جدل واسع حول خطة التقشف الإيطالية

فابريتسيو فالينتي

الحوار المتمدن-العدد: 3484 - 2011 / 9 / 12 - 21:39
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ما زالت الخطة الاقتصادية التقشفية التي قدمتها الحكومة الإيطالية منتصف شهر آب تثير جدلا ومشاحنات بين حلفاء برلسكوني السياسيين وسخطا لدى المواطنين. وتخضع حزمة الإجراءات الصارمة القاضية بتخفيض نحو خمسة وستين مليار دولار لفحص مجلس الشيوخ، ومع اقتراب نهاية الموعد يزداد التوتر في ائتلاف يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الذي يلوم وزير الاقتصاد جوليو ترمونتي على مقاومته التغييرات والفشل في الخطة الأصلية.
من ناحيته صرح رئيس البنك المركزي الايطالي أن ضعف الاقتصاد يهدد جهود الحكومة لاحتواء ديون البلاد الضخمة. في حين أن ارتفاع عائدات السندات الايطالية عرضت في مزاد الأسبوع الماضي في الوقت الذي يمر فيه اليورو بأزمة كبيرة.
وقال نائب المدير العام للبنك المركزي أن النمو الاقتصادي الإيطالي من المرجح أن يكون منخفضا بأقل من 1% في 2011 و تنخفض النسبة بمستويات أقل في 2012 و هذا يشكل خطرا على التوازن في الميزانية ويزيد من عبء ديون البلاد.
ويجري البنك المركزي الأوروبي تقييما للمخاطر التي ينطوي عليها الوضع بالنسبة لارتفاع الأسعار على المدى المتوسط، فيما لم تعد الأسواق تعول على زيادة جديدة لمعدلات الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي في العام 2011.
وتعمل لجان تابعة لمجلس الشيوخ الإيطالي على مناقشة وتعديل العديد من المقترحات المتضمنة في خطة التقشف لكي تكون جاهزة للتصويت عليها في أيلول الجاري، وأوضح رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ أنطونيو أزوليني أن التعديل سيطال مقترحات كإصلاح نظام معاشات التقاعد، وضريبة التضامن الجديدة، وذلك لجعل هذه الاقتراحات مقبولة أكثر.
وقد برزت معارضة لعدد من الإجراءات التقشفية التي اقترحتها حكومة روما، ومنها فرض ضريبة جديدة تسمى ضريبة التضامن، بحيث تقتطع 5 % من أصحاب الدخل الذي يفوق 130 ألف دولار سنويا، و10% من الذين يتجاوز دخلهم 220 ألف دولار.
ومن الإجراءات المثيرة للجدل اقتراح إلغاء الحكومات المحلية في المدن التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة وتسريع الجدولة الزمنية الخاصة برفع السن القانونية لتقاعد النساء، والعمل على إقرار قاعدة دستورية تلزم بتمرير البرلمان موازنة متوازنة.
وحسب بعض السياسيين فإن الأولى أن يتم تقليص حجم القطاعات الوزارية، والتعويضات التي يتلقاها البرلمانيون، وبيع بعض عقارات الدولة، لدرجة أن البعض اقترح إنهاء الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية بإيطاليا.
ويقول بعض رجال الأعمال إن حزمة التقشف لا تقدم حلولا للاقتصاد المحلي العليل، كما يعترض حليف برلسكوني زعيم رابطة الشمال أمبيرتو بوسي على مضمون إصلاح نظام التقاعد كما قدمته الحكومة، وعلى رفع سن التقاعد بالنسبة للنساء.
ويرى البعض أن رفع الضريبة على المبيعات «أكثر ديمقراطية» من ضريبة التضامن، لأن التهرب الضريبي الموجود في إيطاليا سيجعل العبء الأكبر لدفع هذه الضريبة على طبقة العاملين بأجر.
من جانبهم تظاهر مئات من عمداء مدن إيطالية بمدينة ميلانو الأسبوع الماضي للاحتجاج على حزمة إجراءات التقشف التي اقترحتها حكومة سيلفيو برلسكوني ضمن الموازنة العامة، والرامية إلى إعادة التوازن المالي بحلول العام 2013 وتهدئة الأسواق المالية بشأن وضع الاقتصاد الإيطالي.
وشارك في المظاهرة رؤساء مدن صغيرة وكبيرة، وينتمي بعضهم إلى حزب شعب الحرية وهو حزب برلسكوني.
وقال عمدة مدينة كستيلفازو (شمالي إيطاليا) فرانكو روكون –وهو عضو في حزب شعب الحرية- إن خطة التقشف «تعرض الخدمات العمومية الأساسية للخطر».
وأضاف روكون أن الوضع الحالي للإنفاق الحكومي سببه سوء الإدارة وتضخم عدد المسؤولين الحكوميين وليس وجود بلديات صغيرة، حيث تقترح خطة حكومة روما تقليص الاعتمادات المالية للحكومات المحلية وحذف الحكومات المحلية بالمدن التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة.
بينما وصف يوري مزانتي عمدة مدينة سانتو ستيفانو دي ماغرا حزمة التقشف بعدم المسؤولية، موضحا أن هذه الخطة ستضطره إلى زيادة أسعار خدمات دور الحضانة، وتقليص الدعم المالي المقدم للمطاعم المدرسية.
يشار إلى أن لجانا تابعة للبرلمان الإيطالي شرعت في دراسة بنود الخطة الحكومية، والتي أملتها ضغوط أوروبية مقابل شراء البنك المركزي الأوروبي السندات الحكومية الإيطالية التي اهتزت ثقة الأسواق فيها نظرا لثقل ديون روما. ويتوقع أن يقر البرلمان الموازنة قبل 18 أيلول.
أما رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه فقد قال يوم السبت الماضي إن تحقيق إيطاليا الأهداف التي رسمتها لخفض عجز موازنتها «سيكون عنصرا حاسما وحيويا لكي تحافظ روما على جدارتها الائتمانية»، والتي تتصل بثقة الأسواق الدولية في اقتصادها.
ودعا تريشيه في مؤتمر اقتصادي بشمال إيطاليا حكومة سيلفيو برلسكوني إلى تنفيذ حزمة إجراءات التقشف التي أقرتها الشهر الماضي.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل