محمد مبروك
الحوار المتمدن-العدد: 1061 - 2004 / 12 / 28 - 09:24
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
استهلال
الاصلاح السياسى ليس ترفا , وحقوق الانسان ليست عبثا , والحديث عن
الديمقراطية لم يعد تغريبا , فوطنى اصبح فى حاجة ماسة الى كل هذه
المقومات لبناء النهضة الشامله , بل امسى الاصلاح السياسى ضرورة هامة
لبقاء النظام السياسى والدوله متماسكا فى مواجهة الاخطار والضغوط
الخارجية, ولاسيما الوقوف على اتون انفجار او الوقوع فى براثن مازق حادة
او عنيفه فى الداخل والاصلاح ها هنا نعنى به احلال التحديث السياسى محل
التخلف السياسى والدستورى الذى تفشى بهيكل الحياة السياسية فى مصر فى
ركب الحركة الانقلابية فى يوليو تموز ( 1952 ) حين قامت قيادات هذه الحركة
بتعطيل الحراك السياسى والاجتماعى , حيث قاموا بالغاء الاحزاب السياسية ,
وعسكرة الصحافة , وتفريغ المجتمع من الدور النقابى المامول حينئذاك
ليملء هذا الفراغ كيان فارغ يسمى الاتحاد الاشتراكى , واصبحت دساتير
الحركة الانقلابية الاشتراكية فى
اعوام ( 56_64 ) محل تنفيذ , عوضا عن الدستور الليبرالى الذى وضعته
كوكبة من الفقهاء واساتذة القانون فى عام 54 وبعد ان اصبح المواطن
المصرى عضو عاطل فى لجنه عاطله لجنه الامة باسرها , على مدى يقرب من
النصف قرن اويزيد , ملىء بالمشاحنات , فقد توالت فى الفترة القليلة
الماضية على اثر احداث سبتمر ايلول دعوات عدة فى المنطقة او صيحات احدها
يطالب بالاصلاح والاخر من مختلف الاتجاهات الممثلة للسطله يؤكد على منابره
للشارع العربى والشارع المصرى ضمنه ان الاصلاح مسيرة تضعها الانظمه العربية
على كاهلها وانها لم تتخل عن قضيه الاصلاح يوما بل كانت الانقسامات
الثقافية , والتخلف الاقتصادى والاجتماعى هما العائق الذى حال بين حكومتنا
المتوالية و قدرتها على الاصلاح , على هامش هذا المشهد نجد الحوارات
الوطنية ليست فى مصر وحدها بل الحوارات التى دارت دائرة انعقادها فى
السعودية وسورية ..(وهلم جرا) ولكنها تسوف دونما حرج او خجل من الداخل
او الخارج .. والتوافق العام ليس مطروحا مادام لا احد يستطع ان يمس
الدستور الكريم باى خير من هنا او هناك .0
حول معوقات الاصلاح
ان الحديث عن الاصلاح السياسى اصبح محفوفا بالكثير من العقبات التى تواجهة
فكل اصلاح يقابله مقاومه شديدة من جانب اللاصلاحيين , واصحاب المشروع الخاص
بعد ان اضروا بالمشروع العام ,واساْوا له , تخلف على اثر هذا المنظر
عراقيل عدة
نجملها فى الاتى
1
احتكار السلطة السياسية فى يد طغمه قليلة من الافراد ( حاكم ) يمارس شتى
صنوف الحكم والتحكم على باقية الجمهور ( محكومين ) دون رقابة او مساله
تذكر فى ظل برلمان هو فى واقع الامر مجلس هامشى لا يمارس دوره فى الرقابة
والتشريع بالمعنى المحدد فى الدول الاكثر مقراطة , كما تعد اذابة الدوله
ومؤسساتها لحساب السلطة السياسية لواقعه خطيرة تهدد الحياة السياسية
والحزبية بالامراض المزمنه وتحت هذه الشروط اللاموضوعية يفترض ان تتنافس
احزاب المعارضة من حزب الدولة والحكومه فى ان واحد بعد احتكار للسلطة
دام خمسون عام وثلاث, ويذهب نفر قليل للقول ان ضعف الحراك السياسى نابع
عن ضعف الاحزاب المعارضة مستشهدا فى هذا بقوة الحياة السياسية فى كلا من
الهند واليابان رغم بقاء حزبى الماجى والمؤتمر لمدد مديدة فى السلطة ,
متناسيا ان المناخ العام فى مصر قاتل للتنافس بالاصل وان الضمانه
الاسياسية للتنافس خارجه عن الاطر الديمقراطية السليمه وصناديق الاقتراع لا
دور لها فى تعظيم الدور الحزبى الفاعل , اما فى الهند واليابان فالامر
جدا مختلف , فنحن بالحق امام حالة من حالات الاستبداد , امتدت مع التجربة
على مدى النصف قرن الاخير مخلفه وراؤها مناخ سياسى شديد الانغلاقية
2
ويعد العائق الثانى للاصلاح نتيجة هامه للعائق الاول , ويتمثل فى غياب
الثقافة الديمقراطية التى تمهد الطريق لاى اصلاح حقيقى قائم على التراضى
والتوافق على الحدود الدنيا لللاصلاح الامر الذى يتعذر لاجله فرص جادة
للحوار الوطنى , وتغييب الاخر المهدر حقه دوما فى الادلاء بما يجيش بعقله ,
ناهيك عن تحطيم الشفافية واخفاء المعلومات على صخرة التعتيم , وفقدان
التسامح الذى يعد ركيزتنا الاساسية فى بناء النهضة وقد ساعد ذلك على
اهدار قيمه الفرد ذاته مما سمح بافراز جيل من ثناى المجتمع يشكل منهجه
التطرف والاحادية , وانتشار تلك الحاله الهيسترية لهو نتاج حقيقى لكبت
الحريات , وتكميم الافواه , ولهذا كان جليا ضعف حالة الثقافة السياسية
المطلوبة للخوض فى تكريس الممارسة الديمقراطية والتحول اليها
3
الامر الثالث يبدو فى تهميش دور النخب المفكرة والقضاء على بعضها بطريق
التعتيم عليها والاعتقال تارة وتشويها تارة اخرى عن طريق اتهامها
بالعماله او بالكفر والزندقة ..ولا يستطيع احد ان ينكر اهمية الدور الذى
يكمن ان تقوم به نخب عاقله فى درب الحرية والاصلاح ,نضف الى هذا عدم وجود
نخب صف ثانى او بمعنى ادق غياب النخب المحلية التى يمكنها اشاعة روافد
الاصلاح والديمقراطية فى القطاع المحلى المحروم منه وهى رابطة بلا شك بين
منتجى الثقافة ( نخب صف اول ) وبين الشريحة المتاح لها التحرك فى وسطها
محليا ويتعذر على النخب الاولى الوصول اليها بشكل فاعل
4
ان الحياة السياسية العصرية فى الدول النامية يبرز بها بشكل واضح دور كلا
المؤسستين ( الدينية _ العسكرية ) وبلا شك ان نشاط كلا من المؤسستين فى
الحياة السياسية يعيق وياخر حركة ونمو الاصلاح الديمقراطى ونلاحظ ان مصر
يوجد بها نشاط كلا المؤسستين فالمؤسسة العسكرية ياتى منها اعلى سلطة فى
البلاد على مدار النصف قرن الماضى دونما مشاركة شعبية حقيقة تذكر , كما
نجد ان دور المؤسسة الدينيه يؤسس لسلطة خلفية للسلطات الاربع المعروفين
دستوريا يعكس هذا الوضع حاجة السلطات الاربع الى تبريرات السلطة الخفية
لقطع دابر المعارضة التى تصبح معارضتها معارضة للدين ذاته ولهذا فنحن فى
عصر لا توجد لنا حاجة فى عالم السياسية لكلا المؤسستين سواء اكانت المؤسسة
الدينيه ام المؤسسة العسكرية
الاصلاح و الحزب الحاكم
يخرج علينا ابواق النظام لتعلن ان هنا داخل الحزب الوطنى تيارين اولهما
تيار محافظ وهذا ولى وماضى والاخر اصلاحى يمثله نجل الرئيس مبارك ورئيس
لجنه السياسات بالحزب الوطنى وهذا قادم لا محال وقد خرج التيار الاصلاحى
داخل الحزب الوطنى , فى مؤتمر الحزب الثامن , بورقة عمل , شارك فى اعداد
هذه الورقة جمله من الاكادميين او العلميين , ولكى ننحز الى جانب الدقة
هكذا هم يدعون , واعتقدى انهم اقرب الى مبررى الطغيان بشكل له طابع
العلم وهيهات بالطبع ان يحدث
المهم ان هذه الورقة فى واقع الامر لم تتناول الاصلاح بشىء لا من قريب او
بعيد على اعتبار ان الاصلاح يجب وان ينطلق اساسا على افتراض وجود خلل وحشى
لله ان يحدث الخلل فى ظل حكومتنا الرشيدة , كما ان لجنة السياسيات ترى ان
الحزب ماضا فى الاصلاح دون اى تزامن لهذا الاصلاح بالمبادرات الامريكية ,
ولهذا فانها ترى ان الوقت لم يحن بعد لتغيير الدستور , وان الاصلاح
المفروض او المطلوب من الخارج مرفوض جملة وتفصيلا ولم تقم اللجنة
المذكورة بالاشارة الى المؤتمر الذى عقد بمدنية الاسكندرية فى 12 مارس من
هذا العام الذى اكد المشاركون فيه ضرورة تنظيم الشراكة بين منظمات
المجتمع المدنى والحكومات للدول العربيةفى كافة المجالات وتدعيم المؤسسات
المعنية ( الاحزاب ) لتحقيق الاصلاح واطلاق حرية المشاركة والمبادرة وفهم
رسالة المجتمع المدنى العربى ودعم حقوق الانسان والاقليات ودورهما فى
تنمية المجتمع العربى
فقط كان هذه التنوية لمتابعة فهم الموقف الاخير للحزب الحاكم من الاصلاح
المنشود واين موقع هذا التيار الذين يدعونه اصلاحى من الفكر الجديد الذى
نعلم علم اليقين انه زيف قديم
الاصلاح بالعقل ..ليس بالسيف
تتوالى على المجتمعات العربية وخصوصا مصر فى الاونه الاخيرة اخفاقات كبيرة
ومتعددة ولن يستطيع هذا النظام السياسى بمفرده الخروج بمستقبل مصر من
عنق الزجاجة وتطويع الواقع للسير فى اتجاه الاصلاح الشامل بغير الاعتماد
على وجهات نظر مختلفة حول الاصلاح , ان درجة التقدم لا تتوقف على مستوى
العلم والتقنية والتطور الاقتصادى والسياسى فحسب , وانما رؤية الانسان
لنفسه والى الاخرين والعالم ومكانتنا فيه وعلاقة المواطن المصرى بكل
النواظم السالف الاشارة اليها , ولاسيما طرائق التفكير ,ان الاصلاح لن يتاتى
سوى بلفظ العجز الذى نال من العقل المصرى , فالمصرى ينقصه بلا شك القدرة
والعزم اللذين يحفزنه على العمل والعمل , وتلك العقلانية هى التى قادت
اوربا الى التقدم العلمى والاقتصادى والسياسى , وهى بلا شك مبادىء انسانية
عالمية , وليست اوربية , حتى ولو كان الاروبيين هم الاباء الاوائل فى
بلورتها حديثا , فالواقع القائم فى مصر فى حاجة ماسة الى العمل بتلك
القيم , فبها فقط نهضت اوربا واليابان , ولم يتسال احد ما من اين اتى
الاصلاح والنهضة ؟ من الداخل ام من الخارج ؟ المهم فقط ان يحدث الاصلاح
والتنمية , اما رفض الاصلاح فهو بلا شك رفضا للعقل والتقدم والحريه
والمساواة , ونحن هنا لا ندعو الى نقل سلوكيات الاخرين او مماحكة نهضته
والا يعد هذا دربا من التاسيس لازمات شتى ( فالجابرى ) مثلا يرى ان المشكلة
فى الفكر العربى الاسلامى فى العقل ذاته وذلك بسبب هيمنه النموذج السلفى
فى التفكير العربى بعقل ينتمى الى الماضى السحيق ويتحرك ضمن اشكاليته
دون مركبات ذهنية تنتمى للحاضر .. وهكذا دواليك فى باقية الداوئر التى
تحتاج الى دراسة عقلية فالنظرة العقلية بلاشك مسئولية الفرد تجاه نفسه
فكيف يكون النظر حين تكون المسئولية هى فى اتجاه الوطن ؟ لايمكن هنا ان
نلتفت عن قولا اخر ( لاينشتن )
يربط فيه بين المشكلات والعقل فيقول " انك لا تستطيع ان تحل المشكله بنفس
العقلية التى اوجدتها
حول الخلل الدستورى نماذج وامثله
ان الوضع السياسى فى مصر لايتحرك الى الافضل بسبب الجمود والعطب الذى اصاب
الحياة السياسية لمدى العقود الخمس المنصرمة , فدستور ( 1971) تم وضعه
فى فترة شديدة الاهتزاز والارتباك , فواضع الدستور ( السادات ) كان فى
صراعه بما اسماه مراكز القوى , كما ان البلاد كانت ترزح تحت نير الاحتلال
الاسرائيلى , بالاضافة الى ان الدستور الدائم ماخوذ فى فلسفته ومعظم
احكامه من دستور ( 1964) الشمولى ناهيك عن المستجدات التى طرات على
الساحتين الدولية والاقليمية , ونسوق امثله لبعض العراقيل الدستورية التى
تجمح كباح الاصلاح
فدستورنا يضع قيودا شديدة الوطاة فى ابوابه المتعددة فينص فى باب نظام
الحكم فى ( م76من الدستور) على اختيار رئيس الجمهورية بترشيحه من مجلس
الشعب باغلبية ( ثلثى الاعضاء ) , ثم يعاد ترشيحه مرة اخرى على المواطنين
لاستفتائهم فيه , مع جواز ترشيحه الى ما شاء الله , ناهيك عن الاختصاصات
المطلقة المخولة للرئيس دون ادنى مسائله ولهذا فاننا ننحاز لان يكون امام
الشعب اكثر من مرشح تتسنى له المفاضله والاختيار , كما ينبغى وان يحدد كلا
من مدة الرئاسة من ناحية واختصاصات من يتولى منصب رئيس الجمهورية من
ناحية اخرى حتى لاينفرد حائز اخطر منصب بالبلاد بكثير من امور السياسات
العامة بمفرده
وكذلك يضع الدستور قيودا مماثله فى قانون الاحزاب رقم ( 40 لسنه 77 )
فاشترط لتكوين الاحزاب عدم معارضة مبادىء الاحزاب مع مبادئ ما يسمى ثورتى
( يوليو 52 , مايو 71 ) مع استراطه كذلك لتميز برنامج الحزب وسياساته
تميزا ظاهرا عن غيره وهذا بلا شك يفتح الباب امام النظام الحاكم للتحكم
والاستبداد واختلاف التقدير يجب وان يترك الحكم فيه للشعب وحده
وينص كذلك فى نفس الباب على قيودا شكلية تتمثل فى اخطار السلطات المختصة
( لجنه شئون الاحزاب ) وقد توسع المشرع هنا فى مفهوم الاخطار وجعله فى
واقع الامر ترخيص متناسيا ان اللجنه المذكور هى بالاصل لجنه حكومية فرئيس
مجلس الشورى رئيسا لها بعضوية كلا من وزير العدل ووزير الداخلية ولم
يتوقف الدستور عند قيوده الشكلية والموضوعية بل وضع قيودا اثقل على نشاط
الاحزاب نفسها بدء بوقف نشاط الحزب او صحيفته مرورا بحله للوصول باخضاع
رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الحزب للمسئولية , وهذه القيود الدستورية
حقا تعرض الحياة الحزبية والسياسية للارتباك والضعف فينجم عن هذا الوضع
ضياع هيبة المعارضة والحياة الحزبية اصلا
ولم يكتفى الدستور بهذه القيود بل راح يقيد حرية الصحافة ايضا , حيث نص
( م209 دستور ) على حرمان الافراد من الحق فى اصدار الصحف وكذلك لا يسمح
للاشخاص الاعتبارية عامه كانت ام خاصة باصدار صحف او مطبوعات الا اذا حصل
على ترخيص الجهات المختصة لاسيما الرقابة المفروضة وتقيد مصادر المعلومات
الرسميه خاتما بئس الخواتيم عبر الدور الذى يلعبه المجلس الاعلى للصحافة
بما يمثله من سلطه تاديبية تمارس بالطبع ضد معارضين النظام
كما ينص الدستور فى عدة مواد على ان الاساس الاقتصادى لجمهورية مصر
العربية هو النظام الاشتراكى , وهذا يتعارض بشكل واضح مع حق المصريين فى
مناهضة الفكر الاشتراكى بما يمثله من خطر على الحراك الاستثمارى فى مصرنا
الحاضر والمستقبل
كما يجيز الدستور الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية والقطاع العام
والسلطة التشريعية وهذا العمل يهدر على اثره القيمة الحقيقية لمبدا
الفصل بين السلطات , حيث يجب وان تتناحر هذه السلطات , حفاظا على ضمان
وسلامه العملية الديمقراطية التى تبغى محاصرة الاستبداد الواقع على الشعب
بفعل الخلط بين السلطات
كما يتحدث الدستور فى عدة مواضع عن تحالف قوى الشعب العامله ( عمال _
فلاحين ) ضد من ينعتهم فى ميثاق العمل الوطنى بالرجعية المتحالفة مع
الاستعمار , وهذا الفكر البائس يتعارض تعارضا صارما مع مبدا المساوة بين
المواطنين
كما يتضمن الدستور احكام لتنظيم المدعى العام الاشتراكى , المسئول طبقا
للدستور عن المكاسب الاشتراكية , والزام الكافة بالسلوك الاشتراكى وهذا
صنيع بين لارهاب الخصوم السياسين , وتهديدهم بتجريدهم من حقوقهم السياسية
والمدنية وهذا يتعارض بالفعل مع دوله المؤسسات وسيادة القانون وهذه
الاحكام تذكرنا بعهد القياصرة والطغاة
وكذلك لا نفهم باى حق وتحت اى مفهوم يجرد مجلس الشعب من كل سلطة حقيقية
ازاء ميزانية الدوله , فالمجلس لا يستطيع ان يغير شيئا من بنود الميزانية
بل عليه ان يقبلها برمتها او يرفضها برمتها وفى النهاية يجد المجلس نفسه
محمولا على الموافقه والا الحل وهذا طبعا يعنى حرمان المجلس من اى سلطة
رقابية على ايرادات الدوله ومصروفاتها
ولهذا الخلل الدستورى الجاثم فوق صدر النهضة كان طموحنا ولازال بان يتلقى
حديثنا حسن الفهم حول الخطورة التى تنبثق من وضع الدستور الدائم على
وضعه الاخير فهذه المقتطفات الدستورية اوردناها على سبيل المثال لا الحصر
املا ان يتم اعادة النظر فى هذا الدستور برمته
المؤسسات السياسية ومستقبل مصر
لاريب ان الاصلاح ولغته بعيد كل البعد عما ينتهجه الحزب الحاكم من سلوكيات
وخطوات سياسية , وعلاقة هذا وثيق بتاخر عملية التحول الديمقراطى والاصلاحى
وتعثرها على هذا النحو ولكننا نشير وبحق الى ان الاحزاب السياسية ومؤسسات
المجتمع المدنى ربما تكون القاطرة الى تدفع عجلة المجتمع نحو تحولات
ديمقراطية حقه من خلال ممارستها هى _ فضلا عما تحتاجه هذه المؤسسات لبعض
نسك التحديث _ وهنا لا يمكن ان نغفل الدور التنويرى الذى لاعبه كلا من حزبى
( الوفد _ التجمع ) من خلال ممارستهما الديمقراطية , حين تم انتخاب رئيس
كلا المؤسستين انتخابا حر , غير ان_ رئيس الوفد_ جاء من بين اكثر من
منافس وهذا مالم يتسنى للثانى _ رئيس التجمع _ ولكن لا شك ان هذا السلوك
الديمقراطى القويم يساعد بشكل حقيقى فى تكريس قيم الديمقراطية
والتنافسية والمساواة , خصوصا عندما تنتقل هذه الثقافة وهذه السلوكيات
الى رصيد الثقافة الشعبية , لخلق وتشكيل اتجاهات ايجابية تجاه المشاركة
السياسية والتسامح تجاه الاراء والمصالح المختلفة وتدعيم التنافس
السلمى , ونحن نعتقد انه مهما كانت مشكلات مصر , فانها قابله للحل فى ظل
ظروف تسمح لكل المختلفين بالادلاء بارائهم فى اتجاه الاصلاح , كمحدد اساسى
لولوج مستقبل النهضة فى مصر دونما ضجيج او عراك
محمد مبروك
#محمد_مبروك (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
