قبل أن تقع الكارثة ... فساد نظام الانتخابي المصري

محمد مرسي

الحوار المتمدن-العدد: 3559 - 2011 / 11 / 27 - 09:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قامت حركة الميدان بعمل دراسة علمية سياسية دقيقة عن المعايير الديمقراطية الأساسية لإقامة نظام انتخابي ديمقراطي و نزيه
وحيث ارتكزت الدراسة على المصادر التالية :
- القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب
- مرسوم قانون القوات المسلحة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب
- اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون - لجنة البندقية - المبادئ الأساسية للانتخابات الأوربية CDL -AD (2002) 23
- حركة الميدان - اللجنة السياسية - دراسة مقارنة بين النظام الانتخابي المصري و النظام الانتخابي الأوربي .
- حركة الميدان - اللجنة الميدانية - دراسة الواقع العملي لطبيعة الانتخابات المصرية .
وأوضحت الدراسة افتقاد النظام الانتخابي المصري للمبادئ الرئيسية الكفيلة بإقامة نظام انتخابي ديمقراطي.
وستقدم الدراسة :
- أولا : أسباب عدم مطابقة النظام الانتخابي للمعايير للديمقراطية
- ثانيا : حلول تحقيق مطابقة النظام الانتخابي للمعايير الديمقراطي

ونحن إذ نعلن هذا فأننا لا نبتغى تعطيل الانتخابات أو إلغائها ولكننا نهدف إلى : تطوير النظام الانتخابي فورا حتى يتوافق مع المعايير الديمقراطية ، وليتم تطوير النظام قبل بدء الانتخابات أو تأجيلها حتى تطويره، ونوضح بأن إقامة هذه الانتخابات بتلك الطريقة ( مهما كانت النوايا ) لن ينتج إلا نتائج غير نزيهة.
وحيث نؤكد أننا حركة وطنية ضميرية مستقلة محايدة لا تهدف الوصول للسلطة ... و لا تنتمي إلى أي تيارات سياسية بالبلاد ولا تهدف إلا لتحقيق النهضة المصرية بكافة المجالات، ولا نبتغى إلا الإصلاح و القضاء على السلبيات أي كانت وأي كان مصدرها
أولا - أسباب عدم مطابقة النظام الانتخابي للمعايير للديمقراطية :
1- صندوق الاقتراع متنقل (غير ثابت)، ولا يتم الفرز بمكاتب التصويت ، ولا حصر لكميات الانتخاب قبل وبعد التصويت.
2- منع المراقبة الحقيقية من ممثلين عن المنظمات المدنية المستقلة وممثلين عن كافة الأحزاب والمرشحين ، على الرغم من حتمية أن تكون المراقبة جادة و فعالة وبلا قيود نهائيا ، وشاملة لفترات تسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وأيام الانتخاب والفرز وإصدار النتائج ، وو غير متحقق على الإطلاق بالنظام الانتخابي المصري.
3- اللجنة العليا للانتخابات لا تمثل جميع المشاركين بالانتخابات وبما يخالف قواعد أجراء الانتخابات بكل الدول الديمقراطية، حيث اللجنة العليا المصرية للانتخابات من القضاة فقط ، وعلى الرغم من حتمية أن تكون اللجنة العليا هيئة مستقلة محايدة تضم بعضويتها متخصصون بعلم الاجتماع والجغرافيا والعلوم السياسة وقاضيا واحدا على الأقل ومندوبين عن الأحزاب ومندوب عن الداخلية وممثلين عن الأقليات الوطنية ، وأن تكون قراراتها سيادية و نهائية وبالأغلبية.
4- عدم تطبيق قانون منع ممارسة الحقوق السياسية لمن افسد الحياة بمصر بالانتخابات المقبلة.
5- توزيع المقاعد بطريقة غير متساوية ومعقدة بين الدوائر وعدم التوزيع تبعا لمعايير واضحة ومتناسقة مع المعايير الدولية .
6- لا شفافية بتمويل الحملات الانتخابية ولا حد أقصى من مصاريف دعاية الحملات الانتخابية.
7- نظام الانتخابات وشروطه ونظمه ليست ذات مرجعية وطنية حيث لا وجود لدستور ديمقراطي حديث ويتم العمل بالدستور القديم الساقط بالثورة وبإعلانات دستورية مؤقتة لشأن عظيم التأثير على العملية الديمقراطية.
* العديد من العوامل الأخرى والموضحة بالدراسة التفصيلية للحركة.
ثانيا - حلول تحقيق مطابقة النظام الانتخابي للمعايير الديمقراطية :
1- صندوق الاقتراع ثابت، والفرز بمكاتب التصويت ، وحصر دقيق لكميات الانتخاب قبل وبعد التصويت.
2- تفعيل المراقبة الحقيقية من ممثلين عن المنظمات المدنية المستقلة وممثلين عن كافة الأحزاب والمرشحين، وتغطية المراقبة لفترات تسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وأيام الانتخاب والفرز وإصدار النتائج.
3- إلغاء اللجنة العليا للانتخابات الحالية فورا ، واستبدالها بلجنة عليا مستقلة ومحايدة تضم بعضويتها متخصصون بعلم الاجتماع والجغرافيا والعلوم السياسة وقاضيا واحدا على الأقل ومندوبين عن الأحزاب ومندوب عن الداخلية وممثلين عن الأقليات الوطنية ، وأن تكون قراراتها سيادية و نهائية وبالأغلبية.
4- تطبيق قانون منع ممارسة الحقوق السياسية لمن افسد الحياة بمصر ومنعهم من الترشح بالانتخابات المقبلة.
5- أعادة توزيع المقاعد بطريقة متساوية وبين الدوائر والتوزيع تبعا لمعايير واضحة ومعلنة مثل عدد السكان ، مقياس الحدود الجغرافية والإدارية والتاريخية ، عدد الأشخاص المقيمين (بمن فيهم القاصرين)، عدد الناخبين المسجلين
6- شفافية تمويل الحملات الانتخابية وحد أقصى من مصاريف دعاية الحملات الانتخابية.
7- إصدار الدستور الديمقراطي الحديث قبل البدء في التصويت بالانتخابات البرلمانية لضمان المرجعية الوطنية لكافة أنظمة وشروط و قواعد النظام الانتخابي المصري.
* العديد من الحلول الأخرى و الموضحة بالدراسة التفصيلية للحركة.

أعد الدراسة المهندس محمد مرسي منسق عام "حركة الميدان"
لمتابعة الموضوع كاملاً والدراسات الأخرى يرجى زيارة موقع حركة الميدان على شبكة التواصل الاجتماعي .facebook :
http://www.facebook.com/groups/283700558313272/

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل