رقعة الشطرنج الكبرى - محاولة لقراءة مشروع -التقسيم والهيمنة- الأمريكي، بنظرة شمولية

خليل حداد

الحوار المتمدن-العدد: 3623 - 2012 / 1 / 30 - 23:02
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

• مقدمة لا بد منها
في أواسط القرن التاسع عشر، ومع تطور ما درج لاحقًا على تسميتها بـ"الصحافة الصفراء"، في نيويورك، وصل إلى مسامع وليم راندولف هرست، مالك إحدى الصحيفتين الصفراويتين الأكثر انتشارًا، وتدعى "ذا نيويورك جورنال"، بأنّ حالة من التململ بدأت بالظهور والانتشار لدى المواطنين الكوبيين، ضد الاستعمار الاسباني، أرسل أحد أبرز صحافييه، يرافقه رسام، لينقل أحداث الاحتجاجات الكوبية ضد السلطات الاسبانية.
وعند وصول فردي طاقم الصحيفة إلى كوبا، تبيّن لهما بأنّ ما وصل إلى مسامع هرست لا يزيد عن كونه اشاعات.. وقاما بإرسال رسالة إلى نيويورك، يبلغان فيها مشغّلهما بأنّ كوبا هادئة كطفل غفا في حضن والدته بعد وجبة غداء "دسمة"، وبأنّهما يستعدان للعودة، أرسل لهما ردًّا، هذا ملخّصه: "زوّداني بالأخبار والرسوم، وأنا سوف أضمن اندلاع الحرب"!!
وبالفعل، أسهمت الأخبار المفبركة التي أرسلها المراسل، مرفقة بالرسوم المفبركة، برفع منسوب الغضب الشعبي لدى الشارع الأمريكي في حينه، الذي كان لا يزال متأثرًا بثورته ضد التبعية لبريطانيا، وبحربه "البطولية" ضد الجيش البريطاني التي أدت إلى استقلال الولايات المتحدة، وبتشكيل ضغط جماهيري على الإدارة الأمريكية بهدف "التدخل" لوقف "القمع الوحشي الذي يمارسه الاستعمار الاسباني ضد أبناء الشعب الكوبي"، أدّى في النهاية إلى التدخل العسكري الأمريكي، وإلى طرد الاستعمار الاسباني من آخر مستعمراته في العالم. وقاد التدخل الأمريكي في حينه، إلى استعمار كوبا بيد الأمريكيين لنحو مائة عام.
يهمني أن لا يُفهم من هذه المقدّمة بأنّي ضد طرد الاستعمار، أو بأنّي أتعامل مع الاستعمار، أي استعمار، من باب كونه مسكينًا وقع ضحية "مؤامرة صحافية"، قادت إلى هزيمته، ولكنني كتبت هذه المقدمة، هادفًا من ورائها إلى القول بأنّ لوسائل الإعلام في العالم، وخاصة في العصر الحالي الذي تعتمد فيه وسائل الاعلام على المؤثرات الصوتية وعلى الإخراج الدرامي وعلى النقل السريع للخبر والصورة وعلى تحويل الخبر إلى قصة درامية تتعدى كونها خبرًا لتصبح حالة إنسانية من التكافل والتضامن والتعاطف، وعلى المصادر التمويلية التي لا تنضب، قوة لا نهائية وقدرة غير محدودة على التأثير والتغيير وقلب المعادلات والصياغات والترتيبات... أما التفصيل، فآت.

• في الشأن السوري
مع تسارع وتيرة الأحداث على الساحة السورية، وزيادة الاهتمام بها على الصعيدين الدولي الدبلوماسي/ السياسي والدولي الشعبي، أردت أن أحاول سبر أغوار هذه المسألة، مع معرفتي المسبقة بأنّ موقفي لن يكون سوى وجهة نظر، في بحر من وجهات النظر.
ولا يمكن للناظر إلى المشهد السوري، إلا أن يلحظ أول ما يلحظ، تعقيداته وتعدد الأطراف المشاركة في مختلف تجاذباته. وبهدف حلحلة هذه التعقيدات، علينا أولا أن نوضح ونكشف الأطراف المشاركة في اللعبة. فلدينا أولا النظام السوري، الذي يتميّز بكونه نظامًا دكتاتوريًّا يتسلط عليه الحزب الواحد، هو الحزب العربي الاشتراكي صاحبي الأيديولوجية القومية الاشتراكية، العلماني حدّ التطرّف. وتشكّل علمانية هذا النظام، ومواقفه القومية، تهديدًا مباشرًا للمشروع الأمريكي في المنطقة، الذي باتت تفاصيله تنكشف يومًا تلو الآخر، وهو يعتمد على من يحقق مصالحه، وفي الوضع الآني هي الأنظمة الاسلامية السنية المعتدلة، التي تبقي خريطة تقاسم المصالح الاقليمية بين الدول العظمى في الشرق الأوسط على ما هي عليه، أي تمنح الأفضلية للولايات المتحدة، وتؤبّد حالة الجهل المسيطرة منذ عقود على العالم العربي.
أما من الجهة الأخرى، تقف المعارضة السورية في مواجهة النظام. وتتشكل المعارضة السورية بغالبيتها من أجسام تشكّلت في "المنفى" وتعلن ولاءها المطلق غير المشروط للبرنامج الغربي في المنطقة. وأبرز أجسام المعارضة المذكورة هو المجلس الوطني السوري الذي يتشكل من ائتلاف أجسام سورية، تجمعها معاداتها للنظام ليس إلا، مثل الأخوان المسلمين والناشطين في مجال "حقوق الإنسان" و"المثقفين" السوريين في المهجر ومعارضة الخارج في لندن وباريس وغيرها. ويرأس هذا المجلس المحاضر الجامعي برهان غليون، وهو "المرشح" الأبرز لتولي منصب الرئاسة السورية بعد سقوط النظام، حسب المخطط الأمريكي الفرنسي. وإلى جانب المجلس الوطني السوري، ينشط على الأرض جسم عسكري يتكون من عدد قليل من المنشقين عن الجيش السوري، وعدد كبير من أصحاب السوابق الجنائية، الذين انضموا إلى هذا الجسم العسكري المدعو "الجيش السوري الحر" لمواجهة الجيش السوري النظامي. ويقف على رأس هذا الجسم العقيد السوري المنشق رياض الأسعد، الذي يعمل من الأراضي التركية ويتلقى الدعم اللوجستي الكامل من الجيش التركي.
وبين هذا الطرف وذاك، يخوض متظاهرون، لا نشكك بنوايا غالبيتهم ورغباتهم الحقيقة بالحرية والديمقراطية، معركة ضد النظام، عبر تظاهرات شبه يومية في أنحاء عدة من سوريا، يشارك فيها المئات أو الآلاف عادة، وعشرات الآلاف فيما ندر.
أما في دائرة الصراع الخارجية، التي باتت أكثر مركزية فيما يتعلق بـ"الثورة" السورية، فتقف دول في مواجهة أخريات، للتأثير على مجريات الأحداث في سوريا. فخلف النظام السوري تقف دول تحارب على مكانتها في العالم، وعلى فرصة إعادة العالم إلى وضعه ثنائي القطب الذي يكسر الاحتكار الأمريكي، وهي روسيا والصين وإيران ودول أخرى تدور في الفلك المعارض لمشاريع الهيمنة الأمريكية، إضافة إلى المقاومة اللبنانية ممثلة بحزب الله. وتقف من الجهة المقابلة دول أخرى على رأسها أمريكا، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وتركيا، في دائرة التبعية الأولى لأمريكا، وقطر والسعودية والأردن في دائرة التبعية الثانية، إضافة إلى قوى الرابع عشر من آذار في لبنان، والتي بات دورها أكثر مركزية في الأشهر الأخيرة للأزمة السورية.

• عودة إلى الأصل
غرقت أسواق العالم في العام 2000 في حالة من الركود الاقتصادي الكبير، وأكثر الدول تأثّرًا بهذا الركود كانت الولايات المتحدة كونها صاحبة أكبر وأقوى اقتصاد في العالم. وتزامن هذا الركود مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز فيها، بعد ثماني سنوات من حكم الديمقراطيين، ممثلين بالرئيس بيل كلينتون، المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش.
وينقسم النظام السياسي الأمريكي إلى حزبين، يدور كل منهما في دائرة التأثير التابعة لمجموعة اقتصادية كبرى، فالديمقراطيون يدورون في فلك رأس المال المالي، ممثلا بشركات الهايتك والبنوك والشركات المالية الكبرى وشركات التأمين والاستثمار. أما الجمهوريون فيدورون في فلك رأس المال الصناعي، ممثلا بشركات النفط والأسلحة والمقاولات الكبرى. وبطبيعة الحال، وبسبب طبيعة الاقتصاد الرأسمالي، كانت هذه المجموعة الأخيرة من الشركات (رأس المال الصناعي)، الأكثر تأثرًا بالأزمة المالية وبحالة الركود. وبسبب طبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة، يمكن لأصحاب النفوذ المالي تشكيل الضغوط الكبرى على ممثليهم السياسيين، من أجل تصدير الأزمة المالية الأمريكية إلى الخارج، وفتح الأسواق الجديدة في العالم أمام هذه الشركات لبيع منتجاتها، والاستفادة من الثروات الطبيعية لديها.
وبالفعل، ضغط أقطاب رأس المال الصناعي على الإدارة الأمريكية الجمهورية، لتقوم الأخيرة بالخطوات اللازمة لفتح الطريق أمامهم للخروج من أزمتهم، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي. ويا لمحاسن الصدف، فقد تزامنت هذه الحاجة الأمريكية، مع العملية "الإرهابية" التي نفذها تنظيم القاعدة في قلب الإمبراطورية الأمريكية، وتمثلت بضرب برجي منظمة التجارة العالمية في نيويورك، ومقر وزارة الحربية (البنتاغون) في واشنطن، بواسطة الاصطدام بهذه المباني بطائرات "اختطفها" إرهابيو القاعدة.
وكانت هذه الذريعة الأمثل أمام النظام الأمريكي للعمل على تصدير أزمته، فأعلن بوش الحرب على أفغانستان (الدولة التي وجد فيها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الملجأ، والتي يحكمها تنظيم طالبان، وهو التوأم الأفغاني/ الباكستاني لتنظيم القاعدة)، واحتلت قوى حلف الناتو هذه الدولة خلال فترة قصيرة، بمساعدة من قوى معارضة محلية تدعى حلف الشمال. وفي أعقاب الحرب المدمّرة على أفغانستان، فازت شركات مقاولات أمريكية بعقود ما يسمى "إعادة الإعمار" التي تتلو كل حرب، فبعد التدمير، تأتي عقود التعمير، التي تجني هذه الشركات من ورائها مليارات الدولارات. وبالإضافة إلى هذه العقود، وضعت أمريكا قواعدها العسكرية على مقربة من بحر قزوين الذي يضم محيطه أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وإلى جانب هذين المكسبين، نجحت شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية من التخلص من نسبة لا بأس بها من فائض انتاجها بمساعدة آلاف القذائف والقنابل والصواريخ التي ألقيت فوق رؤوس الأبرياء من أبناء الشعب الأفغاني. وهكذا خطا النظام الأمريكي خطوة نحو الخروج من أزمته الاقتصادية، وخطوة أكبر نحو توسيع سيطرته على مصادر الطاقة في العالم.
أما القسم الثاني من الخطة، فتمثل بفبركة مزاعم امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، ومزاعم العون الذي قدّمه النظام العراقي لتنظيم القاعدة في "عملياته الإرهابية" التي طالت أمريكا في عقر دارها. وبدأت الماكينة الإعلامية بالعمل ساعات إضافية، في نشر التقارير الإستخباراتية (التي تبيّن كذبها لاحقًا) التي تفيد بامتلاك العراق للأسلحة الكيماوية والبيولوجية، والتي تفيد بقيامه بشراء كميات كبيرة من اليورانيوم من النيجر. وكان الهدف من وراء هذه الحملة، هو تأليب الرأي العام العالمي ضد النظام العراقي، الأمر الذي قد يساعد أمريكا في استصدار قرار من مجلس الأمن بشن الحرب على العراق، إلا أنّ هذه المهمة فشلت، الأمر الذي لم يمنع الأمريكيين من الاستهتار بدول العالم وشعوبه، وخوض الحرب منفردين مع حليفتهم الأقرب بريطانيا.
