أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ينار محمد - آفاق الحركة النسوية ودور الدستور في تغيير أوضاع المرأة















المزيد.....


آفاق الحركة النسوية ودور الدستور في تغيير أوضاع المرأة


ينار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1075 - 2005 / 1 / 11 - 11:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


قضية المرأة في العراق قبل وبعد الاحتلال
آفاق الحركة النسوية ودور الدستور في تغيير أوضاع المرأة
 ينـــار محمـــد
رئيـــسة منظمة حرية المـــرأة في العـــراق
15-12-04
 
مقدمة
1.   انواع الظلم ومعاناة النساء في العقود الماضية …......................................
2.   الانظمة والحركات السياسية والجهات المناوئة للمرأة: الدستور كأداة لقمع المرأة
3.    انواع الرقابة على حريات النساء بالتعبير عن اعتراضهن: الدولة والمؤسسات الدينية ............................................................................................
4.   استنتاج .........................................................................................
مقـــدمـة
 
يصعب على المرأة العراقية إدراك أهمية الاتخراط مباشرةَ  في صفوف حركة نسوية جادة لتغيير أوضاع المرأة. إذ إقترن أسم المنظمات والاتحادات والتجمعات بذكرى القمع على أيدي حزب البعث البائد.
ما كان وضع المرأة يتطور البتة في دول ما يسمى بـ "العالم المتطور" لوما النضال المستمر للحركة النسوية في تلك البلدان لتحقيق اصلاحات جزئية مستمرة تسعى قدماً باتجاه المساواة التامة بين المرأة والرجل.
أما عن خرافة تحرير العراق وتحقيق أوضاع أفضل للنساء، فهذه أكذوبة استعملت لتبرير هذه الحرب المدمرة. ويتضح للجميع أن أوضاع المرأة كانت أفضل بكثير قبل هذا الاحتلال الذي فجّر قوىً موغلة في الرجعية والتي تضع اضطهاد المرأة ودونيتها في قمة أولوياتها.
ليست هناك بارقة أمل واحدة في أن تعطى المرأة حقوقاً بمثابة هبة من قبل الحكومة المنصّبة من قبل الاحتلال والتي هي توليفة من أحزاب قومية ودينية لا تكترث بقضية المرأة إلا بقدر ما يفرض عليها.
ومن هنا تنيع أهمية رص صفوف الجماهير النسوية من أجل تشكيل صف اعتراضي بل وهجومي ينال من جميع المحاولات الرسمية والغير رسمية لفرض دونية المرأة. إلا ان التهديد الاكبر لقضية المرأة ولمساواتها يكمن في سن دستور دائمي يستند الى الشريعة الاسلامية والتي لايمكن ان تحصل المرأة على اي اعتبار أو حقوق لائقة في ظلها.
 
انواع الظلم ومعاناة النساء في العقود الماضية                                                                  
عندما تتظافر المؤسسات القضائية والدينية لتكريس دونية المرأة يتم كتابة قانون أحوال شخصية بهدف التمييز ضد المرأة وجعلها مواطناً من الدرجة الثانية. ويتم اسناد تلك الفقرات القانونية التي تعرّف علاقة الرجل بالمرأة على اساس الشريعة التي تكرس تبعية المرأة للرجل وترعى مصالح الرجل ورغباته على حساب حرية وحقوق المرأة.
وعوضاً عن محاربة الممارسات والعقلية العشائرية التي تمس بالمرأة، يتم إضفاء الشرعية الى هذه الممارسات بفقرات قانونية تهدف إخضاع المرأة الى مجتمع رجولي.      
تنص اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة CEDAW[1] مساواة المرأة بالرجل وإنهاء جميع أشكال مناهضة المرأة سواء في التشريعات أو الممارسات الاجتماعية. وقّع العراق على هذه الوثيقة مع التحفظ على بعض الفقرات وخاصة تلك التي تنص على حقوق متساوية بين الزوج والزوجة[2].
ينص قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية على ان المرأة مساوية للرجل في المادة الثانية عشر بينما ينص في المادة السابعة على ان الإسلام دين الدولة الرسمي وعلى ان جميع فقرات القانون يجب ان لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية. ومن المعروف ان في ظل الشريعة يتساوى الرجل مع أربعة نساء في الحياة الاجتماعية - في ظل الزواج – ويتساوى مع امرأتين بالمعايير الاقتصادية (الأرث مثلاً) والقانونية (في شهادة المحاكم). أما من ناحية تحمل المسؤوليات الإدارية والسياسية فتعتبر المرأة "ناقصة" و"عاطفية" غير قادرة على اتخاذ قرارت جدية بشكل سليم.                      
تستلب المرأة حتى من قراراتها بسلوكها الاجتماعي او اختيار شريكها في الحياة؛ وتصبح سلامتها الجسدية عرضة لاعتداءات ذكور العائلة لكونها لم تتبع قراراتهم بالتصرف بها. ويساند كل من المؤسسة القضائية والدينية العقوبات التي تمارس تجاه الافراد الذين يمارسون في حياتهم الشخصية ما لا يرضي الاعراف البطركية والعشائرية[3]، إلا ان القتل والقمع عادة ما يكون من نصيب المرأة فقط لكونها تُتّهم انها مصدر "الرذيلة والاغواء".
- قتل النساء غسلاً للعار
- إجبار النساء لحرق انفسهن لاسباب ترتبط بالشرف تحت الضغط الاجتماعي والسحق النفسي
- تغليب الاعراف العشائرية على قانون الاحوال الشخصية:
·        استبدال النساء كسلع بشرية بين العشائر (قصة بقصة)
·        تحويل المرأة الى ملكية خاصة للأقرباء ولمدى العمر (النهوة)
·        تزويج الفتيات في سن مبكرة (قبل السن القانونية 18 عاماً)
سمح النظام السابق للعشائر بان يتصرفوا حسب اعرافهم العشائرية دون ان يخضعوا لقانون العقوبات او قانون الاحوال الشخصية، وقد قام بذلك لاسباب سياسية ولكي يحصل على دعمهم العسكري. ومن هناك بدأت الممارسات العشائرية التي تمتهن النساء تكتسب شرعية والقانون لا يحاسب عليها. وبدأ طابع الحياة العشائرية يسود مع الانهيار الاقتصادي المرافق لسنين الحصار الاقتصادي. وبدأ الأفراد يلجأون لعشائرهم بسبب عدم الأمان وبالنتيجة يتبنون نفس العادات القديمة والمتخلفة.
 
المعاناة الاقتصادية المضاعفة للاناث:
·        تفييض النساء من الدوائر الحكومية اثناء الحرب العراقية الايرانية
·        تأثير الحصار بإفقار ملايين العوائل: تضحية الامهات بصحتهن لإطعام أولادهن
·        فرض الحروب المتتالية سبب مقتل ما يقارب من المليون عراقي من الذكورمما سبب بترميل عدد كبير من النساء وتحملهم لاعباء اعالة الايتام
·        من نتائج الضعف الاقتصادي والفقر المزمن ان تترك الكثير من الاناث لدراستهن بسبب تخصيص موارد العائلة للذكور
حملة أسلمة العراق
قام النظام السابق بمغازلة الاسلاميين ببناء المساجد لهم والشروع بحملة شعواء من الهجوم على حريات النساء مع بداية التسعينات. وتزامن ذلك مع العزلة عن العالم الخارجي والفقر المدقع والمفروض للملايين في ظل الحصار. بدأت مظاهر هذه الحملة تتضح مع ازدياد اعداد المرتديات للحجاب واللواتي نزعن الزي العصري ليرتدين الزي الاسلامي. وحتى اصبح هذا اللباس الزي المهيمن على معظم المناطق وخاصة مناطق المحرومين. وفقدت المرأة في العراق بذلك تواصلها مع العالم الخارجي. وكما هو المعتاد في فترات السحق الاقتصادي والسياسي للجماهير ان يسيطر على المجتمع ستار من التصوف وتصنّع التقوى على حساب القيم الانسانية وتطور الحريات ومما يعم مباشرة على أوضاع النساء والشباب. ومن أعراض ذلك:
·        فرض الحجاب على النساء والفتيات والاطفال بالضغط الديني والاجتماعي والاخلاقي
·        تخصيص كمية كبيرة من ساعات البث الاعلامي اليومي للبرامج الدينية
القتل الجماعي
ومن المذابح الجماعية الموجهة ضد النساء ضمن الحملة الايمانية قتل ما يقارب من المائتين من النساء على أيدي فدائيي صدام بحجة امتهانهن لبيع الجسد في خريف عام 2000 في مدينتي بغداد والموصل.
                                                                                                                                                                                                                        أوضاع ما بعد الحرب: كانت الحرب وما سببته من انهيار في مؤسسات المجتمع المدني سبباً في فوضى عارمة أدت الى انتهاكات صارخة بحق النساء:
·        تأسيس شبكة منظمة للمتاجرة بالنساء وبيعهن خارج وداخل العراق[4] والتي تسببت باختطاف واغتصاب وبيع ما لا يقل عن 500 امرأة منذ بداية الحرب. ولا تزال هذه العمليات مستمرة ولغاية يومنا هذا ولكن باعداد أقل من السابق.
·        وقوع أجزاء كبيرة من العراق تحت سيطرة الاسلاميين مما يفرض على النساء أجواء من القمع فيما يخص الملبس والسلوك الاجتماعي وحق التعلم يتم تحديده بالمراحل الابتدائية فقط
·        ازمة انهيار الدولة وفقدان الملايين من العاملات لاعمالهن في القطاع الحكومي والخاص
·        عدم وجود برامج الرعاية الاجتماعية لتوفير المورد وتعويض المتضررين بسبب حالة البطالة
·        سيطرة الاسلام السياسي على بعض المدن وفتاويهم بتزويج الفتيات منذ العاشرة من العمر[5] كما في الفلوجة
·        أسلمة المجتمع وفرض الضغط الاجتماعي والنفسي على النساء لارتداء الحجاب واستعداد "المجاهدين" لقتل النساء غير المردتديات له
·        التجاوز على المواطنين وخاصة النساء من الاديان الاخرى كالمسيحيين والصابئة وخاصة في الموصل حيث يرتفع عدد الضحايا من النساء تحت أيدي جماعات من الاسلام السياسي[6]                                                                                                                                                                                                           
الانظمة والحركات السياسية والجهات المناوئة للمرأة: الدستور كأداة لقمع المرأة     
وفر الاحتلال الارضية المناسبة لجميع الاتجاهات السياسية التي تعمل بالضد من المرأة وقام بايصال البعض منهم الى مجالس الحكم. ولعل افضل مثال على ذلك اعضاء مجلس الحكم الذين اقترحوا وصوتوا بالموافقة على قرار 137[7] في نهاية كانون الاول 2003.
تقف جماعات الاسلام السياسي في قمة القائمة للأحزاب التي تقوم مناهجها السياسية على اساس التمييز ضد المرأة وذلك كون هذا التمييز جزءاً لا يتجزأ من الشريعة كنظام اجتماعي. إلا ان الاحزاب القومية أكثر تستراً في التعامل مع قضية المرأة، إذ يدّعون المطالبة بمساواة المرأة بالرجل وبعبارات فارغة من أي محتوى حقيقي. إذ انهم يعطون المرأة بعضاً من حقوقها الشكلية ولكن يمنعون عنها المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تتميز حركات سياسية قوموية عديدة في المنطقة بطروحات من قبيل ان المساواة للمرأة تعني مشاركتها في القتال مع زميلها الرجل وتوليها المناصب أسوة بالرجال في حالات الانتعاش الاقتصادي، إلا ان مع بدء الازمات الاقتصادية، سرعان ما تدفع المرأة خارج ساحات الانتاج[8] وترجع الى داخل المطابخ. كما ان أدوار البطولة في حالات الحروب عادة ما ترسم "للأبطال" الذكور بينما تعتبر النساء "الماجدات" "الحرائر" الامهات والحبيبات للرجال المقاتلين. اي ان دورهن خدمي وثانوي.
قد تتمسك بعض الحركات القومية بقشورالتوجهات التقدمية تجاه النساء، إلا ان توجهاتهم الاجتماعية غالباً ما تبنى على ميول عشائرية بطركية تمجّد بتفوق الرجال. وتضع قوانينها لتكريس دونية المرأة بالاستناد على الشرائع السماوية والتي عادةً ما توفر افضل غطاء للتمييز ضد المرأة. وقد تميزت الحركات القومية الشرق أوسطية العربية مؤخراً بارتكانها على الطروحات الاسلاموية أكثر منها على الاشتراكية بعد فشل جميع مشاريع النهضة القومية في القرن الماضي. وهذا بدوره أثر على حياة عشرات الملايين من النساء في البلدان العربية. ولعل قناة الجزيرة ودورها الهدام من الحركة النسوية أفضل دليل على تظافر التوجهات القومية والعروبية وتنافسها في لف رؤوس النساء[9] ومعاملتهن كعورة ومصدر للإغواء يجب حجبها عن عيون الناظرين.
كانت حصيلة حكم الاحزاب القومية في العراق سواء العربية او الكردية في السنين الـ 35 الماضية عشرات الآلاف من النساء اللواتي قتلن غسلاً للعار[10]. يعتبر وحتى هذا اليوم، هذا الموضوع من المحرمات التي لا تُذكر في الجلسات العامة ... بل وحتى لا تُدرج ضمن دراسات حقوق المرأة من قبل شخصيات محلية تدّعي الدفاع عن النساء خوفاً من ان تتهم تهماً أخلاقية أو لكونها ببساطة تدافع عن المجتمع الرجولي الذي لا يعطي الاولوية لحياة المرأة ولإعتبارها.
 
انواع الرقابة على حريات النساء بالتعبير عن اعتراضهن: الدولة والمؤسسات الدينية
تمارس الرقابة على حريات النساء على كافة المراحل بدءاً من المنزل الخاضع للتعاليم الدينية والمستلب بسبب الذعر من مخاوف الفضائح المبنية على المفاهيم العشائرية الرجولية؛ والتي تمارس الحجر على النساء خوفاً من اختيارهن لعلاقات اجتماعية تمس بـ "شرف" العشيرة الذي يُعتبر -ضمن هذه المفاهيم المتخلفة- أهم من اعتبار المرأة و سعادتها بل وحتى حياتها.
وتمتد الرقابة لتشمل المؤسسات التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية حيث يكون ضخ المناهج الدينية التي تعرّف دور المرأة كأداة للإنجاب وكذلك لإمتاع الرجل ولتربية أطفاله. وفي المحصلة النهائية تكون المرأة والاطفال ملكية للرجل يتصرف بهم كما يشاء كونه "رب" الاسرة. وكثيرة هي فقرات القانون التي تدعم وتكرّس وتفرض فوقية الرجل ودونية المرأة.
في البلدان الاكثر تطوراً، لم يكن الحال أفضل بكثير، فمثلاً شهدت أجزاء كثيرة من أوروبا ظلماً وقتلاً جماعياً بحق النساء في القرون المظلمة. وحدث ذلك اثناء "محاكم التفتيش" عن العقائد والتي مورست في عصر طغيان الكنيسة والتي كانت تأمر بحرق النساء اللواتي يكون هنالك شك في سلوكهن على انهن "ساحرات".
 ولم يتغير هذا الحال كلياً إلا بعد فصل الدين عن الدولة والذي اعتبر من أهم المنجزات التحررية والذي تعتز به جماهير تلك البلدان. وتبقى منظمات حقوق الانسان وبالذات المنظمات النسوية تراقب تدخل المؤسسات الدينية في التشريعات وكذلك ارتباطها بالدولة وميزانية الدولة.[11]
استنتاج
من المعروف وفي جميع أنحاء العالم ان محاربة المرأة وإفقارها عادة ما تتعاون عليه المؤسسة الحاكمة خدمةً للرأسماليةـ ولكن الادوات والاساليب عادة ما تُزوّد من قبل المؤسسات الدينية.
ومن المثبت أيضاً ان علمانية الدستور تعتبر الخطوة الأولى تجاه أوضاع مساواتية للنساء. وعلى النساء إدراك ان أية مساندة منهن للمؤسسة الدينية وتدخّلها في الدستور والدولة والتربية والتعليم من شأنه ان يقضي على اية بارقة أمل بالوصول الى أوضاع أفضل للنساء في العراق.
وان على جميع المنظمات النسوية ومهما كان توجهها ان تتضامن مع تشكيل تجمع الصوت التحرري للمرأة، وذلك لو كانت مؤمنة بتحقيق المساواة التامة بين  المرأة والرجل، وان حقوق المرأة حقوق عالمية لا تخضع لتقاليد أو قومية أو دين أو حدود.


[1]    اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة   Convention of Ending Discrimination Against Women  تبنتها الامم المتحدة في العام 1979.
[2]   وقع العراق على اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة عام 1986، مع التحفظ على الفقرات 2(و) وكذلك (ز) ، الفقرة 9 (1) و(2)، وكذلك الفقرة 16. وفيما يختص بالفقرة 16 يكمن التحفظ في التعارض ما بين المساواة التامة بين الزوجين من جهة وتعاليم الشريعة من الجهة الاخرى . انظر في الصفحة الالكترونية:   http://www.law.emory.edu/IFL/legal/iraq.htm
 
[3]   تنص الفقرة 409 من قانون العقوبات111  ان  أن نظام صدام اصدر قانونا خطيرا كرس بموجبة القيم البدائية ومفاهيم التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة العراقية منتهكا حقوقها الإنسانية حين عدل نص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 واصدر القرار رقم 111 في 28 شباط لسنة 1990 الذي أباز فيه قتل المرأة دون عقاب على الفاعل و جاء فيه مايلي :
(( أولا :لا يسأل جزائيا من قتل عمدا أو عمدا مع سبق الإصرار :
1. أمه أو أخته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت عمه غسلا للعار .
2. من أرتكب مع إحدى المذكورات في البند 1 من هذه الفقرة الفعل المخل بالأخلاق في دار الزوجية أو دار الأهل إذا كان قتله قد وقع بعد قتلها وكان الباعث لقتلهما واحدا .
*     مستل  من تقرير تشريعات القسوة ضد المرأة ، د. منذر الفضل
[4]   تقارير الاجتماعات الاسبوعية لمنظمتنا خلال صيف 2003 وكذلك تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان "جو من الخوف" ( Climate of Fear, Human Rights Watch ).
[5]  قام عبد الله الجنابي باصدار فتوى لتزويج جميع الفتيات في الفلوجة واللواتي هن أكبر من عشرة سنوات
[6]   ارجع الى بيانات المنظمة حول هذه الانتهاكات في الصفحة الالكترونية  http://www.equalityiniraq.com/htm/owfi251004.htm
 
[7]   اقترح هذا القرار تطبيق الشريعة الاسلامية بحذافيرها عوضاً عن القانون العراقي. فيما لو طبق هذا القانون لكان الرجم بالحجارة كعقوبة للزنى وقطع الابدي كعقوبة للسرقة وقطع الرؤوس كعقوبة للجرائم اجراءات رسمية تنفذ من قبل دوائر الشرطة والقضاء. وكذلك لكانت الحقوق في الزواج والطلاق وحضانة الاطفال تتبع مصلحة الرجل وتحول النساء الى مواطنين من الدرجة الثانية. مثلا لكانت انتفت فقرة العمر الادنى لزواج الانثى ولكان تزويجها منذ التاسعة من عمرها مقبولا ... الخ من الاجراءات اللاانسانية تجاه الإناث.
[8]   أصدر حزب البعث العروبي الفاشي قراراته في بداية الحرب العراقية- الايرانية ان تقليص العاملبن في القطاع الحكومي بجب ان يبدأ بالنساء وأعطى تبريرات واهية لذلك التمييز من قبيل ان المرأة ليست بمسؤولة عن إعالة الأسرة. أضر هذا القرار بعشرات الآلاف من النساء اللواتي لم يستطعن بعدها تعويض التدهور المادي الحاصل في حياتهن والذي أثر جوهرياً على أطفالهن وعوائلهن
[9]   تحتفل قناة الجزيرة وتعرض الاغراءات الوظيفية لكل مذيعة ترضى ارتداء الحجاب (مثل المذيعة خديجة) وبذلك واضعين النساء العاملات والمشاهدات تحت الضغط الاخلاقي غبر المباشر. وقد بدأت مؤخراً باظهار الاعلانات بنساء محجبات كرمز للمرأة الخيّرة والأم المحبة.
[10]   تتضمن دراسات ووثائق منظمة المرأة المستقلة التي عملت في كردستان العراق خلال التسعينات استنتاجات حول ان عدد النساء المقتولات غسلا للعار في تلك المنطقة وخلال التسعينات لا يقل عن 4000 امرأة.
[11]    تنتظر المنظمات النسوية الكندية والامريكية يوم اعلان مجلس الوزراء للميزانية المفصلة. ويكون القرار بالتظاهر ام لا تبعا لسياسة التمويل سواء كانت تدعم البرامج الاجتماعية لرعاية النساء واطفالهن ام لا.



#ينار_محمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أين التحرّريون والمساواتيون في مواجهة الأحداث الأخيرة ... أي ...
- بيان استنكار وتنديد أوقفـوا المجازر الجماعية ضد أهـالي الفلو ...
- الى الجماهير المحبة للحرية والى نساء العراق التهاني الحارة ب ...
- مقابلة مع سمير عادل رئيس المكتب التنفيذي للحزب و ينار محمد ر ...
- بلاغ صحفي - في مرأى ومسمع من القوات الأمريكية في بغــداد ألإ ...
- ينار محمد تتحدث الى الجمهور الاميركي في نيويورك و واشنطن
- ما الغرض من إختيار شيرين عبادي لجائزة نوبل للسلام؟
- لا للحرب ولقتل وتشريد ملايين النساء والأطفال في العراق - بيا ...
- لا للحرب ولقتل وتشريد ملايين النساء والأطفال في العراق عاش ا ...
- محاضرة أحمد الجلبي في تورونتو


المزيد.....




- منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2024 أهم الشروط وخطوات ...
- المرأة المغربية في الخارج تحصل على حق استخراج جواز سفر لأبنا ...
- الشريعة والحياة في رمضان- الأسرة المسلمة في الغرب.. بين الان ...
- مصر.. امرأة تقتل زوجها خلال إعدادها مائدة إفطار رمضان
- الإنترنت -الخيار الوحيد- لمواصلة تعليم الفتيات في أفغانستان ...
- لماذا يقع على عاتق النساء عبء -الجهد العاطفي- في العمل؟
- اختبار الحمض النووي لامرأة يكشف أن أسلافها -كلاب-!
- تزامنا مع تداول فيديو ظهور سيدة -شبه عارية-.. الأمن السعودي ...
- “الحقوا الحرامي سرق جزمة لولو!”.. تردد قناة وناسة الجديد 202 ...
- ورشة عمل حول المقاربة القانونية ما بين قانون العنف الموحد وا ...


المزيد.....

- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع
- النسوية.المفاهيم، التحديات، الحلول.. / طلال الحريري
- واقع عمل اللمراة الحالي في سوق العمل الفلسطيني الرسمي وغير ا ... / سلامه ابو زعيتر


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - ينار محمد - آفاق الحركة النسوية ودور الدستور في تغيير أوضاع المرأة