أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد نعمة - في السمات المميزة لصياغة الدساتير السورية وضرورة تعديل الدستور الح















المزيد.....

في السمات المميزة لصياغة الدساتير السورية وضرورة تعديل الدستور الح


خالد نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 3506 - 2011 / 10 / 4 - 06:29
المحور: حقوق الانسان
    


كنت وحيداً في الصالة عندما تعدت الساعة الوقت المحدد للبدء، ثم جاءني صوت من الخلف يقول فيه أحدهم لآخر ساخراً تفضل احجز لنفسك مقعداً، كي لا تبقى واقفاً.
ولم أفهم سر خلو المكان من الرواد، إلا بعد أن قفلت راجعاً من المركز الثقافي في جوبر بعد الثامنة مساء بقليل يوم الأربعاء في الرابع عشر من شهر أيلول الحالي، إذ كانت حواجز الجيش قد بدأت مرابطتها في أماكن لا تبعد إلا مئات قليلة من الأمتار عن ساحة العباسيين وعن مركز انطلاق الباصات.
موضوع نقاشي من وحي
الظروف الحالية
بدأ الدكتور جورج جبور محاضرته بالقول إنها محاضرة قديمة مشهورة، إذ سبق له أن ألقاها في عام 1993 بمناسبة مرور عشرين سنة على إقرار الدستور الدائم، ونشرها عام 1994 في العدد 267 من مجلة (المناضل)، المجلة الداخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي. وأشار إلى أن موضوعها منسجم مع الظروف التي نعيشها الآن، إذ يجري حديث واسع عن ضرورة إجراء تعديلات دستورية.
ولفت المحاضر انتباه المستمعين إلى أهمية ما قرأه في جريدة (الثورة) قبل قدومه إلى المركز من أن جلسات خاصة بمناقشة الدستور ودورات موجهة للشباب بهذا الخصوص ستعقد في المراكز الثقافية بين 25 و27 أيلول، كما نبَّه إلى تصريح أردوغان وتوصياته بأن يكون الدستور المصري علمانياً، التي أراد من خلالها أن يعطي العرب دروساً في كيفية صياغة الدساتير بصفته رئيساً لحزب إسلامي في دولة علمانية.
وقال د. جبور إن الرئيس حافظ الأسد ألقى خطاباً في عام 1992 بمناسبة الولاية الدستورية، علـَّق فيه على ما جرى في دول أوربا الشرقية، وذكر أن سبعة أحزاب تشكل الجبهة الوطنية التقدمية، وأن الأبواب مفتوحة لأحزاب أخرى. كما قال إنه ألقى بحثاً في ذلك العام حول (الحياة السياسية في سورية ومستقبلها)، لكن لم يقيَّض له النشر كاملاً إلا عام ،2004 وقال إنه يحبذ أن يعاد النظر في بعض بنود الدستور، وأن يكون هناك يوم للدستور يجري الاحتفال به سنوياً.
ثلاث سمات للدساتير السورية
أشار د. جبور إلى أنه لم يكتب كثيراً عن تاريخ الدساتير السورية، وأن أول من كتب عن هذا التاريخ هو منير العجلاني أحد أساتذة القانون الدستوري في الجامعة السورية. وقال إنه تاريخ مضطرب، فهناك أربعة دساتير جرت مناقشها هي دساتير أعوام 1920 و1928 و1950 و،1973 وعدد أكبر من الدساتير لم تناقش إطلاقاً، ومنها دساتير الوحدة عام 1958 ودستورا عهد البعث الأول في عامي 1964 و1969.
وقال المحاضر إن سمتين ثابتتان في كل الدساتير السورية، بينما السمة الثالثة هي سبب النقاش في المجتمع. السمة الأولى هي أن الدساتير المذكورة جميعاً لم تنص على أن الإسلام هو دين الدولة. وأضاف أنه اكتشف عام 1975 مادة في دستور المغرب لعام 1971 تقول إن شخص الملك مقدس ولا تنتهك حرمته (تعقيب من كاتب هذه المقالة ما الفرق بين هذه المادة ومقولة إن رئيس الجمهورية هو أحد رموز الدولة، والرمز لا يمس؟)، وعقـَّب المحاضر أن هذه المادة ليست من التقاليد الإسلامية، إذ ليس في الفقه الإسلامي تقديس لشخص الحاكم، بل وردتنا من أوربا وفقاً لما يطلق عليه اسم (مبدأ الحق الإلهي)، وهذه المادة ألغيت مؤخراً من الدستور المغربي.
وأشار المحاضر إلى أنه لا يوجد في دساتيرنا شيء مماثل لهذه المادة، وتغلب عليها الطبيعة العلمانية، فدستور عام 1920 تحدث عن ملكية مدنية، وقد أتى المؤتمر السوري بحل وهو أن يكون دين الملك الإسلام. أما فايز الخوري الذي ناقش دستور 1928 فقد طالب بألا يكون دين الرئيس محدداً في الدستور، لكن رأيه لم ينتصر. وفي عام 1950 قررت الجمعية التأسيسية تشكيل لجنة فيها رؤساء أحزاب لتقرير مسألة دين الدولة، وقد جرى الاتفاق في اللجنة على ألا ينص الدستور على دين الدولة، بل على أن يكون دين رئيس الدولة هو الإسلام، والطريف في الأمر أن الشيخ مصطفى السباعي مرشد الإخوان المسلمين السوريين تحدث عن هذه المسألة، وقال (إن التخلي عن ثلاث كلمات هي دين الدولة الإسلام، قد جنـَّب الشعب الفتنة)، لكن كلماته غير معروفة للناس.
وفي عام 1973 نوقش هذا الأمر مجدداً في مجلس الشعب، وانتهى المجلس إلى أنه ليس من الضروري أن ينص الدستور لا على دين الدولة ولا على دين رئيسها، لكن الرئيس حافظ الأسد وجـَّه في 20 شباط 1973 رسالة إلى المجلس طالبه فيها بإضافة مادة إلى الدستور تنص على أن دين رئيس الدولة الإسلام.
وذكر المحاضر أن نقاشاً حاداً دار في مرحلة من المراحل بين الحزب السوري القومي وعصبة العمل القومي حول مفهومَيْ الأمة السورية والأمة العربية، لكن حزب الشعب أتى بصيغة جميلة هي أن الشعب السوري هو جزء من الأمة العربية، وبذلك فإن الحديث لا يجري عن أمة إسلامية، وقد وجد هذا الأمر صداه لدى الملك طلال، عندما قال بأن الشعب الأردني هو جزء من الأمة العربية. أما الصدى الأكبر فكان في دستور مصر الذي نصَّ على أن الشعب المصري هو جزء من الأمة العربية، وكان ذلك دافعاً لبدء محادثات الوحدة بين سورية ومصر، وهكذا فإن صناعة سورية دستورية قد تغلغلت في الدول العربية، رغم أن دستور المغرب الجديد يتحدث عن أمة مغربية.
السمة الثالثة التي تميز الدساتير السورية هي سمة بحث فيها المحاضر عام ،1993 وتتعلق بحرية التنظيم السياسي، وتقييد الدساتير لهذه الحرية. فقد سجل دستور عام ،1950 وهو الدستور الاستقلالي الأول قفزة هامة في مجال الاعتراف بحقوق الاجتماع وتأليف الجمعيات وتنظيم الأحزاب، وأتى دستور 1953 فتابع ما بدأ فيه دستور ،1950 ووسع الشرح. أما دستور الوحدة عام 1958 فنصَّ على وحدانية التنظيم الحزبي كمحرك وحيد للحياة السياسية، وقد أتى دستور 1969 بأمر جديد، وهو تدشين نص دستوري خاص بالدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهذا النص يمثل أثر المادة 72 التي كانت واردة في دستور الوحدة.
وهكذا فإن مرحلة دساتير أعوام 1958 و1964 و1969 و1973 هي مرحلة مستمرة، ولا يوجد فيها وضوح يتعلق بحقوق عقد الاجتماعات وتأليف الجمعيات، وفيها ما يشبه الوحدانية الحزبية، رغم أن دستور 1973 نص على جبهة أحزاب يقودها حزب البعث.
وأشار المحاضر إلى أنه بعد الثورة على الملكية في فرنسا جرى حديث هناك عن القيم الجمهورية التي حددت العمل السياسي، لذلك كان من غير المسموح إنشاء أحزاب تدعو إلى الملكية، كما أنه لا يجري احتفال هناك بذكرى جان دارك لأنها كانت من مؤازري الملك، وأشار أيضاً إلى عدم معرفته بوجود حزب يدعو إلى الجمهورية في بريطانيا. وقال إنه عندما يجري الحديث عن قانون للأحزاب، فإنه من الهام معرفة كيفية التعامل مع الدستور ومع محتويات نصوصه.
وختم المحاضر كلامه بالقول إن مجلس الشعب أتى بأمر هام في عام ،2006 فقد أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لكن جرائدنا لم تتعرض للأمر إلا على نحو عابر، رغم أن القانون صار نافذاً لأن المجلس أقره والرئيس أصدره والجريدة الرسمية نشرته.
للإسلاميين رأي في الموضوع
شارك في إغناء المحاضرة الباحث الإسلامي محمد صياح معراوي، الذي قال إن تعقيبه هو تعقيب الباحث لا تعقيب المتبني، وأشار إلى أنه على حداثة سنه قد تابع من شرفات البرلمان مسألة دين الدولة أثناء مناقشة دستور عام ،1950 وقال على الباحث أن يتساءل، لذلك فهو يسأل هل الإسلام دين دولة، أم أنه دين ودولة؟ وهل للدولة أن تكون على دين ما؟ وما هي الدولة؟ وأضاف عندما نقول دين، فأي دين نعني؟ هل دين سماوي أم آخر بشري، فالعلمانية والإلحاد وإنكار الدين هي أديان بشرية، لأنها عقائد.
وقال الباحث معراوي إن المقصود بالنقاش هو الإسلام، وهو يعتز بإسلامه، فالإسلام لم يوجَّه إلى الدول، إذ لا يوجد نص قرآني أو حديث نبوي موجه إلى الدول، لأن المخاطبة كانت للبشر. وقال أيضاً إن التمسك بمقولة (دين الدولة الإسلام) يرضي الجماهير الواسعة، لكن هذا ليس هو المطلوب، لأن التمسك بمسألة دين الدولة فيه شيء عاطفي، وهو ليس صحيحاً بحثياً، والمخرج هو بأن يكون الإسلام مصدراً للتشريع.
وتساءل الباحث أين تقع الإشكالية؟ وأجاب إنها بين أن نقول الإسلام مصدر أساسي للتشريع في الدولة، أو الإسلام هو مصدر التشريع، إذ عندما نقول إنه مصدر أساسي، فهذا يتطلب ذكر المصادر الأخرى.
وفيما يخص السمة الثانية التي تعرَّض لها الدكتور جبور قال الباحث معراوي إن التوصيف القومي للأمة لم يرد إلا حديثاً، وإنه لا يجد حرجاً في أن يكون عربياً، لكن لتوصيف مجتمع ما ينبغي أن تؤخذ انتماءات غالبية المجتمع، وإن عدم موافقة أقلية على فكرة مطروحة لا يعني أنها لا تلقى قبولاً من الأغلبية. وقال إن دولة الإسلام ليست دولة جغرافية، لأنها تجمع قوميات، أما الدولة القومية فلها جغرافية خاصة بها.
وعلـَّق معراوي على مسألة قداسة الملك الدستورية في المغرب بالقول إنه ليس لأمير المؤمنين قداسة إن خالف ما تتطلبه صفته كأمير للمؤمنين.
وفي مجال السمة الثالثة، وهي حرية التنظيم السياسي، فإنه لم ير ضرورة للبحث فيها بسبب وضع البلد، وقال إنه قرأ ملياً قانون الأحزاب الصادر مؤخراً، وقد تكوَّن لديه رأي بأننا غير جادين في إعطاء الحرية للأحزاب، فالأحزاب لا تصنع صناعة، وأضاف أنه حتى حزب البعث لم ينشأ بقرار، بل كان نتيجة تراكمات في المجتمع، وقال أيضاً إنه ليس مطلوباً ترخيص الأحزاب، بل إعلام الحكومة بتأسيسها، كما قال إن قانون الأحزاب الحالي لن يؤدي إلى تأسيس أحزاب حقيقية.
وأضاف أنه لا يجد مبرراً لتوصيف الدولة بالمدنية، فعكس المدني هو العسكري وليس الديني، لأن الدين في أساسه مدني، لذلك يمكن القول إن الدولة تكون دينية أو غير دينية، والتفريق على أساس مدني وديني هو خطأ.
وقد عقـَّب الدكتور جبور على الباحث معراوي بالقول إن هناك إشكالات تتعلق بمفهوم الأمة والشعب، لذلك يجب إعادة تعريف مفهوم الأمة، وقال إن المجتمع المدني هو ضد المجتمع العسكري، وكذلك ضد المجتمع الريفي، كما أنه ضد المجتمع الديني. وإن الدكترة في الفلسفة هي ضد الدكترة في اللاهوت، كما أن المجتمعات المدنية الأهلية هي ضد المجتمعات السياسية.
وذكر أن أول بيان ضد تصريح أردوغان كان من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الذين يرفعون شعار (دولة مدنية بمرجعية إسلامية)، لذلك يجب أن تناقش الأمور مناقشة موضوعية وهادئة، كي لا نشعل نار الفتنة في المجتمع.
ولنا رأي أيضاً
كانت المحاضرة والتعقيب عليها قيمين، لكن هذا ليس كل ما يمكن أن يقال في موضوع الدستور، فإذا كانت السمة الأساسية للدستور المعمول به منذ عام 1973 هي قوننة احتكار السلطة من حزب واحد وفقاً للمادة الثامنة منه، التي تعد حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، على نحو يشرعن التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الحزبي، فإن هذه المادة ليست النقيصة الوحيدة في الدستور، فالمادة الثالثة منه تشرِّع التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني من خلال نصها على أن دين رئيس الدولة الإسلام، كما أن الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية وفي مواده المتعلقة برئيس الجمهورية، وتحديداً في مادته ذات الرقم ،84 يفصِّل منصب الرئيس على مقاس شخص بعينه، الذي تقترحه القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على مجلس الشعب، فيزكيه المجلس، ويعرض المرشح الوحيد بعد ذلك على الاستفتاء العام، الذي تأتي نتائجه دائماً لمصلحة هذا المرشح بالأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين، مهما كان عددهم من إجمالي عدد المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. لذا فالإصلاح السياسي لا يكتمل إلا بتغيير هذه المادة على نحو يتيح تعدد المرشحين لمنصب الرئاسة، وعلى أن ترشحهم باسم أحزاب أو بصفة شخصية.
لقد استنفد الدستور السوري الحالي معظم إيجابياته منذ فترة بعيدة، وهو عموماً لم يعد يتلاءم لا مع طبيعة تطور سورية ولا مع مصالح شعبها. وإذا كانت هناك ضرورة كبيرة لإعادة النظر في مواده ذات الجانب الفكري والاقتصادي، فإن الضرورة الأكبر هي لإعادة النظر في مواده ذات الجانب السياسي والخاصة بتنظيم المجتمع وإدارته، التي تمثل الجانب الأسوأ فيه، لما تتضمنه من احتكار للسلطات وتمييز بين المواطنين وإقصاء سياسي للآخر المتميز، وقد يكون مفيداً في هذا المجال التفكير بدستور يتيح الانتقال بنظامنا السياسي من النظام الجمهوري الرئاسي إلى النظام الجمهوري البرلماني، الذي لا يكون فيه منصب الرئيس سلطة فوق السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والبرلمانية، كما لا يكون فيه لشخص واحد سلطات شبه مطلقة يمكنها تعطيل الدستور وكل القوانين والمؤسسات.
دستور عام 1950
المادة 160
للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية دون سلاح ضمن حدود القانون.
المادة 180
للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.
ينظم القانون طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.

دستور عام 1969
المادة 7
الحزب القائد في المجتمع والدولة هو حزب البعث العربي الاشتراكي.

دستور عام 1973
المادة 8
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات الشعب ووضعها في خدمة أهداف الحزب

بقلم: خالد نعمة



#خالد_نعمة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خالد نعمة - في السمات المميزة لصياغة الدساتير السورية وضرورة تعديل الدستور الح