وبعد احتلال العراق بالكامل، وإسقاط النظام العراقي، تقدّمت أمريكا خطوة أخرى في مشروعها. فالعراق دولة كبيرة، وعقود "إعادة الإعمار" فيها أكثر سمنة وزخمًا من تلك في أفغانستان، إضافة إلى كون احتياطي النفط العراقي هو الثالث في العالم. وإلى جانب هذين المكسبين سابقي الذكر، نجحت شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية في التخلص من نسبة أكبر من فائض انتاجها من القذائف والصواريخ والقنابل ورصاص البنادق والقنابل الفوسفورية وغيرها وغيرها.
وهكذا أنهت الولايات المتحدة مرحلتين هامتين من مراحل إعادة ترتيب أوراق الهيمنة العالمية، والسيطرة على مصادر الطاقة، وهو الهدف الأهم. ولاستكمال السيطرة في الشرق الأوسط، كانت أمريكا بحاجة إلى تطويع إيران. ولأن ذلك أمر غير وارد في ظل معارضة روسيا والصين، وهما دولتان لهما حساباتهما الاستراتيجية أيضًا، بنت الولايات المتحدة خطة من عدة مراحل لتحقيق هذا الهدف، فالسيطرة على إيران أمر أصعب من "المغامرة" التي خاضتها في أفغانستان والعراق.
وتقضي الخطة بعزل إيران لكسرها نهائيًّا، وذلك بالقضاء على حلفائها في المنطقة، وبتشديد الحصار الاقتصادي عليها ومنعها من بيع نفطها، وذلك بزعم تعنت إيران على استكمال برنامجها النووي الذي لا تدعي أية جهة أنها تملك اثباتا على انه يهدف إلى تصنيع سلاح نووي.
وكانت التجربة الأولى هي القضاء على حليف إيران الأول في لبنان وهو حزب الله، وسلّمت الولايات المتحدة هذه المهمة، التي اعتقد أنّها مهمة سهلة، إلى مقاول ثانوي، هو إسرائيل. فخاضت إسرائيل حرب العام 2006 ضد لبنان، في محاولة للقضاء على حزب الله، الأمر الذي فشل فشلا ذريعًا، كما هو معروف، فقد خرج حزب الله من هذه الحرب أقوى بكثير مما كان عليه قبلها.
وهكذا كانت هناك حاجة للانتقال إلى الحليف الثاني لإيران في المنطقة، الذي اعتقدت الولايات المتحدة، وبحق، بأنّ القضاء عليه يسهّل القضاء على حزب الله من جهة، ويسهم إسهامًا كبيرًا في عزل إيران من الجهة الأخرى. هذا الحليف هو سوريا. وتفيد كافة المعطيات، والتسريبات، والوثائق الصادرة عن الدوائر المقربة للإدارة الأمريكية، بأنّ التخطيط للقضاء على النظام السوري بدأ منذ العام 2002، واكتسب وتيرة قصوى في أعقاب فشل حرب تموز 2006 على حزب الله. وتقضي بنود المخطط بزيادة الدعم المادي الذي تحصل عليه المعارضة السورية في الخارج إلى نحو 20 مليون دولار سنويًّا، والتفاوض مع دول محيط سوريا بهدف تقريب النشاط المعارض إلى الأراضي السورية. والبدء بحملة إعلامية لتقويض أسس النظام السوري على مستوى الرأي العام، ورفع مستوى شرعية المعارضة السورية، وخاصة معارضة الخارج التي من الأسهل السيطرة عليها.
وفي هذه الأثناء، جرت الانتخابات الأمريكية، التي أسفرت عن تغيير الإدارة الأمريكية من الجمهوريين إلى الديمقراطيين. ولكن السياسة الخارجية لم تتغير، إلا على مستوى التصريحات. فالقابضون الحقيقيون على زمام السياسة الأمريكية، أي أصحاب رأس المال، أرادوا بشدة الاستمرار في المشروع الأمريكي، الذي كانوا قد قطعوا فيه شوطًا لا بأس به.
وهكذا استمر دعم المعارضة السورية، واستمرت الحملة الإعلامية، ولكن نقطة الانطلاق نحو البدء بالتنفيذ كانت لا تزال غائبة، إلى أن اندلعت أول ثورة عربية (في تونس) ضمن ما يسمى الربيع العربي، والتي شكّلت مفاجأة حقيقية للإدارة الأمريكية، ولكنها من الجهة الأخرى، شكّلت فرصة رائعة للبدء في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطويع إيران. وسرعان ما اندلعت الثورة الثانية (في مصر)، فاقتنعت الإدارة الأمريكية أنّ عليها حضن هذه الثورات والاستفادة منها لتنفيذ مشروعها.
وبالفعل، أشعلت هذه الثورات، وما سبقها من الدعم والتمويل للمعارضة السورية، غضب الشعب السوري على الظروف التي عاشها طوال أكثر من أربعة عقود في ظل النظام البعثي الدكتاتوري. وكانت تكفي مظاهرة واحدة ضد النظام السوري، لتبدأ التحركات الأمريكية، فبدأ أتباع أمريكا في دول الخليج، وخاصة في قطر، في ضخ الأموال لتمويل هذه "الثورة" ومدها بالأكسجين الضروري، وازدادت تحركات المعارضة السورية على وقع الدبلوماسية الأوروبية، وبدأت الانشقاقات في الجيش السوري، وبدأت تركيا في المقابل بتجهيز أرضية العمل العسكري للمنشقين من الشمال، والأردن للمنشقين من الجنوب، وإلى جانب كل هذه الأمور، لعبت محطات الإعلام النفطي الخليجي، وعلى رأسها الجزيرة والعربية، الدور الأهم، وهو دور الحشد الجماهيري، فبدأت بنشر الأخبار، التي تبين فيما بعد أنّ نسبة كبيرة منها هي أخبار مفبركة، التي تصف بطولات الشعب السوري في مواجهة الآلة العسكرية التابعة للنظام، وبدأت بعد "القتلى" بالعشرات ثم بالمئات ثم بالآلاف. وأدّى الإعلام دوره، فازدادت وتيرة التظاهرات، وازدادت أعداد المنضمين إلى ما دعي لاحقًا بـ"الجيش السوري الحر"، وبدأت الحرب الأهلية.
لكن هذا المشروع لم ينجح بالسرعة المأمولة لتلاقي عدد من الأسباب، أهمّها، أنّ الإدارة الأمريكية لم تضع في حساباتها تعارض هذا المشروع من المصالح الكونية الاستراتيجية لدولتين عظميين أخريين، هما روسيا أساسًا، والصين بدرجة أقل. فلروسيا مصالح استراتيجة هامة جدًّا مع سوريا، ومع إيران. فالأولى هي أكبر مستورد للسلاح الروسي في الشرق الأوسط، إضافة إلى كونها الدولة الوحيدة التي تشكل معبرًا للمياه الدافئة للأسطول الروسي، الذي تبرز حاجته الكبرى لهذا المعبر في السنوات الأخيرة، مع الخطوات التي تقوم بها روسيا للعودة إلى الساحة الدولية كقوة عظمى. وهكذا زوّدت روسيا لسوريا الحماية الأممية من أي مشروع قرار قد يطرح أمام مجلس الأمن لاستصدار قرار يسمح لحلف الناتو بالتدخل العسكري، إضافة إلى تزويد سوريا باسلحة تكتيكية لمواجهة الضغوط العسكرية التي تواجهها أمام "الجيش السوري الحر" الذي يحصل على الأسلحة والتمويل من أمريكا وتركيا وقطر والسعودية وفرنسا وحتى إسرائيل.
وكان للموقف الروسي الحاسم، سبب واضح سابق، سوف نتطرق له بعد قليل، ولكن هذا الموقف، الذي هدّد باستخدام الفيتو في مواجهة أية محاولة أمريكية أو أخرى لتجنيد مجلس الأمن إلى جانب التدخل الدولي في سوريا.
والآن، وفي أعقاب الفشل في تقويض أسس النظام السوري بشكل مباشر وسريع، يعوّل أقطاب معارضة الخارج السورية، وأربابهم في الولايات المتحدة وفرنسا وأنظمة الخنوع الخليجية، على استمرار حالة عدم الاستقرار، وعلى استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش السوري من جهة وبين القوة العسكرية شبه المنظمة المدعوة "الجيش السوري الحر"، وهم يوفّرون لهذا الأمر كافة الشروط، وذلك بهدف إسقاط النظام السوري بتأثير حالة اللا استقرار الاقتصادي والسياسي في الداخل، والتي يأملون أن تثير غضب مواطني المدن الثلاث الأكبر في سوريا، دمشق وحلب واللاذقية، الذين لم يبادروا لأي نشاط احتجاجي ضد النظام منذ بدء المواجهات والاحتجاجات في شهر آذار من العام الماضي. وهكذا، إذا كان التدخل العسكري غير وارد، على الأقل حتى الآن، وإذا كان النظام أقوى من أن يسقط بفعل المظاهرات فقط، فإنّ إسقاطه يتطلب خطوات اقتصادية، فاتخذت الجامعة العربية قرارها بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وفعّلت أنظمة الخليج أذرعها في سوريا لزعزعة الاقتصاد من الداخل، وذلك عن طريق التلاعب بالأسعار، وخاصة أسعار المنتجات الأساسية، إضافة إلى رفع قيمة الدولار مقابل الليرة السورية بواسطة شراء كم كبير من احتياطي الدولارات في السوق السورية، وأيضًا العمل على تفجير أنابيب النفط والغاز لضرب الاقتصاد السوري في العمق. وهكذا، يبدأ الناس بالتململ بفعل الأزمة المالية الاقتصادية التي أثارها هؤلاء، وبفعل استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني. وإلى جانب هذا وذاك، فتح المغرضون كافة أبواب الدول المجاورة لسوريا على مصراعيها، لتهريب الأسلحة للمجموعات المسلحة المرتبطة بالمعارضة السورية، وذلك بهدف استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني التي تقود بالضرورة إلى حالة من الغليان الاقتصادي.
لذا، فإنّ على النظام أن يصل إلى حل سريع يقطع الطريق أمام انهيار الاقتصاد السوري، وأمام استمرار وضعية اللا استقرار، وذلك بالتفاوض الجدي والحقيقي مع المعارضة الوطنية للتوصل إلى حل أهلي يسحب البساط من تحت أرجل كافة المتربصين بسوريا.

• المحاور الفرعية التي قد لا ننتبه لها
يستهلك الأشخاص غير المدرَّبين، الإعلام، بطريقة التجزئة، وبشكل انتقائي.. وهكذا لا يربطون بين أحداث تجري في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة، بصورة ناجعة، تجعلهم يرون الصورة غير المجتزأة، ويفسروها بالطريقة السليمة التي يمكن لها أن تكشف حقيقتها الكاملة. وهذا ما جرى ويجري في المراحل الحالية من مخطط الهيمنة الأمريكي على أكثر البقاع استراتيجية في العالم.
لا يمكن لنا أن نفصل ما يجري اليوم في سوريا، عن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية قبل أسابيع، بفرض الحظر على النفط الإيراني، هذا القرار الذي تبعه قرار أوروبي مماثل اتخذ قبل أيام. ولا يمكن لنا فصل هذين الحدثين عن ما جرى في السودان وفي ليبيا، وعن ما يجري في نيجيريا. وسوف أحاول في السطور القادمة ربط هذه القضايا ببعضها البعض بهدف جعل الصورة العامة أكثر وضوحًا.
لضمان عدم انقطاع تزويد النفط والغاز للولايات المتحدة وأوروبا، في حال اشتعال الحرب في منطقة الخليج، بفعل الضغط الذي يشكله الغرب على إيران، والخوف من رد إيراني يتمثل بقصف دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز، كان على الولايات المتحدة العثور على البديل المؤقت (إلى حين تتمكن من السيطرة على إيران، وتقويض نظامها السياسي المعادي، ووضع آخر موالٍ مكانه) لتزويدها بالطاقة. وتمثل الحل بتوجيه النظر نحو أفريقيا. وكانت أولى مراحل السيطرة على النفط الأفريقي، بتشكيل الضغط على النظام السوداني، للموافقة على انفصال جنوب السودان (الغني جدا بالنفط) واستقلاله. وهذا ما جرى بالفعل، بعد التهديد المباشر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتمّت الصفقة، فوافق السودان على انفصال الجنوب، مقابل إلغاء كافة الاتهامات بحق البشير، ورفع التهديدات بالعقوبات الاقتصادية على السودان. وخلال الاحتفالات باستقلال جنوب السودان، رأينا المواطنين هناك يرفعون العلمين الأمريكي والإسرائيلي، اعترافًا منهم بجهود هاتين الدولتين لتحقيق الاستقلال. أضف إلى هذا أنّ شركات النفط الأمريكية فازت بالغالبية الساحقة من عقود النفط، كرد للجميل، وكاعتراف بمجهود الولايات المتحدة من أجل استقلال جنوب السودان. وإلى جانب ذلك، فإنّ شركات أمنية اسرائيلية تتولى الآن مهمة تدريب القوى المسلحة في جنوب السودان.
وفي وقت لاحق، وفي أعقاب الثورتين التونسية والمصرية، اندلعت "الثورة" الليبية، التي سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية قبلية بسبب طبيعة الدولة الليبية التي لم تتخط التركيبة القبلية باتجاه خلق انتماء قومي مدني، وبسبب جوهري آخر لا يقل أهمية عن الأول، وهو التدخل العسكري الاستعماري متمثلا بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما سوف آتي على تفصيله الآن. ومع اندلاع هذه الحرب الأهلية بين "الثوار" والجيش الليبي الموالي للرئيس الليبي معمّر القذافي، انتهز حلف الناتو، بقيادته الأمريكية، الفرصة، ليستصدر قرارًا أمميًّا يسمح للحلف بالتدخل العسكري، "لحماية" الشعب الليبي من المذابح التي ترتكبها قوى النظام ضده.
وبطبيعة الحال، فإنّه ليس بإمكان الجيش الليبي الصمود أمام أعتى قوة عسكرية في العالم أجمع، فانهار أمام القصف المتواصل لطائرات الناتو، وتبعه النظام، ليدخل "الثوار" العاصمة الليبية طرابلس، ويبسطون سيطرتهم عليها.
ومن الطبيعي أنّ لهذا التدخل العسكري ثمنه، الذي سوف يتم دفعه بالنفط الليبي. فتفيد آخر المعلومات بأنّ الدول التي أسهمت في مجهود حلف الناتو الحربي، ضد الجيش الليبي، وهي بالأساس فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، سوف تحصل على النفط الليبي بعشرين دولارًا للبرميل، وهو ثمن يفل عن ثمن النفط الحقيقي بأكثر من ثمانين دولارًا (!!)، وذلك لدفع ثمن مجهودها الحربي كما أسلفنا. وبهذا، تكون أمريكا والدول التي تدور في فلكها، قد سيطرت على مصدر طاقة إضافي، خاصة مع المعلومات الأخيرة التي تفيد بأنّ حلف الناتو سوف يقيم في ليبيا قاعدة عسكرية تضم 12 ألف جندي، غالبيتهم من الأمريكيين، بدعوى حماية ليبيا من تجدد الحرب الأهلية. أما السبب الحقيقي من وراء وجود هؤلاء في ليبيا هو حماية حقول النفط من سيطرة أية جهة معادية.
وبين ليبيا والسودان، اشتعلت حلبة أخرى من حلبات الصراع، دون أن ننتبه إليها، وهي نيجيريا، حيث استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى خدمات ذراع من أذرعة القاعدة، وهو تنظيم "باكو حرام" المحلي، الذي يرتكب في الأسابيع الأخيرة أبشع المجازر ضد النيجيريين المسيحيين القاطنين في شمال نيجيريا ذو الأغلبية المسلمة.
ونيجيريا هي من أهم الدول المنتجة للنفط، فهي تحتل المرتبة الثامنة على المستوى العالمي بين الدول المصدرة للنفط، وهي تستغل من انتاجها اليومي النفطي نحو 10%، أما الباقي فتصدره. وهي أيضًا صاحبة احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي، يجعلها تحتل مكانًا متقدمًا بالنسبة للولايات المتحدة في كل ما يتعلق بالأهمية الاستراتيجية المتعلقة بمصادر الطاقة.
وقريب هو اليوم، الذي سوف ترسل الولايات المتحدة فيه قواتها المسلحة، أو جنودًا من حلف الناتو، إلى نيجيريا، بادعاء "حماية الأقلية المسيحية" هناك، بينما الهدف الحقيقي هو السيطرة على حقول النفط والغاز الطبيعي. أو سوف تعمل على الساحة الدولية كما عملت في السودان، لفصل الجنوب المسيحي عن نيجيريا، وهو المنطقة الغنية بالنفط. وفي الحالتين سوف تسيطر على مصادر الطاقة في هذه الدولة الأفريقية الهامة.
وتولي الولايات المتحدة أهمية بالغة لأفريقيا، كما أسلفنا، لكونها مصدرًا بديلا للطاقة يعوّضها عن فقدان النفط الخليج لفترة قد تقصر أو تطول، ولأنها ساحة مواجهة مع الصين، النجم الصاعد على الساحة الدولية. فالصين ضاعفت حجم استثماراتها في افريقيا في السنوات العشر الأخيرة، بأكثر من مائة ضعف، الأمر الذي يجعلها المستثمر الأول في أفريقيا، وهو أمر لا يمكن للولايات المتحدة، برؤيتها الشمولية لمسألة الهيمنة العالمية، أن تقبل به. لذا تدخل أفريقيا عبر بوابة التقسيم والسيطرة، وتضرب بهذا عدة عصافير بحجر واحد: الأول، السيطرة على مصادر طاقة سوف تمنحها الأفضلية المستقبلية على الدول الأخرى، والثاني، منحها حرية أكبر في العمل العسكري ضد إيران الذي قد يقطع عنها نفط الخليج لفترة قد تقصر أو تطول، والثالث، وقوفها في وجه الصين على الساحة الأفريقية، وهي الساحة الصينية بامتياز.

• الخاتمة
حاولت في هذه العجالة عرض الصورة بأكملها، كإسهام مني في مواجهة الإعلام الانتقائي، الذي يعرض الصورة المجتزأة، وكأنها تلك الكاملة.
ليس بإمكان أحد التشكيك في نوايا قسم كبير من المتظاهرين السوريين الذين يضعون أرواحهم على أكفّهم بشكل شبه يومي. ولكن كما يقال، فإنّ الطريق إلى جهنّم مرصوف بالنوايا الطيبة. لا يمكننا الاستناد إلى حالة رومانسية من الثورة، خاصة ونحن نعلم أنّ الرومانسية الثورية مستغلّة من قبل قوى الاستعمار لتغيير خريطة الشرق الأوسط الاستراتيجية، على مراحل عدة، أولها، وأكثرها إلحاحًا الآن، هي تقويض الدولة السورية، وبناء دويلة تابعة مكانها تدور في فلك أمريكا، وتحقق رغباتها، وتلغي عمليا الحلقة الوسطى والمركزية من محور الممانعة الشرق أوسطي المركب من إيران وسوريا والمقاومة اللبنانية.
كلنا يعرف أهمية هذه الحلقة، في الوصل بين إيران وحليفها الأول والأكبر على ساحل المتوسط، حزب الله. كلنا يعرف أهمية هذه الحلقة في حماية المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية من القضاء عليهما. كلنا يعرف أهمية هذه الحلقة في خلق سد أمام منطقة نفوذ إسرائيلية في الشرق الأوسط. وكلنا يعرف أهمية هذه الحلقة في الوقوف أمام الانتشار التركي (مع العلم أن تركيا هي رأس الحربة الأمريكية والأطلسية في الشرق الأوسط) في المنطقة.
مع كل النوايا الطيبة لدى السواد الأعظم من المشاركين في المظاهرات في سوريا، فإنّ الحل ليس في أيديهم. سوريا اليوم ساحة تتجاذب فيها قوى عالمية كبرى، والنصر سوف يكون لمن ينجح في البقاء فترة أطول دون إغماض عينيه. على المعارضين الوطنيين، غير الشركاء في الهجمة الشرسة على سوريا الوطن وسوريا الممانعة، أن يعوا هذه الحقائق، ويقفوا سدًّا منيعًا أمام تمادي معارضة الخارج، وأذرعها العسكرية التي تعيث خرابًا في سوريا. ومع وضوح الصورة اليوم، يمكن للراغبين في التغيير، أن يحاولوا صنعه دون الركون إلى "ثورة شمشوم"، ومبدأ "علي وعلى أعدائي". إنّ انهيار سوريا اليوم، سوف يكلف هؤلاء الشرفاء أغلى الأثمان، عندما يجدون أنفسهم لبنة أخرى في بناء مشروع التقسم والهيمنة الأمريكي.

#خليل_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات