صراع الفكر الديمقراطي و الدكتاتوري في العراق

اسعد عبدالله عبدعلي

الحوار المتمدن-العدد: 3538 - 2011 / 11 / 6 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عراق اليوم مشعل للديمقراطية , هكذا يريد أبناءه له إن يكون . لكن تراكمات الماضي كبيرة جداً على فهم العراقي بسبب تتابع النظم الدكتاتورية المستبدة على حكم هذه الأرض ,, وتأثير بعض الضغوطات الداخلية والخارجية .. مما ولد قناعات عجيبة تدعو إن القوة والقهر هي نوع السياسة الأنجع لحكم العراق .
ومع اشراقات عملية التغيير التي حصلت ,والخلاص من الطواغيت .. قام العراقيون بكتابة دستورهم ليكون هو الحاكم الأصلي على البلاد ونكون بحق دولة القانون, فلا فرق بين احد, ولا احد فوق القانون, بل الكل سواسية إمامه. فالقانون هو إن يتصرف الإفراد وفق ضوابط ومعايير محددة سلفاً فعند هذه النقطة يلتقي القانون مع الدين والأخلاق في أنها محدد لتصرفات الفرد وتحفظه من التجاوز على الآخرين... وهنا نضع سؤال أولي ترى ما معنى تجاوز الفرد مثلاً على المجتمع. وهنا نقول انه يعني في الصورة الأصلية انه تجاوز على حقوق المجتمع, وهو ما يسمى بالحق العام.. والحق العام لا يسقط بل يجب تنفيذ العقوبة المشرعة قانوناً بحق من تجاوز على المجتمع. وعند هذه النقطة لا يمكن تواجد الدكتاتورية بسبب طبيعة النظام المحكوم بالقانون, فالدكتاتور يرى نفسه فوق القانون.. وتتصاعد فكرة أن البقاء للأقوى ضمن الجو ألاستكباري. وهكذا عشنا أيام حكم العفالقة , حيث القانون مستمد منهم فهم المشرعون وهم المعطلون للقانون ,وهم من يغير ويلغي ويضيف ويستثني بحسب أهوائهم ومصالحهم وهذا فرق كبير بين إن يكون القانون هو الحاكم وبين إن يكون القانون وسيلة بيد المستكبر .
فقانون قطع الإذن المتخلف عن الخدمة العسكرية الذي سنه قضاة الدكتاتور صدام هو قانون شاذ لا يمت بصلة للإنسانية, اخترعه زبانية صدام في وقت كان يحاول إن يعيد صورته المخيفة في مخيلة الجماهير. ودفن العوائل وهي حية تحت الأرض بعنوان الخروج عن النظام ,والغريب انه كان من ضمن الخارجين على القانون بزعم الدكتاتورية مئات الأطفال هم ولعبهم قد دفنوا إحياء .( فأي خطر تستشعر الدكتاتورية من الأطفال ),فكان القانون أداة بيد الطاغوت كيف ما يشاء ..
إن النظام الديمقراطي وهو وسيلة وليس هدف فهو يعتبر من ارقي الوسائل الإنسانية لاحتواء الثقافات المختلفة (الاختلاف القومي والمذهبي والديني والفكري والسياسي ) فيقوم النظام الديمقراطي بتحويل الصراع بين المختلفين إلى مجرد صراع سلمي وفقاً لقواعد محددة ,و ومن أهم سمات النظام الديمقراطي هو احترام الكل ,وإتاحة الفرصة للإبداع الفكري , وحرية إبداء الرأي , وحق التنافس السياسي الذي يكفله الدستور ,ويدعم وجود السلطة القضائية المستقلة والتي وظيفتها محاسبة كل متجاوز على القانون من دون أي استثناء .
بعكس الدكتاتورية التي تعمل على إلغاء الأخر وكتم الأصوات المعارضة والقضاء على أي إلية للعمل السياسي التي يمكنها ان تهدد تواجدهم المستقبلي فماذا عمل حزب الدعوة للنظام البعثي حتى يقتل ويشرد افراد ؟ وما مشكلة النظام مع من يصلي بالجامع حتى يزج بالسجون تحت ذريعة حماية الأمن الوطني ؟ انها أساليب دكتاتورية لا ترى الا نفسها ولا تؤمن بالتنافس السياسي السلمي !! وهي تواجدت على قتل إنسانية الإنسان .ولا تؤمن بالمواطن بل كل إيمانها بالقوة والعنف فهو الذي أوصلها للحكم ( انقلابات العسكر )..
فالنظام الديمقراطي اليوم حاجة ملحة للجماهير للخروج من كهف الظلمة الذي بناه لها الطواغيت والمستبدين ويتبعهم انتهازيين الفرص , فاليوم ننشد إن يكون هناك توجه لخلق ودعم المؤسسات التي تشجع على التفكير النقدي الحر والتي ستصنع جيل ناقد واعي مفكر لا توجد لديه مسلمات اجتماعية أو سياسية بل تعمل هذه المؤسسات وهذا الجيل على تهذيب ما يتواجد بين أيدينا من تراكمات ,اجتماعية وسياسية ,وأفكار مغلوطة ,وفوضوية في البناء الفكري وكشف لكم من الأكاذيب التاريخية والتي هي اليوم الأساس الذي يستند إليه بعض شخصيات اليوم وهذا النشاط الفكري يكون محدد بسياق قانوني بعيد عن التهريج والإساءة للأخر وهذا النشاط يعتبر هو الداعم الكبير للنظام الديمقراطي ..
لكن كل هذا لا يمكن إن يتم إلا بتواجد سيادة للقانون على كل إفراد المجتمع من دون تمييز فلا فرق بالدين واللون والمذهب والقومية ولانتمائي السياسي أو الفكري,
فأبواق الزعيق التي تصدح لصالح النظام الدكتاتوري عملها يتمحور في خلق ثقافة اجتماعية تتبنى موضوع محاصرة والتضييق على الفكر الحر وأهله !! واعتبار محاولات إلغائه امرأ مقبولا ومبررا بل ومن صميم الحفاظ على وحدة المجتمع والوطن !!! مما يترتب عليه قتل روح الإبداع وإزالة الأفكار المتنورة وإشاعة حالة النفاق السياسي وهذا ما نعاني منه بالأمس واليوم ... وهذا طبع الفترة التي عشناها تحت حكم الدكتاتوريات المتوالية وفق نظم قانونية شديد الضغط ومن دون أي رأفة بإنسانية الإنسان حيث تعتبر إن الكل مجرد أدوات لخدمة النظام الدكتاتوري لذلك تشيع مظاهر الدعوة للطاعة وحماسة الخطب الرنانة والدعوة للحروب والانتصار على الأعداء الوهميين وبروز صور الفارس الشجاع ويكون السلاح رمز للسلطة والقوة وهو المخرج الوحيد لكل فرد واستغلال استغراق المجتمع بالخرافة والجهل , وتأجيج الجماهير وراء الغايات الدنيئة للنظم الدكتاتورية فانظر كيف إن النظام الدكتاتوري بعيد عن التعقل والفكر .
إن الدكتاتوريون لا يريدون إن يكون هناك قانون فوقهم لان في ذلك موتهم السياسي والنفعي , والبعض يحارب النشاط الفكري والنقدي لان به يكون كشف أكاذيبهم, وباتاحت هذا جو يقضي على صنميتهم التي ابتكروها بفلتة من الزمن لذلك يتشبثون بالفوضى واللاقانون .
فيا أيها القارئ انصر الديمقراطية تنصر العلم والفكر والحرية والإنسان لان بالدكتاتورية قتل للإنسان والفكر والعلم

#اسعد_عبدالله_عبدعلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل