تونس: المؤتمر الثاني و العشرون للاتحاد العام التونسي للشغل

نزار عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 3607 - 2012 / 1 / 14 - 11:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

انعقد المؤتمر الثاني و العشرون للاتحاد العام التونسي للشغل من أيام 25 إلى 28 ديسمبر 2011. جرى تكريس قسم كبير منه لانتخاب القيادة الوطنية الجديدة.

المكتب التنفيذي الجديد أفضل على نحو جلي من سابقه. إذ يرتكز على مناضلين حقيقيين منخرطين في النضالات، و ليسوا فاسدين.

تشكلت قائمة منافسة حول الرجل الثاني السابق في الاتحاد. وكانت تضم ما يسمى مستقلين، بعضهم في الواقع قريب من الإسلاميين الحاكمين حاليا.

أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي الساحقة تنتمي تاريخيا إلى اليسار النقابي، وهذا نصر له. نصف المنتخبين ليسوا، أو لم يعودوا ، أعضاء حزب. تلك مثلا حال الأمين العام الجديد. فقد كان من أقلية المكتب التنفيذي السابق و منتميا إلى الحالة الديمقراطية و اليسارية. وكان عضوا بالحزب الشيوعي قبل زهاء 20 سنة.

ما سهل انتخاب القائمة الفائزة أن الحساسيات السياسية لم تكن ممثلة بها عبر قادة حزبيين. فمثلا، ينتمي كل من سامي الطاهري من التعليم الثانوي و محمد مسالمي من الاتحاد الجهوي لبن عروس تباعا إلى حركة الوطنيين الديمقراطيين و حزب العمل الوطني الديمقراطي. لكنهم انتخبوا في المكتب التنفيذي بصفة نقابية و لا ينتميان إلى قيادة أي من الحزبين.

لم يكن لحزب العمال الشيوعي التونسي نفس السلوك. فقد كان احد مناضليه، حفايد، على القائمة الفائزة بصفته ممثلا لنقابة التعليم الابتدائي. لكن حزب العمال الشيوعي التونسي كان يريد أن يكون احد مناضليه ، جيلاني همامي، عضوا بالمكتب. و قد اعتبرت أغلبية القائمة الفائزة انه لا يمكن إضافة عضو ثان من حزب العمال الشيوعي إلى المكتب.

الأهم الآن هو ترقب ماذا ستنجز هذه القيادة الجديدة في وضع يجري التعبير فيه عن مطالب عديدة على الصعيد الديمقراطي و الاجتماعي. لحد الآن لا يمكن منحها بطاقة بيضاء. ماضي المنتخبين معروف لكنه لا يتيح التنبؤ بما قد يقبلون عليه.

فقد كان النقاش السياسي قليلا في هذا المؤتمر. و التوجه الصادر عنه غير محدد بدقة، لكن اعتقد أن الأمر سيحصل. سيسعى المكتب المنتخب إلى تحويل الاتحاد العام التونسي للشغل. ان ورشا كبيرا قد بدأ، ومن المنتظر بوجه خاص تغيير أنظمة الاتحاد.

تشكلت القائمة الفائزة ليس على أساس الأفكار بل بكيفية تضمن كسب الانتخابات. وهذا أحد أسباب غياب النساء في تلك القائمة: فالذين شكلوها اعتبروا أن الأمر لن يجلب ما يكفي من الأصوات لنجاح القائمة. [1]

بنظري، كان واجبا أن تتضمن القائمة الفائزة بالأقل امرأة. إن غياب أي امرأة بالمكتب التنفيذي هو الأمر المرفوض مطلقا في هذا المؤتمر. هذا ليس ديمقراطيا و قد صدم العديد من المناضلين /ة.

تقرر فتح نقاش حول تغيير النظام الداخلي، بقصد دمج حصص خاصة بالنساء في أجهزة القيادة، بدءا بالاتحادات الجهوية و بنقابات فروع العمل [2] . يتعين انتظار المؤتمر المقبل لمشاركة النساء في المكتب التنفيذي.

اسبوعية Tout est à nous !

12 يناير 2012

تعريب المناضل-ة




نزار عمامي ، نقابي تونسي و عضو رابطة اليسار العمالي

إحالات:

1- 97 % من المؤتمرين رجال فيما 47 % من أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل نساء.

2- تكاد النساء يمثلن نصف العاملين بقطاع البريد، وهن أغلبية بقطاعات مثل التعليم و الصحة و السياحة، وهن أكثر من 60% في قطاع النسيج. و شاركن في نضالات إطاحة بنعلي على قدر مشاركة الرجال.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات