الواقع الثوري العربي وقضية علمنة الدولة ...

هدى زين

الحوار المتمدن-العدد: 3583 - 2011 / 12 / 21 - 17:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن العلاقة التاريخية بين الدين والدولة تتأطربمرجعيات مختلفة لعل أهمها مرجعية القانون ... فحينما تقف الدولة عن طريق القانون على مسافة واحدة من جميع الأديان أوالطوائف الدينية في المجتمع وتعمل على موضعة الهوية الدينية في دائرة الحياة الخاصة للفرد كجزء من الهوية الثقافية للفرد والمجتمع فهي تحدد وظيفتها ووظيفة الدين بخصوصية طبيعة كل منهما وتتجنب عواقب الخلط بين الاختصاصات والأدوار لكل منظومة اجتماعية في حركتها التفاعلية داخل المجتمع .. وهذا بدوره يحرَر كل منظومة من احتمالات الطغيان بسلطتها على سلطات المنظومات الاجتماعية لأخرى ...
إن طبيعة المجتمعات الحديثة معقدة ومركبة وتتطلب توزيع السلطات والأدوار في المجتمع حسب الحاجة والاختصاص .. والقدرة على إدارة مجتمع وتنظيمه في عصرنا الحديث بشكل أقرب للعدالة الاجتماعية والمساواة يعني تعقيل وعقلنة هذه الإدارة وهذا التنظيم أي تحديد مسؤوليات ومساحات الحركة والتأثيرلكل منظومة اجتماعية سياسية بحيث تمنع من تجاوز صلاحيات أي جهة على أي جهة اخرى فمثلا لايمكن اليوم تقبل أن يضع الفيلسوف نظريات في علم الرياضيات كما كان عليه الوضع في الماضي لأنه يتجاوز بذلك حدود معرفته الفلسفية التي لم تعد كافية عبرالتراكم الكمي والنوعي للمعرفة المتخصصة للعلوم الأخرى .. ولايستطيع طبيب الداخلية أن يعمل كطبيب جراح ولا أن يحل رجل دين محل معلم المدرسة .. وكذلك الأمرلايمكن لعالم الدين أن يحدد للمجتمع بكل طبقاته وانتماءاته المختلفة قوانين منظمة لعلاقات الأفراد والمجتمع على أساس مرجعيته الدينية ... إذا نحن أمام واقع تفرض شروطه الموضوعية عقلية جديدة نوعيا في رؤية دورالدين في المجتمع ... ولابد لنا جميعا كأفراد مجتمع أن نُحكَّم عقولنا في البحث عن إشكالية هذا الأمر بدون هيستيريا ايديولوجية ... فإذا اتخذنا المجتمع السوري مثالا نراه كالأرض الخصبة غني بالأديان والطوائف والمذاهب الدينية وحتى لايخلو من وجود عدد لابأس به من الأفراد الذين لايؤمنون بأي دين ولاحتى بوجود اله ولهم منظومتهم الأخلاقية التي لاترجع إلى الدين كمصدر للأخلاق وإنما لمنظومات أخلاقية أخرى فلسفية أوفكرية ... تعددية الواقع السوري وتنوع الصورة الدينية فيه ـ إضافة للتعددية الفكرية والسياسية والاثنية التي ليست معرض طرحنا هنا ـ هي مسألة موضوعية لايمكن تهميشها من خلال اراء ذاتية أو تحيز ديني ... أمام هذا التنوع الثقافي الديني لايحق لنا أن نفكر بمنطق الأغلبية الدينية أي لايمكن أن نلغي حق الاخر بأن يعيش بدولة تعود مرجعيتها للقانون الذي بدوره يحمي حق المعتقد والاعتقاد الديني حتى وإن كان هناك نسبة كبيرة من الشعب لاتعارض فكرة أن تكون مرجعية الدولة هي الدين الاسلامي ... لأن تبني الحقوق المبدئية للانسان تقوم على أساس مساواة الناس أمام هذه الحقوق وليس على أساس نسبة تمثيل الأفراد لهذه المرجعية أو تلك ... والدين بطبيعته ـ أي دين ـ ليس موضوعيا .. هو دائما متحيزلمن يتبعه ويؤمن به وبالتالي هو غير قادر على أن يكون عادلا مع الجميع ولايمكن بحسب الأفكار الأساسية التي يقوم عليها أن يساوي بين جميع الأفراد في المجتمع لأنه ينطلق دائما من فكرة الأمة المصطفاة عن كل الأمم ولأنه ينطلق دائما من فكرة الحقيقة المطلقة التي يملكها وحده ومن ضرورة إحقاق الحق على الأرض بين الناس حسب رؤية الحقيقة المطلقة التي يتبناها حاملو هذا الفهم من الدين أو ذاك وعلى أساس هذه الفكرة لايمكن ابدا أن يكون الدين مساويا بين من يؤمن به ومن لايؤمن به ..
لايمكن على سبيل المثال في القرن الواحد والعشرين أن تُحكم نساء المجتمع بقانون يعطي الرجل حق أن يرث ضعف المرأة مع أن قسم كبيرمن النساء يعمل في المجتمع أو أن تكون شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل في المحكمة حتى لو كان الرجل أميا وكانت المرأة مدرَسة في الجامعة ولايمكن القبول بذلك حتى لو كانت هي أمية ومن غير المعقول أن يضع القانون حدا لأتباع الأديان الأخرى في حقهم بالوصول إلى أي منصب مهني أو سياسي لأنهم لايمثلون الأكثرية الدينية ولم يعد مقبولا أن يتحكم المشرَع الديني بحق الفرد بالزواج من فرد ينتمي لدين اخر بوضع شروط مسبقة لهذا الزواج تفرضها المرجعية الدينية والأمثلة في هذا الشأن لاتنتهي ...
و لعل أكثر مايثيرالاستفزازويلوَح بنوع من أنواع الاستبداد الفكري هو تصريح بعض رجال الدين أو ممثلي أحزاب اسلامية ردا على قضية علمانية الدولة بمعنى فصل الدين عن الدولة هو أولا الهروب إلى مصطلح هلامي المضمون ألا وهو مصطلح المدنية الذي يمكن فيما بعد ترويضه وتطويعه حسب المصلحة وثانيا القول بأن الإسلام يساوي بين جميع الأفراد في المجتمع وأن الإسلام يحفظ للجميع حقوقهم على قدم المساواة ... إن هذه الفكرة المغلقة في شكلها ومضمونها إنما هي نوع من أنواع الاستبداد الفكري لأنها تفرض وتفترض مسبقا القبول والإذعان لهذه الفكرة التي تُطرح دائما على أنها مُسلَمة .. فمن المعروف أن أي رؤية أو وجهة نظرأخرى حول حقوق الانسان والانسان الاخر.. الرجل والمرأة في الاسلام لاتستطيع التعبيرعن ذاتها بشكل مباشروحقيقي خوفا من الاقصاء والتكفيروالتهميش والازدراء الأخلاقي وغير ذلك من العقوبات الاجتماعية والدينية مما يُرغم ممثلي الرؤية الاخرى إما على الصمت أوعلى الحوم حول الموقف التحليلي النقدي بالقبول والتصريح أولا أن الاسلام يحقق الحريات والمساواة الكاملة بين أفراد المجتمع ومن ثم الالتفاف عليها ... و هذا النوع من الاستبداد الفكري الذي يكبل حرية التعبيرعن الذات ليس من حق لا دعاة الدين ولادعاة الايديولوجيات المختلفة في المجتمع ...
من حق جميع أفراد المجتمع بدون استثناء أن يُحكموا بقانون وضعي لامرجعية دينية له يحفظ حقوق الجميع في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ولايعطي امتيازا لأي مواطن على أساس انتمائه الديني أو العرقي ويعتبر أن الجميع أبناء مجتمع واحد يعيشون تحت ظل قانون يحفظ لهم حق الاختلاف في الدين والقومية والفكر والثقافة وغيرها من الاختلافات ويجعل كل مواطن مواطنا درجة أولى ويقضي على حالة الشعور بأن هناك فئات في المجتمع تشعر بالظلم و التمايز ...
لابد إذا من الانتقال إلى مرحلة التحررالشاملة التي لاتقتصر فقط على تغيير نظام سياسي حاكم أو منظومة سياسية بعينها وإنما تضم مشروع تغيير لمجمل البنى والعلاقات والمفاهيم الاجتماعية المتصلبة والشبه ميتة أمام عهد جديد يطل علينا عبر الثورات العربية ... عملية التحررالشاملة هذه لاتتم فقط بتغيير شكل السلطة عبر الفعل الثوري لوحده ولا بقرارفردي أو جماعي أو ببرنامج حزب أو بيان هيئة أو مؤسسة بعد سقوط النظام السياسي الحاكم وإنما أيضا بعملية صيرورة التطور والتقدم المرهونة بجدلية العلاقات البنيوية الاجتماعية بكليتها وبمدى إدراك القوى الفاعلة في المجتمع إلى هذه الجدلية وإلى قوانينها شكلها مضمونها وتوجهها ومدى إدراكهم على أن هدف الثورة هو التحرر والتحرر يبدأ بإسقاط النظام و لكنه إن انتهى به فقط فهو سينتقل إلى شكل اخر من الاستبداد ...

إذا فالتحرربمعناه العام والكلي هوعملية شاملة وطويلة الأمد تحتاج إلى نضال تثويري تفرضه الحاجة الموضوعية للتغيير في المجتمع وتراكم المعرفة التنويرية التي لاتُحرَم مناقشة المقدسات ولا تحارب أشكال النقد التأملية بما فيه نقد الفكروالنص الديني كموروث ثقافي يملكه الجميع ... لقد بدأ عصر التنوير في أوروبا مع تحررالمجتمع وأفراده من سلطة المعطى الثقافي والديني المتصلب في الوعي والسلوك الاجتماعي ... فالتنوير حسب كانط هو :" تخلص الإنسان من حالة القصور التي يبقى هو المسؤول عنه " وهو يقصد بالقصورعجز الإنسان عن استخدام العقل والفكر بدون تبعية للاخرين .. فالتحرر كمفهوم عام مرتبط دائما بالانعتاق من التبعية ... هذا يعني أن صيرورة التحررفي المجتمعات العربية لن تكتمل بسقوط رؤوس حكام أينع قطافها عبر الحراكات الثورية المختلفة وإنما تبتدئ فيها لتستكمل صيرورتها بعملية تجاوزالشرط الديني والأخلاقي والثقافي الراكد والمستقر في قاع الوعي الاجتماعي واللاوعي الجماعي ... فعملية التحررالشاملة لاتتوقف عند حدود زمان ومكان الفعل الثوري الميداني و لكنها تبدأ معه وتتكون في حضرته لتشق طريقها نحو مرحلة البناء الاجتماعي الجديد ... إن هذا التجاوز للخطاب الديني السائد لايعني بأي حال من الأحوال إقصاءه أو إلغاء حقه في الوجود وإنما يعني فقط موضعته في دائرة اختصاصه ألا وهي الحياة والممارسة الشخصية للفرد ... أي أن لايُحكم المجتمع بالخطاب الديني حتى لو كان هذا معتدلا وإنما يحكم بالقانون و يُترك حق ممارسة شعائر وأفكار الدين لمن يؤمن بها ...

تحررالدولة من سلطة الدين يعني التحرر من الخوف من الحوارمع الخطاب الديني بأدوات العقل الحروالتأمل العميق .. والتحرر من الخوف ـ الخوف من استبداد الخطاب السياسي ـ كان من أهم وأول انجازات الثورات العربية ...
إن الواقع الثوري في كل البلاد العربية التي عاشت حراكا ثوريا ـ لم يبلغ نهاية مطافه بعد في أي منها ـ و أخص هنا الثورة السورية لأنها تُعد الأكثر بلورة وتطورا وتعبيرا عن ذاتها وعن مفهوم الثورة كما نقرؤها في التاريخ ... إن الواقع الثوري يفرض نفسه ويعبرعن حاجته للتغييرميدانيا وفكريا ويدفع إلى إعادة إنتاج المفاهيم والبنى الثقافية بما يتلاءم مع حاجة المجتمع والأفراد للتغيير وهذا لايتم بشكل تلقائي وإنما لابد للقوى الفاعلة في المجتمع بالقيام بدورها التاريخي المنوط بها ..

إن ثقافة الدين عموما لاتسمح بمساحة واسعة لثقافة الاختلاف لأنها تعتبر نفسها صاحبة حقيقة مطلقة والواقع الثوري الجديد في المجتمعات العربية اندلع كثورة على المطلق السياسي الذي لم يسمح بواقع وثقافة الاختلاف ... فلم يعد مقبولا أن تفرض منظومة اجتماعية مرجعيتها الايديولوجية أوالدينية على إنسان الواقع الجديد ...
عندما تتحرر الدولة من سلطة الحزب الواحد والفكر الواحد والدين الواحد والقومية الواحدة والخطاب الواحد تصبح حاضنة لكل أنا و كل آخر في المجتمع في كل المجالات .. عندها يمكن أن يكون القانون هو قانون الانا والآخرعلى حد سواء ..
إن علمنة الدولة التي تعني فصل الدين عن الدولة لاتشكل ولاتعني اعتداء على حق الانسان في حرية اختيارمعتقده الديني و لاتحجيم حقه في ممارسة شعائره الدينية كجزء من هويته و حياته الخاصة وإنما يعني فصل شؤون الدولة عن شؤون الدين أي تحرير كيان الدولة المنوط بالتعامل مع أبناء المجتمع الواحد كمواطنين متساويين أمام القانون بالحقوق والواجبات لا كمسلمين أو مسيحيين أو سنة أو شيعة أو أكراد أو عرب و الخ من الانتماءات المختلفة التي يجب أن لاتكون لها أهمية بحسابات وقوانين الدولة وإنما بحسابات الأفراد اذا شاؤوا.. و لهذا فإن تحرير كيان الدولة من مسلمات الدين المسبقة هي ضرورة تاريخية للمجتمعات العربية عموما و للمجتمع السوري خصوصا حتى لايفرض الدين أحكامه على أفراد المجتمع الذين لايتبنون نفس المرجعية ...
فالفكر الديني بطبيعته على اختلاف تجلياته سواء كان معتدلا أو متطرفا .. ديناميكيا أو متصلبا ... ليست لديه القدرة الذاتية على تقبل الاخر باختلافه دون أن يمارس شيئا أو كثيرا من الاقصاء حسب اعتدال توجهه و ذلك لأنه محكوم بفكرة الحقيقة المطلقة وحقائق أخرى مسبقة وغالبا مايتخذ أي انفتاح على الطرف الاخرأو التسامح معه في الفكر الديني شكل المنَة لا الحق ..

إن الفصل الاجتماعي و القانوني بين صفة الانسان كتابع لدين معين وصفته كمواطن هو جزء أساسي من عملية التحررالسياسي في المجتمع و التي يصبح فيها مفهوم المواطنة الدائرة الأوسع التي تضم جميع أبناء المجتمع الواحد بغض النظرعن عقائدهم وانتماءاتهم الدينية أواللادينية والتي من خلالها لايُمنح مواطن امتيازات خاصة لانتمائه الديني او الطائفي ... حيث يستقر الدين في المجتمع ويكف عن أن يكون عنصرا تأسيسيا للدولة.

إن فكرة علمنة الدولة التي تم شيطنتها والالتفاف عليها من قبل تيارات عديدة بمصطلح مطاط ألا وهوالمدنية هي في حقيقة الأمرفكرة منفتحة على أنسنة العلاقات بين الافراد في المجتمع وهي فكرة تقترب خطوة نحوالارتقاء بمفهوم وحقوق الانسان كانسان ...إن فكرة علمنة الدولة أصبحت ضرورة اجتماعية لأن الواقع الثوري الجديد الذي انفجرفي خضم التناقضات وعلاقات السلطة الاستبدادية هو الذي يدفعنا إلى التفكيرالان من داخل الفعل الثوري ومع الامه بطريق يحمينا من الانتقال من شكل استبداد للسلطة الى شكل استبداد اخر ... إنها مسؤوليتنا جميعا أن نطرح أفكارا نناقشها وتكون لنا بوصلة لرؤية مستقبل حر لكل أنا و كل اخرفي المجتمع ... لأن
كل مجتمع هو عبارة عن علاقة الانا بالاخر...

#هدى_زين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات