قانون الصحافة الفاشستي يفعل من جديد والبوليس السياسي يؤكد حضوره

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 3490 - 2011 / 9 / 18 - 17:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس الرفاق حسام اليوسفي ونجم الدين المعلاوي وسهيل القابسي ومحمد الطرابلسي بتهم مخالفة قانون الصحافة والاعتداء على ملك الغير بعد أن تمّ إيقافهم من طرف البوليس السياسي حوالي الساعة الواحدة صباحا من يوم الخميس 15 سبتمبر 2011 بمدينة بنعروس وهم بصدد ممارسة حقهم في التعبير وكتابة شعارات تطالب باستكمال مهام الثورة وتندّد بمحاولات الالتفاف عليها وتمّ اقتيادهم إلى منطقة الأمن حيث تمّ استنطاقهم بإلقاء أسئلة استفزازية من نوع "من هو رئيس العصابة" و"من المشرف عليكم ومن زوّدكم بالمناشير التي وزّعت أمس بالمنطقة الصناعية" و"ما هي علاقتكم بحمّة الهمامي" وتحت التهديد اللفظي مثل "أنتم تحاولون إدخال البلاد في فوضى بفعلكم هذا". وأكّد هذا ما جاء على لسان مسؤول أمني دخل مزمجرا بعد أن تمّت تحيّته من طرف الأعوان الحاضرين قائلا "العصمة في يدنا ونحن أسيادكم وأسياد البلاد التي نحكمها".

إن ما قام به البوليس السياسي والنيابة العمومية يؤكّد من جديد أن الدكتاتورية ما زالت قائمة إذ فعّلت آلتها البوليسية وترسانتها القانونية المعادية للحريات والديمقراطية وهو ما يؤكد أن سلوك البوليس السياسي ما زال بنفس العقيدة الأمنية القديمة إذ راقب وتتبّع تحركات مناضلينا وهم بصدد توزيع منشور في إطار ممارستهم الشرعية لحقهم في التعبير وكذلك بمنعهم من مواصلة نشاطهم وإيقافهم دون موجب قانوني وإهانتهم مع تأكيد البوليس بأنه الحاكم الوحيد والفعلي للبلاد. وفي نفس السياق فعّل الجهاز القضائي قانون الصحافة الفاشستي والسيئ الذكر وأحال بموجبه رفاقنا على المحكمة.

إنّ حزب العمال الشّيوعي التونسي،
أولا: يندد بما قام به البوليس السياسي والجهاز القضائي لما يمثله ذلك من محاولة للالتفاف على الثورة وتناقض جوهري مع ثورة شعبنا من أجل الحرية والكرامة ومجمل أهدافها.
ثانيا: يطالب بالحل الفعلي لجهاز البوليس السياسي وباستقلالية القضاء وبحفظ القضية خدمة لأهداف الثورة.

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل