دعوة لنضال حقوقي واسع في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية

خضر شعت

الحوار المتمدن-العدد: 3527 - 2011 / 10 / 26 - 23:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

عانى الشعب الفلسطيني، ويعاني من مؤامرةٍ صهيونيةٍ محكمةٍ استهدفت ولا تزال حقوقه ووجوده؛ أرضاً وشعباً وهويةً، وتجسد ذلك في جملة انتهاكات وجرائم لا إنسانية وضعت القوى والمواثيق الدولية في محل اختبارٍ أمام انتهاك إسرائيل لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وحيال طوباوية نصوص القوانين الدولية وتكرار قرارات الإدانة للجرائم الإسرائيلية، فقد بات التعامي الدولي والتعالي الصهيوني عنواناً للسياسية الدولية تجاه قضايا الشرق الأوسط، وتجاه القضية الفلسطينية تحديداً، مما يحتاج إلى موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي يعيد تصويب واقع الازدواج الدولي نحو إنصاف الحقوق بمنطق قوة الحق وعدالة تطبيق القوانين، وليس بلعبة انتصاف الحلول وتسييسها وتمييعها.
ولأن قضية فلسطين هي قضية حقوق مشروعة دولياً، وأن الثوابت الوطنية هي رصد لجملة هذه الحقوق، ولأن الشعب الفلسطيني الضحية لم يتبنَ خطاب الضحية ـ لطبيعته الشعبوية والثورية ـ ، ولم يستطع توظيف آلامه ومعانياته لتثبيت حالة نضال مدني قانوني ضد الاحتلال، فقد آن الأوان له أن يتوازي ويتكامل نضاله المدني القانوني مع أشكال النضال الأخرى، ويتوافق ويتكامل مع جهود القيادة الفلسطينية في الساحة الدولية.
وربما لا يعود هذا النقص إلى هيمنة البرامج الحزبية على الميدان السياسي والاجتماعي الفلسطيني فحسب، بل أيضاً لضعف مكونات المجتمع الفلسطيني وهشاشة مؤسساته المدنية والسياسية معاً، وحتى إن وُجدت اجتهادات ومبادرات ايجابية عند بعضها، لكن لا زال فضاء النضال الرسمي والمجتمعي بحاجة لتعزيز، لذا يجب توسيع طابع النضال المدني التحرري بدل الحالة الاجتهادية النخبوية، المتمثلة في بعض المنظمات الغير حكومية وخاصةً منظمات حقوق الانسان الفلسطينية.
ورغم أن بعض المنظمات الفلسطينية الحقوقية أضحت لاعب رئيس في معادلة النضال الوطني بشكلها المهني القانوني، نتيجة نجاحها في رصد وتوثيق ونشر وفضح وملاحقة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القضاء الدولي، فباتت وسيلة نضال قانوني يراكم إنجازاته في هذه الظروف الوطنية والدولية ومتغيراتها، لكنها ظلت منظمات نخبوية الطابع ومهنية المنطلق، ومؤسسية الحدود، وتعاني من قلة الجمهور وضعف التأثير والتحشيد الشعبي، وخاصةً في قضايا النضال التحرري ضد الاحتلال، ولا تحتمل برامجها أن تزاحم الأحزاب الوطنية المهيمنة على فضاء النضال الوطني، والتي اختزلت الصراع إلى الطابع السياسي وأحياناً الحزبي، على حساب الطابع الحقوقي الأصيل الذي لا يقبل الانتقاص.
وفي ظل توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، كشكل من أشكال النضال القانوني والدبلوماسي، وإعلانها إستراتيجية النضال المدني، ومع رياح التغيير العربي نحو تزايد تيار الثورية القومية والنضال المدني والحقوقي، ومع تزايد التأييد العالمي لحقوقنا، فان الواقع الفلسطيني بات يطرح تساؤلات مهمة ، منها: كيف لمنظمات المجتمع المدني وخاصةً الحقوقية أن تصبح ذات تأثير سياسي وتحريك اجتماعي؟ وكيف لها أن توجه الفضاء الشعبي لكي يتبنى لغة "قوة الحق الوطني المستمدة من المواثيق الوطنية والدولية؟، ويتصدى لأيدلوجيا "غابة القوة" وإرهاب الدولة "إسرائيل"، ويوقف التجاهل الدولي وازدواجية المعايير؟، وكيف لمجتمعنا بكل مكوناته السياسية والاجتماعية أن يجيد لغة خطاب الضحية الإعلامي والقانوني الذي احتكرته إسرائيل وجندت عبره العالم الغربي لصالحها؟. ألم يئن الأوان لنترجم تضحياتنا إلى لغة وخطاب ووقائع ومنجزات تنتصر لحقوقنا ؟ .
عموماً إن الحالة الفلسطينية بحاجة ملحة لإبداعاتٍ نضالية، تقود إلى تحريك قوى المجتمع وفقاً لبرامج مدنية، وتحريك جموع المتعاطفين والمؤيدين لحقوقنا في كل دول العالم، مع إيجاد وسائل مبدعة لاستعطاف واستقطاب المزيد من التأييد العالمي.
لذا فان منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان المحلية بحاجة إلى تطوير أدائها وبرامجها، نحو المشاركة في تشكيل تيار نضالي تحرري مؤثر في معادلة الصراع مع الاحتلال، وفي استقطاب الرأي العام العربي والدولي وتجنيدهما، لدعم الحقوق الفلسطينية، على أساس عدالة القوانين الدولية وليس ازدواجيتها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل