السلطة الدينية: المرأة واحتكار التعليم

حامد بن عقيل

الحوار المتمدن-العدد: 3625 - 2012 / 2 / 1 - 09:31
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

من خلال قضية المرأة، وقضبة احتكار التعليم، يمكن معرفة تطابق ذهنيتين؛ ذهنية القبيلة وذهنية الدين، خصوصاً حين نعرف أن بعض القواميس تدخل «المرأة» في تعالق لفظي مع الذهنيتين لا يعدم الدلالة على الهيمنة «شيخ المرأة زوجها» (معجم الرائد)، فالشيخ الدال اللفظي على كبير القوم في تراتبية القبيلة، وأيضاً في التراتبية الدينية يؤدي الدور ذاته للدلالة على نقص المرأة تجاه الرجل، وهو تعالق لا يختص بالمجتمع العربي تحديداً، لكنه شائع في كل مجتمع بشري يهيمن عليه الرجل، كما تقول سيمون دي بوفوار، «تعريف المرأة وهويتها تنبع دائماً من ارتباط المرأة بالرجل، فتصبح المرأة آخر يتسم بالسلبية، بينما يكون الرجل ذاتاً سمتها الهيمنة والرفعة والأهمية»؛ لذا من الطبيعي أن تغدو كل دعوة لتحرير المرأة داخل المجتمع الذكوري تقويضاً لسلطتي القبيلة/ شيخ، والدين/ شيخ، فمن خلال منطق الدين (المتزمت والمتشدد تحديداً)، تستمر القبيلة بوصفها رجلاً في فرض منطقها.
إذاً، المرأة كيان ناقص أمام هيمنة الرجل الدال على القبيلة بوصفها مجتمعاً ذكورياً، وهي كيان منتهك أمام هيمنة الرجل الدال على الدين بوصفه سلطة ذكورية؛ لذا فإن كونها ليست رجلاً يخرجها من امتيازات القبيلة بمبرر ديني يحتكره الرجل، فهي آخر متسم بالسلبية، وسلبيتها لا تحقق مفهومي القبيلة والدين المتعالقين لفظياً حول مفردة «شيخ»، أي كبير القوم، كبير المقام، ليتحولا، أي القبيلة والدين، إلى مؤسستين ذكوريتين فيهما «تتسم المرأة بالهامشية والدونية، وتعرض على أنها كمالية ثانوية أو مضاد للرجل ومؤسساته»، ولعل (عمل) هذه الذهنية المشتركة بين القبيلة والدين تجاه المرأة هو ما يوصِّفه عزمي بشارة في مقالته «أصولية عنصرية استهلاكية» بأنه ليس أكثر من تلبية لمطلب جماهيري «تقوم (المناهج الدينية) الخاصة عملياً على الأساس نفسه الذي يقوم عليه تحويل علم النفس العيادي وجماعات التضامن و(الديناميكا الاجتماعية) العلاجية إلى (بيزنس) يلبي طلباً جماهيرياً، أي بحث الفرد عن عزاء في تجمعات تحضنه في عملية تبادل عاطفي شعوري»، فالمؤسسة الدينية حين توصف بالخصوصية فإنها تنسحب على أي فكرة دينية تتم أدلجتها لأداء وظيفة محددة، التي يغلب عليها طابع تقديم خدمةٍ ما لتلبية رغبات الجماهير.
أما التعليم، فإنه أداة الاشتغال التي يجب احتكارها؛ لأنها تخدم مطلباً اجتماعياً يتمثل في «القبيلة أو الجماعة أو العائلة»، مع ملاحظة أننا يجب أن نحدد، في ضوء ما سبق، شكل الوجود القَبَلي بربطه بطبيعة وشكل وجود الكيان الاجتماعي في العالم العربي، بينما لا يشكّل الدين كياناً داخل أي مجتمع، لكنه يمثّل أداة للسلطة إيديولوجيا محددة، أو كما يصفها عزمي بشارة (بالجماعات الدينية الخاصة)، ويتم استخدامها، أي أيديولوجيا الدين، وتوظيفها بانسجام مع الذهنية المجتمعية، كما يقول ماكس فيبر «الظروف الاجتماعية تسهِّل تلقي صيغ معينة من الدين»، ولعل الصيغة الدينية المتوافقة مع ذهنية القبيلة هي سلطة المقدَّس «السلطة المؤسساتية لأنموذج (رجل الدين) هي، بالتعريف، تلك التي تدير الشأن الديني يومياً، وتؤمن استمراريته مع الوقت»، والتعليم هو الإدارة اليومية للشأن الديني؛ لهذا تتفق الذهنيتان، القبيلة والدين، على أهمية احتكاره؛ لأنه تكريس لسلطة معينة، وشكل من أشكال إعادة إنتاجها، فالتعليم يكون حارساً للتراث ومتحكماً فيه من خلال إشراف رجال الدين عليه واحتكاره «المسألة المركزية في إعادة إنتاج السلطة الدينية تمر إذاً في احتكار تربية الشبيبة»؛ لذا يتضح سبب غضب رجال الدين وشيخ القبيلة أو مصدر السلطة الاجتماعية، كالأب مثلاً، من مجرد الحديث عن علاقة «العُرف» الاجتماعي بالنّص الديني، فهم وحدهم من يملك حق رفع الأعراف الاجتماعية لمرتبة المقدّس أو تهميشها، ولعل من أبرز أشكال وجود التواطؤ الاجتماعي «القبيلة/ رجال الدين/ الأب» هو عدم قابلية الكثير من المقررات التعليمية للمساءلة، فهي أداة للسلطة الاجتماعية تضمن تشكيل آليات إدارة المجتمع مع استمرارية أثر هذه الإدارة، والحصرية بالضرورة، لعدة أجيال متتابعة.أما حين نتحدث عن شكل وجود المرأة في مناهج التعليم في العالم العربي، فإننا نتبين طبيعة الخلل الاجتماعي، فقضية المرأة هي التي تدار وبشكل حصري أيضاً من خلال أنماط المؤسسات الاجتماعية التعليمية، كالتنشئة التي تقوم عليها مؤسسات دينية، أو من خلال المؤسسات التعليمية العامة؛ إذ إن وجود المرأة في مناهجنا التعليمية لا يعدو الوجود الذي يوصّفه الصادق النيهوم في كتابه «الحديث عن المرأة والديانات»؛ إذ هو مشكلة «تخص فهم المناهج لمعنى البناء الاجتماعي ذاته.
فمشكلة المرأة الحالية هي ثمرة ثقافة عصر سابق، ونحن لا نستطيع أن نحلها إلا عن طريق ثقافة من نوع آخر»، والثقافة المختلفة أو المغايرة التي يرى فيها النيهوم حلاً هي ما لا يمكن حدوثه؛ لأن الصيغة الدينية الممكَّنة اجتماعياً تجعل من التراث إرثاً مقدساً كما يقول فيبر «إن سلطان (سلطة) التراث يستند إلى نفوذ (سلطة) تقليدي».

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل