-شهوة- الأقاليم تؤكد حاجة الحوار !

ياسر السالم

الحوار المتمدن-العدد: 3583 - 2011 / 12 / 21 - 11:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم استغرب أعلان مجلس محافظة ديالى؛ المحافظة اقليما ادريا واقتصادياً مستقلاً، عبر جلسة مشكك في شرعيتها، ولا أستغرب الأضطرابات التي حدثت في مدن المحافظة بعد ساعات من اعلان القرار، فقد سبقت ديالى، محافظة صلاح الدين، في حين يستمر مروجوا ودعات الاقاليم (في هذا الوقت) من ارباب السلطات المحلية في بعض المحافظات الأخرى والسلطات الأتحادية، في حث الخطى نحو غاياتهم.
لا أناقش الحق الدستوري لتشكيل الأقاليم والفديراليات، فتلك قضية أقرها الدستور، وأتفق شخصياً معها، شرط أن تبتعد عن الأسس الطائفية والمذهبية المقيتة.
قبل الحديث عن دعوات تشكيل الأقاليم، التي باتت شهوة وليست ضرورة في هذه المرحلة، علينا الإقرار بأن القوى الممسكة بالسلطة، أظهرت فشلاً الى حد ما في إدارة الفترة الانتقالية للتحول الى دولة ديمقراطية مدنية بحق وليس شكلاً أجوفاً، في ظل وضع أمني هش زادته الصراعات السياسية هشاشة.
وعلينا الأقرار أيضاً، أن الصراع السياسي المتحدم والمتفاقم، لم يكن صراع مواقف ومبادئ طيلة الفترة الماضية، بل هو صراع هويات فرعية وصراع كراسي ومقاعد وأي شيء أخر يدل على الجلوس في غرف النفوذ والقرار.
ما حدث في صلاح الدين من اضرابات بعد اعلانها من قبل سلطتها المحلية إقليماً مستقلاً، وما يحدث في ديالى الآن، نموذج صريح لخلط الأوراق، ودرس عميق في التفتيت والتمزيق وإهدار الجهود وتغيير مسار الوجهة المفترضة.
ودليل ذلك أن القوى السياسية التي رفعت بعد عام 2003 وفي كل عملية أنتخابية جرت، برامجاً تحمل شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، تتناست كل ذلك أو انحرفت عنه، وباتت أهم مفردات خطابها السياسي، هي الشراكة في السلطة ومغانمها وحماية المكونات والتخويف من نظريات المؤامرة ضد هذه الجهة أو تلك.
قانونية قرار أعلان الأقليم وشرعيته الدستورية، شأن على القانونيين والمشرعين الحديث عنه وتوضيحه وكشف ملابساته، ولا مجال للخوض فيه هنا. لكن المؤكد بالنسبة لي وللكثيرين هو أن قرار تشكيل الأقاليم - مهما كانت دوافعه ومبرراته - جاء متسرعاً وطائشاً، ولا يخدم المرحلة الحرجة الحالية التي تمر بها البلاد، وهي على أعتاب التخلص من وجود عسكري أجنبي، واستعادة جزء مهم من سيادة الدولة.
وبشكل مواز من نقد ارباب دعوات الأقاليم في هذا الوقت، يجب أنتقاد الأصرار المدهش ايضاً من قبل السلطة النتفيذية المركزية ورئيسها، على ادارة البلاد بعقلية مركزية، وعدم فتح قنوات الحوار والتسوية مع السلطات المحلية، وترك الأمور تذهب الى مزيداً من المواجهة والعناد.
فاصلة
أن معالجة أزمة التفرد بالقرارات من قبل السلطة المركزية أو أية أزمة أخرى، لا يتم عبر أفتعال أزمات مضادة، ومن ثم الدخول في مغامرات تفتح علينا الأبواب لمختلف التداعيات وتوصلنا الى ما لم نصله بعد من منزلقات وأخطاء.
أن صحة الموقف الداعي لحوار سياسي وطني واسع وأعادة النظر بالاولويات، وكشف النواقص التي ظلت قائمة بعد مرور أكثر من ثمان سنوات على أنطلاق العملية السياسية، تؤكد نفسها في كل أزمة تواجه البلاد وتربك مجريات المشهد السياسي المتأزم أصلاً.

#ياسر_السالم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل