افكار غائبة عن امانة المعارضة

محمد مبروك أبو زيد
كاتب وباحث
(Mohamed Mabrouk Abozaid)

الحوار المتمدن-العدد: 1068 - 2005 / 1 / 4 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشتد الجدل السياسى حو ل قضايا الاصلاح السياسى فى مصر ، وتتهاوى غالبا على اثر اتساع الخلاف القائم على واجهتين للاصلاح السياسى ، الواجهة الاولى تلك الواجهة المتمسكة بطروحات الداخل ، اما الواجهة الثانية فانها الواجهة التى تقبل فرضيات الخارج وتعمل على تدعيم حدوثه ، ويرى الفريق اول فى الثانى قدر كبير من الادعاء والزيف والتبجح ويمتد الامر فى احيانا لاتهمامه بالعمالة والخيانة ، بينما يرى الفريق الثانى فى الفريق الاول تجسيده لجاهلية العصور القديمة ، وينصرف نظر كلا الفريقين تماما عن الارادة السياسية التى ستفرض هذا الاصلاح او ذاك ، والعقلية التى تبحث طبيعة ونوع الخلل الكامن فى الدولة ، وبالتالى عرضه على كافة الاوجهه ، فالاصلاح السياسى الذى شاهدته اوربا لم يحدث الا حين توافر للمجتمع الاوربى هذه الارادة السياسية التى فرضته الافكار والرؤى التى ضاغتها النخب المفكرة والاصلاحيين على الحكام ، وفقا لعقلية رشيدة تدرك ابعاد الخلل ، ولم يسال الاروبيين بعد من اين اتى الاصلاح من الداخل ام من الخارج ، فقدتناسى الاروبيين ، وهم يضعوا اغلب دساتير اوربا مثل هذا النزاع الشكلى الدائر لدينا والذى يهدف الى مراوغة الاصلاح وتجاوزه ، لقد لفت نظر الكثيرين مثلا ان بيان الحقوق الفرجينية بامريكا كان له بالغ الاثر فى صياغة الاعلان العالمى لحقوق الانسان بفرنسا ولم يذكر ان الفرنسيين مثلا اختلافوا و تقاسموا الرؤى بين تلك الامور الشكلية انما وقف الشعب الفرنسى لحمة واحدة اما استبداد الداخل ، اما قضية الداخل والخارج فلا محل لها حقيقيا فى توجهات الدولة والمجتمع نحو الاصلاح ، تلك العقلية فى واقع الامر هى التى شكلت عصر النهضة الاروبية وشكلت معظم الدساتير الاوربية على هذا النمط من التفكير ، اما القضية الام التى تكمن فى حجم هذا الاصلاح وعلاقته بالدولة والمجتمع زمانيا ومكانيا فلا مكان لبروزها فى حيز الراى العام الضاغط.
ومما لا شك فيه ان قضية الاصلاح فى مصر هى قضية كل مصرى على اختلاف وشائج هذا الشعب الذى نال منه التخلف بمناسبة وفى غير مناسبة ، غير ان الواقع العملى فى مصر يكشف غير ذلك ، فنسب المشاركة السياسية لا تعكس اهتمام حقيقى للشعب المصرى بقضايا الاصلاح والغالبية العظمى لا تزال تجهل الربط المباشر بين حاجتها المعيشية وانجاز الاصلاح السياسى والديمقراطى ، ذلك ان الوعى الحقوقى بشكل عام فى بلادنا فى ادنى درجاته ، والاهتمام بقضايا الدستور والقانون لازال دون المستوى المطلوب ، بسبب تراجع المواطن عن مشاركته الفاعلة ، وفقدان الوطن لارادة مواطنية ، مما يجعل اى قدر من الاصلاح قل او كثر فى خطر عدم الاستقرار ، لذا تيسر وسهل فقدان الحقوق المكتسبة من الدستور فى ظل نظام للحكم لايتوافر له الشرعية الشعبية ، المتعاطفة للاصلاح ، والعقلية المستنيرة التى تخلق التحديث السياسى ، لدحر حالة التخلف المتفشى بهيكل الحياة السياسية والحزبية ، والمدقق للنظر فى حالتى ( لبنان تونس ) يجد ان الحروقات التى ثقبت كلا الدستوريين ليست الا حالة من ضعف الارادة السياسية وغياب العقلية التى تدرك متطلبات العصر ، فبعض المكاسب التى حصلت عليها كلا من البلدان تم التراجع عنها ، فالدستور التونسى تم تعديلة مرة اخرى بعض تحديد وتقيد رئيس الجمهورية بمرتين ليسمح بعد بتمديد انتخابة الى ما شاء الله ورفع سن الترشيح
للرئاسة الى ( 75 ) بدلا من 70 سنه ليضمن مجلس النواب التونسى وممثلى الامة ترشيح بن على لفترة ولاية خامسة ، وتكرر السيناريو نفسه فى لبنان حين وافق مجلس النواب اللبنانى بتجديد رئاسة الرئيس اللبنانى اميل لحود ، واعطائه الفرصة ليستمر فوق صدر الشعب اللبنانى بحجه الا صوت يعلو فوق صوت المعركة ، ويتضح من الفعلان عدم استقرار الاصلاح فى ظل مناخ المجتمع العربى دون اى اهتمام يذكر لقيم الاصلاح بين مقاعد ممثلى الامة ذاتها ، الموقف المتباعد تماما عن نموذج دولة كجورجيا مثلا .
ولكن بعض الانظمة الثورية التى صنعت تغييرا كان مامؤل من قبل شعوبهم ، حصلت خلالها على مكاسب دستورية كبيرة ، هذه المكاسب كانت معرضة لمغبة عدم الاستقرار ، فدفعها تخوفها الشديد من العودة للانظمة ما قبل الثورة الى اصطناع سياج يحفظ به المكاسب الذى حققتها انظمة العهد الجديد ، ولعل ابرز الدول التى ولجت هذا الطريق كانت دولتا ايران وتركيا ، فالنموذج الايرانى خول مجلس يسمى بمجلس صيانة الدستور ( المكلف بحفظ النظام العام ) تصفية المرشحيين لمقاعد البرلمان وكرسى رئاسة الدولة ، وكذلك يقوم المجلس المذكور باقتراح القوانين ووضعها والاعتراض عليها ، وهذا المجلس فى واقع الامر بعد ان كان يحافظ على النظام العام اصبح النظام العام لا ينتهك الا على يديه ، فى حين ان النظام التركى قد جعلا الجيش التركى هو القائم على حفظ وصيانه الدستور فلا يجوز مخالفته والا اعطى هذه المخالفة للجيش حق التدخل فى صميم الحياة السياسية ، ويتراجع فى مصر التفكير لاعطاء الجيش مثل هذ الحق ، ربما باختصار يعود هذا التراجع لذلك التراث الذى خلفه حكم العسكر فى مصر وما احدثته من فساد على اثر الانقلاب العسكرى فى يوليو ( 52) ولهذا اصبح فرضا على المعارضة طرح الحل المناسب والاطار البديل الذى يتناسب مع المناخ العربى الضارب به الفساد بالاشارة الى ضعف قوى المعارضة فى استنهاض الهمم الشعبية للدفاع عن المكاسب التى يرجى تحققها فى حين انجاز حوار وطنى مرتقب يطالب به الجميع .
محمد مبروك
باحث سياسى

#محمد_مبروك_أبو_زيد (هاشتاغ)       Mohamed_Mabrouk_Abozaid#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل