الاتفاق الجنائي

غسان ضياء المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3621 - 2012 / 1 / 28 - 00:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعد مسالة الاتفاق الجنائي من المسائل المختلف فيها في الفقه الجنائي الحديث ولكن قبل معرفة أوجه الاختلاف وأسبابه لابد من تعريف للاتفاق الجنائي عرفت المادة (55) من قانون العقوبات العراقي الاتفاق الجنائي بأنه (( اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأفعال المجهزة والمسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدأ تكوينه)) .
وقد انقسم الفقه الجنائي حول هذه المسالة على اتجاهين :
الاتجاه الأول: يرى بان الاتفاق الجنائي سلوك مادي إجرامي يجب المعاقبة عليه وهو ما سار عليه القانون العراقي ( المادة 55 و56عقوبات) والقانون المصري (المادة48 عقوبات) والقانون الكويتي (المادة 56 جزاء) والقانون السوري (المادة 260 عقوبات )
الاتجاه الثاني : يرى بان الاتفاق الجنائي ليس سلوكا ماديا إجراميا وبالتالي لا يجوز فرض عقوبة عليه . وكل من الفريقين يسوق أدلته المؤيدة لاتجاهه الفقهي وسنعرض لأهم هذه الأدلة ومناقشتها في هذا البحث المختصر .
والدعوى الأساسية الذي يقول بها أنصار الاتجاه الأول هي إن الاتفاق الجنائي جريمة مستقلة قائمة بذاتها حيث يقولون (( إن المشرع .... يجعل من الاتفاق لذاته ودون تحقق أية نتيجة إجرامية جريمة قائمة بذاتها )) (1) أذن جريمة الاتفاق الجنائي حسب دعوى الاتجاه الأول جريمة مستقلة قائمة بذاتها ولكن يرد على هذه الدعوى بأننا لو لاحظنا الركن المادي لجريمة الاتفاق الجنائي حسب ما ينظر له الاتجاه الأول لوجدناه يتكون من ركنين الأول الاتفاق وهو مجرد تلاقي الإرادات و((موضوع الاتفاق الذي يجب أن يكون منصبا على جناية اوجنحة)) (2) وبذلك نلاحظ بان موضوع الاتفاق هو ارتكاب جناية أو جنحة وبذلك فهو معاقبة ليس على الاتفاق لذاته وإنما معاقبة على الجناية أو الجنحة ولكن قبل ارتكابها ولذلك فان أنصار الاتجاه الأول يقولون (( وهذه النصوص – ويقصدون نصوص الاتفاق الجنائي – هي نصوص استثنائية واحتياطية قصد بها المشرع معالجة بعض الأفعال التي لا تنطوي تحت نص عقابي )) (3) ومن ذلك يتضح بان المعاقبة في القانون ليس على الاتفاق بذاته وإنما المعاقبة على الفعل --ارتكاب الجناية أو الجنحة- ولكن قبل وقوعه
وقد يرد علينا الاتجاه الأول بالقول إن المعاقبة ليست على الفعل قبل ارتكابه وإنما المعاقبة على التعبير الخارجي بمعنى المعاقبة على ذلك السلوك الذي يعبر به المتفقين عن نيتهم لارتكاب جناية أو جنحة
ويرد على هذه الدعوى بوجهين
الوجه الأول : لو افترضنا بان شخصا ينوي ارتكاب جريمة – جناية أو جنحة –وقد حضر لها كل الوسائل اللازمة وعبر عن نيته بشكل قاطع لشخص أخر كان يكون صديقه بالقول أو الكتابة ووقع هذا التعبير وليكن رسالة مثلا بيد السلطات العامة فلا يعد هذا التعبير معاقب عليه بموجب أغلب القوانين التي تأخذ بتجريم الاتفاق الجنائي وهو ما يؤيده حتى أنصار الاتجاه الأول زاعمين إن هذا السلوك هو جزء من مرحلة التفكير والتصميم غير المعاقب عليها
ولكن هذا التفكير اتخذ أسلوبا خارجيا وهو التعبير بالقول أو الكتابة وانتم تعرفون مرحلة التفكير والتصميم بأنها مرحلة تتميز بكونها داخلية لاتظهر في الحيز الخارجي بأعمال مادية (4) فان كان هذا المثال على الرغم من خروجه إلى الحيز الخارجي من مرحلة التفكير فلابد أن يكون الاتفاق كذلك
والوجه الأخر : نجده في المادة (56) من قانون الجزاء الكويتي حيث تقول (( إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة واتخذوا العدة لذلك على وجه لايتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه عد كل منهم مسؤولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق ))
وهنا نجد اعترافا صريحا - من أنصار الاتجاه الأول - على عدم كون الاتفاق لوحده سلوكا ماديا يستحق التجريم حيث اشترط النص لتحقق الجريمة أن يتخذوا العدة لذلك ويعني أن يقوموا بإعمال مادية وسلوك مادي غير الاتفاق والشرط الثاني على وجه لايتوقع معه أن يعدوا
إذن حتى اتخاذ العدة لا يحقق الجريمة إلا بشكل لا يتوقع معه عدولهم عما اتفقوا عليه إذن المشرع الكويتي يرى بان الاتفاق الجنائي لذاته ليس سلوكا إجراميا
النتيجة والتوصيات
ونستخلص من ذلك إن جريمة الاتفاق الجنائي ليس لها ركن مادي ولا تعد سلوكا ماديا كما يدعي أنصار الاتجاه الأول من الفقه الجنائي كما هذه المواد الخاصة بالاتفاق الجنائي تكون واسعة ويصعب تحديدها بشكل دقيق على الواقع كما أنها تخالف أهم مبادئ حقوق الإنسان وهي حرية التعبير كما قضت بذلك المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية في حكمها المرقم 114 لسنة2001م ونوصي مجلس النواب العراقي بإلغاء العقوبة على الاتفاق الجنائي كما نوصي بإعادة النظر بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م برمته وصياغة قانون يتضمن السياسات التشريعية الحديثة والمحافظة على مبادئ حقوق الإنسان
الهوامش
1 - القاضي الأستاذ حسن الحميري . جريمة الاتفاق الجنائي جريمة مستقلة . بحث على شبكة الانترنيت
2 – المصدر السابق
3 – المصدر السابق
4 – الأستاذ الدكتور علي حسين الخلف . المبادئ العامة في قانون العقوبات .المكتبة القانونية .بغداد . ص157

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل