شرعية الخطوط الحمراء في الساحة السياسية لإقليم كوردستان العراق

عبدالباقي عبدالجبار الحيدري

الحوار المتمدن-العدد: 3569 - 2011 / 12 / 8 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتفاوت حكومات الدول في معايير الشفافية والنزاهة التي تلتزم بها من خلال عمل مؤسساتها، ورؤيتها، والسياسات والثوابت التي تتعهد لجماهير منتخبيها بتجسيدها على ارض الواقع.. ففي الأنظمة الديمقراطية تحترم الحكومات خيارات الشعب وتلتزم بمواد الدستور الذي يستفتي عليه ويقرّه المواطنون بكل حرية، إلى جانب إحترامها تعدد الأديان والطوائف والقوميات، وكرامة الإنسان وحرية تعبيره عن أفكاره، ويكون لإستخدام مصطلح (الخطوط الحمراء) وقع سلبي ثقيل في النفوس، وكثيراً ما يفقد السياسيون في مثل هذه الأنظمة مناصبهم بسبب ثبات مواقفهم تجاه بعض الأمور البسيطة نسبياً كقضايا البيئة والتلوث (والانفجار الذي حدث في قبرص مؤخراً).
لكن الآية تنعكس تماماً في الأنظمة التي لاتؤمن بالديمقراطية أصلاً أو التي تتبجح بها بالأقوال وتنتهكها بالأفعال، فتبرز في قاموس عملها الخطوط الحمراء المفروضة على الشعب أو أطياف معينة منه، أو تحيط تلك الخطوط بممارساتها من جهة منح الحقوق وفق ولاءات هذه الفئة من الشعب أو تلك للنظام القائم ورموزه.
ولعل أغلظ خط أحمر يطوق به النظام السياسي غير الديمقراطي رقبة الشعب هو التجرؤ على سياسات الرئيس والحكومة والبرلمان، ومشروع توريث الحكم وفساد الأسرة الحاكمة.
إذاً فالعلاقة عكسية بين استخدام مصطلح (الخطوط الحمراء) وهامش الحرية والديمقراطية المتاح في نظام الدولة، ولطالما ذكّرنا المصطلح المذكور بفرعون الذي تشبّه بالآلهة حين أراد قتل موسى (ع) فناقشه الملأ من حوله وأثنوه عن رأيه، ولم يخرج عليهم فرعون ليقول كيف تفندوا رأيي وأنا خط أحمر!
ومما يؤسف له أننا بلغنا القرن الحادي والعشرين ومازلنا نلحظ أشخاصاً في بعض الأنظمة يعتبرون أنفسهم خطوطاً حمراً لايجوز انتقاد أفعالهم! وكأن البلاد والعباد ملك لهم ومسخرة لخدمة مصالحهم، ومجرد التساؤل عن كفاءة وأداء الوزراء والبرلمانين يعد خطاً أحمراً لا يحق تجاوزه!
وفي كوردستان العراق.. يتجاهل النظام السياسي الحالي خطوط الطبيعة الخضراء ليمعن في رسم(الخطوط الحمراء) حول حكومته وبرلمانه اللذين فقدا الشرعية مع أول قطرة دم أريقت خلال تظاهرات الجماهير وإعتصاماتها الأخيرة... فالواقع هناك يؤكد تدني منسوب الحريات، والإنتقائية الواضحة في التعامل مع قرارات يشرعها البرلمان وحكومة المحاصصة الحزبية التي أفرزتها إنتخابات يعلم الشعب الكوردي قبل غيره درجة نزاهتها لتكون كل تجاوزات الوزير والبرلماني الكوردستاني وإحتياله على القوانين وعمليات الفساد التي يغوص بها مسألة فيها وجهة نظر وأي مساسٍ بتلك المخالفات من أي مواطن خطاً أحمراً وجريمةً لاتغتفر!
يطالعنا الإعلام المسيس للسلطة الحاكمة هناك ليطبل ويزمّر ليل نهار لنظام مصاب (بإسهال الديمقراطية) الذي كشفه مسؤولوا البيت الابيض ونشرته صحيفة الواشنطن بوست بداية تموز الحالي (عن قيام رجال السلطة الحاكمة في بغداد وأربيل بدفع أموال طائلة إلى مسؤولين أمريكيين للإحتفاظ بمناصبهم الحالية)!
وما أن قارن الصحفي الشهيد زردشت عثمان بين رواتب ومخصصات رئيس، ووزراء، وبرلمانيي كوردستان ونظرائهم الاميركان حتى دفع حياته ثمناً للتجاوز على الخطوط الحمراء!
ليس الانتقاد موجهاً لشخصية بعينها لكنه موجّه إلى أداء هذه الشخصية في هذا الموقع وفي هذا التوقيت، فلم يعد ممكناً أن تحكمنا رموز تقدّس نفسها! ومن لا يحتمل نقد شعبه فلينسج حوله مايشاء من خطوط عنكبوتية حمراء! يقيناً أنها ستتمزق بلحظات حين تبلغها عواصف التغيير الهابة إلى كوردستان وتعرّي مفسديها .. ولنا في ربيع الثورات العربية أبلغ العبر.. فبغض النظر عن طبيعة الأنظمة التونسية والمصرية والسورية، لاحظنا أن أول خطوة إتخذتها تلك الدول في طريق الإستجابة لمطالب الجماهير كانت إقالة الحكومات..إلاّ في كوردستان التي ترخص أمام مصالح حكومتها وسياسييها دماء وتطلعات وآمال ابناء الشعب الذي يتزايد اختناقاً يوماً بعد يوم بالخطوط الحمراء التي كثرت وباتت تشكل حبلاً يطوق رقبته لن ينفرط الاّ بوثبة الشعب الكوردي الأصيل لإستعادة حريته وصورته الناصعة طبقاً لقول الشاعر:
وللحرية الحمراء باب بكلّ يدٍ مضرّجة يُدقُّ

#عبدالباقي_عبدالجبار_الحيدري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل