الديمقراطية: نظرية وممارسة

رابطة الشباب الكويتي

الحوار المتمدن-العدد: 3476 - 2011 / 9 / 4 - 19:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
الديمقراطية مصطلح يصف العلاقة بين افراد المجتمع والدولة على اساس المساواة الكاملة بين الجميع ومشاركتهم بحرية في عملية صنع القرار. وفي الاساس فإن مصدر تلك الرؤية هي فكرة أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية أما الجذور التاريخية للممارسة الديمقراطية (في صورتها البدائية) فتمتد الى العام 508 ق.م في اليونان أثر انتفاضة شعبية أسقطت الحكم الفردي. ومن هنا يأتي مصطلح Democracy الذي ينقسم الى Demos تعني الشعب وKratos تعني السلطة أي سلطة الشعب. وهناك أنواع عدة وتصنيفات متشعبة للديمقراطية طبقا لطريقة ممارستها كالديمقراطية المباشرة التي انقرضت تقريبا باختفاء المجتمعات البسيطة (الدويلات اليونانية القديمة) ، والديمقراطية شبه المباشرة (سوسيرا) ، والديمقراطية التمثيلية (كما في الجمهوريات) التي ينتخب الشعب فيها ممثليه الذين يقومون بدورهم باتخاذ القرار نيابة عن السكان ، والديمقراطية الدستورية في أنظمة الحكم الوراثي. وبطبيعة الحال فاننا اليوم عندما نخوض في الديمقراطية فاننا نعني بالضرورة الديمقراطية التمثيلية في الجمهوريات والأنظمة الوراثية اللتان اندمجتا الى حد كبير. ومع تطور المجتمع تعقدت المفاهيم الديمقراطية وتشعبت الرؤى السياسية وأصبحت عملية وضع تعريف محدد للديمقراطية مسألة غير واردة عمليا ، مما يترتب ضرورة بحث الموضوع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
العامل السياسي: ظهور الاحزاب
لقد أدى تطور الديمقراطية الى ظهور الأحزاب التي تسعى لكسب ثقة الشعب وبالتالي تمثيله في المؤسسات الديمقراطية. وتلك الأحزاب تعتمد على طبقات وشرائح اجتماعية محددة تدافع عن مصالحها وتحاول بشتى الوسائل إرضاءها للحفاظ على ثقة تلك الطبقات والشرائح فمهما ادعى أي حزب أو جماعة سياسية تمثيله لجميع أبناء الشعب فإن الحقيقة تكون غير ذلك لأن مصالح طبقات الشعب تختلف من طبقة لأخرى بل وغالبا ما تتناقض تلك المصالح وتتصادم لذا فإنه يستحيل على حزب بعينه أن يوفق بين تلك المصالح المتناقضة وعليه في النهاية أن يختار الطبقة التي سيمثلها وبالتالي يحصل على ثقتها ودعمها. وينطبق المثال على جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني وخلافها من التجمعات ذات الطابع السياسي.
العامل الاقتصادي والاجتماعي
تشير الأبحاث إلى وجود علاقة وثيقة بين التطور الاقتصادي ونمو الديمقراطية حيث يؤكد الباحثون على أن التطور الاقتصادي هو العامل الحاسم في توجه اي مجتمع نحو الديمقراطية. وقد كشفت بعض الأبحاث عن وجود علاقة وطيدة بين معدل الدخل القومي للفرد GDP per capita ودرجة التسامح والثقة والفعالية الديمقراطية ، وبالإضافة إلى وجود علاقة واضحة بين درجة التطور الاقتصادي ونبذ العف والتغييرات الثورية. أي أن الاستقرار السياسي والممارسة الديمقراطية والثقة بين الحكام والمحكومين ترتبط جميعا بمدى التطور الإقتصادي وبالأخص التطور الصناعي حيث أن التصنيع وتوسع المدن والثقافة والتعليم ومكافحة الأمية هي العوامل التي تحدد فيما إذا كان المجتمع سيتجه نحو الديمقراطية ام لا وليس رغبات المثقفين وإرادة المتنورين والقادة العظام. كما لوحظ أن الزيادة في الثروة تحث الطبقات الدنيا على الإعتدال السياسي وتزيد من قبولها للتغيرات التدريجية في المجتمع حيث أنه في المجتمعات الفقيرة والمتخلفة فالطبقة الغنية هي التي تعادي الديمقراطية خوفا على مصالحها وشعورا منها بأن الديمقراطية ستسلبها امتيازاتها ، فهذا الموقف يثير الطبقات الدنيا مما يسهم في زعزعة الاستقرار السياسي ويزيد من حدة الصراع الطبقي.



نقد في المفاهيم الديمقراطية
1 التعددية السياسية
يعتبر المؤمنون بالتعددية السياسية (التعدديون) أنها أحد عوامل الاستقرار للديمقراطية وأنها اساس وجودها وأن المصالح المتنافسة والمتعددة (التي تتناقض أحياناً) هي أساس الموازنة الديمقراطية وعامل مشجع لتطور الأهداف الاجتماعية ، وأن التعددية تحيد نحو منع احتكار جهة واحدة للسلطة وتمركزه فيما وتضمن الحرية للفرد ، لكنهم يرون بأن الناخبين عموماً يتصفون باللامبالاة ويجهلون الكثير عن الأفكار والنظريات الديمقراطية بل أكثر من ذلك فإن آراءهم السياسية تشكلها القادة السياسيين في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، وبالمقابل ينكر التعدديون دور الجماعات النخبوية في تقرير الحياة السياسية ويولون أهمية كبيرة لجماعات الضغط التي تتكون من أفراد تجمعهم مصالح مشتركة حيث بالنسبة لهم فالسلطة السياسية هي قابلية الفرد للوصول لأهدافه عن طريق مواجهة معارضيه والسيطرة على تصرفاتهم ، أي قابلية الشخص (أ) للعمل بطريقة تمكنه من السيطرة على تصرفات شخص اخر (ب) ولذا فإن الديمقراطية ليست إلا إعطاء الحرية للجميع للعمل في إطار "اللعبة الديمقراطية" وسيطرة كل شخص على غيره بغية تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية بإسلوب يعطي الفائدة القصوى للمجموعة المنتصرة في تلك المنافسة.
من جهة أخرى فان معارضين التعددية يؤكدون عدم حيادية الدولة في المجتمع الرأسمالي وأن الاقتصاد المحلي يقع تحت سيطرة عدد محدود من النخب الاقتصادية الذين يسيطرون كذلك على الاقتصاد العالمي ، لذا فإن فيرون أن إدعاء التعدديين أن التعددية تضمن الحرية للفرد والمساواة بين الجميع إدعاء باطل لأنه في حال أراد الشخص (أ) الثري السيطرة على الشخص (ب) ذو الدخل المحدود فإن الاخير لا يملك فرصة كبيرة للإفلات من تلك السيطرة حيث أنه من المعروف أن الدول الديمقراطية ذات الأنظمة الإقتصادية الرأسمالية تقوم موازنتها على الضرائب ، وبما أن النخب الاقتصادية صاحبة الإسهام الأكبر في تلك الضرائب فإنها تتمتع بفرص عالية للسيطرة على المجتمع وتسييره بما يخدم مصالحها ، وهكذا تعجز الدولة عن حماية الشرائح الأضعف اقتصاديا (وهم الاكثرية) وينتهي المطاف بالشخص (ب) المذكور أعلاه بالإستسلام سياسيا ويعزف حتى عن المشاركة في الإنتخابات التي يتحمس لها الشخص (أ) الثري.
إن التعددية السياسية في "الديمقراطيات العريقة" قد فقدت جوهرها لقلة الفروق بين الاحزاب المسيطرة على الحياة السياسية في تلك الدول كالفرق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية أو بين حزب العمال وحزب المحافظين في المملكة المتحدة مما يبطل الإدعاء القائل بأن التعددية السياسية تمنع احتكار السلطة وتمركزها.
2 الليبرالية
تعني الليبرالية حرفيا التحررية لذا فان الليبرالية الاقتصادية تشدد على الحرية الفردية وحماية الملكية الخاصة والمنافسة الحرة و الليبرالية السياسية تحرص على اهمية استقلال الفرد الذاتي والمساواة وحماية الحريات السياسية والمدنية وبذلك فإن الليبرالية ترفض تدخل الدولة في تنظيم المنافسة الاقتصادية باعتبار أن التدخل يقيد التنافس الحر ويعرقل النمو الاقتصادي كما ترفض سيطرة الدولة على المنشآت الاقتصادية وإنتاج الكهرباء والماء وترفض سياسة تأميم الثروات الطبيعية وسيطرة الدولة عليها بل وترفض سيطرة الدولة على المستشفيات والمدارس والسجون.
وقد مرت الليبرالية بعدة مراحل خلال تطورها منذ القرن الثامن عشر (آدم سميث ، ريكاردو ، مالتوس) مروراً بالقرن التاسع عشر (جون ستيوارت مل ، جان بابتيست ياس) والقرن العشرين (جون ميرنارد كينز ، فريدريك فون حايك ، ميلتون فريدمان) إلى يومنا هذا حيث مر العالم بأزمات اقتصادية وحروب عالمية وحرب باردة مما أدى إلى تعديلات واسعة على النظام الرأسمالي الذي يدافع الليبراليون عنه.
وبالرغم من كل تلك التعديلات فاننا نعيش اليوم في ازمة اقتصادية عميقة جدا لا يعرف العالم كيف ومتى سيخرج منها جراء الفوضى الاقتصادية التي تمخضت عن رفع القيود الاقتصادية وعدم تنظيم المنافسة كما كان يطالب دعاة الليبرالية الاقتصادية ، وأصبح الجميع اليوم يطالب الدولة بالتدخل بعد أن كان يعد التدخل حجر عثرة أمام التطور والنمو الاقتصادي بل وأصبحوا يطالبون بتأميم المصارف وغيرها مما يشير إلى قصور حاد في الفكر الليبرالي الاقتصادي ويجعل الكثيرين يشككون في جدوى التوجهات الليبرالية الاقتصادية أما سياسيا فإنه كما ذكرنا أعلاه لا يمكن المساواة إلا نظريا بين الثري ومحدودي الدخل لقوة تأثير الأول اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا تفوق بكثير قوة تأثير الأخير.
3 الفصل بين السلطات
من الأفكار الشائعة حول المجتمعات الديمقراطية فكرة وجود فصل كامل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث لا تتدخل تلك السلطات في شؤون بعضها البعض ويعد ذلك من محاسن الديمقراطية لكن إذا تم تفحص الواقع فالإدراك أن الفصل بين السلطان يعد نظرياً فقط فالمملكة المتحدة تعتبر من أعرق الديمقراطيات وأكثرها نضجاً في العالم ومن المعروف أن الحكومة (السلطة التنفيذية) يشكلها الحزب ذو الأغلبية البرلمانية (أي الحزب المسيطر على السلطة التشريعية ويعرف بالحزب الحاكم) وتقوم الحكومة بفرض قوانين على البرلمان عن طريق ما يعرف بلجان السياط (Whip Committee) حيث يتم تعيين مجموعة من الأعضاء المخضرمين من الحزب (عادة تحت إشراف وزير في الدولة) لمراقبة أداء البرلمانيين الحزبيين وإجبارهم على التصويت لصالح الحكومة التي شكلها حزبهم ، بينما تقوم المعارضة (الحزب المعارضالأقلية البرلمانية) كذلك بإجبار برلمانييها على معارضة المقتراحات الحكومية بنفس طريقة لجنة السوط ، فيما يتعرض البرلمانيين الذين يرفضون الخضوع للعقوبات الحزبية كعدم دعمه في الانتخابات وتصل إلى الفصل من الحزب. وبمجرد سن القوانين فإن السلطة القضائية تصبح مجبرة بحكم وظيفتها على تطبيق تلك القوانين اما من الزاوية الأخرى فان الحكومة تعين المدعي العام والقضاة وتدفع رواتبهم وهم بالمقابل لا يملكون سوى إلا أن يقوموا بتنفيذ القوانين التي فرضتها الحكومة على البرلمان وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن فصل كامل بين السلطات كما يتوهم البعض.

#رابطة_الشباب_الكويتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات