ملاحظات اوليه على مشروع قانون المحكمه الدستورية

احمد الجعافره

الحوار المتمدن-العدد: 3655 - 2012 / 3 / 2 - 20:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ملاحظات اوليه على مشروع قانون المحكمه الدستورية
اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء الموافق 28-2-2012 مشروع قانون المحكمة الدستوريه ؛ وهو المحكمه التي وردت في الدستور الاردني بعد التعديلات الاخيره والتي حلت بها هذه المحكمه مكان المجلس العالي لتفسير الدستور ؛ ولأن هذه المحكمه ستختص بتفسير مواد الدستور الاردني الذي هو ابو القوانين كما يقال فانه يصبح من الضروري والواجب التدقيق بمواد هذا القانون قبل اقراره من قبل مجلس الامه ؛ وعليه اقترح الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التاليه:
1- الماده الثانيه تعرف الهيئه العامه بأنها- الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها- والسؤال هو لماذا لم يتم تحديد عدد الاعضاء كما ورد في الماده الخامسه فرعي -أ- 1- حيث يفصح القانون عن عدد الاعضاء بالقول- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس- . اذن اعضاء هذه المحكمه محددين بتسعة اعضاء فلماذا لم يتم تحديد عددهم في تعريف الهيئه العامة؛ وانا أرى ان المساله ليست شكليه كما يضن البعض بل ان لها تداعيات مستتره يمكن استخدامها في أي لحظة في المستقبل بحيث يفتح المجال واسعا للزياده او النقصان بما يتفق مع اهواء ورغبات ومصالح من عين اعضاء هذه المحكمه ؛ خصوصا ان هناك ماده تشير الى هذه النيه بكل وضوح وهي الماده 20 حيث تقول --او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها--؛ وحتى لو عقدت المحكمه جلستها بهذا العدد فان قرارها لن يكون نافذا الا اذا وافق عليه خمسة اعضاء من اصل سبعه وفي نفس الوقت اذا انعقدت المحكمه بكامل اعضائها التسعه فان موافقة خمسة اعضاء كاف لاتخاذ القرار ؛ فماهو السر الكامن وراء تحديد الرقم خمسه في الحالتين رغم اننا نتكلم عن هيئه وكما هو معلوم فان أي هيئه يجب ان يكون لها نظام ثابت في اتخاذ القرار فمثلا يقال يتخذ القرار بموافقة ثلثي الاعضاء كما هو في قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور الذي حلت محله المحكمه الدستوريه ؛ او يقال يتخذ القرار من الاغلبيه أي النصف + 1 .
2- الماده -5- فرعي –أ- تحصر تعين اعضاء هذه المحكمه بالملك ؛ وملاحظتنا هنا كيف تكون هذه المحكمه ذات شخصيه اعتباريه في حين يتم تعينها من قبل الملك لان الشخصيه الاعتباريه تعني ان هذه المحكمه معتبره لان الجمهور او الشعب او المواطنون هم الذين شاركوا في اختيارها بواسطة ممثليهم في مجلس الامه ومن هنا تأتي كلمة معتبره بمعنى لهم اعتبار عند عامة الشعب لأن الشعب عبر عن رأيه فيهم وبالتالي تم تعينهم من قبل ممثلي الشعب ؛ هذا من جهه اما من جهة اخرى فان اعطاء صلاحية للملك بتعين اعضاء هذه المحكمه التي تندرج تحت سلطة القضاء الذي يفترض ان يكون مستقلا لا سلطة لاحد عليه يعني بكل بساطه ان السلطه القضائيه ليست مستقله في اتخاذ قرارتها وبالتالي يفتح المجال واسعا للشك بفرارات هذه المحكمه مما يفضي الى التمرد على قراراتها لاحقا .
3- الماده-6- فرعي – ب- توحي بان هناك شاغر محجوز سلفا لعين من مجلس الاعيان فالنلا حظ كيف صيغة الفقره-- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر-- وهذا الكلام طبعا يأتي بعد الحديث عن شروط العضويه في هذه المحكمه مثل اساتذة الجامعات والمحامين والقضاه فما هي الحكمه من وضع هذا البند مادام تم تحديد شروط العضويه بالفئات الوارد ذكرها في بند –أ- ؟.
4- الماده 7 تشرط على العضو ان يقسم يمين الولاء للملك ثم للوطن والتقديم والتاخير هنا هام جدا كما هو معروف ؛ فان يتم تقديم مصالح الملك على مصالح الوطن والمواطن هذا بحد ذاته انتقاص من كرامة المواطن الاردني الذي هو في الاصل من نصب الملك وليس العكس؛ هذا من جهه اما من جهة اخرى فنحن نعلم كم ارتكبت محرمات بحق الشعب الاردني وفاءا لهذا القسم واخرها كما نعلم اعتراف وزير الماليه الاسبق عندما تم سؤاله عن علاقته ببيع شركة الفوسفات حيث قال بالحرف الواحد—انا وقعت على ورقه بيضاء في الديوان الملكي—أي انه اخلص تمام الاخلاص ليمينه في الولاء للملك .
5- الماده- 9 - تحصر حق الطعن في مدى دستورية القوانين و الانظمه في الهيئات التاليه وهي مجلس الاعيان و مجلس النواب و مجلس الوزراء؛ هذا وان كنا نقر باهمية هذه الهيئات وحقها في الطعن بدستورية القوانين والانظمه الا اننا نستغرب عدم ادراج محكمة التميز ومحكمة العدل العليا ضمن هذه الهيئات خصوصا ان القانون يشير في مادته 11 فرعي ج بند 3 الى حق محكمة التميز باحالة القضايا الى المحكمه الدستوريه حيث تقول الماده - لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال شهر من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك ويستمر وقف النظر في تلك الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية-- .فكما هو ملاحظ ترد عبارة - واذا وافقت محكمة التميز على احالة القضيه للمحكمه الدستوريه - بمعنى ان من حق محكمة التميز تحويل بعض القضايا للمحكمه الدستوريه؛ فهل سقطت اضافة محكمة التميز سهوا من الهيئات التي لها صلاحية الاحاله؟ ام ان هناك اسباب اخرى لا نعرفها ؟
6- الماده 11 فرعي –ج- ترد كلمة – جدي – في معرض حديث الماده عن قبول او رفض الاحاله ؛ اعتقد ان هذه الكلمه عائمه وغير واضحة المعالم ولا يمكن قياسها او ضبطها بمعيار محدد لذا اقترح ابدالها بكلمة – مقبول - وهي الاكثر تحديدا في هذه الحاله ؛ لان القانون يتكلم عن هيئه محكمة التميز التي بها ثلاث اعضاء فان صوت اثنان مع الاحاله تقبل او العكس .
7- الماده 18 فرعي –أ- لا اعتقد ان لها ضروره وهي الماده التي تحصر حق تفسير الدستور في مجلس الامه ومجلس الوزراء فقد ذكر القانون الجهات التي لها صلاحية الاحاله في الماده 9 فرعي –أ- لذا اعتقد انه من الضروري شطبها لانها مكرره.
8- الماده 27 فرعي-ب- تتحدث عن اتخاذ القرارت باغلبية اعضائها الحاضرين وهذه الماده تتعارض مع مادة سابقه وهي الماده 20التي تقول-- تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء على الاقل—فاذا انعقدت المحكمه بسبعة اعضاء تكون الاغلبيه هنا اربعة اعضاء وليس خمسه اعضاء كما حصرتهم الماده 20 . وكما نلاحظ فان القانون يتردد بين الاغلبيه وبين الثلثين في اتخاذ القرار ؛ فلسان حال المشرع يقول اذا تنحى اثنان من اصل تسعه لسبب ما فلا يحق للهيئه اتخاذ أي قرار الا بموافقة خمسه ممن تبقوا ؛ اما اذا كان العدد تسعه ولا يوجد اية حالة تنحي فانه لامانع من اتخاذ القرار بالاغلبيه ؛ هل يجوز ان يكون هناك صيغتان للتصويت على قرارات المحكمه في نفس القانون ؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل