القضايا الإستراتيجية في فكر منظمة -إلى الأمام- من خلال وثائقها-

الأماميون الثوريون
تيار ماركسي ـ لينيني ـ خط الشهيد زروال
(Alamamyoun Thaoiryoun)

الحوار المتمدن-العدد: 3591 - 2011 / 12 / 29 - 11:38
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

وفاء لتعهداتنا أمام قرائنا و خاصة منهم الماركسيين اللينينيين ننشر سلسلة من الكتابات و الوثائق الخاصة بمنظمة "إلى الأمام" الخط الثوري من أجل المساهمة في الوضوح الأيديولوجي و السياسي للحركة الماركسية اللينينية المغربية ، و ندرج هنا أهم القضايا المطروحة في الحركة و هي قضية "الإسترتيجية الثورية" التي تشكل الأساس النظري للطريق الثوري لدى المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام" في مرحلتها الثورية.

و لنا هنا لقاء مع قراءة في وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية – اللينينية" لأحد مؤسسي منظمة "إلى الأمام" المناضل "فؤاد الهيلالي".

الأماميون الثوريون

حول وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية – اللينينية" والتقدم الاستراتيجي في فكر منظمة "إلى الأمام" (الخط العسكري، العنف الثوري الدفاعي والهجومي، مناطق الصدام، المدرسة العسكرية)


تقديم عام:

تعتبر وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية - اللينينية" إحدى أهم الوثائق السياسية لمنظمة "إلى الأمام" في المرحلة الممتدة من 1970 إلى 1980. وهي بالإضافة إلى ذلك من الوثائق الاستراتيجية الثلاث الأهم لنفس الحقبة. ولو أن الوثيقة جاءت مطبوعة بخصائص سياسية معينة مستمدة من طبيعة الفترة التي شخصت ملامحها الأساسية وشكلت ردا حاسما على الأطروحات اليمينية داخل الحركة الماركسية- اللينينية المغربية وخاصة تلك المبلورة من طرف منظمة 23 مارس في وثيقة "خطة عمل في الطبقة العاملة"، فلم تغفل الوثيقة الاهتمام بالجانب الاستراتيجي سواء من خلال التقييم النقدي لاستراتيجية "حركة 3 مارس" الثورية المتسمة بالبلانكية أو من خلال التأكيد على تصور إلى الأمام للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ولاستراتيجيتها الثورية بل وتقديم بديلها الثوري المصاغ كبرنامج للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية. وفي سياق تفاعلها مع الأحداث وضرورة تدقيق المهام المنوطة بالمنظمة والحملم قدمت إسهامات جديدة للفكر الاستراتيجي لدى "إلى الأمام" من خلال تعريفها لمفهوم العنف الثوري وبمزيد من التدقيق لاستراتيجية المنظمة سائرة على طريق "المسودة" وتعميقها وذلك بطرحها لمفهوم "مواقع الصدام" (او مناطق الصدام كما كانت تسمى كذلك في نقاشاتها الداخلية) وطرحها لضرورة بناء الخط العسكري وتأسيس المدرسة العسكرية كمهمتين عاجلتين لا تقبلان التأجيل.

إن هذا الجانب من تاريخ المنظمة ظل مجهولا لدى الكثير ساهمت فيه ظروف السرية التي كانت تعيشها وكون وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" قد تم إصدارها بصيغتين مختلفتين الأولى وهي المعروفة أكثر قد نشرت كطبعة شبه جماهيرية موجهة إلى عموم مناضلي التنظيمات الشبه الجماهيرية المرتبطة بالتنظيم المركزي المكون أساسا من "المحترفين الثوريين" وأطر المنظمة. وجاءت الصيغة الثانية موجهة لأطر ونواة التنظيم المركزي ولذلك تميزت بفقرات خاصة عن المدرسة العسكرية.

لهذا وجب التوضيح بأن الصيغة الأولى كانت موجهة أساسا إلى أعضاء "لجان النضال" و "لجان النضال الأساسية" والحلقات المرتبطة بها كما تم توزيعها على مناضلي 23 مارس سواء من داخل الحركة الطلابية أو الحركة التلاميذية أو في القطاعات النقابية وتم نشرها بالخارج بشكل واسع أكثر. الجيل الثاني من المناضلين لم يطلع على النسخة الثانية بل حتى الصيغة الأولى ظلت مجهولة لدى الكثير منه. وإذا كانت النسخة الثانية محدودة الانتشار فكذلك النقاشات الداخلية التي دارت حولها والتي ساهم فيها أطر التنظيم المركزي وخاصة محترفوه الثوريون. وكانت قيادة المنظمة قد حسمت الأمر وفي جو من الكتمان كان التفكير يسير نحو بلورة خطة عملية من أجل الوصول إلى الهدف. ومن الطبيعي أن تظل هذه النقطة غامضة في تاريخ المنظمة خاصة بعدما تعرضت له من تطورات لاحقة نتيجة القمع والاعتقالات ونتيجة التحولات الطارئة على خطها بعد 1980. وما يمكن تأكيده الآن هو كون مخطط بناء المدرسة العسكرية ومعها الخط العسكري والأطر العسكرية الأولى لم يكن مجرد فكرة عابرة بل ذهب بعيدا إلى حد وضع سيناريوهات لإنجازه من خلال العلاقة بفصيل فلسطيني يساري آنذاك(الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) ومن خلال تحديد أسماء الأطر التي ستنجز هاته المهمة.

بالعودة إلى الوراء نجد أن فكرة "المدرسة العسكرية" لم تكن جديدة تماما على المنظمة في تلك الفترة بل سبق طرحها في لحظات سابقة سواء في بداية التأسيس حين طرح مجموعة من الرفاق ضرورتها وذلك في سنة 1970 وفي 1971 ثم عادت سنة 1973 قبيل صدور الوثيقة في أبريل 1973. الطرح الأول جاء من مجموعة من التلاميذ الذين كانوا يرون ضرورة الربط بين العمل السياسي والعمل المسلح وكانت القيادة وخصوصا بعض الرفاق منهم السرفاتي وآخرون يتعذرون بأسباب تقنية. في المرة الثانية، وفي جو خلافات قوية داخل ناحية الرباط، تقدمت الخلية الأساسية للتلاميذ –وكانت تضم أعضاء من ثانوية يوسف وثانوية الليمون- بورقة ضمنتها رأيها حول ضرورة الاهتمام الاستعجالي بالعمل المسلح. لكن هاته المحاولات –ولاشك أن رفاق آخرون كانت لهم نفس الفكرة- قد ظلت دون تجاوب أو تأثير يذكر حتى حدود انطلاق حركة 3 مارس 1973.

وعندما انفجرت أحداث 3 مارس 1973 كان لها الأثر الكبير على رفاق ومناضلي المنظمة وظهرت أفكار عديدة تنتقد المنظمة على تأخرها في موضوع إطلاق العنف الثوري والإعداد له بل كان هناك من تأثر بالأطروحات البلانكية ودافع عنها. في هاته الأجواء جاءت وثيقة "الوضع الراهن ومهام الحملم" لتعيد المبادرة للخط الثوري داخل المنظمة وذلك من خلال تحليلها الدقيق للمرحلة وللمهام المنوطة بالحركة الماركسية اللينينية من أجل إنجازها. كان لصدورها وقع جيد داخل التنظيم الذي درسها وناقشها على كل المستويات، تنظيمات شبه جماهيرية، خلايا، لجان محلية، لجنة وطنية وكتابة وطنية. أعادت الوثيقة اللحمة الضرورية لاستمرار المنظمة في إنجاز مهامها وفي خوض صراعها السياسي والإيديولوجي في التيار اليميني داخل الحملم.

الجزء الثاني : بصدد وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية - اللينينية :

عند صدور وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" كانت ثلاث أحداث أساسية قد هزت الوضع السياسي العام بالبلاد، ووضعت على المحك التحاليل السياسية السابقة للحملم، تلك التحاليل التي اعتبرتها الوثيقة متميزة "برد انفعالي، وتبقى مطروحة على مستوى الأحداث الرسمية دون ربط بالعلاقات الطبقية" "أخذها شكل تحاليل صحافية، وقتية دون نظر اليها ضمن مرحلة تاريخية من نمو الصراع الطبقي."...

هاته الأحداث السياسية المشار إليها أعلاه هي :

1- الهجوم الواسع الذي دشنه النظام ضد الحركة الثورية.
2- بروز حركة "3 مارس 1973" وعملياتها المسلحة وتأثيرها على اليسار الثوري.
3- ظهور "خط ردة الحركة الجماهيرية والتراجع" داخل منظمة "23 مارس" الذي يرى أن الإتجاه الأساسي للنظام هو جمع قواه وحل تناقضاته والتفاف مختلف القوى الإمبريالية حوله وتدعيمه وتصعيده للإرهاب والبطش الذي يمارسه ضد نمو الحركة الجماهيرية وضد اليسار الثوري والجناح البورجوازي الصغير البلانكي.
ارتبط هذا الخط السياسي الجديد داخل منظمة 23 مارس باسم منظره آنذاك محمد الكرفاتي أحد أبرز قادتها (بعد 1972) بالداخل ولذلك سمي بخط الكرفاتي وفعلا محمد الكرفاتي هو الذي كان قد صاغ الوثيقة المؤسسة لهذا الخط تحت عنوان "خطة عمل في الطبقة العاملة" الصادرة سنة 73 (الأرجح شهر مارس من نفس السنة).

دشنت الوثيقة صراعا مفتوحا بين التنظيمين، صراع خطين مختلفين ومتناقضين على جميع المستويات بحيث كل القضايا التاكتيكية والاستراتيجية وحتى الخط الإيديولوجي قد أصبحت مجال صراع واسع عم القواعد المناضلة للتنظيمين والإطارات الشبه الجماهيرية المرتبطة بها. ومن المعلوم أن منظمة إلى الأمام قد انفردت بإصدار جريدة "إلى الأمام" بعد التحول الطارئ على خط منظمة23 مارس التي قامت بدورها بإصدار جريدة خاصة بها تحت اسم "23 مارس". وبعد احتدام الخلاف بين الخطين بادرت منظمة "إلى الأمام" إلى خوض الصراع جماهيريا وأصدرت وثيقة "الوضع الراهن ومهام الحركة الماركسية اللينينية" التي تعتبر ردا على وثيقة "خطة عمل داخل الطبقة العاملة"التي أصدرتها منظمة 23مارس. وخدمة لهذا الهدف (أي الصراع الجماهيري بالإضافة للوثيقة والدورالمركزي لجريدة "إلى الأمام" ساهمت النشرة المركزية الداخلية "الشيوعي" في نشر مجموعة من الوثائق لتعميق النقاش والنقد الماركسي اللينيني للأطروحات اليمينية داخل الحركة الماركسية اللينينية المغربية.

ساهمت الوثيقة في نقد الخط اليميني "خط الردة والتراجع" وزودت المناضلين من التنظيمين بالعديد من الأطروحات الأمامية". مما كان له أثر كبير في تطور الصراع داخل 23 مارس نفسهاوساهم في انبثاق تيار معارض لخط الكرفاتي وهو الاتجاه الذي أسمته إلى الأمام ب "الاتجاه الإيجابي". وقد أرخت الندوة الوطنية لمنظمة 23 مار س في أبريل 74 لظهور هذا التيار الذي أحرز أغلبية الأعضاء في اللجنة الوطنية (انتخبت الندوة الوطنية 13 عضوا انتمى منها إلى التيار اليساري كل من محمد حسان، السملالي حسن، الحبابي عبد الحفيظ، شيحاح ميمون وآخرون (الأغلبية). أما الأقلية ويحسب عليها اليمين ثلاثي "مغربية الصحراء" عبد السلام المؤذن وعبد العالي بن شقرون وعلال الأزهر، وباختلاف في بعض القضايا كذلك محمد الكرفاتي، رشيد الفكاك (هذا الأخير انسحب من 23 مارس قبل اعتقالات نونبر 1974). الصراع بين التيارين داخل منظمة 23 مارس امتد إلى حدود شتنبر 1974 حيث خصصت ندوة وطنية في نفس التاريخ للحسم في الموقف من قضية الصحراء التي انتهت بحل وسط يقر بمغربية الصحراء تاريخيا مع تبني حق تقرير المصير "لجماهير الصحراء".

وكان من التقدم الحاصل ان استعادت لجنة التنسيق بين التنظيمين مهامها وستصدر في أكتوبر 1974 وثيقة مشتركة تحت عنوان "الخطة التاكتيكية المشتركة" التي أكدت في بنودها على الخطوط العامة التالية :

1- النضال من أجل عزل النواة الفاشية للنظام.
2- جبهة عريضة ضد النظام تستطيع لف كل القوى والعناصر الوطنية والديمقراطية (هناك تغيير تاكتيكي في الموقف من الأحزاب الوطنية والديمقراطية لذى إلى الأمام).
- برنامج ديمقراطي يستجيب للمطالب الديمقراطية المستعجلة للشعب المغربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
- الموقف من الصحراء: (تأجيل "إلى الأمام" لإعلان موقفها المبدئي الكامل والاكتفاء بصيغة "جماهير الصحراء" وتأكيد حقها في تقرير مصيرها بدل صيغة "الشعب الصحراوي" وحق تقرير المصير.

وأصدرت منظمة "إلى الأمام" كراس "طريقان لتحرير الصحراء" التي تضمن موقف "جماهير الصحراء وحق تقرير المصير".

إن سياق هذا الموقف يستدعي منا المزيد من التوضيح الشيء الذي نتركه لحلقات لاحقة. وفي انتظار ذلك نسجل أن الطابع التاكتيكي للموقف لم يكن فقط وليد التحالف مع التيار الإيجابي داخل منظمة 23 مارس والعمل على دعمه ضد الاتجاه اليميني والشوفيني بل كذلك نتيجة خلاف داخل الكتابة الوطنية للمنظمة بين موقفين أحدهما كان يؤكد على مغربية الصحراء تاريخيا وإن تبنى مبدأ تقرير المصيروهو موقف اقلية بينما كانت الأغلبية مع صيغة تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وعموما في هاته الحقبة كانت "إلى الأمام" تربط بين كفاح جماهير الصحراء والثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية بالمغرب كما يتجلى ذلك في بعض أدبياتها (انظر وثيقة : "طريقان لتحرير الصحراء" ووثائق أخرى).

إن هذا الموقف هو بالضبط الذي سيتجاوزه التيار الثوري للمنظمة بإعلانه عن تبنيه لاستراتيجية الثورة في الغرب العربي (انظروثيقة13 نقطة الصادرة سنة 1976 من داخل سجن غبيلا بالدار البيضاء.).

عموما كان الصراع السياسي بين المنظمتين خلال حقبة 73 – 74 مصحوبا بصراع إيديولوجي عميق انتقل إلى مستوى تطلب من "إلى الأمام" تعرية الجذور الإيديولوجية والطبقية البورجوازية الصغيرة للخط اليميني (خط الردة والتراجع). ومن هناوللإلمام بالمزيد من معطيات الخلاف والصراع حولها بالإضافة إلى وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" لابد من الإشارة للوثائق التي ساهمت في نقد الأطروحات المارسية (نسبة لمنظمة 23 مارس) في عدة جوانب من أطروحاتها حول الأطر، الحزب الثوري، النظرية الثورية، التحالف العمالي – الفلاحي، مفهوم التجذر وسط الطبقة العاملة، مفهوم الصمود... وفي هذا الصدد وسياسيا شكلت وثيقة "نحو تهييء شروط قيادة النضال الدفاعي للجماهير" استمرارا وتعميقا للنقاش حول وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" وذلك على مستوى تحديد الفترة الراهنة آنذاك للنضال الجماهيري ومميزاته مساهمة في بلورة مفاهيم جديدة كمفهوم "النضال الدفاعي للجماهير" كتحديد لطبيعة الفترة التي تجتازها الحركة الجماهيرية وكذا بلورة اكثر لشعار الصمود والارتباط بالجماهير وابتداء من هاته الفترة بدأ استعمال صيغة العنف الدفاعي للجماهير. ودافعت وثائق أخرى من زاوية إيديولوجية وسياسية عن مواقف "إلى الأمام" من القضايا التي أشرنا إليها أعلاه نذكر منها: "لنبن الحزب الثوري تحت نيران العدو"، "بناء الحزب البروليتاري، بناء التحالف العمالي الفلاحي مسيرة واحدة"، "أهمية سلاح النظرية"، "ما هو الإطار الشيوعي"...

لقد كان الصراع شاملا لكل قضايا الثورة المغربية وكان بالفعل صراعا بين خطين داخل الحملم. ومما لا يعرف لذى الكثير كون المواقف اليمينية سواء لذى تيار محمد الكرفاتي أولذى تيار عبد السلام المؤذن (أبو مارس) كانت لها مواقف استراتيجية فيما يخص مسألة حسم السلطة. فالأول سيقدم أطروحته (أي الكرفاتي) امام لجنة التنسيق الوطنية بين المنظمتين في يناير 1974 وكان يتصور قيام انتفاضة يقوم بها المناضلون التلاميذيون بالدار البيضاء وتجر معها الطبقة العاملة بالمدينة...، أما أبو مارس فكان صاحب تصور يرى قيام انتفاضة من أجل إسقاط الملكية...).

الجزء الثالث : في مفهوم أزمة النظام ونتائج الخلاف حولها بين منظمة "إلى الأمام" ومنظمة "23 مارس".

في مفهوم أزمة النظام والخلاف حول طبيعتها ومضمونها وآفاقها: عند انطلاق الخلاف بين المنظمتين ("إلى الأمام" و "23 مارس") لم يكن سبب الخلاف هو الإقرار بوجود أزمة للنظام من عدمها بل يعود أساسا إلى كيفية النظر إلى هاته الأزمة وتحليلها واستنتاج مضمونها واستخراج المهام المرتبطة بذلك.

فبعد نقدها (نعني وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينة") للتحاليل السياسية السابقة للحملم واعتبارها متميزة برد انفعالي وبقائها مطروحة على مستوى الأحداث الرسمية دون أن تستطيع ربط ذلك بالعلاقات الطبقية مما جعلها تأخذ شكل تحاليل صحافية مما غيب لذيها النظرة إلى الأحداث ضمن مرحلة تاريخية من نمو الصراع الطبقي بالمغرب.

اعتبرت "إلى الأمام" هاته النظرة خاطئة في منهجيتها وفي النتائج الموصلة إليها حينما لا ترى مثلا أزمة النظام وتناقضاته في أساسها الموضوعي، وفي ربط تلك الأزمة كذلك بتناقضات الامبريالية من جهة وبالحركة الجماهيرية وتطورها ضمن احتداد الصراع الطبقي بالمغرب.

1- في أزمة النظام: طبيعتها، تناقضاتها، أسبابها ومنهجية تحليلها: انطلاقا من وصفها لتحاليل الحملم ولوثيقة "خطة عمل وسط الطبقة العاملة" بالطابع الصحافي والانفعالي أي الاتسام بنظرة ذاتية للمعطيات السياسية الطارئة آنذاك (نحن في فترة مارس – أبريل 1973) ستقوم وثيقة "الوضع الراهن ومهام الحركة الماركسية – اللينينية" بوضع إشكالية أزمة النظام على ثلاث مستويات:

أ‌- أزمة النظام وتناقضاته في سياقها وأساسها الموضوعي.
ب‌- وضع تلك الأزمة في سياق أزمة الامبريالية وتناقضاتها وانعكاساتها على أزمة النظام.
ج- أزمة النظام وعلاقتها بالحركة الجماهيرية: بناء على المنهجية أعلاه تقوم الوثيقة بنقد مقولة "اختيار النظام للطريق الفاشي كما جاءت في أطروحة "خطة عمل وسط الطبقة العاملة".

2- حول أطروحة اختيار النظام للطريق الفاشي:

صوبت إلى الأمام نقدها لهاته الاطروحة معتبرة أن اعتمادها وتحليلها بناء على معطيات لا اختلاف حول وجودها من قبيل حل النظام لأوطم(الإتحاد الوطني لطلبة المغرب) وقمع الحركة الطلابية، استعماله للطرود البريدية الملغومة، إعدام الضباط، الاختطافات والاعتقالات في صفوف اليسار الثوري والجناح البلانكي، توقيف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حجز وقمع الحريات العامة (منع التجمعات، منع الصحافة المعارضة)، تدعيم الأجهزة القمعية وبناء جهاز فاشي بوليسي بدعم من الامبريالية الفرنسية (DST تحت قيادة ادريس البصري)( إدارة الوثائق السرية تحت قيادة الدليمي)، لم يرق إلى مستوى التحليل العلمي وبقي وصفيا دون عمق تحليلي وعملي.

وبإدراكها للمعنى التاريخي لظهور الفاشية عالميا (أوربا، أمريكا اللاتينية، إيران...) وبفهم لجذورها الطبقية والإيديولوجية والسياسية في تلك البلدان، حيث لعبت البورجوازية الصغيرة والمتوسطة أدوارا أساسية في مواجهة الحركة الاشتراكية للطبقة العاملة وتقديمها قاعدة عريضة لتلك الأنظمة مما دعم مرتكزاتها الطبقية وسهل مهامها في خدمة الرأسمال الامبريالي الاحتكاري وعزل وضرب الحركة العمالية والحركة الشيوعية.ومن المعطيات أعلاه رفضت الوثيقة وجود نفس العناصر بالمغرب تسمح بتوسيع القاعدة الإجتماعية للنظام مما يسمح له ببناء نظام فاشي بالمعنى العلمي المذكور اعلاه.

بالنسبة لمنظمة "إلى الأمام" تقوم الوضعية المغربية على أربعة عناصر لا يمكن القفز عليها :

1- نمو الطبقة الحاكمة في المغرب - خاصة منذ الاستقلال الشكلي – بشكل مضاد للبرجوازية الوطنية نفسها.
2- هذا النمو قام بنسف الأساس الاقتصادي الموضوعي للبرجوازية الوطنية بارتباط مباشر بالنهب الذي تعرضت له البلاد على يد الاستعمار الجديد.
3- تطور الانحلال والتفسخ المتزايد للبورجوازية الوطنية سياسيا واقتصاديا.
4- تمركز كل موارد البلاد في يد أقلية تتقلص قاعدتها الاجتماعية باستمرار من المعمرين الجدد ووسطاء الرأسمال الأجنبي وعل رأسهم الملكية المغربية التي تشكل رمز هاته الأقلية الحاكمة وضامن وحدة وتماسك فئاتها.

وفي هذا السياق نقرأ ما يلي: "في بلدنا نمت الطبقة الحاكمة، بشكل مضاد للبورجوازية الوطنية نفسها، وفي اتجاه نسف أساسها الاقتصادي الموضوعي، بارتباط مباشر بالنهب الجديد. إن إحدى المميزات الرئيسية لدينامية الصراع الطبقي في بلدنا هي الانحلال والتفسخ المتزايد للبورجوازية الوطنية اقتصاديا وسياسيا، وتمركز كل موارد اقتصاد البلاد في يد أقلية تتقلص قاعدتها الاجتماعية باستمرار من المعمرين الجدد ووسطاء الرأسمال الأجنبي وعلى رأسهم الملكية المغربية التي تشكل رمز هذه الأقلية الحاكمة وضامن وحدة وتماسك فئاتها."

وتضيف الوثيقة عناصر هامة لتحليل طابع أزمة النظام وعمقها منها ذلك النمو الذي يعرفه جهاز الدولة الطفيلي وفساده بارتباط مع عملية اشتداد النهب الذي تتعرض له البلاد على يد الطبقة الحاكمة من خلال سياسة السدود وانتزاع الأرض وتطوير الرأسمالية في البادية والسياسة السياحية وعبر تأسيس مجموعة من المكاتب مثل مكتب التسويق والتصدير، ومكاتب الزراعة، الري، الشاي والسكر...
تقوم سياسة الطبقة الحاكمة الاقتصادية على التبعية المطلقة للإمبريالية ومعاداة التصنيع الحقيقي للبلاد والتحرر الاقتصادي.

وتولد هاته السياسة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي قطبين داخل التشكيلة الاجتماعية المغربية :

أ‌- القطب الأول: يتميز بالثراء والبدخ...ويتشكل من المعمرين الجدد ووسطاء الرأسمال الأجنبي ...
ب‌- القطب الثاني: يعيش الفقر والبطالة والجوع والجهل والأمية, إنه قطب الجماهير الكادحة.
إن سياسات النظام عاجزة عن تحسين وضعية الجماهير لأنه يتخبط في أزمة عميقة من أبرز مظاهرها تراكم الديون باستمرار لتغطية تكاليف الأزمة، العجز الدائم في الميزان التجاري...

وبطبيعة الحال يعتمد سياسة الارتكاز على إرهاق الجماهير الكادحة بالضرائب المباشرة والغير المباشرة في محاولة للهروب من أزمته وتغطية تكاليفها على ظهر الجماهير.
إن هاته السياسات تؤدي إلى تفقير وتفكيك البورجوازية الصغيرة والمتوسطة وخنقها اقتصاديا ودفع أقسام منها إلى الجماهير الكادحة. إنها سيرورة كذلك تقوم على الدمج الاقتصادي وتحويلها إلى أطر في جهاز الدولة المتضخم باستمرار ثم تفكيكها ودمجها سياسيا.
على هذا الأساس من التحليل اعتبرت منظمة "إلى الأمام" أن النظام يفتقد الأساس الموضوعي لبناء نفسه كنظام فاشي ذو جذور اجتماعية وطيدة، وليس في مقدوره إلا الأساليب الفاشية في القمع والإرهاب لوقف زحف الجماهير المسحوقة.
أما محاولات بناء أساس إيديولوجي لنظام فاشي تمنحه الشرعية في أعين الجماهير محكوم عليها بالفشل من قبيل ما يسميه بالانبعاث الإسلامي والهيبة الدينية الشعبية لأمير المؤمنين، خلق جماعات الإخوان المسلمين إلخ...

على قاعدة هذا التحليل رفضت منظمة "إلى الأمام" أطروحة "بناء نظام فاشي" لانعدام أسسها الموضوعية ولعدم انبنائها على تحليل علمي رصين. بذلك أكدت على طبيعة النظام كنظام رجعي ينهج أساليب فاشية في مواجهة الحركة الجماهيرية والقوى الثورية وتتقلص قاعدته الاجتماعية باستمرار.

وفي سبيل تعميق هذا الطرح قدمت الوثيقة تحليلا لتناقضات المصالح الإمبريالية ببلادنا انطلاقا من رؤيتها لصراع استراتيجيتين:

الأولى: فرنسية تنطلق من ثقل مصالح الإمبريالية الفرنسية وضعفها النسبي عالميا وهي تشكل السند الأساسي للنظام من أجل "إصلاحه" ودفعه في طريق ليبرالي أكثر بهدف امتصاص نقمة الجماهير بل وفئات من الطبقة الحاكمة نفسها وذلك حفاظا على مصالحها.

الثانية: أمريكية وهي تعتمد على دورها في قيادة المعسكر الإمبريالي ضد حركات التحرر والمعسكر الاشتراكي وبالاستناد إلى قوتها الاقتصادية والعسكرية الضخمة تدفع إلى بناء أنظمة عسكرية فاشية.

- وتتفاعل هاته التناقضات مع واقع الطبقة الحاكمة حيث تنخرها تناقضات حادة بين كمشة تحول المغرب إلى ضيعة لها وتشد الخناق على باقي الفئات الأخرى من داخل الطبقة الحاكمة. ويشكل هذا الوضع الأرضية المادية لظهور فكرة إزاحة العرقلة التي تمثلها الأوتوقراطية الطفيلية لمصالح الطبقة ككل، وتعويضها بدكتاتورية عسكرية فاشية تضمن مصالح الطبقة الحاكمة وضمان الهيمنة الإمبريالية بالبلاد وتوقيف الزحف الجماهيري ونمو القوى الثورية المتزايد.
- وفي سياق متابعة تحليلها لواقع البورجوازية الوطنية أبرزت الوثيقة تناقضات هاته الطبقة من خلال تبيان إصلاحيتها ودعمها السياسي للنظام للتنفيس عن أزمته ومن هنا تحولها إلى قوة احتياطية للنظام. وقد برهنت الوثيقة على أمثلة كثيرة منها حضور عبد الله إبراهيم حفل زفاف أخت الحسن أمينة وظهور علال الفاسي إلى جانب عصمان في حفل تأسيس المقاومين العملاء والبوليس والحملة التي قامت بها جرائد حزب الاستقلال ضد اليسار الثوري والفكر الثوري والدعوة إلى حل أوطم والصمت اتجاه تصفية المناضلين الاتحاديين وتوقيف ا.و.ق.ش، إضافة إلى دور البيروقراطية النقابية المتعفنة في توقيف النضالات والإضرابات العمالية بأشد الأساليب فاشية (مطاردة المناضلين، اعتقالهم واستعمال القمع ضدهم وتعذيبهم في كهوف مقراتها).

لم تكتف الوثيقة برصد هذا التعفن السياسي وهذا الانحلال، بل بحثت في أساسه الموضوعي الذي يقوم على اتجاه التفكيك الاقتصادي الشديد للبورجوازية المتوسطة حيث يضيق باستمرار هامشها، وانزوائها في قطاعات مثل الصناعات الخفيفة والتحويلية وقطاع الخدمات.

أما عملية توزيع الأراضي التي قام بها النظام لم تؤدي مطلقا إلى نموها فقط دعمت فئة من الفلاحين المتوسطين الذين يريد النظام لهم أن يقوموا ب "دور صمام أمان بالنسبة لاستحواذ الملاكين الكبار على الأراضي".

وخلصت الوثيقة بناء على التحليل أعلاه أن هذا الأساس الموضوعي لانحلال البورجوازية الوطنية هو ما يفسر تقلص الأجهزة السياسية البورجوازية إلى فئات من المحترفين السياسيين، لا مستقبل لهم إلا في إطار خدمة النظام كأطر له، وتحولهم إلى قوة احتياطية له".

بعد هذا كان على الوثيقة أن توجه نقدها للجناح البلانكي البورجوازي الصغير الذي عبرت عنه حركة 3 مارس الثورية، وذلك باعتبارها إياه يتبع نهجا تآمريا ومغامرا وفي ذات الآن يتبع خطا إصلاحيا انتهازيا تفاوضيا كواجهة للأول ضمن نفس الحزب أي إ. ش.ق. ش حيث فئتان داخله تقوم بالتوفيق فيما بينها كل منهما يستخدم الآخر خدمة لمصالحه. وساهمت الوثيقة في توضيح موقف "إلى الأمام" أكثر فيما يتعلق بمواقفها الاستراتيجية وذلك من خلال تبيان نظرتها لمفهوم الظرف الثوري وخصائصه وقامت بذلك من خلال نقد تقديرات "حركة 3 مارس" لطبيعة الوضع السياسي آنذاك ومراهنتها على خلق ظرف ثوري يجر الجماهير إلى معمعان النضال لإسقاط الملكية وإقامة الجمهورية, وفي صميم تحليلها المراهنة كذلك على انفجار التناقضات داخل الجيش في شكل انقلاب يحمل المجموعة إلى السلطة (أي المجموعة البلانكية) أو في شكل انضمام قوات الجيش إلى المجموعات المقاتلة.

في عمق هذا الطرح البورجوازي الصغيرهناك احتقار لدور الجماهير في بناء طريق الثورة وهناك اعتماد تقدير خاطئ لضعف النظام, فإذا كان هذا الأخير ضعيفا فهو في نفس الوقت مركزي. وبعد نقد برنامج "حركة 3 مارس" باعتباره برنامجا ديمقراطيا بورجوازيا لا يختلف في مضمونه عن البرنامج الإصلاحي للحزب الذي تنتمي له المجموعة (ا. و. ق. ش).

وأخيرا أكدت الوثيقةعلى أهمية وصحة خط حرب التحرير الشعبية, ذلك الخط الذي يرى "صحة طريق الحرب الشعبية، الطريق الوحيد للثورة في بلادنا، طريق بناء الطليعة البروليتارية وبناء جبهة العمال والفلاحين الفقراء والمعتمدة على نضال الفلاحين في الاستيلاء على الأرض وتصفية المعمرين الجدد، وتأسيس الكتائب الأولى من الجيش الأحمر في شكل "القواعد الحمراء المتحركة"، لتجنب سرعة تدخل قوات العدو، وتوسيع وتعميق نضال الجماهير الشعبية في المدن، وصولا إلى بناء المناطق المحررة الأولى لجمهورية مجالس العمال والفلاحين، وتوسيع جبهة الكفاح في المنطقة إلى معركة التحرر الوطني في الصحراء الغربية وكفاح الشعب الموريتاني".
إن هدف الثورة حسب الوثيقة هو بناء الجمهورية الديمقراطية الشعبية وعمادها سلطة مجالس العمال والفلاحين والجنود الثوريون، سلطة تقوم تحت قيادة البروليتاريا التي من خلال مجالسها تقوم بممارسة سلطتها في مراقبة كل اقتصاد البلاد وبناء ثقافة ديمقراطية شعبية.

وفي منظور "إلى الأمام" الثورة الزراعية –وليس "الإصلاح الزراعي" – هي عماد الثورة الديمقراطية بما يعني انتزاع الأرض من طرف مجالس الفلاحين المسلحة. وجعلت المنظمة من الثورة العربية إطارا وحيدا لبناء الاشتراكية وأكدت على ضرورة الالتزام بالأممية البروليتارية ورفع عاليا راية الثورة العالمية وراية الماركسية اللينينية.
في نمو الحركة الجماهيرية وخصائصها:
لتحديد طابع الحركة الجماهيرية ومسار تطورها ولرصد خصائصها عادت الوثيقة إلى مرحلة ما بعد انتفاضة 1965 التي أغرقها النظام الرجعي في الدم الشئ الذي تولد عنه انحسار قصير للحركة الجماهيرية في فترة عرفت انطلاقا للنظام في تعميق نهب البلاد.

لكن لم تدم هاته الفترة طويلا، ففي سنة 1968 استأنفت الحركة الجماهرية نموها من جديد من خلال نضالات العمال والفلاحين (خريبكة، جرادة). وقد صاحب هذا النمو المتزايد تجذيرا لشعاراتها ومطامحها وأساليب نضالها. وتأتي في مقدمة هاته النضالات المعارك التي خاضتها الطبقة العاملة منذ 1971 حيث تصدرتها شعارات ضد الطرد وفصل العمال وإقفال المعامل والقمع والدفاع عن الحريات النقابية...

وهو ما أعطى تحولا نوعيا لنضالاتها بعدما كانت مقتصرة على الزيادة في الأجور فيما قبل 1971. وقد صاحب هذا التحول تطور في أساليب النضال تجلى في احتلال المعامل ومواجهة عنف القمع (مثال قطارة، خريبكة (احتلال المساكن) عمال الكارطون في القنيطرة، عمال النسيج). ودشن عمال قطارة وخريبكة والسكك الحديدية العمل بأساليب تنظيمية جديدة حيث يتنظم العمال قاعديا في لجن الإضراب التي تسهر على تنظيم الإضراب والسهر عليه بل أحيانا قامت الطبقة العاملة بخوض النضال خارج تأطير البيروقراطية ودورها التخريبي مما جعل لجانها تكون سرية.

وفي نفس السياق نهج الفلاحون اسلوب احتلال الأرض (مثال أولاد خليفة، سطات، أولاد تايمة، تسلطانت، انكاد، آيت علة...).

وخاض الأساتذة والمعلمون إضرابا وطنيا موحدا سنة 1973 بالإضافة إلى خوض المهندسين والتقنيين وصغار التجار لنضالات مهمة.

هكذا إذن بدأ ينمو اتجاه نحو الوحدة داخل الحركة الجماهيرية كما حصل مع التلاميذ والطلبة وفي قطاع السكك الحديدية ولدى الأساتذة والمعلمين. وقامت هاته الوحدة حول شعارات موحدة، غير أن هاته الوحدة تظل عفوية وجزئية ولازالت في مراحلها البدائية الأولى وتعاني من عراقيل نتيجة قصور الوعي الجماهيري وغياب الحزب الثوري ودور البيروقراطية الانتهازي...

وعموما اعتبرت الوثيقة ان نمو الحركة الجماهيرية لا يسير في خط مستقيم وصاعد في خط واحد، إنه نمو في التصاعد والتجذير والوحدة عبر النكبات والأخطاء التي تفرضها بشكل أساسي عفوية الحركة الجماهيرية التي تمثل الطابع الأساسي لها في ظل الوضع الراهن , نمو كذلك لا يقاس بالتراجعات الجزئية في هذا القطاع أو ذاك بل هو طابع المرحلة التاريخية ككل ابتداء من 1968 وتحدده عوامل موضوعية قوامها تصعيد النهب والاستغلال والاضطهاد الذي يقوم به النظام.

الجزء IV: المهام المطروحة على الحملم (الحركة الماركسية – اللينينية المغربية) :

يأتي على رأس مهام الحملم حسب الوثيقة تحقيق شعار التجذر داخل الطبقة العاملة الذي يجب إعطاؤه المكانة الأساسية في مجال العمل الثوري ووسائله الدعائية والتنظيمية. وهذا يتطلب بدوره رؤية سياسية واضحة للوضع الراهن وشعارات واضحة للنضال وتوفر حركة ماركسية لينينية صلبة وطليعية وربط نضالات الشبيبة المدرسية بالطبقة العالمة. واعتبرت الوثيقة أن الشبيبة المدرسية بإمكانها أن تصبح مزودا للحركة بالأطر الثورية المتمرسة التي بالإمكان تحويلها إلى محترفين ثوريين,. وبإمكانها كذلك أن تقدم سندا تاكتيكيا للحملم في العمل داخل البوادي بحكم اتساع جماهير التلاميذ من أبناء الفلاحين الفقراء. كما أن إرسال المناضلين إلى جماهير الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين يمثل محور الاتصال بين الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء.

ولتطوير العمل والرفع من وعي الجماهير لابد من اعتماد أساليب عمل دعائية كالمناشير، والكراسات، والتحريض والدعاية الشفوية. لكن في كل هاته الأساليب تمثل الجريدة الشكل الرئيسي التي يجب أن ينتظم حولها شبكة من الموزعين وتنتظم لها لجان القراءة وجمع التقارير في كل البلاد.

في اللجان العمالية السرية:

وبالنسبة للعمل وسط الطبقة العاملة اعتبرت "إلى الأمام" من خلال الوثيقة أن خلق اللجان العمالية السرية هو الوسيلة الرئيسية للتجذر وسط الطبقة العاملة وبالأخص داخل القلعات البروليتارية والمعامل الكبرى. ومن أجل خلقها يعمل المناضلون –العمال الثوريون- من داخل المجالس النضالية القاعدية باعتبارها الشكل الديمقراطي للقيام بالنضال في لجان الإضراب.

أما صيغ تشكيل اللجان العمالية السرية فهي متنوعة وتأخذ بداية أشكال أولية كحلقات للمناضلين من اجل تنظيم إضراب نقابي، حلقات لدراسة الجريدة، لجان لجمع المساعدات المادية للعمال المضربين أو المطرودين، لجان سياسية في حالة توفر عمال متقدمين إلخ... ويقوم المناضلون الثوريون بتحويل هاته الحلقات واللجان إلى لجان ثورية...

وللتقدم في إنجاز المهام لابد من تطوير أساليب العمل وخاصة أسلوب التحقيقات الذي يسمح بمعرفة الواقع فتتضح أكثر طريقة تغييره.
في وحدة الحملم:

لإنجاز كل تلك المهام المسطرة أعلاه سجلت الوثيقة أن: "في كل المهام التي طرحناها، والتي يتطلبها الوضع الراهن، فإن توفر منظمة ثورية موحدة، لكل الماركسيين اللينينيين، هو الشرط الحاسم لإنجازها بالشكل المطلوب...".
وردت الوثيقة أسباب قصور الحركة الماركسية اللينينية إلى سببين:


أولهما هو بنيتها الطبقية التي تستند إلى البورجوازية الصغيرة مما يعرضها لخطر الانزلاقات عن الخط البروليتاري السديد.
ثانيهما وضعية التجزئة والتشتت التي تعيشها مما يجعلها قاصرة على بلورة خط سياسي موحد، وعلى تركيز القوى بشكل منظم، في إطار منظمة واحدة قوية لإنجاز المهام الضرورية.

ونقرأ في الوثيقة ما يلي:

"إن عملية بناء الطليعة البروليتارية عملية شاقة وطويلة كما رأينا، تفترض نضالا مستميتا داخل الطبقة العاملة، وتبرهن فيه الحركة الماركسية على صحة خطها وبرنامجها، لهذا فإن الحركة الماركسية اللينينية مطروح عليها التشبت في ممارستها بخط الماركسية اللينينية، وتربية أطرها ومناضليها على المبادئ الماركسية اللينينية، والمثابرة على استعمالها في تحليل الواقع والصعوبات التي يثيرها، وعلى معالجة وضعيتها التنظيمية، وأساليب عملها الجماهيري والسري، وأساليب الدعاية والتحريض بروح بروليتارية صلبة، وهذا يشترط أول ما يشترط، منظمة صلبة وواحدة لمجموع الماركسيين اللينينيين، فإذا كان الأساس الطبقي البورجوازي الصغير يعرض الحركة الماركسية اللينينية للمزالق المتعددة، وفي شروط القمع الرهيب الذي تعيشه حركتنا منذ أكثر من سنة بلا انقطاع, سواء نحو الانتهازية اليسارية وكل مظاهر الليبرالية وروح المغامرة... فإن سلبيات وأخطاء الحركة الماركسية اللينينية لا يجب أن تحل دفعة واحدة "بشعار الذهاب إلى العمال" وإلى حد يصبح فيه الأساس البورجوازي الصغير وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطأ والتوجيه، وكان الطبقة العاملة هي المطهر التي يغتسل فيها الرفاق من أخطائهم وممارستهم البورجوازية الصغيرة.".
لتركيز موقفها من وحدة الحركة الماركسية اللينينية وانطلاقا من تحليلها العام للوضع السياسي رفعت "إلى الأمام" شعار "من أجل منظمة ماركسية لينينية، موحدة طليعية، صلبة وراسخة جماهيريا". وبعد تشخيص مواقع الخلل داخل الحملم، أكدت على مجموعة من التصورات وشعار واحد "الصمود والارتباط بالجماهير" في مواجهة تصاعد فاشية النظام ونمو الحركة الجماهيرية.

واحتل شعار "الصمود والارتباط بالجماهير" موقعا أساسيا في أدبيات "إلى الأمام" لهاته الفترة. وقد قامت الوثيقة بتكثيف لمعناه ومضمونه انطلاقا من أنه شعار مضاد لشعار "الردة داخل الحركة الجماهيرية" المؤدي إلى التراجع والانعزال.

فما معنى الصمود والارتباط بالجماهير؟

1- الصمود يعني تصليب الأنوية والتنظيمات داخل الجماهير بحيث تلتحم الطليعة التحاما حقيقيا وعضويا بالجماهير وفق شروطها الذاتية. إنه طول النفس في العمل داخل الحركة الجماهيرية التي هي محرك قدرة تنظيماتنا وصحة خططنا "فالتنظيم القائد يفقد جميع مبررات وجوده، إذا كان غاية لحد ذاته، وإذا لم يلتحم بالجماهير في أحلك شروط العمل وأكثرها قسوة، ويصبح التنظيم مغلقا على ذاته في الثرثرة الداخلية...".

2- الصمود يعني كذلك عدم الانطلاق من التحليل الذاتي والتشخيص الإيديولوجي الذي يضع الأهداف السياسية في شعارات سياسية لم تعانيها الجماهير بعد من خلال نضالها الملموس، ويصبح كافيا لدفعها للنضال تبعا لذلك ببضع شحنات تحريضية سريعة "إن الشعارات تنبع من معايشة وضعية الجماهير الملموسة، وبناء على تجديد الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعيتها وذلك حتى يكون الصمود والالتحام بالجماهير علميا، ينبني على المعايشة الملموسة لوضعية الجماهير لا من التحليل السياسي والإيديولوجي.

3- الصمود كذلك يعني صمود مناضلي الحملم أمام القمع الشرس بكل أشكاله وامام التعذيب كيفما كانت أشكاله، ويجب أن يصمدوا، فلم تنعدم مواجهة الحملم للقمع من أمثلة مجيدة في مواجهة القمع، منذ مراحل القمع الأولى إلى الحملات الأخيرة في ضرب اليسار، أمثلة تقيم الدليل الأكيد في وجه المزاعم البورجوازية الصغيرة باستحالة المقاومة في التعذيب، على قدرة المناضل على الصمود بالصمت الكامل، وعلى ضرورته، إن الموت لا يخيف المناضل، بل هو واجب نستعد لتأديته كلما كان ذلك ضروريا، ويستطيع الماركسيون اللينينيون مقاومة التعذيب لأنهم:

أ‌- يدركون أن تعذيبهم جزء بسيط، وبسيط جدا من العذابات اليومية التي تعيشها الجماهير، جزء بسيط من آلاف التضحيات التي تقدمها الشعوب في كفاحاتها، في فلسطين، في الفيتنام والكامبودج واللاووس، في ظفار، في أنغولا، في الموزمبيق، في أمريكا اللاتينية، في كل مكان.
ب‌- لأنهم يحملون معهم الإيمان بانتصار قضية البروليتاريا.

ت‌- لأنهم يحملون معهم الإيمان بالجماهير وقدرتها على هزم الأعداء، وأن بناء وتدعيم منظمة ماركسية لينينية موحدة، صلبة، سيمكن من تصليب وتقوية أطر الحركة ومناضليها بحكم التماسك والقوة في منظمة مهيكلة بمتانة ومن أشد المناضلين صلابة وعنادا داخل كفاح الجماهير، ولأنها ستكون من المرونة في الحركة وأشكال النضال، ومن الحماسة والثقة لدى المناضلين، إنها تجعل من الصمود والالتحام بالجماهير واقعا ملموسا تدعمه وتبنيه منظمة طليعية وراسخة.

وعموما، قامت الوثيقة بتقديم مجموعة من التصورات حول الوحدة تلخص نظرة "إلى الأمام" لوحدة الحركة الماركسية اللينينية منها مثلا: "التوحيد ليس عملية جمع عددي، بل هو مسيرة نضالية، خلاصة مركزة لمكتسباتهم السياسية والإيديولوجية والتنظيمية من أجل ذلك لابد من دراسة تجاربهم وتعميقها وممارسة النقد الذاتي بما هو تحديد للسلبيات والإيجابيات والبحث عن جذورهما الطبقية، السياسية والإيديولوجية والتنظيمية من أجل منظمة ثورية طليعية، صلبة وراسخة جماهيريا، قائمة على قاعدة صلبة من دروس الممارسة ومرتكزة إليها.".

ولكي تكونالوحدة حقيقية وشاملة ينبغي - حسب الوثيقة – أن تأخذ الحركة الماركسية اللينينية مجموعة من الاعتبارات التالية:

الاعتبار الأول: في كل مرحلة تاريخية لا يمكن أن يكون هناك إلا خط سياسي واحد سديد، لا خطوط عديدة، وبالضرورة قيادة بروليتارية واحدة وحزب ثوري واحد لا عدة أحزاب، ومن أجل امتلاك خط سياسي واحد سديد والوصول إليه ينبغي توفر منظمة ماركسية لينينية واحدة، فلا يحق لأي فصيل من فصائل الحركة الماركسية اللينينية أن يدعي وحده امتلاك هذا الخط أو الحقيقة الثورية. إن هذان الإدعاءان التافهين الضيقي الأفق يؤديان إلى الحلقية بكل مظاهرها، وإلى فهم التوحيد على أنه نوع من الاستيعاب والضم، الشيء الذي لن يؤدي إلى التوحيد، لأن كل فصيل يملك هذا الادعاء، ولا أحد يجادل أن هذه الظاهرة موجودة وتمارس بهذا الحد أو ذاك داخل الحملم.
الاعتبار الثاني: احتياج الحملم في علاقاتها أفقيا وعموديا إلى المركزية الديموقراطية، أكثر مما تحتاج إلى المركزية الشديدة أو إلى اللامركزية المفرطة بسبب أن المرحلة التي تجتازها هي مرحلة بناء الخط السياسيي السديد، المركزية لتثبيث المكتسبات الوحدوية وتدعيمها وتوحيد خطة النضال والمواجهة، والديمقراطية التي تفتح حرية نقد الخطة المتفق عليها وإبراز أخطائها وإغنائها، وهذا يتطلب قبل كل شيء ضمان حق الأقلية في التعبير عن آرائها وإلى ضرب اساليب التقيد بالمواقف الرسمية في النقاش.
الاعتبار الثالث: ضرورة توفر الحملم على برنامج متكامل يضمن سير عملية التوحيد وينقلها من مرحلة إلى أخرى، من توحيد الرؤية والاهداف والخطة لكل قطاع إلى بداية الاندماج، إلى نقاش كل قضايا الثورة المغربية والعربية والعالمية، وصولا إلى أطروحات موحدة ونظاما داخليا موحدا، إلى مؤتمر التوحيد الذي تنبثق عنه منظمة موحدة.

الجزء V- حول ضرورة بناء الخط العسكري للمنظمة :

ليس جديدا على منظمة "إلى الأمام" نقدها للخطوط البرجوازية الصغيرة في مجال العنف الثوري واستراتيجياته المختلفة البلانكية والفوكوية وغيرها والتي كانت تعج بها كتب ومقالات قادمة من أمريكا اللاتينية ومن أوربا ومن غيرها. كما كان إطلاعها مواكبا للتجارب التي كانت تطبيقا لها والتي عرفت الفشل كنتيجة حتمية لأخطاء نظرية وسوء تقدير للخصوصيات المحلية وللقوى الذاتية والشروط الموضوعية التي قامت فيها تلك التجارب، وقد قامت المنظمة بتوجيه نقدها الصارم لأحد أبرز منظري تلك التجارب من خلال نقد اطروحات ريجيس ديبري الذي طرحها في كتابه الشهير: "الثورة في الثورة".

ومن الوثائق الهامة في هذا المجال: "مختلف أشكال العنف الثوري" (دراسة) و"دور العنف في التحول الثوري" و "الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري والتنظيم الثوري للجماهير" و "من أجل خط ماركسي لينيني لحزب البروليتاريا المغربي". في كل هاته الوثائق وغيرها دافعت المنظمة عن خطها الاستراتيجي (انظر "مسودة حول الاستراتيجية الثورية").

1- جدلية العنف الدفاعي الجماهيري والعنف الثوري الهجومي:

النقد الجديد الذي جاءت به المنظمة من خلال وثيقة "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية" هو اعتماده على تجربة مغربية ملموسة من صنع "حركة 3 مارس الثورية" في مستهل مارس 1973. وارتبط ذلك النقد بتحليل شامل للمرحلة وتحديد دقيق لمميزاتها ومهامها.

وفي مجال الاستراتيجية الثورية والعنف الثوري اكدت على ضرورة نهوض اليسار الماركسي اللينيني بمهامه في طرح الإستراتيجية الثورية جماهيريا وكذا طرح مفهومه للعنف الثوري ودوره في المسيرة الثورية. "إن الأحداث الأخيرة قد برهنت بشكل حاسم عن مدى هيمنة الإيديولوجية البورجوازية الصغيرة على الجماهير الكادحة، ومدى ما تسببه هذه الهيمنة من تأخير نمو وتجذير الحركة الجماهيرية وتأخير إطلاق مبادراتها الكفاحية وتفجير طاقاتها الثورية، وما تزكيه من مفاهيم فوقية في وعي الجماهير عن الثورة، كعمل يمكن أن تقوم به نخبة من الوطنيين المخلصين في شكل انقلاب بورجوازي صغير يقوم به "الضباط الأحرار" أو خارج الجيش عن طريق شبكة مسلحة يمكن أن تقوم بتحطيم الحكم، ويزداد هذا الثقل في تكبيل طاقات الجماهير حينما تنتهي هذه العمليات إلى نهاية مأساوية..."

على عاتق الماركسيين اللينينيين بالدرجة الأولى، مهمة إزاحة هذه الهيمنة وإعادة توضيح العنف الثوري في استراتيجية الثورة.

وترى الوثيقة أن الحركة الماركسية اللينينية ستحكم على نفسها بالتخلف عن الحركة الجماهيرية بل وستصبح ذيلية لها وستتجاوزها إن هي لم "تدمج العنف الثوري بإحكام في خطها السياسي وفي عملها الدعائي".

هكذا إذن دعت المنظمة إلى دمج العنف الثوري في خطها الجماهيري وخط الحملم. وهي على هذا الأساس قامت بتحديد طبيعة الوضع على مستوى الحركة الجماهيرية (انظر وثيقة "نحو تهييء شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية" والذي اعتبرته دفاعيا ونضالاته ستكون دفاعية (من هنا مصطلح "النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية" المستعمل في الوثيقة. بالمقابل لهذا المصطلح بلورت منظمة "إلى الأمام" مفهوم "العنف الدفاعي" للجماهير وتعني به تمرس الجماهير على العنف الثوري في أبسط أشكاله دفاعا عن مصالحها وعن نفسها ومن ثمة الاستعداد في المراحل اللاحقة لإطلاق العنف الثوري الهجومي ذو الطبيعة الاستراتيجية: "إن العنف الثوري هو الشكل الأعلى لكفاح الجماهير الكادحة في تحطيم العدو، وإرساء الجمهورية الديمقراطية الشعبية، شكل الكفاح الذي تمارسه في مواجهة العنف الرجعي الذي تمارس به الطبقة الحاكمة استغلال واضطهاد الجماهير."

لم يفت الوثيقة التأكيد على دور الحزب الثوري –حزب البروليتاريا المتحالفة مع جماهير الفلاحين – في تاطير وتنظيم العنف الثوري وتفجيره في الوقت المناسب "من المظاهرة التي ترد على قوات القمع في الأحياء الشعبية إلى تظاهرات الفلاحين في البادية، مرورا إلى المنجم والمعامل والاراضي وحراثتها بقوة، إلى تأسيس القواعد الحمراء المتحركة، المرحلة الحاسمة الأولى في الحرب الشعبية" ونقرأ كذلك "إن الحزب الثوري هو الذي يقود عملية إدراك الجماهير لطاقاتها الملموسة ولقدرتها على تحطيم العدو، باعتباره استراتيجيا نمرا من ورق، وهو إدراك لا يتم بعمل دعائي نظري من خلال الجرائد والمناشير والتحريض الخطابي فقط، بل بتفجير العنف من أبسط أشكاله وفي أبسط مراحل النضال، في النضال النقابي من أجل الزيادة في الأجور أو من أجل إصلاح التعليم، وبتنظيم وتأطير مبادرات الجماهير، وتصعيدها وفق الشروط الملموسة وفي خطة محكمة، في المعامل والأحياء، في الدواوير والضيعات، في المدارس والكليات، إن الماركسيين-اللينينيين هم طليعة هذا النضال وهم الذين يقومون بتأطيره وتنظيمه عبر كل مراحله.".

2- في المرتكزات النظرية للخط العسكري وضرورة إنشاء المدرسة العسكرية لمنظمة "إلى الأمام" :

إن جدلية العمل السياسي والعمل المسلح وعلاقة العنف الدفاعي الجماهيري بالعنف الثوري الهجومي تقومان على مرتكزات نظرية عامة قوامها التبني الحازم والحي للماركسية اللينينية كسلاح ثوري في يد البروليتاريا والكادحين وحزبهما الثوري. وعلى هذا الأساس يتفرع الخط العسكري من الخط النظري ومن استعماله الخلاق في معرفة الواقع من أجل تغييره. وترى الوثيقة "أن الخط العسكري بالنسبة للماركسيين اللينينيين هو جزء من خطهم السياسي العام، ومن النظرية الثورية العامة التي يبلورونها حول الصراع الطبقي والواقع المحدد الذي يستهدفون تغييره، فهو ينبني أيضا على الدمج الخلاق لمبادئ الماركسيين اللينينيين بالحرب، واستنتاج قوانينها وفق التحليل العملي الملموس، لهذا فإن المجهود من اجل بناء الخط العسكري للثورة المغربية، الذي سيتأسس عبر ممارسة اليسار داخل الحركة الجماهيرية، لا يتطلب مجرد إعداد الكوادر العسكرية –السياسية فقط بل يتطلب إنشاء مدرسة عسكرية، تكون مهمتها بناء خط عسكري، وبناء كوادر عسكرية سياسية تكون قادرة على إعداد هذا الخط وتطويره، انطلاقا من تجربة شعبنا التي ينبغي أن تندمج فيه وتتعلم منه، ثم تجربة الحركة الثورية العالمية ويمكن إجمال مهام هذه المدرسة العسكرية فيما يلي:

1- الإعداد التقني العالي للكوادر العسكرية.
2- دراسة قوانين الحرب الشعبية في التجارب الثورية الرائدة مثل التجربة الصينية والفيتنامية والعربية في ظفار... إلخ والنظريات العظيمة للرفيق ماوتسي تونغ والرفيق جياب حول الحرب الشعبية، ودراسة حتى التجارب الفاشلة واستخراج الدروس منها.
3- دراسة التاريخ الحربي لشعبنا، هذا الميراث الغني بالدروس والذي يشكل الماركسيون –اللينينيون ورثته الشرعيون (حروب القبائل، حرب الريف، حروب الأطلس، جيش التحري والمقاومة...).
4- إعداد الدراسات العسكرية الدقيقة المرتبطة بالوضع الطبقي في مواقع الصدام، وإعداد التخطيطات العسكرية وفق إمكانيات الانطلاقة العسكرية الأولى حين نضج شروطها.

بقلم فؤاد الهيلالي

#الأماميون_الثوريون (هاشتاغ)       Alamamyoun_Thaoiryoun#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات