العفو الدولية في تقريرها السنوي : السعودية من أسوأ سجلات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي

أحمد النظيف

الحوار المتمدن-العدد: 3622 - 2012 / 1 / 29 - 19:22
المحور: حقوق الانسان
    

التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2011 الذي يخص المملكة العربية السعودية
قُبض على ما يزيد عن 100 من المشتبه في ضلوعهم في جرائم تتصل بالأمن في غضون عام 2010. وظلت السرية تكتنف الوضع القانوني وظروف السجن لآلاف المعتقلين أمنياً ممن قُبض عليهم في سنوات سابقة، ومن بينهم سجناء رأي. وتُوفي اثنان على الأقل من المعتقلين أثناء الاحتجاز، ويحتمل أن تكون الوفاة من جراء التعذيب، وتكشفت معلومات جديدة عن أساليب التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة التي استُخدمت ضد المعتقلين أمنياً. واستمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة، وبالأخص الجلد. وظلت النساء والفتيات عرضةً للتمييز والعنف، وحظيت بعض الحالات باهتمام إعلامي واسع. وقُبض على بعض المسيحيين والمسلمين بسبب التعبير عن معتقداتهم الدينية. وشنت القوات السعودية المشاركة في النزاع الدائر في شمال اليمن هجمات كانت، على ما يبدو، تتسم بعدم التمييز وعدم التناسب، وتسببت في وفيات وإصابات بين المدنيين، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وتعرض بعض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي أرباب الأعمال. وانتهكت السلطات حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. وأُعدم ما لا يقل عن 27 شخصاً، وهو عدد أقل بشكل ملحوظ من مثليه في السنتين السابقتين.
خلفية
أعلن وزير العدل، في فبراير/شباط، أن السعودية تتطلع إلى بناء نظام قضائي يجمع أفضل ما في النظم القضائية للدول الأخرى، بما في ذلك وضع إطار قانوني فعال للتصدي للإرهاب، والسماح للمحاميات بالترافع عن موكليهن في المحاكم التي تنظر في المنازعات الأسرية. ومع ذلك، فقد انتهى العام ولا يزال النظام القضائي في معظمه محاطاً بالتكتم. وأصدرت «هيئة كبار العلماء» فتوى (رقم 239 بتاريخ 12 إبريل/نيسان 2010) تجرِّم «تمويل الإرهاب». وأجازت الفتوى للقضاة إصدار أية أحكام يرونها ملائمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
وفي مايو/أيار، أمر الملك بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات التي تستند إلى الشريعة الإسلامية، وللحد من العقوبات البدنية، ومن المتوقع أن تجعل الحد الأقصى للجلد 100 جلدة، وهو ما يضع حداً للسلطة التقديرية للقضاة، والتي أدت في بعض الحالات إلى إصدار أحكام بعشرات الألوف من الجلدات. ولم يكن هذا التعديل قد أُقر بحلول نهاية العام.
الأمن ومكافحة الإرهاب
اعتُقل ما يزيد عن 100 شخص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن، وظل الوضع القانوني لآلاف الأشخاص الذين قُبض عليهم في سنوات سابقة محاطاً بالغموض والتكتم.
• وفي مارس/آذار، قالت السلطات إنها اعتقلت 113 من أولئك المشتبه بهم خلال الشهور الأخيرة، وهم 58 سعودياً و52 يمنياً بالإضافة إلى مواطن صومالي وآخر بنغلاديشي وثالث إريتري. ومن بين السعوديين المعتقلين سيدة ذُكر أن اسمها هيلة القصير، وورد أنها اعتُقلت في فبراير/شباط في مدينة البريدة. وقالت السلطات إن هؤلاء الأشخاص شكلوا ثلاث خلايا مسلحة وكانوا يخططون لهجمات عنيفة، وإن أمرهم قد كُشف إثر مقتل اثنين من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» على أيدي قوات الأمن في منطقة جيزان في أكتوبر/تشرين الأول 2009. ولم يتم الإفصاح عن أية معلومات أخرى.
• وظل الدكتور أحمد عباس أحمد محمد، وهو مصري، رهن الاحتجاز في سجن الحاير بالرياض، ولم يتضح وضعه القانوني. وكان قد اعتُقل بعد وقت قصير من وقوع تفجير انتحاري في الرياض، في مايو/أيار 2003، أسفر عن مقتل 35 شخصاً. وأفادت الأنباء أن الدكتور أحمد عباس أحمد كان قد سافر من مصر إلى السعودية للعمل في مركز صحي.
وفي يوليو/تموز، أُفرج عن 12 على الأقل من المشتبه بهم ممن قُبض عليهم في سنوات سابقة. وجاء الإفراج، على ما يبدو، بعدما قررت السلطات أن هؤلاء الأشخاص لا يشكلون خطراً، وبعد أن حضروا «برنامج إعادة التأهيل». وكانت قد صدرت في مارس/آذار أحكام على 10 آخرين، جميعهم من المعتقلين السابقين في معتقل خليج غوانتنامو ممن أعادتهم السلطات الأمريكية إلى السعودية. وقد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و13 سنة مع وقف التنفيذ مع منعهم من السفر إلى خارج السعودية لمدة خمس سنوات. ولم تتوفر تفاصيل عن محاكمتهم أو التهم التي نُسبت إليهم. وظل نحو 15 مواطناً سعودياً محتجزين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو.
وفي يونيو/حزيران، صرح وكيل وزارة الداخلية لصحيفة «عكاظ» بأن عدداً كبيراً من المعتقلين يمثل للمحاكمة وأن كلاً منهم سوف «ينال ما يستحقه»، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل. وفي سبتمبر/أيلول، أشارت أنباء صحفية إلى أنه أُنشئت محاكم تتألف من ثلاثة قضاة لمحاكمة المتهمين بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام بينما تتولى المحاكم المؤلفة من قاض واحد محاكمة المتهمين الآخرين. وذكرت الأنباء إلى أن هذه المحاكم في سبيلها لبدء العمل في جدة ثم تمتد بعد ذلك إلى الرياض. وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة 16 متهماً في سجن في جدة، وكان من بين المتهمين سبعة من دعاة الإصلاح السياسي السلمي ظلوا محتجزين منذ فبراير/شباط 2007. وعُقدت المحاكمة في جلسات مغلقة، ولم تفصح السلطات عن التهم الموجهة للمتهمين على وجه الدقة، ولم يُسمح للمتهمين بالاستعانة بمحامين.
• وكان سليمان الرشودي، وهو قاض سابق في العقد السابع من العمر ضمن المتهمين الستة عشر الذين حُوكموا في أكتوبر/تشرين الأول. وكان قد قُبض عليه في 2 فبراير/شباط 2007 مع آخرين من دعاة الإصلاح. وفي أغسطس/آب 2009، تقدم بعض نشطاء حقوق الإنسان بالتماس إلى ديوان المظالم، وهو بمثابة محكمة إدارية، من أجل إصدار أمر لوزارة الداخلية بالإفراج عنه. إلا إن الوزارة أعلنت أنه ليس من اختصاص ديوان المظالم أن تنظر القضية لأن الاتهام قد وُجه إلى سليمان الرشودي وأُحيلت قضيته إلى المحكمة الجنائية الخاصة.
حرية العقيدة
قُبض على عشرات من المسلمين والمسيحيين بسبب معتقداتهم الدينية أو بسبب تعبيرهم عن هذه المعتقدات. وقد استُهدف الشيعة بسبب أداء الصلوات في جماعة أو الاحتفال ببعض المناسبات الدينية الشيعية، أو للاشتباه في أنهم خالفوا القيود المفروضة على بناء مساجد أو مدارس دينية للشيعة.
• ففي يناير/كانون الثاني، قُبض على تركي حيدر محمد العلي وخمسة آخرين، ومعظمهم طلبة، وذلك بعد وضع ملصقات لأحد الحسينيات بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء في ديسمبر/كانون الأول 2009. وقد احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة في سجن الإحساء، ويُعتقد أن جميعهم كانوا لا يزالون محتجزين بحلول نهاية عام 2010.
• وفي 15 يونيو/حزيران، قُبض على مخلف بن دهام الشمري، وهو سُنِّي ومن نشطاء حقوق الإنسان، بعد أن نشر مقالاً انتقد فيه ما أسماه تحيزاً من جانب الفقهاء السُنَّة ضد أبناء الطائفة الشيعية وضد معتقداتهم. وكان لا يزال محتجزاً في سجن الدمام العام بحلول نهاية عام 2010. ولم يكن الالتماس الذي قدمه إلى ديوان المظالم للطعن في احتجازه بشكل تعسفي قد نُظر بحلول نهاية العام.
• وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتُقل 12 مواطناً فلبينياً وقس من الروم الكاثوليك في الرياض على أيدي أفراد من «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» داهموا صلاةً كانت تُقام سراً. واتُهم هؤلاء الأشخاص بالتبشير، على ما يبدو. وقد أُفرج عنهم بكفالة في اليوم التالي.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
أبقت السلطات على درجة عالية من التكتم بخصوص المعتقلين وظروف احتجازهم ومعاملتهم، ولكن تكشفت أنباء عن وفاة اثنين على الأقل أثناء الاحتجاز، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.
• ففي يناير/كانون الثاني، تُوفي الدكتور محمد أمين النمرات، وهو أردني وكان يعمل أستاذاً للغة العربية، وذلك في سجن المخابرات العامة في منطقة عسير. وكان قد حُكم على الدكتور محمد نمرات في عام 2007 بالسجن لمدة عامين، لاتهامه بتحريض طلابه على حمل السلاح ضد القوات الأمريكية في العراق، حسبما ورد. ويبدو أنه ظل محتجزاً بعد انقضاء مدة حكمه. ولم ترد أنباء عن إجراء تحقيق رسمي بخصوص وفاته.
• وفي سبتمبر/أيلول، تُوفي محمد فرحان أثناء احتجازه في مركز للشرطة في مدينة جبيل. وتردد أن تقريراً طبياً أشار إلى وجود آثار خنق على رقبة المتوفى. وانتهى العام دون ورود أنباء عن إجراء أي تحقيق بخصوص الوفاة.
وفي حديث مع منظمة العفو الدولية، ذكر معتقل سابق، كان محتجزاً كمشتبه أمني في سجن العليشة بالرياض في عامي 2007 و2008، أنه ظل مكبلاً بأصفاد اليدين وسلاسل القدمين لمدة 27 يوماً إثر القبض عليه، وبعد ذلك فُكت أصفاد اليدين وسُمح له بالاستحمام للمرة الأولى. وقال إنه كان يخضع للاستجواب ليلاً لأكثر من شهر، وإن هذا أمر معتاد مع المشتبه بهم أمنياً.
العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة
ظلت المحاكم تفرض العقوبات البدنية، وخاصة الجلد، كأمر معتاد، وكانت هذه العقوبات تُنفذ إما كعقوبة أساسية أو إضافية.
• ففي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة في الجبيل بمعاقبة تلميذة تبلغ من العمر 13 عاماً بالجلد 90 جلدة، على أن تُنفذ على مرأى من زميلاتها في الفصل، وذلك بعد إدانتها بالاعتداء على إحدى المعلمات. كما حُكم عليها بالسجن لمدة شهرين. ولم تُعرف تفاصيل أخرى، ولم يتضح ما إذا كانت عقوبة الجلد قد نُفذت.
• وفي نوفمبر/كانون الثاني، ورد أن محكمة في جدة قضت بمعاقبة رجل بالجلد 500 جلدة وبالسجن خمس سنوات لإدانته بممارسة اللواط، وبتهم أخرى.
حقوق المرأة
ما برحت المرأة تعاني من التمييز في القانون والممارسة العملية، كما تتعرض للعنف الأسري وغيره من صور العنف. ولا ينص القانون على مساواة المرأة بالرجل، وتؤدي القواعد الخاصة بوصاية أولياء الأمر من الذكور إلى جعل المرأة خاضعةً للرجل فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق وحضانة الأطفال وحرية التنقل، مما يجعل المرأة عرضةً للعنف في محيط الأسرة، وهو عنف قد يرتكبه الرجال وهم بمنأى عن العقاب والمساءلة.
• وقد نُشرت على نطاق واسع في السعودية وخارجها حالة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً أجبرها أبوها عتلى الزواج من شخص يبلغ من العمر 80 عاماً مقابل مبلغ مالي. وأدت الإجراءات القانونية التي اتخذها نشطاء محليون لحقوق الإنسان إلى تسليط الأضواء على القضية، وأسفرت عن حصول الفتاة على الطلاق في فبراير/شباط.
• وفي فبراير/شباط، قرر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء قرار لمحكمة أدنى، صدر في عام 2006، ويلزم زوجين هما فاطمة العزاز ومنصور التيماني بالطلاق على خلاف رغبتهما. وكانت القضية السابقة قد رفعها شقيق فاطمة العزاز على أساس أن زوجها ينتمي إلى قبيلة ذات مكانة اجتماعية أدنى، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ تكافؤ النسب، الذي يقضي بأن يكون الوضع الاجتماعي للزوجين متكافئاً وإلا أصبح الزواج باطلاً.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انتُخبت السعودية عضواً في الهيئة الجديدة التي أنشأتها الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة.
حقوق المهاجرين
ما برح نظام الكفالة، الذي ينظم توظيف الأجانب، يعرضهم للاستغلال والإيذاء من جانب جهات العمل الحكومية وأرباب الأعمال في القطاع الخاص، بينما لا يوفر لهم سبيلاً يُذكر للإنصاف، أو لا يوفر لهم أي إنصاف. ومن بين الانتهاكات الشائعة العمل لساعات طويلة، وعدم دفع الرواتب، ورفض السماح للعاملين بالعودة إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم، فضلاً عن العنف، وخاصة ضد العاملات في الخدمة المنزلية.
• وفي مايو/أيار، سُمح لطبيب سوداني يُدعى يحيى مختار بالعودة إلى السودان بعد أن تقطّع به السبل وبأهله منذ عام 2008 لأن صاحب العمل السابق رفض السماح له بمغادرة السعودية.
• وفي أغسطس/آب، عادت أرياواتي، وهي مواطنة من سري لنكا وكانت تعمل خادمة، إلى وطنها ووُجد أن هناك 24 مسماراً بالإضافة إلى إبرة قد غُرست في يديها وساقها وجبهتها. وقالت أرياواتي إن مخدومها قد ألحق بها هذه الإصابات عندما اشتكت من شدة أعباء العمل. ولم يتضح ما إذا كانت السلطات السعودية قد أجرت تحقيقاً في الأمر.
• وتلقت خادمة إندونيسية تُدعى سومياتي بنتي سالان مصطفى علاجاً في إحدى مستشفيات المدينة المنورة بعد أن قامت مخدومتها بقطع أجزاء من وجهها بمقص، وحرقها بمكواة والاعتداء عليها بالضرب. كما عُثر على جثة مشوهة لخادمة إندونيسية أخرى، تُدعى كيكيم كومالاساري، في برميل للقمامة بمدينة أبها. وورد أن السلطات السعودية والإندونيسية تجريان تحقيقات بخصوص الحالتين.
الضربات الجوية وقتل مدنيين في شمال اليمن
في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أصبحت القوات السعودية مشاركة في النزاع الدائر بين قوات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في منطقة صعدة باليمن (انظر الباب الخاص باليمن). واشتبكت القوات السعودية مع مسلحين حوثيين، كما شنت ضربات جوية على بلدات وقرى في صعدة. واتسمت هذه الهجمات، على ما يبدو، بعدم التمييز وعدم التناسب، واسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وقد توقفت الهجمات عندما توصلت الحكومة اليمنية وقوات المتمردين الحوثيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في فبراير/شباط.
اللاجئون وطالبو اللجوء
في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، أعادت السلطات قسراً نحو ألفي مواطن صومالي إلى الصومال، بالرغم من استمرار النزاع المسلح هناك، وبالرغم من مناشدات «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة. وكان معظم من أُعيدوا من النساء.
• وظل 28 مواطناً إريترياً يقيمون في ظل قيود في مخيم بالقرب من مدينة جيزان، ويُعتقد أنهم يقيمون هناك منذ عام 2005.
عقوبة الإعدام
انخفض عدد الأشخاص الذين أُعدموا للعام الثاني على التوالي. فقد أُعدم ما لا يقل عن 27 شخصاً، وهو عدد أقل كثيراً من العدد المسجل لمن أُعدموا في عام 2009، وهو 69 شخصاً، وعدد من أُعدموا في عام 2008، وهو 102.
وظل ما لا يقل عن 140 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، وصدر الحكم على بعضهم لإدانتهم بتهم لا تنطوي على العنف، مثل الردة أو السحر والشعوذة.
• فقد ظل علي حسين سباط، وهو لبناني؛ وعبد الحميد بن حسين بن مصطفى الفقي، وهو سوداني، مسجونين على ذمة حكم بالإعدام، بعد إدانتهما في محاكمتين منفصلتين بممارسة «السحر والشعوذة». وكانت المحاكمة تتسم بالجور في الحالتين، حيث حُوكم الاثنان سراً ولم يُسمح لهما بالاستعانة بمحامين للدفاع.
وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت السعودية ضمن الدول القليلة التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على

#أحمد_النظيف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات