الدعوة لاستقلال كردستان الحل الآمثل للعراق

دريد الآمين

الحوار المتمدن-العدد: 3525 - 2011 / 10 / 24 - 07:16
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

الدعوة لاستقلال كردستان الحل الأمثل للعراق
الحملة الوطنية لاستقلال كردستان


على مدى عمر الدولة العراقية وتوالي الحكام بمختلف طبيعة حكمهم لم يعن للصلح والحكمة أن يكونا منهجا يحتكم له بين بغداد وقادة الكرد. وعبر حقب عديدة شكل هذا الصراع العقبة الكأداء في استقرار وبناء الهوية الوطنية العراقية وعلى مسرح الخصومة هذه سالت الكثير من الدماء وما زالت وهدرت أموال طائلة وزيف تأريخ شعب وعملت المصالح الشخصية والحزبية على إذكاء مشاعر العداء وتغذية الأحقاد بين شعبين محبين للسلام والأمن. وسوف يبقى نزيف الدم ورعب الجرائم والتخوف من الاقتتال السمة الأبرز في هذا الصراع الخفي والمعلن وبين السلطات في بغداد وقادة الأحزاب الكردية مثلما هو الخلاف بين القوميين العرب وخصومهم بالفطرة من القوميين الكرد وسوف يذوق الشعبان ويتجرعان مر العذاب والمهانة مع استمرار عقدة التنازع والخصومة ورفع درجة الفرقة بين الشعبين العراقي والكردي في محاولة أثبات الهوية.
جميع لوائح حقوق الإنسان وحقوق الشعوب تذهب إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا الحق ضمنته لوائح عديدة صدرت بعد الحرب العالمية الثانية وثبتت بنصوص في مدونات الأمم المتحدة، وفي قراءة لتلك النصوص نجد ما يشير لحق الأكراد بتشكيل وطنهم الخاص كشعب بهوية قومية معرفة ولا يحق لأي كان منعهم من نيل حقهم في الاستقلال وبناء دولتهم القومية، وأن ممانعة البعض ونكرانهم لهذا الحق تضع صاحبها في خانة التعصب القومي والفهم غير الحضاري لمعطيات العصر الحديث.
بموازاة انتخابات برلمان إقليم كردستان روج الشاعر الكردي شيركو بيكس ومجموعة من مؤازريه لأوراق تصويتية خارج لعبة الانتخابات، حوت تلك الأوراق على فكرة التصويت لاستقلال كردستان العراق وظهر أثر تلك الحملة أن 95% من المصوتين أيدوا فكرة الاستقلال، أي أن سبر الآراء أظهر برغم اقتصاره على بعض المدن الكبرى في كردستان العراق رغبة حقيقية عند الشعب الكردي بنيل الاستقلال عن العراق.
ولو نظرنا لطبيعة العلاقة بين السلطتين في بغداد ومثيلتها في كردستان العراق لوجدنا الكثير مما يضر بالعراق كوطن ويجعل التوتر لغة سائدة أن كان ذلك في العهد الملكي أو جمهورية قاسم أو عهد صدام أم بعد التحرير عام 2003 ولا زال الجدل العقيم وحوار الطرشان والتجاوز على حقوق البعض يغلب طابع تلك العلاقة. في جردة بسيطة ونرجو أن لانتهم بعدها بالتعصب القومي ونحن دعاة حقوق الإنسان والشعوب بالاستقلال وحرية الخيار، نجد أن حكومة إقليم كردستان ذات الحكم الفدرالي لا تجد غضاضة في ثلم حقوق العراق كوطن حين تجعل أدارة إقليم كردستان بمنأى عن مشاكل باقي مناطق العراق في ذات الوقت الذي يتمتع الحزبان الكرديان بالعديد من مراكز القوة والقرار في السلطة المركزية وتمتنع حكومة كردستان عن تمويل خزينة الدولة العراقية بما يدر على الإقليم من واردات جراء استخراج النفط وغيره من خيرات داخلية أو واردات الكمارك مع جيران الإقليم في الوقت الذي تمنح سلطة الإقليم 17% من عائدات الدولة العراقية وهذه النسبة تأتي من وعلى حساب باقي محافظات العراق وبالذات من أنتاج النفط في البصرة وغيرها، أيضا تحرم سلطات إقليم كردستان دخول الجيش العراقي لأراضي الإقليم وتعتبر البيشمركه البديل عنه في حماية الحدود والسيطرة على الإقليم ويمنح البيشمركه رواتب ومخصصات ومبالغ تسليح من خزينة الدولة العراقية ومن خارج حصة الـ 17 % الممنوحة للإقليم كذلك تمنع سلطات الإقليم حرية دخول مواطني العراق إلى الإقليم دون وجود كفيل يضمن وجودهم هناك.
بعد تحرير العراق من الاحتلال البعثي الصدامي روج من قبل القوميين الأكراد لمفهوم جديد يصنف وجود الكرد في بعض المناطق خارج إقليم كردستان على أنهم قاطنون في أراض كردية متنازع عليها مع العراق وكلمة متنازع عليها تعني لدى القوميين الأكراد ضرورة خوض حرب شعواء ضد العراق العربي لانتزاعها قسرا أن أحتاج الأمر لحرب أخرى سوف يكون العراق العربي خاسرا فيها لامحال بعد هذا الضعف والهوان الذي أصاب السلطة في بغداد وتمكن الكرد من الاستيلاء على أسلحة ومعدات الجيش العراقي السابق واستمرارهم في بناء ترسانتهم العسكرية وممانعتهم القوية والحازمة في إعادة تسليح الجيش العراقي.
كل ذلك وغيره الكثير يفتح الطريق لضرورة إحقاق حقوق جميع الأطراف دون تشابك في طبيعة وتركيبة الأحداث بين كردستان بمحافظاتها الثلاث والعراق العربي بمجوع محافظاته من الموصل حتى البصرة ويدعو إلى وضع حد لهذا التداخل وفك الارتباط والتشابك بالمسؤوليات وإعطاء كل ذي حق حقه، لذا يفترض بعقلاء القوم في العراق وفي كردستان الأخذ بمبادرة سلمية تنهي تلك العلاقة المشوهة التي تربك العراق وتدفع به إلى وضع هش متهاو ومؤلم تتصاعد فيه بين الحين والأخر مشاكل عصية بين الشعبين الجارين تراكم حالة الاحتقان والخوف من حرب قادمة سوف لايخرج فيها المنتصر رابحا مهما كانت النتائج فالحرب جريمة مهما أطلق عليها من تسميات.
لذا أطالب بأن تكون هناك حملة وطنية يشارك فيها جميع من يريد أن يسود السلم والأمن المنطقة برمتها والعراق وكردستان بالذات وترفع هذه الحملة لجميع ذوي المسؤولية عند الطرفين العراقي والكردي للمطالبة بتشكيل لجنة قانونية ومن مختصين بمختلف المجالات وبالذات منها الحقوقية والجغرافية والإنسانية تشرك فيها أطراف محايدة إقليمية ودولية ليس بينها أمريكا وبريطانيا، تقوم هذه اللجنة بأعداد هيكلة وخطة طريق تبدأ بإعلان استقلال إقليم كردستان العراق بمحافظاته الثلاث السليمانية وأربيل ودهوك بحدودها الحالية وانفكاك ارتباطه بالعراق كليا على أن توصي اللجنة الدول الكبرى بالوقوف بجانب جمهورية كردستان وتقديم مستلزمات العون لها لتسيير شؤون الدولة الحديثة وأن يقر العراق تقديم يد العون المادي والمعنوي لهذه الدولة الفتية بما يسد حاجتها ولمدة ثلاث سنوات. وأن تضع اللجنة أطر قانونية لإحالة المناطق التي يقطنها الأكراد خارج حدود المحافظات الثلاث والمسماة ( بالمناطق المتنازع عليها ) إلى محاكم دولية تنظر في وضعها السكاني وفق إحصائية السكان لعام 1957 وفي حدودها الجغرافية ومن ثم في عائديتها الوطنية.
أن مثل هذا الحل سوف يجعل العراق وكردستان منطقتين مستقرتين بعيدا عن شرور النزاعات والخصومة المستديمة وينصف الجميع وهذا المقترح يمثل الحل الأمثل حتى بالنسبة للإقليم على المدى القريب والبعيد وجعل الحلم بدولة كردية واقعا معاشا.
من هذا فأني أدعو جميع أبناء العراق للوقوف وراء هذا المقترح وأيضا أدعو الكرد في كردستان لمساندة المشروع وأرجو أن تكون هناك لجنة أو مؤسسة تتبنى مثل هذا المشروع ليخرج إلى النور وتبدأ الحملة الوطنية من أجل استقلال كردستان وانفصالها عن العراق.
دريد الآمين

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل