-ربيع الديموقراطية- في بلدان شمال افريقيا و العالم العربي ام ثورات ضد الامبريالية

الخلفيوي اٍبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3453 - 2011 / 8 / 11 - 23:20
المحور: ملف 1 ايار 2011 - تأثير ثورات العالم العربي على تقوية الحركة العمالية والنقابية
    

لم يكن الامر يتعلق بثورة فيسبوكية او اعلامية كما حاول البعض تصويرها من اجل تحييد الوعي عن حقيقة هذه الثورات، وعن اهدافها ومطالبها، بل كانت ثورة لعبت الطبقة العاملة دورا مركزيا في انجاحها وخاصة في تونس. لقد تحركت الجماهير العمالية والشبابية في تونس على ارضية شعار "الخبز،الماء،بن علي لا" وهو الشعار الذي يلخص المطالب الاساسية للثورة، والتي لم تكن ثورة ديموقراطية هدفها الحرية واقامة نظام ديموقراطي بديل وفقط، وانما ثورة دمجت المطالب الديموقراطية بالمطالب الاجتماعية، دمجت مطلب رحيل بن علي بمطلب الغاء كل سياساته المضادة لمصالح الامة، دمجت المطالب الديموقراطية بالقطع مع الامبريالية و سياساتها سواء فيما يتعلق باتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، او بخوصصة كل القطاعات والمؤسسات الانتاجية والخدمات العمومية والاراضي الفلاحية بتونس. او بتنفيذ توصيات و املاءات صندوق النقد الدولي وباقي الماسسات المالية الدولية التي كانت تعتبر تجرية تونس رائدة على المستوى العربي، لان تونس كانت "منطقة حرة" للشركات المتعددة الجنسيات التي اغتنت بمعية نخبة مافيوية مستفيدة من ريع الخوصصة والتحرير الاقتصادي، على حساب الطبقة العاملة التونسية والشباب.
حركية العمال الذين كانوا في طليعة الشعب التونسي ، من شباب وفئات مهمشة، وضحايا السياسات اللااجتماعية لنظام بن علي دفعت القيادة النقابية الى الاصطفاف وراء مطالب العمال والشباب ورفض كل محاولات الالتفاف على الثورة، من حكومة الغنوشي ثم حكومة السبسي الى الالتفاف على مطلب المجلس التاسيسي. الا ان الثورة لازالت مستمرة من اجل اعادة تاميم المقاولات والماسسات المخوصصة وفرض اصلاح زراعي والاستجابة لكل المطالب الاجتماعية المشروعة للشعب التونسي من عمال وشباب.
ان شعار المجلس التاسيسي الذي تمكن الشعب التونسي من فرض الاستجابة له. انما هو شعار يؤكد مطامح تجسيد السيادة الشعبية والوطنية والقطع النهائي مع كل سياسات النظام السابق.
من جانب اخر، تمكنت ثورة الشعب المصري من اسقاط نظام مبارك العميل للامبريالية بالشرق الاوسط والذي كان احد اكبر العملاء لارسارء معالم مشروع "الشرق الاوسط الكبير" الذي تبنته الولايات المتحدة الامريكية لتفكيك امم واوطان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ورغم كل المناورات التي استعملتها الامبريالية لوقف المصار الثوري المتعاظم بمصر والحفاظ على ذات النظام وذات السياسات، تمكنت الثورة على الاقل في فرض مطالبها ،في كامل الوحدة بين المسلمين و الاقباط الذين اكدوابوحدتهم ان الصراعات الدينية والاثنية المزعومة التي يتم استعمالها في عدد من البلدان ماهي الا ذريعة و انتاجا امبرياليا لفرض تفكيك الامم والاوطان على ارضيتها.
ان كل التعبئة سواء في المجلس العسكري، او عبر تيارات حزبية وسياسية وجهات اعلامية ، من اجل وقف ومنع الطبقة العاملة من بناء ذاتها والدفاع عن مطالبها وحقوقها انما هو خوف من استمرار المد الثوري، واستمرار نجاح الثورة المصرية بتحقيق كافة مطالبها. و على راس هذه المطالب انتخاب مجلس تاسيسي سيد وحر، والقطع مع الامبريالية عبر الغاء كافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقيات مع اسرائيل. انه الخوف من تكرار التجربة التونسية وتحويلها الى ثورة عمالية، لان الطبقة العاملة هي الوحيدة المؤهلة لانجاخ الثورة بتحالفها مع المهمشين والشباب عبر انخراطها في اعتصامات واضرابات في القطاعات المهمة ذات الحساسية.ولان استمرار التعبئة والاضرابات وسط العمال سيمنع كل محاولات التآمر ضد الثورة والاٍبقاء على عين السياسات التي رفضها الشعب المصري، والتي لازال المجلس العسكري يرعى استمراريتها. وهو الامر الذي جعل من المجلس العسكري يمنع بشكل صارم للاضرابات ومنعه لاستمرار التظاهر والاعتصامات في ميدان التحرير. وتأكيده في أكثر من مناسبة ، تطمينا للاِمبريالية،على التزامه بكافة المعاهدات والاتفاقياتالتي وقعتها مصر.
ان الثورتين التونسية والمصرية وكذا كل الانتفاضات التي شهدتها البلدان العربية والمغاربية ليست مجرد ثورات وانتفاضات لأجل "ربيع الديموقراطية في العالم العربي" او "انتقالات ديموقراطية" كما تحاول الامبريالية تصويرها، بل هي ثورات ضد الاِمبريالية وسياساتها. وهذا ما يستوجب امتداد نضال الطبقة العاملة الأممي ضد السياسات المفروضة من الامبريالية ومأسساتها.لقد فتحت الثورة التونسية والمصرية صفحة جديدة في النضال ضد الامبريالية كما اثبت هذا المد الثوري المتعاظم ان هناك امل كيبر للشعوب التواقة الى التحرر ان تحمل مشعل النضال ضد كل اِملاءات مؤسسات الامبريالية الذي يبدأ اولا بمقاومة مخططاتها، وعلى رأسها سياسة تفكيك وحدة الأمم و الأوطان عبر توسيع "الجهوية المتقدمة"، وكذالك سياسة تفكيك المنظمات المستقلة للطبقة العاملة عبر اِدماجها في مسلسل "الحكامة الجيدة" ومايسمى ب"الحوار الاجتماعي" و"الشراكة".

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل