كرار البديري
الحوار المتمدن-العدد: 3596 - 2012 / 1 / 3 - 09:22
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا يخطئ من يظن أن الولايات المتحدة تعرضت لأكبر خطر في أفغانستان من جراء تحويل القوات وغيرها من الموارد من اجل النجاح في العراق هذا في أدارة جورج بوش, بينما أدارة اوباما, عكست هذا المسار ولكن كان بمثابة التكملة لا التصحيح , فعجلت بخروج قواتها من العراق تعزيزا لأهداف إستراتجية , ومن جملتها تخصيص مواردها لأفغانستان من العراق حتى يتسنى لهم النجاح بمشروعهم الدموي .
ولو افترضنا إن خروج الولايات المتحدة من العراق جاء نتيجة إلى نجاح مشروعهم في العراق. فهل هذا النجاح سيكون فرصة للساسة العراقيين, حتى يتمكنوا من توظيفه في ضوء الاتفاقيات المنعقدة مع الجانب الأمريكي , سواء الاتفاقية الأمنية أو اتفاقية الإطار الاستراتجي . أم ستكون أزمة تداعياتها تؤثر على الداخل ويستأثر بها من في الخارج .
ويبدو الجانب العراقي جعل في خروج المحتل أزمة يرى فيها فرصة للوصول إلى المطلوب , وخير دليل على هذا الكلام الأزمة العراقية الحالية, كما يسميها البعض, لكن هذه الأزمة تختلف أبجديتها عن رؤية الآخرين, فهي ليست كما يراها البعض بأنها أزمة, لكن إذا أمكن القول بأنها جانب ذي طبيعة خاصة, تدور أطرافه في نزاع سياسي, تتواتر أحداثه وتتضاد مثلما تلتقي المصالح وتتضارب, وأنها لا ترقى إلى تسميتها بأزمة, بل يمكننا إن نطلق عليها نزاع, لان مفهوم النزاع قائم على حدوث شيء يترتب عليه تعرض الهيكل الرمزي للنظام للخلل أو الاضطراب, لكن ليس بدرجة تصل إلى تحدي الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها النظام .
أما الأزمة فهي عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام برمته، كما أنه يهدد الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليه هذا النظام .
وحتى إذا تفاقم هذا النزاع فلا يمكن وصفه بأزمة, وأيضا يمكننا القول بأنه صراع, لان مفهوم الصراع يقترب من مفهوم الأزمة ، باعتبار أن بعض الأزمات تعبر عن تصارع إرادتين، وتضاد مصالحهما، وتعارضهما إلا أن الصراع قد لا يكون بالغ الحدة وشديد التدمير كما هو الحال في الأزمات ، كما أن الصراع قد يكون معروف أبعاده واتجاهاته وأطرافه وأهدافه، وفي حين تكون مثل هذه المعلومات شبه مجهولة بالنسبة للأزمات. وعلى هذا النحو السابق إيضاحه, يمكن أن تتشابه الأحداث الأخيرة التي أفادت بصدور مذكره اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية, مما جعل الأمور تأخذ منحى أخر, والذي بدوره أساء الوضع بين الأطراف والكتل السياسية على حد السواء, وبما إن هذا الأمر معلوم أطرافه واتجاهاته, فبإمكاننا أن نطلق عليه نزاع , أو إذا تفاقم ممكن أن يصبح صراع , لكن ذروه هذه الأحداث ممكن أن تشكل خطراً على بناء الدولة, أو بالأحرى على تشكيل العملية السياسية, والذي ذكر بخصوصها السيد المالكي "انتهينا من التوافق إلى التشكيل" , وذكر إن الشراكات هي أشبه بمجاملات طائفية لفرق عنها وعن التوافقات, ومن هنا يمكن تحليل وجه نظر المالكي, بتهيئة الفرشة لحكومة الأغلبية السياسية, وأكد هذا السيد المالكي بان هذا ما يدعو أليه الدستور, فهو يدعوا الأطراف المشتركة في العملية السياسية إلى الاحتكام إلى الدستور, وان المشاكل لن تحل وفق التوافقات, ومن الواضح والمعلوم للجميع إن حكومة الشراكة لن يدعو إليها الفائز الأكبر بالانتخابات, وان هذا الأخير من المفروض أن يرى حكومة الأغلبية السياسية من حقه, وهذا ما يدعو إليه الدستور, ولكن ألان نحن نرى إن الأقل فوزاً يدعو للأغلبية . وهذا إن دل على شي دل على عملاق في طور النمو يقف على قدمين ثابتتين, وهذا ما أثبته المؤتمر الأخير, الذي لوح فيه السيد المالكي إلى نبذ حكومة الشراكة, ويقول "حكومة الشراكة مكبلة والحل هو حكومة أغلبية سياسية" ولكن التساؤل يدور هل إن خروج القوات الأمريكية من العراق جعل للقائمين على صنع القرار مساحة في اتخاذه ؟ وهل كان الجناب الأمريكي يضيق الخناق على هؤلاء القائمين ؟ ويبدو أن الجواب على هذا التساؤل الذي نفاه السيد المالكي, بقوله متى كان الجانب الأمريكي يتحكم بالملف السياسي أو الأمني على حد تعبيره . ولو افترضنا ان هذا الكلام لا يخلو من الصحة, فلماذا كان توقيت اتخاذ القرار بشأن المدعوين بهذه التهم بعد الانسحاب الأمريكي, ولماذا لم يكن قبل هذه الفترة التي ثبتت أدانتهم قبل ثلاث سنوات بهذه الجرائم, على حسب قول السيد المالكي . وعلى ما يبدو هنا ان فرضيتنا تؤول إلى نفي عدم تدخل الجانب الامريكي في اتخاذ القرار, بل في صنع القرار ايضاً وان جلاء القوات, جعل هامش من الحرية لصناعة القرار, حتى يحضى القائمين في فرصة لاتخاذ قرارات, كانت مخرجاتها أزمة سياسية, دفعت كلتا الجهات للتصعيد, وعدم المثول لتسوية النزعات. وان ما أراه في فرضية تواجد القوات الأمريكية, لما كانت توجد مثل هكذا أزمات, وحتى إن وجدت, فمن المحتمل أن تكون اقل تصعيداً. إذن فالمشكلة ليس في الجانب الأمريكي, منذ دخوله وحتى خروجه, أنما المشكلة تكمن في الجانب العراقي. ولكن الاختلاف بين الفترتين هو إن تلك الفترة, كانت بإدارة أمريكية لتسوية مثل هكذا نزاعات, لكن غياب جزء من الإدارة الأمريكية في هذه الفترة, جعل أو جُعل أزمة, حتى يكتمل الجزء الأخر, بمفهوم الإدارة بالأزمة, حتى تثبت وتعزز مواطئ الأقدام حتى بعد الخروج, ولكي ترى الأطراف الراضية والغير راضية على خروج الاحتلال الصورة السيئة لجلائهم من العراق, وان تواجدهم يعمل على تسويه الفرقاء, وحل النزاعات, وان الجانب العراقي يعزز دور الإقصاء والتهميش, حتى تتبلور الصورة الطائفية في العمل العراقي, وهذا ما تطمح أليه الولايات المتحدة في العراق, بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام, حتى يصلون لغاية تفيد بان " العراق بدون أمريكا عراك" ومع الأسف نحن نسير أو لقد سرنا في هذا جانب وبشكل ممنهج .
والذي جعل بدوره الدولة, تنوء تحت رحمة الحكومة وتشكيلها, وان الأمور اصبحت تأخذ منحى أخر, والدولة باتت على وشك الانهيار لا التشكيل, والكل يدعو إلى الاحتكام للدستور سبيلا للحل. ومهما يكن من أمر فان الجميع لا يحتكم للدستور, كون الدستور بات يمثل الستار الذي يستدل به لتبرير الأعمال لدى الساسة العراقيين, وان التعصب للطائفة بات عندنا بمثابة لقمة العيش, الذي نحتكم إليها في الحصول على الرزق. وهنا ما يثبت هذا الشيء, فالعراق أصبح يحمل مخرجات طائفية من كل الجهات, فان الانتخابات كانت مخرجاتها طائفية, والتشكيل البرلماني أيضا نتاجه عرقي, والتوزيع الوزاري مخرجاته عنصريه, الخ.. من ما يطلق عليها التوافقات السياسية, وان هناك مؤشرات ذات دلالة قوية تنبئ, بان طارق الهاشمي ليس الوحيد من نصيب هذه الجرائم . فحسب ما ذكره المالكي أو هدد به إن لديه الكثير وأدعو الآخرين إلى التوقف عن التخريب وأتمنى أن يتوقفوا وألا ستخرج ملفاتهم وتوضع أمام القضاء, أي بمعنى في حال استمرار التصعيد من قبل الشركاء فسأقدم الملفات التي تثبت تورطهم بإعمال العنف. وادر هذا الاحتمال, إلى إن السيد المالكي يسعى لإنارة طريق حكومة الأغلبية السياسية على حكومة الشراكة, وهذا حسب ما يراه الأمريكان, بأنه إقصاء أطراف وإشراك آخرين في العملية السياسية, وهذا بدوره لا يجد له مبرر غير التهميش.
ولا يخطئ من يظن إننا نحن من فتح الأبواب للتدخل الخارجي من قبل إطراف سمح لها التدخل قبل وجود هذه الأحداث وان البيئة الإقليمية مؤاتية لجعل التدخل الخارجي في الشأن العراقي له عدة مبررات ومن ضمن هذه المبررات هو ما يحصل حاليا من تنازع الإرادات بين الأطراف السياسية ومن هنا أدعو الجانب العراقي فعلا إلى الاحتكام إلى الدستور وادعوهم إلى الانكفاء إلى الداخل حتى يجدوا في انكفائهم, عزلة تحدد ذاتهم وتوجهه , ومن ثم من الانكفاء والعزلة إلى الانتظار والترقب , واني ائمل أن يقوم العراق بتوظيف الجانب الأمريكي خدمة لمصلحة العراق, وان يجعله اعتبار لعدم التدخل من جانب الدول المجاورة, كما جعلته تلك الدول, قبل التدخل العراقي في الكويت, اعتباراً يساندها للتدخل في العراق. لأنه كان لا وجود لقوة ممكنة تواجه العراق آنذاك, إلا إذا استعانت بالقوى الأجنبية, ونحن لا نريد أن نفعل كما هم فعلو, إنما نريد أن نصب اهتمامنا ببناء الداخل والتدبر للخارج, بسياسة مرنة نتاجها ومخرجاتها هو الارتقاء بالعراق والوصول به إلى مصاف الدول المتقدم .
العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي ( فرصة أم أزمة )
لا يخطئ من يظن أن الولايات المتحدة تعرضت لأكبر خطر في أفغانستان من جراء تحويل القوات وغيرها من الموارد من اجل النجاح في العراق هذا في أدارة جورج بوش, بينما أدارة اوباما, عكست هذا المسار ولكن كان بمثابة التكملة لا التصحيح , فعجلت بخروج قواتها من العراق تعزيزا لأهداف إستراتجية , ومن جملتها تخصيص مواردها لأفغانستان من العراق حتى يتسنى لهم النجاح بمشروعهم الدموي .
ولو افترضنا إن خروج الولايات المتحدة من العراق جاء نتيجة إلى نجاح مشروعهم في العراق. فهل هذا النجاح سيكون فرصة للساسة العراقيين, حتى يتمكنوا من توظيفه في ضوء الاتفاقيات المنعقدة مع الجانب الأمريكي , سواء الاتفاقية الأمنية أو اتفاقية الإطار الاستراتجي . أم ستكون أزمة تداعياتها تؤثر على الداخل ويستأثر بها من في الخارج .
ويبدو الجانب العراقي جعل في خروج المحتل أزمة يرى فيها فرصة للوصول إلى المطلوب , وخير دليل على هذا الكلام الأزمة العراقية الحالية, كما يسميها البعض, لكن هذه الأزمة تختلف أبجديتها عن رؤية الآخرين, فهي ليست كما يراها البعض بأنها أزمة, لكن إذا أمكن القول بأنها جانب ذي طبيعة خاصة, تدور أطرافه في نزاع سياسي, تتواتر أحداثه وتتضاد مثلما تلتقي المصالح وتتضارب, وأنها لا ترقى إلى تسميتها بأزمة, بل يمكننا إن نطلق عليها نزاع, لان مفهوم النزاع قائم على حدوث شيء يترتب عليه تعرض الهيكل الرمزي للنظام للخلل أو الاضطراب, لكن ليس بدرجة تصل إلى تحدي الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها النظام .
أما الأزمة فهي عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام برمته، كما أنه يهدد الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليه هذا النظام .
وحتى إذا تفاقم هذا النزاع فلا يمكن وصفه بأزمة, وأيضا يمكننا القول بأنه صراع, لان مفهوم الصراع يقترب من مفهوم الأزمة ، باعتبار أن بعض الأزمات تعبر عن تصارع إرادتين، وتضاد مصالحهما، وتعارضهما إلا أن الصراع قد لا يكون بالغ الحدة وشديد التدمير كما هو الحال في الأزمات ، كما أن الصراع قد يكون معروف أبعاده واتجاهاته وأطرافه وأهدافه، وفي حين تكون مثل هذه المعلومات شبه مجهولة بالنسبة للأزمات. وعلى هذا النحو السابق إيضاحه, يمكن أن تتشابه الأحداث الأخيرة التي أفادت بصدور مذكره اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية, مما جعل الأمور تأخذ منحى أخر, والذي بدوره أساء الوضع بين الأطراف والكتل السياسية على حد السواء, وبما إن هذا الأمر معلوم أطرافه واتجاهاته, فبإمكاننا أن نطلق عليه نزاع , أو إذا تفاقم ممكن أن يصبح صراع , لكن ذروه هذه الأحداث ممكن أن تشكل خطراً على بناء الدولة, أو بالأحرى على تشكيل العملية السياسية, والذي ذكر بخصوصها السيد المالكي "انتهينا من التوافق إلى التشكيل" , وذكر إن الشراكات هي أشبه بمجاملات طائفية لفرق عنها وعن التوافقات, ومن هنا يمكن تحليل وجه نظر المالكي, بتهيئة الفرشة لحكومة الأغلبية السياسية, وأكد هذا السيد المالكي بان هذا ما يدعو أليه الدستور, فهو يدعوا الأطراف المشتركة في العملية السياسية إلى الاحتكام إلى الدستور, وان المشاكل لن تحل وفق التوافقات, ومن الواضح والمعلوم للجميع إن حكومة الشراكة لن يدعو إليها الفائز الأكبر بالانتخابات, وان هذا الأخير من المفروض أن يرى حكومة الأغلبية السياسية من حقه, وهذا ما يدعو إليه الدستور, ولكن ألان نحن نرى إن الأقل فوزاً يدعو للأغلبية . وهذا إن دل على شي دل على عملاق في طور النمو يقف على قدمين ثابتتين, وهذا ما أثبته المؤتمر الأخير, الذي لوح فيه السيد المالكي إلى نبذ حكومة الشراكة, ويقول "حكومة الشراكة مكبلة والحل هو حكومة أغلبية سياسية" ولكن التساؤل يدور هل إن خروج القوات الأمريكية من العراق جعل للقائمين على صنع القرار مساحة في اتخاذه ؟ وهل كان الجناب الأمريكي يضيق الخناق على هؤلاء القائمين ؟ ويبدو أن الجواب على هذا التساؤل الذي نفاه السيد المالكي, بقوله متى كان الجانب الأمريكي يتحكم بالملف السياسي أو الأمني على حد تعبيره . ولو افترضنا ان هذا الكلام لا يخلو من الصحة, فلماذا كان توقيت اتخاذ القرار بشأن المدعوين بهذه التهم بعد الانسحاب الأمريكي, ولماذا لم يكن قبل هذه الفترة التي ثبتت أدانتهم قبل ثلاث سنوات بهذه الجرائم, على حسب قول السيد المالكي . وعلى ما يبدو هنا ان فرضيتنا تؤول إلى نفي عدم تدخل الجانب الامريكي في اتخاذ القرار, بل في صنع القرار ايضاً وان جلاء القوات, جعل هامش من الحرية لصناعة القرار, حتى يحضى القائمين في فرصة لاتخاذ قرارات, كانت مخرجاتها أزمة سياسية, دفعت كلتا الجهات للتصعيد, وعدم المثول لتسوية النزعات. وان ما أراه في فرضية تواجد القوات الأمريكية, لما كانت توجد مثل هكذا أزمات, وحتى إن وجدت, فمن المحتمل أن تكون اقل تصعيداً. إذن فالمشكلة ليس في الجانب الأمريكي, منذ دخوله وحتى خروجه, أنما المشكلة تكمن في الجانب العراقي. ولكن الاختلاف بين الفترتين هو إن تلك الفترة, كانت بإدارة أمريكية لتسوية مثل هكذا نزاعات, لكن غياب جزء من الإدارة الأمريكية في هذه الفترة, جعل أو جُعل أزمة, حتى يكتمل الجزء الأخر, بمفهوم الإدارة بالأزمة, حتى تثبت وتعزز مواطئ الأقدام حتى بعد الخروج, ولكي ترى الأطراف الراضية والغير راضية على خروج الاحتلال الصورة السيئة لجلائهم من العراق, وان تواجدهم يعمل على تسويه الفرقاء, وحل النزاعات, وان الجانب العراقي يعزز دور الإقصاء والتهميش, حتى تتبلور الصورة الطائفية في العمل العراقي, وهذا ما تطمح أليه الولايات المتحدة في العراق, بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام, حتى يصلون لغاية تفيد بان " العراق بدون أمريكا عراك" ومع الأسف نحن نسير أو لقد سرنا في هذا جانب وبشكل ممنهج .
والذي جعل بدوره الدولة, تنوء تحت رحمة الحكومة وتشكيلها, وان الأمور اصبحت تأخذ منحى أخر, والدولة باتت على وشك الانهيار لا التشكيل, والكل يدعو إلى الاحتكام للدستور سبيلا للحل. ومهما يكن من أمر فان الجميع لا يحتكم للدستور, كون الدستور بات يمثل الستار الذي يستدل به لتبرير الأعمال لدى الساسة العراقيين, وان التعصب للطائفة بات عندنا بمثابة لقمة العيش, الذي نحتكم إليها في الحصول على الرزق. وهنا ما يثبت هذا الشيء, فالعراق أصبح يحمل مخرجات طائفية من كل الجهات, فان الانتخابات كانت مخرجاتها طائفية, والتشكيل البرلماني أيضا نتاجه عرقي, والتوزيع الوزاري مخرجاته عنصريه, الخ.. من ما يطلق عليها التوافقات السياسية, وان هناك مؤشرات ذات دلالة قوية تنبئ, بان طارق الهاشمي ليس الوحيد من نصيب هذه الجرائم . فحسب ما ذكره المالكي أو هدد به إن لديه الكثير وأدعو الآخرين إلى التوقف عن التخريب وأتمنى أن يتوقفوا وألا ستخرج ملفاتهم وتوضع أمام القضاء, أي بمعنى في حال استمرار التصعيد من قبل الشركاء فسأقدم الملفات التي تثبت تورطهم بإعمال العنف. وادر هذا الاحتمال, إلى إن السيد المالكي يسعى لإنارة طريق حكومة الأغلبية السياسية على حكومة الشراكة, وهذا حسب ما يراه الأمريكان, بأنه إقصاء أطراف وإشراك آخرين في العملية السياسية, وهذا بدوره لا يجد له مبرر غير التهميش.
ولا يخطئ من يظن إننا نحن من فتح الأبواب للتدخل الخارجي من قبل إطراف سمح لها التدخل قبل وجود هذه الأحداث وان البيئة الإقليمية مؤاتية لجعل التدخل الخارجي في الشأن العراقي له عدة مبررات ومن ضمن هذه المبررات هو ما يحصل حاليا من تنازع الإرادات بين الأطراف السياسية ومن هنا أدعو الجانب العراقي فعلا إلى الاحتكام إلى الدستور وادعوهم إلى الانكفاء إلى الداخل حتى يجدوا في انكفائهم, عزلة تحدد ذاتهم وتوجهه , ومن ثم من الانكفاء والعزلة إلى الانتظار والترقب , واني ائمل أن يقوم العراق بتوظيف الجانب الأمريكي خدمة لمصلحة العراق, وان يجعله اعتبار لعدم التدخل من جانب الدول المجاورة, كما جعلته تلك الدول, قبل التدخل العراقي في الكويت, اعتباراً يساندها للتدخل في العراق. لأنه كان لا وجود لقوة ممكنة تواجه العراق آنذاك, إلا إذا استعانت بالقوى الأجنبية, ونحن لا نريد أن نفعل كما هم فعلو, إنما نريد أن نصب اهتمامنا ببناء الداخل والتدبر للخارج, بسياسة مرنة نتاجها ومخرجاتها هو الارتقاء بالعراق والوصول به إلى مصاف الدول المتقدم .
العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي ( فرصة أم أزمة )
لا يخطئ من يظن أن الولايات المتحدة تعرضت لأكبر خطر في أفغانستان من جراء تحويل القوات وغيرها من الموارد من اجل النجاح في العراق هذا في أدارة جورج بوش, بينما أدارة اوباما, عكست هذا المسار ولكن كان بمثابة التكملة لا التصحيح , فعجلت بخروج قواتها من العراق تعزيزا لأهداف إستراتجية , ومن جملتها تخصيص مواردها لأفغانستان من العراق حتى يتسنى لهم النجاح بمشروعهم الدموي .
ولو افترضنا إن خروج الولايات المتحدة من العراق جاء نتيجة إلى نجاح مشروعهم في العراق. فهل هذا النجاح سيكون فرصة للساسة العراقيين, حتى يتمكنوا من توظيفه في ضوء الاتفاقيات المنعقدة مع الجانب الأمريكي , سواء الاتفاقية الأمنية أو اتفاقية الإطار الاستراتجي . أم ستكون أزمة تداعياتها تؤثر على الداخل ويستأثر بها من في الخارج .
ويبدو الجانب العراقي جعل في خروج المحتل أزمة يرى فيها فرصة للوصول إلى المطلوب , وخير دليل على هذا الكلام الأزمة العراقية الحالية, كما يسميها البعض, لكن هذه الأزمة تختلف أبجديتها عن رؤية الآخرين, فهي ليست كما يراها البعض بأنها أزمة, لكن إذا أمكن القول بأنها جانب ذي طبيعة خاصة, تدور أطرافه في نزاع سياسي, تتواتر أحداثه وتتضاد مثلما تلتقي المصالح وتتضارب, وأنها لا ترقى إلى تسميتها بأزمة, بل يمكننا إن نطلق عليها نزاع, لان مفهوم النزاع قائم على حدوث شيء يترتب عليه تعرض الهيكل الرمزي للنظام للخلل أو الاضطراب, لكن ليس بدرجة تصل إلى تحدي الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها النظام .
أما الأزمة فهي عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام برمته، كما أنه يهدد الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليه هذا النظام .
وحتى إذا تفاقم هذا النزاع فلا يمكن وصفه بأزمة, وأيضا يمكننا القول بأنه صراع, لان مفهوم الصراع يقترب من مفهوم الأزمة ، باعتبار أن بعض الأزمات تعبر عن تصارع إرادتين، وتضاد مصالحهما، وتعارضهما إلا أن الصراع قد لا يكون بالغ الحدة وشديد التدمير كما هو الحال في الأزمات ، كما أن الصراع قد يكون معروف أبعاده واتجاهاته وأطرافه وأهدافه، وفي حين تكون مثل هذه المعلومات شبه مجهولة بالنسبة للأزمات. وعلى هذا النحو السابق إيضاحه, يمكن أن تتشابه الأحداث الأخيرة التي أفادت بصدور مذكره اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بارتكابه جرائم ضد الإنسانية, مما جعل الأمور تأخذ منحى أخر, والذي بدوره أساء الوضع بين الأطراف والكتل السياسية على حد السواء, وبما إن هذا الأمر معلوم أطرافه واتجاهاته, فبإمكاننا أن نطلق عليه نزاع , أو إذا تفاقم ممكن أن يصبح صراع , لكن ذروه هذه الأحداث ممكن أن تشكل خطراً على بناء الدولة, أو بالأحرى على تشكيل العملية السياسية, والذي ذكر بخصوصها السيد المالكي "انتهينا من التوافق إلى التشكيل" , وذكر إن الشراكات هي أشبه بمجاملات طائفية لفرق عنها وعن التوافقات, ومن هنا يمكن تحليل وجه نظر المالكي, بتهيئة الفرشة لحكومة الأغلبية السياسية, وأكد هذا السيد المالكي بان هذا ما يدعو أليه الدستور, فهو يدعوا الأطراف المشتركة في العملية السياسية إلى الاحتكام إلى الدستور, وان المشاكل لن تحل وفق التوافقات, ومن الواضح والمعلوم للجميع إن حكومة الشراكة لن يدعو إليها الفائز الأكبر بالانتخابات, وان هذا الأخير من المفروض أن يرى حكومة الأغلبية السياسية من حقه, وهذا ما يدعو إليه الدستور, ولكن ألان نحن نرى إن الأقل فوزاً يدعو للأغلبية . وهذا إن دل على شي دل على عملاق في طور النمو يقف على قدمين ثابتتين, وهذا ما أثبته المؤتمر الأخير, الذي لوح فيه السيد المالكي إلى نبذ حكومة الشراكة, ويقول "حكومة الشراكة مكبلة والحل هو حكومة أغلبية سياسية" ولكن التساؤل يدور هل إن خروج القوات الأمريكية من العراق جعل للقائمين على صنع القرار مساحة في اتخاذه ؟ وهل كان الجناب الأمريكي يضيق الخناق على هؤلاء القائمين ؟ ويبدو أن الجواب على هذا التساؤل الذي نفاه السيد المالكي, بقوله متى كان الجانب الأمريكي يتحكم بالملف السياسي أو الأمني على حد تعبيره . ولو افترضنا ان هذا الكلام لا يخلو من الصحة, فلماذا كان توقيت اتخاذ القرار بشأن المدعوين بهذه التهم بعد الانسحاب الأمريكي, ولماذا لم يكن قبل هذه الفترة التي ثبتت أدانتهم قبل ثلاث سنوات بهذه الجرائم, على حسب قول السيد المالكي . وعلى ما يبدو هنا ان فرضيتنا تؤول إلى نفي عدم تدخل الجانب الامريكي في اتخاذ القرار, بل في صنع القرار ايضاً وان جلاء القوات, جعل هامش من الحرية لصناعة القرار, حتى يحضى القائمين في فرصة لاتخاذ قرارات, كانت مخرجاتها أزمة سياسية, دفعت كلتا الجهات للتصعيد, وعدم المثول لتسوية النزعات. وان ما أراه في فرضية تواجد القوات الأمريكية, لما كانت توجد مثل هكذا أزمات, وحتى إن وجدت, فمن المحتمل أن تكون اقل تصعيداً. إذن فالمشكلة ليس في الجانب الأمريكي, منذ دخوله وحتى خروجه, أنما المشكلة تكمن في الجانب العراقي. ولكن الاختلاف بين الفترتين هو إن تلك الفترة, كانت بإدارة أمريكية لتسوية مثل هكذا نزاعات, لكن غياب جزء من الإدارة الأمريكية في هذه الفترة, جعل أو جُعل أزمة, حتى يكتمل الجزء الأخر, بمفهوم الإدارة بالأزمة, حتى تثبت وتعزز مواطئ الأقدام حتى بعد الخروج, ولكي ترى الأطراف الراضية والغير راضية على خروج الاحتلال الصورة السيئة لجلائهم من العراق, وان تواجدهم يعمل على تسويه الفرقاء, وحل النزاعات, وان الجانب العراقي يعزز دور الإقصاء والتهميش, حتى تتبلور الصورة الطائفية في العمل العراقي, وهذا ما تطمح أليه الولايات المتحدة في العراق, بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام, حتى يصلون لغاية تفيد بان " العراق بدون أمريكا عراك" ومع الأسف نحن نسير أو لقد سرنا في هذا جانب وبشكل ممنهج .
والذي جعل بدوره الدولة, تنوء تحت رحمة الحكومة وتشكيلها, وان الأمور اصبحت تأخذ منحى أخر, والدولة باتت على وشك الانهيار لا التشكيل, والكل يدعو إلى الاحتكام للدستور سبيلا للحل. ومهما يكن من أمر فان الجميع لا يحتكم للدستور, كون الدستور بات يمثل الستار الذي يستدل به لتبرير الأعمال لدى الساسة العراقيين, وان التعصب للطائفة بات عندنا بمثابة لقمة العيش, الذي نحتكم إليها في الحصول على الرزق. وهنا ما يثبت هذا الشيء, فالعراق أصبح يحمل مخرجات طائفية من كل الجهات, فان الانتخابات كانت مخرجاتها طائفية, والتشكيل البرلماني أيضا نتاجه عرقي, والتوزيع الوزاري مخرجاته عنصريه, الخ.. من ما يطلق عليها التوافقات السياسية, وان هناك مؤشرات ذات دلالة قوية تنبئ, بان طارق الهاشمي ليس الوحيد من نصيب هذه الجرائم . فحسب ما ذكره المالكي أو هدد به إن لديه الكثير وأدعو الآخرين إلى التوقف عن التخريب وأتمنى أن يتوقفوا وألا ستخرج ملفاتهم وتوضع أمام القضاء, أي بمعنى في حال استمرار التصعيد من قبل الشركاء فسأقدم الملفات التي تثبت تورطهم بإعمال العنف. وادر هذا الاحتمال, إلى إن السيد المالكي يسعى لإنارة طريق حكومة الأغلبية السياسية على حكومة الشراكة, وهذا حسب ما يراه الأمريكان, بأنه إقصاء أطراف وإشراك آخرين في العملية السياسية, وهذا بدوره لا يجد له مبرر غير التهميش.
ولا يخطئ من يظن إننا نحن من فتح الأبواب للتدخل الخارجي من قبل إطراف سمح لها التدخل قبل وجود هذه الأحداث وان البيئة الإقليمية مؤاتية لجعل التدخل الخارجي في الشأن العراقي له عدة مبررات ومن ضمن هذه المبررات هو ما يحصل حاليا من تنازع الإرادات بين الأطراف السياسية ومن هنا أدعو الجانب العراقي فعلا إلى الاحتكام إلى الدستور وادعوهم إلى الانكفاء إلى الداخل حتى يجدوا في انكفائهم, عزلة تحدد ذاتهم وتوجهه , ومن ثم من الانكفاء والعزلة إلى الانتظار والترقب , واني ائمل أن يقوم العراق بتوظيف الجانب الأمريكي خدمة لمصلحة العراق, وان يجعله اعتبار لعدم التدخل من جانب الدول المجاورة, كما جعلته تلك الدول, قبل التدخل العراقي في الكويت, اعتباراً يساندها للتدخل في العراق. لأنه كان لا وجود لقوة ممكنة تواجه العراق آنذاك, إلا إذا استعانت بالقوى الأجنبية, ونحن لا نريد أن نفعل كما هم فعلو, إنما نريد أن نصب اهتمامنا ببناء الداخل والتدبر للخارج, بسياسة مرنة نتاجها ومخرجاتها هو الارتقاء بالعراق والوصول به إلى مصاف الدول المتقدم. .
#كرار_البديري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
