ليبرالية سياسية أم عدالة اجتماعية

منوبي غبّاش

الحوار المتمدن-العدد: 3493 - 2011 / 9 / 21 - 18:06
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ما هو المطروح اليوم على الأحزاب السياسية الجدية بصفة عامة وعلى الأحزاب اليسارية بصفة خاصة في العالم العربي (ولنأخذ تونس هنا نموذجا)؟ هل هي مطالبة بالمساهمة في إقامة نظام سياسي ديمقراطي يقوم على مبادئ الحرية الفردية والمساواة القانونية والحقوق السياسية فحسب، أم أنها مطالبة بالعمل على تحقيق مطالب الشعب الذي أنجز ثورة ضدّ الديكتاتورية والفساد غير مسبوقة؟ وبعبارة أخرى: هل قامت الثورة من أجل بناء نظام ديمقراطي ليبرالي وفق النموذج الرأسمالي الغربي أم أنّ هدف الشعب التونسي، الذي انتفض انتفاضة أذهلت دول الغرب الإستعماري وفتحت أمام الشعوب المقهورة أبواب التغيير الجذري لواقع الإستبداد السياسي والإستغلال الإقتصادي والظلم الإجتماعي، هو تحقيق كرامة الفرد كمواطن شريك في البلد وشريك في الحقوق وترسيخ العدالة الإجتماعيّة باعتبارها شرط حقوق المواطنة في بعديها السياسي والإجتماعي؟
من البيّن اليوم أن الكثيرين في خطاباتهم السطحيّة كما البعض في خطاباتهم المتّزنة يركّزون على ما يُسمّونه زورا «الإنتقال الديمقراطي» والمقصود لديهم هو الإنتقال من نظام الفساد الديكتاتوري إلى نظام سياسي ديمقراطي يقوم على الحرية الفردية وتحديدا على الحريّات والحقوق السياسيّة. حقيقة الأمر لدى «فقهاء الديمقراطيّة» أو خبراء الإنتقال الديمقراطي هؤلاء أنّ ثمّة أنموذج جاهز للديمقراطية لدى غيرنا ليس لنا إلاّ أن نحذو حذوه أو نقتدي به إذا أردنا أن ندخل في عالم الحداثة وأن نكون أبناء عصرنا حقّا. ثمة خطاب سياسي واحد سائد اليوم في تونس بغضّ النظر عن صياغاته الشكليّة المختلفة، خطاب يؤكّد على ضرورة بناء الديمقراطية اللّيبراليّة، ومن المعروف أن الديمقراطية الليبرالية كما تحقّقت في الدول الغربيّة الرأسماليّة وفي الدول الأخرى الدائرة في فلكها، هي الصياغة السياسيّة للرأسماليّة، بمعنى أن النظام الرأسمالي ليس هو فقط نمط الإنتاج الرأسمالي القائم على الملكيّة الخاصّة وعلى الحرية الفردية التي هي في نفس الوقت سبب ونتيجة للملكيّة الخاصة ولكنه أيضا شكل من أشكال تنظيم الحكم وطريقة للتداول على السلطة السياسيّة اللاّزمة لحماية رأس المال.
يدور الحديث عن الديمقراطية وتوابعها لدينا اليوم بطريقة مجرّدة، أي دون الإهتمام وربما بتجاهل مقصود للخلفيّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة للصراعات السياسيّة. ولكن المعروف انه من بديهيّات الفلسفة السياسيّة وعلم الإجتماع السياسي أن كل حركة سياسيّة هي في الأصل حركة اجتماعيّة بمعنى أنّها تعبير عن وضع اجتماعي واقتصادي لطبقة أو شريحة اجتماعيّة معيّنة كما أنها أيضا تحمل تطلّعات وتوجّهات تلك الطبقة أو تلك الشريحة، طبعا هذا لا ينفي أن مجموعة طبقات أو شرائح اجتماعية قد تشترك في نفس الوضع التاريخي وبالتالي تكون تطلّعاتها وتوجّهاتها واحدة.
هل يريد التونسيّون حريّات سياسيّة ومدنيّة فقط تتحقّق بتوفّر شرطها القانوني أي دستور ليبرالي وتتجسّد في حرية تكوين الأحزاب والجمعيّات والنقابات أم أنّهم يريدون الكرامة لكل مواطن فرد والعدالة الإجتماعيّة لمجموعة تشترك في الوطن؟ وباختصار هل نريد الحرية أم العدالة؟ يبدو جليّا أن الخطاب «الديمقراطوي»، نقصد ذاك الذي يختزل الديمقراطية في الحقوق والحريّات السياسيّة، يحصر مطالب الشعب التونسي في الحرية ويبرز أن نقيض الإستبداد هو الحرية حصرا ويتجاهل كون الإستبداد ليس إلاّ البعد السياسي للهيمنة الإقتصاديّة والإجتماعيّة. وما العبارات الشائعة مثل «ثورة الحرية والكرامة» و«ثورة الياسمين» و«ثورة الشباب» إلا إيحاء بهذا المعنى. الثورة في تونس هي بالأساس ثورة الطبقات الفقيرة والشرائح الإجتماعيّة المهمّشة وهذا لا يعني أنه لم تكن ثمّة شرائح أخري مسّها ضرّ الإستبداد والفساد مثل بعض رجال الأعمال والمثقّفين وغيرهم. قد يصح القول أيضا إنها ثورة شعب لم يعد يحتمل وطأة فساد طغمة استحوذت على سلطة الدولة وعلى ثروة الوطن والدليل على ذلك أنها كانت بلا قيادة سياسية وبلا مرجعية إيديولوجيّة. لا جدال في كونها ثورة الشعب ككيان يتمتع، نظريّا، بسلطة مُكوّنة، أي أنّه صاحب السيادة وله حقّ تقرير مصيره باعتباره سيّدا، ولكن يجب أن لا ننسى أنّ شرارة الثورة انقدحت في المناطق الأكثر فقرا والأشدّ حرمانا وقد كانت الشعارات المرفوعة تعبّر بوضوح عن مطالب المنتفضين: الحق في العمل، التوزيع العادل للخيرات، الحق في الحصول على وسائل العيش الكريم. لقد كان للثورة مطلبا أساسيا هو العدالة الإجتماعيّة، وهو في تقديرنا، مطلب على غاية من الوضوح بحيث لا يُنكره إلاّ مكابر أو متجاهل.
إن الموقف اللّيبرالي المدافع عن أولويّة الحريّة لا يتماشى، في نظرنا، مع تطلّعات كل ثورة شعبيّة. إن الديمقراطيّة الرأسماليّة اللّيبراليّة لا يمكن أن تكون هي الأفق الوحيد الممكن الذي يتطلّع إليه الشعب التونسي والشعوب العربية التي هي الآن بصدد إنجاز ثوراتها. إن الحرية اللّيبرالية في معناها القانوني والإقتصادي لا يمكنها أن تكون شرطا للكرامة الشخصيّة وللعيش اللاّئق ببني البشر. الحرية في معناها اللّيبرالي هي أساسا حريّة الملكية أي حرية السوق التي تشترط نظاما سياسيّا مستقرّا يمكن أن يكون ديكتاتوريّا أو ديمقراطيّا. إن اللّيبرالية الاقتصادية لا تتعارض مع الديكتاتورية وإن كانت الديمقراطية الليبرالية أكثر ملائمة لها. نقيض اللّيبرالية هو الإشتراكية بما هي نمط إنتاج وتبادل واستهلاك مشترك للخدمات والخيرات أي نمط مختلف للعيش والوجود المشترك. ليس الهدف الأساسي للثورة الشعبية في تونس هو فقط إسقاط نظام الإستبداد وبناء نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي، تُتداول فيه السلطة السياسية من خلال آليّات الإقتراع، بل تحقيق العدالة الإجتماعية بمعنى التوزيع القائم على مبدإ الإنصاف للخيرات والثروات والخدمات الإجتماعيّة. هل من الجائز إذن الإقرار بأولوية الحرية السياسية واعتبارها شرطا ضروريّا للعدالة الإجتماعية؟
ثمّة تناقض بيّن في موقف ليبراليــّينا الذين يزعمون أنهم وعوا مطلب الشعب الأساسي، فمن المعروف أنّ النظرية الليبرالية تأخذ في المستوى السياسي شكل النظام الديمقراطي وهو طريقة إجرائيّة لتنظيم السلطة السياسية وتداوُلها. الحريات الأساسية في الديمقراطية الليبرالية هي تحديدا الحريات السياسية والمدنية وهي تجد أساسها النظري في مفهوم الفرديّة. يتمتّع الفرد، في النظرية الليبرالية، بحقوق ذاتية يستمدّها من طبيعته كإنسان وما وظيفة الدولة- مهما كان النظام السياسي الذي تتّبعه- إلاّ حماية ورعاية تلك الحقوق، كما تتجسّد الحرية الفردية في الملكية الخاصة سواء تعلقت بالجسد أو بالذات أو بالأشياء وهذا يعني التلازم بين الحرية والملكية. لا حرية للفرد دون ملكية ولا ملكيّة له دون حق الحرية. الليبرالية الإقتصادية هي إذن الوجه الآخر لليبرالية السياسية. لا يمكن للّيـبرالي إذن أن يدافع عن العدالة الإجتماعية في معناها الحقّ لأنّ ذلك يتعارض مع مبدإ الحرية الفردية الذي يتبنّاه وينطلق منه.
إن مطلب العدالة الإجتماعية لا يمكن أن يتحقّق إلاّ بفضل دولة عادلة لا بالمعنى القانوني والسياسي للعدالة فقط ولكن أيضا بمعناها الإقتصادي والإجتماعي. يرفض اللّيبرالي تدخّل الدولة في المجال الإقتصادي بهدف فرض العدالة الاجتماعية لأنّ ذلك يُعتـبر انتهاكا لحق الفرد المقدّس في الحرية. لا يحقّ للدولة أن تضع العوائق في سبيل الحرية الفردية وخاصة الحرية الإقتصادية أي حرية العمل والتملّك والتبادل والإستهلاك. يرى الليبراليون أن كل سياسة اقتصادية تهدف إلى فرض عدالة اجتماعية مزعومة هي انتهاك للحرية واعتداء على الملكية الخاصة التي هي شرط ضروريّ للحرية. في نظرهم تقتضي النجاعة الإقتصادية اللاّزمة لمراكمة رأس المال وبالتالي لإشباع حاجات الجميع الفصل التام بين الإقتصادي والسياسي، بمعنى أنه من الضروري أن لا تتدخّل الدولة في الشأن الإقتصادي وأن تُترك أمور العمل والإنتاج والتبادل والمعاش لليد الخفيّة للسوق بعبارة أدام سميثSmith Adam أب الليبرالية الاقتصادية.
لا يمكن، حسب الليبرالي، تبرير العدالة التوزيعيّة( وهو ما يقتضي تدخل الدولة في شؤون الإقتصاد) بحجّة التقليل من التفاوت الطبقي (التقليل من عدد العاطلين عن العمل أو توفير مساعدات اجتماعية للمحرومين مثلا) لأنه ليس مقبولا انتهاك حق الحرية والملكية باسم مصلحة عامة أو خير عام مزعوم. نحن نعرف أن منظّريّ الإقتصاد الليبرالي ما فتئوا يؤكّدون على أنّ سياسات الرعاية الإجتماعية (التي كانت بمثابة التطبيق العملي للنظرية الإقتصاديّة الكينزية)، التي اتّبعتها الدول التي ُسمّيت في الغرب بدول الرفاه، أدّت إلى أزمات الإقتصاد الحادّة كالبطالة والتضخّم وانخفاض نسب النموّ ولذلك فهم يعتقدون أنّ لا حلّ لمشكلات المجتمع الإقتصادية غير السوق الحرّ: لنترك السوق يعمل بحرية أي وفق آليّاته الخاصّة دون تدخل السياسي وستُحلّ جميع المشكلات وتحسم جميع النزاعات. «العدالة الإجتماعية» إذن ليست إلاّ وهما كما علّم مُنظّر اللّيبرالية الجديدة الشهير الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1974 أوغست فون هايكF.A.Von Hayek
طرح في الفكر السياسي الليبرالي الغربي مفهوم كان بمثابة محاولة للتأليف بين مبدأ الحرية الفردية ومبدأ العدالة الإجتماعية هو مفهوم «الليبرالية الإجتماعية» ولكن هذا المفهوم لا يأخذ معناه إلا في إطار دلالة واسعة للّيبرالية بحيث لا تُختزل في ليبرالية اقتصادية مدارها حرية السوق. في هذا السياق يميّز بعض المفكرين الليبراليين بين «اليبرالية الحقيقيّة» و«الليبرالية الزائفة». وكي تتوضح ماهية الليبرالية الحقيقيّة يجب التمييز بين ليبراليّات مختلفة: أولا: الليبرالية الثقافية وتقوم أساسا على حرية الفكر والوعي الذاتيين وتشترط التسامح واحترام الآخر والإعتراف به في اختلافه. ثانيا: الليبرالية السياسية وهي مذهب سياسي يهدف إلى تنظيم السلطة بطريقة تحمي حرية الفرد وتضمن حقوقه الأساسية بواسطة سلطات شرعية. ثالثا: الليبرالية الإقتصادية وهي تقوم على فكرة كون النشاط الإقتصادي المنظّم والعقلاني الذي يهدف من ورائه الفرد إلى إشباع حاجاته وتلبية رغباته إنّما هو التجسيد الأهم لحريته كفرد مستقلّ. تنتهي الأنشطة الإقتصادية في آخر المطاف إلى إيجاد نظام اقتصادي عفوي يضمن توفير شروط عيش لائق للأفراد وتحقيق رفاه مضطرد للمجموعة. رابعا: الليبرالية الإجتماعية تختلف بالضرورة عن الليبرالية الإقتصادية، كما يؤكّد على ذلك المفكر الليبرالي ريمون أرون Raymond Aron، وهي تقوم على مبدأ العدالة الإجتماعية بمعنى الرعاية الإجتماعية للضعفاء والمحرومين الذين أفرزهم النظام الليبرالي وتم إقصاؤهم من دائرة المنافسة الاقتصادية. هنا لا بدّ من طرح سؤال على غاية من الأهمية: هل يصح اعتبار سياسة تنظيم المجال الإجتماعي سياسة ليبرالية؟
يرى القائلون بالليبرالية الإجتماعية أن الليبرالية الحقيقيّة لا تُردّ إلى شعار السوق «دعه يعمل دعه يمرّ» وبالتالي لا يجوز اختزالها في ليبرالية السوق . إنّ رفض سياسات الرعاية الإجتماعية في نظرهم لا يمكن تبريره بحجة الدفاع عن الحرية الفردية، فاقتصاد السوق الحر يخلق تفاوتات اقتصادية مجحفة ينتج عنها فقدان عدد كبير من الناس للوسائل اللاّزمة ليكونوا أحرارا. من الواضح أنه بالإمكان الدفاع نظريا عن العدالة الإجتماعية في نطاق الفكر الليبرالي ولكن ذلك يقتضي التخلّي عن الليبرالية الإقتصادويّة التي تنظر إلى المجتمع والسياسة من منظار اقتصادي صرف.
لا شكّ أن تحقيق العدالة الإجتماعية يتطلب العودة إلى السياسة بمعناها الحقّ، السياسة باعتبارها إدارة وتنظيم شؤون مجموعة بشرية معيّنة حسب مبادئ العدالة والخير والحرية. ها نحن في مجال الفلسفة ولكنّ الفلسفة_ سيقول لنا "مقاولو السياسة"_ تُفسد السياسة.
كلمة أخيرة كي نتبرّأ من تُهمة الفلسفة: على السياسيّين الذين هم بصدد تقرير مصيرنا أن يتزوّدوا بقليل من الثقافة ولمَ لاَ بقليل من الحكمة، فقد قال أفلاطون، قديما، «يهتم الرجل الحرّ بأمرين: الفلسفة والسياسة».
أ. منوبي غبّاش. باحث في الفلسفة السياسية. تونس.

#منوبي_غبّاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات