حظر الرموز الشيوعية في بولونيا غير قانوني

ميشيل منيّر

الحوار المتمدن-العدد: 3529 - 2011 / 10 / 28 - 08:02
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أصدرت المحكمة الدستورية في بولونيا في 19 تموز قراراً تقول فيه إن الحظر المتعلق بالرموز الشيوعية ينتهك الدستور.
وأعلنت المحكمة أن تحديث المادة 256 من قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ في 8 حزيران من العام الماضي ينتهك مبدأ حرية التعبير المكفولة دستورياً. وكتب القضاة في بيانهم أن البند الثاني من تلك المادة لا يراعي ضرورة الدقة في قانون العقوبات، فهو لا يحدد الرموز المقصودة. وذكرت المحكمة أيضاً أن بولونيا بتوقيعها المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان التزمت باحترام المبادئ المتضمنة في تلك الوثيقة. جاء قرار المحكمة الدستورية نتيجة استئناف مجموعة من النواب، وهو قرار نهائي ويؤكد صواب حجج وحملة الحزب الشيوعي البولوني ضد حظر الرموز.
كان هذا القرار ضربة للقوى الرجعية في الحكومة البولونية التي حظرت عرض الرموز والصور الثورية. وكانت الحكومة البولونية تنوي حتى حظر ارتداء قمصان تي شيرت عليها صورة غيفارا.
ووجهت بياتا كارون، نائبة رئيس الحزب الشيوعي البولوني، الشكر لجميع المنظمات والحركات والأحزاب التي أيدت احتجاجات الحزب الشيوعي البولوني وشاركت في اللقاء والاحتجاج يوم 8 حزيران ،2010 أي يوم بدء تطبيق الحظر، لإظهار تضامنها وتأييدها لنضالات الحزب.
وقالت كارون إن هذه هي الخطوة الأولى فقط في النضال ضد العداء للشيوعية، وإن حملة الحزب ضد قمع الشيوعيين يجب أن تستمر على المستوى الوطني والدولي، لأن هذه القضية راهنة في العديد من البلدان، وخصوصاً في أوربا الشرقية.
.. وفي سلوفاكيا.. القمع مستمر
الدليل الأحدث على الاتجاه الذي أشارت إليه كارون هو إصدار الحكومة السلوفاكية قراراً يجرّم التشكيك بـ (الجرائم الشيوعية) في سلوفاكيا.
إن تحديث قانون العقوبات السلوفاكي الذي يسمح بالحكم بالسجن لمدة ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام على كل من (يرفض الاعتراف ويسوّغ جرائم النظام المستند إلى الأيديولوجية الشيوعية) هو أحد مظاهر انتهاك الديمقراطية وحرية التعبير. ويشكل أيضاً جزءاً من الهجمة الأيديولوجية للرأسماليين الذين يحاولون إقناع الناس بأن الشيوعية تعني الشمولية. ويظهر هذا الاتجاه لتجريم النشاط المرتبط بالشيوعية حالياً ليس في سلوفاكيا فحسب، بل في بلدان أخرى في الاتحاد الأوربي. ويتمثل هذا في الحظر المستند إلى محاولات المساواة بين الشيوعية والفاشية والنازية. ولا علاقة لذلك بالتحليل الأمين للتاريخ. إنما هو تزييف للتاريخ، لمصلحة الطبقات الحاكمة والنخب التي تخشى تنامي القوى السياسية التي تمثل بديلاً للرأسمالية. وليست مصادفة أن المساعي الحالية لمنع الدعاية للشيوعية تجري في الوقت الذي يغرق فيه النظام الرأسمالي في أزمة عميقة ويشن هجمات جديدة على ظروف عمل جميع العمال وحياتهم. التجربة السلوفاكية تشبه التجربة البولونية المذكورة سابقاً، والتي انتهت بقرار المحكمة الدستورية الذي يلغي القرار الجائر. نطالب بإلغاء المادة الجديدة المنافية للديمقراطية في قانون العقوبات السلوفاكي، وندعو المنظمات الشقيقة والصديقة الأخرى إلى التنديد بهذا الحظر القمعي وممارسة الضغط على النظام السلوفاكي. ونطالب في الوقت نفسه بوقف الملاحقات السياسية أيضاً في الدول الأخرى في الاتحاد الأوربي (مثل محاكمة ألغيرداس باليتكيس في ليتوانيا). ونعبر عن تضامننا مع الشيوعيين السلوفاكيين، ممثلي الحركة التي أظهرت بطولات في النضال ضد الفاشية في ذلك البلد.
ميشيل منيّر

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل