دولة قانون ؟؟ .. نموذج المثنى !!

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 3579 - 2011 / 12 / 17 - 01:53
المحور: كتابات ساخرة
    

كافة الاحزاب المعارضة لنظام الدكتاتورية السابق في العراق كانت تستخدم عبارة دولة القانون كأحد الاهداف التي كانت تناضل من اجل تحقيقها عند تغيير او اسقاط النظام . وسقط النظام السابق ليس بيد المعارضة بل بيد قوات امريكية وغيرها ، واشتركت احزاب المعارضة في تشكيل مجلس الحكم تحت واجهة خدمة الوطن والتقليل من تأثير سلطة السفير الامريكي بول بريمر حاكم العراق انذاك ، وبقية سلسلة التطورات معروفة .
واستخدم حزب الدعوة نفس العبارة في تسمية قائمته الانتخابية لانتخابات اعضاء مجلس المحافظات ، ونجحت القائمة بشكل كبير ، وعزز نجاح القائمة الثقة بالنفس عند حزب الدعوة ودخل الانتخابات البرلمانية تحت نفس الاسم وحصل على ثاني اعلى الاصوات وفشلت محاولة اعادة الفرز من تحقيق قائمة دولة القانون الرقم الاعلى ، وكذلك بقية التطورات معروفة .
ومنذ خمس سنوات يرأس الحكومة رئيس حزب الدعوة ورئيس القائمة ، وقبله بعام كان رئيس حزب الدعوة السابق الذي خسر استعادته لرئاسة الوزراء وشكل حزب جديد ، ولازال يطمح بالعودة الى منصب رئيس الوزراء او منصب حكومي اعلى .
والسؤال ماذا تحقق من شعار دولة قانون في العراق بعد هذه السنوات ؟؟

في كل يوم يخترق القانون ، من اعلى السلطات القانونية ، التشريعية منها والتنفيذية ، والقضاء غير مستقل وخاضع للتجاذبات السياسية ، ورجال القانون هم اول من يخترق القانون ، الامثلة كثيرة ولكن آخرها ، يشير الى عجز اجهزة الدولة عن تطبيق القانون ، بل هي تقوم باعمال خسة تنتهي الى جرائم قتل ، اصبحت خبرا يوميا مألوفا مثل نشرة الانباء الجوية ضمن نشرات الاخبار على شاشات قنوات التلفزيون العديدة ، ومن التلفزيون الى مواقع الانترنت ومواقع الاتصال الاجتماعي .

عرضت قناة الحرة عراق يوم امس تقريرا مصورا من محافظة المثني عن قضية فرار المتهم حليم بشير المتورط في قضية مقتل محافظ المثنى الاسبق محمد علي الحساني ومحافظ الديوانية جليل خليل حمزة ، الذي هرب من احد سجون وزارة العدل في بغداد قبل تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقة وهو من المجموعات الخاصة .
اللواء كاظم ابو الهيل قائد شرطة الديوانية قال انه تم تسفيره قبل شهر من قبل وزارة العدل من محافظة المثنى الى بغداد ، ووردت معلومة بتهريبه قبل ثلاثة ايام وتم التأكد منها أمس بانه هرب اما من السجن او في الطريق ، واكد انه من المجاميع المسلحة الخاصة .
مجلس محافظة المثنى عقد جلسة استثنائة خاصة لمناقشة موضوع الهروب تبادل فيهااعضاء المجلس سيلا من الاتهامات . رئيس المجلس عبد اللطيف الحساني تحدث عن مخطط قامت به بعض القوى المتنفذة في الحكومة بعملية تهريبه ، وان هذه الجهات ربما ستعمل على الاستفادة منهم بعد خروج القوات الامريكية ، وعن تواطئ بين مدير السجن والمجموعة التي جائت لتسلمه ، وقيل حينها انه نقل الى بغداد ، في الوقت الذي قال له وكيل وزارة العدل ان لاعلم للوزارة بهذا الموضوع ، وكشف اثناء الجلسة عن كتب رسمية مزورة ، وان هناك مخاطبات من اجهزة الاستخابرات تحذر من وجود مخطط لتهريبه . مسؤول سجن المثنى الذي حضر جلسة استجوابه انتهى به الامر الى الضرب العنيف داخل قبة المجلس .
تقرير الحرة عراق موجود الان على موقع اليوتوب ، ويمكنكم مشاهدته على الرابط :
http://www.youtube.com/watch?v=mGDVQQAmbOA

- تزوير مخاطبات رسمية باسم وزارة العدل ، ومرور هذه الوثائق المزورة على الجهات الرسمية ، لانها وثائق ورقية واختام ملونة ، ليس هناك صعوبة في تزويرها ، حتى لو تم احضار مئة صحة صدور مزورة ايضا ، خاصة اذا كان المتنفذون في اجهزة الدولة هم جزء من دائرة المتجاوزن على القانون . ومتى سيستخدم النظام الالكتروني في مخاطبات الدولة ؟

- حالات هرب وتهريب سجناء مجرمين على مستويات كبيرة ، اصبحت مايشبه الظاهرة حيث تكررت في اماكن متعددة من العراق ، بغض النظر عن المجرمين وانتمائاتهم ، فهم يجدون دائما من يؤمن لهم ذلك ، وهم من رجال القانون في وزارة العدل او وزارة الداخلية .

- مسؤول سجن المثنى ، تعرض للضرب بيد اشخاص مهمتهم حماية القانون ، وتحت قبة مجلس المحافظة الذي من المفترض ان يمثل ويسهر على تنفبذ القانون ، واعلن عن اعفائه من منصبه ، هل هذا هو القانون ؟

- تأكيد رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة على ان المتهم الهارب هو من المجاميع المسلحة الخاصة ، وهي اشارة اصبحت تستعمل للاشارة الى ميليشيا جيش المهدي التابع للتيار الصدري . هل مثل هذا المجرم كان مشمولا في قانون العفو العام الذي اقترحه التيار الصدري لاخراج مقاتليه ، المجرمين منهم وربما القليل من غير المجرمين ؟

- محافظ المثنى ناصر الميالي لم يكن بنفس حماسة رئيس المجلس واكتفى بمطالبة وزارة العدل والجهات الامنية (بتلافي الموضوع) ، لانه يمس بهيبة الدولة والجكومة ، السبب ان المحافظ محسوب على قائمة دولة القانون والمتهم المطلوب من عشيرته ، بينما المحافظ المقتول هو من عشبرة رئيس مجلس المحافظة .

- هل سينتبه البسطاء من الشعب ، الذين اعجبتهم عبارة دولة القانون ، وصوتوا لها ، ان القائمة واعضائها المتنفذين هم الابعد عن احترام وتطبيق القانون ؟

الاحزاب السياسية الاخرى التي كانت تطالب بدولة القانون ايام معارضتها النظام السابق بدأت تستبدل عبارة دولة القانون بعبارة دولة المؤسسات القانونية ، تخلصا من تشابه اهدافهم مع اهداف قائمة رئيس الوزراء ، قائمة دولة القانون .

وأخيرا ، هل يسأل رئيس قائمة دولة القانون نفسه واعضاء قائمته وحزبه ، كم تمكن هو واعضاء قائمته واعضاء حزبه من تطبيق القانون ؟؟؟؟؟

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل