الاستثمار في العراق بين التشريعات القانونية واليه جذب رؤوس الأموال

محمد حسن سعيد السامرائي

الحوار المتمدن-العدد: 3511 - 2011 / 10 / 9 - 11:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاستثمار في العراق بين التشريعات القانونية واليه جذب رؤوس الأموال
يعد الاستثمار من أهم الوسائل الفاعلة لدعم وإصلاح النظام الاقتصادي العراقي وخلق تنمية مستدامة شاملة لكن العراق وبالوقت الحالي يفتقر إلى دراسات معمقة خاصة بالتنمية الشاملة للمشاريع الإستراتيجية والقطاعات الأساسية الداعمة للبنية التحتية للاقتصاد الوطني والتي من خلالها يمكن تحديد واستخلاص المشاريع التي يتم التوجه لتنفيذها بالاستثمار الخاص والمشاريع التي تنفذ من خلال الموازنة الاستثمارية السنوية للدولة لتكون قاعدة داعمة للاقتصاد الوطني ومشجعا لجذب الاستثمار الخاص ولقد شعرت بالحزن وانأ اقرأ إن البنك الدولي في إحدى دراساته حول تقرير ممارسة الأنشطة يصنف سنغافورة برقم 1 باعتبارها أفضل دولة جاذبة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية ويصنف العراق العراق بالمرتبة152 مقارنة بسنغافورة من ناحية صعوبة البيئة الاستثمارية ومع الفارق الكبير بيننا وبين سنغافورة من ناحية المساحة والسكان والموارد ومع خصوصيتنا البيئية والاجتماعية والأمنية لكن مع ذلك يؤشر إلى وجود فجوة وخللا واضحا لابد من معالجته وتلافيه منذ دخول العراق معترك ركب الرأسمالية بعد أحداث التغيير في عام 2003 كان لزاما على السلطات وألادارات العراقية المتعاقبة التركيز على موضوع الاستثمار وطرق تنشيطه خلال إصدار التشريعات وأزاله المعوقات التي تقف حائلا بوجه المستثمرين سواء المحلين الذين هاجرت أموالهم واستثماراتهم إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار أو المستثمرين الأجانب لغرض الدخول للسوق العراقية . وكانت البداية في تشريع قانون الاستثمار رقم (13) لسنه 2006 المعدل بالقانون رقم (2) لسنه 2010 والذي تضمن مجموعه من الامتيازات والاستثناءات للمستثمرين المحلين والاجانب أضافه إلى الإعفاءات الضريبية والكمر كيه التي تزيد وتنقص طرديا مع نسبه مساهمه الشريك المحلي مع الأجنبي حسب المادة ( 15) من القانون وهنا لابد من إن تشمل الزيادة في نسبه الامتيازات والاستثناءات الأخرى لتتناسب طرديا مع الشراكة في الاستثمار بين المستثمرين الأجانب والمحلين وهو أمر مهم جداً ومطبق في اغلب الدول وحتى ألمجاوره منها لغرض تشجيع رأس المال المحلي وتفعيل إليه النافذة الواحدة للاستثمار لتسهيل الإجراءات على المستثمرين واختصار الجهد والوقت ويجب التنسيق المباشر بين هيئه الاستثمار ألاتحاديه وبين هيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بعد أن أصبحت لدينا تشريعات تشجع الاستثمار والياته يجب توفير مستلزمات جذب رؤوس الأموال وأهمها القضاء على الفساد الإداري وتوفير مصادر الطاقة والوقود للمشاريع بأسعار مدعومة والتشجيع على استخدام الأيدي ألعامله المحلية والتشجيع على إدخال الشريك المحلي في جميع المشاريع وإعطاء أفضليه وامتيازات تتناسب طرديا مع نسب المشاركة ألمحليه و التركيز على الشركات ذات السمعة المعروفة والجيدة والتي لهما أعمال مماثله في بلدانها والتنسيق مع ممثليات وسفارات العراق في الخارج لغرض الاستفسار عن تلك الشركات والمستثمرين كي نحصل بالنتيجة على مستثمرين حقيقيين سواء كانوا إفراد أو شركات لهم القدرة على تنفيذ مشاريع مهمة وبكفاءة عاليه

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل