التفتيش القضائي والصلاحية: كسر قضاة مصر

هاني نسيرة

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 6 - 20:39
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

زجاج القاضي والتفتيش القضائي وأمن الدولة!
.. قصة حقيقية هل يفهمها القائمون على الأمر
هاني نسيرة

الشكوى رقم 98 لسنة 2010 تفتيش قضائي.. هذا هو عنوان القصة التي قد تشبهها عشرات القضايا والقصص، والتي تترجم شيئا وحيدا هو سعي السلطة التنفيذية- ممثلة في وزارة العدل - في رعب القضاة ومحاولة خصيانهم بيد محققي التفتيش القضائي حتى تشوه قضية جليلة نبيلة هي قضية" استقلال القضاء"! وهو ما يتم عبر اعتماد الإشاعات والتقولات وترك الوثائق والمستندات بل وإهمال حقوق القضاة الطبيعية لهم بدلا من جعلهم زجاجا تكسره الزبالة وقطع البيض الفاسد الملقاة عليه.
بدأت قصة الشكوى رقم 98 لسنة 2010 بنزاع عائلي بين أسرتين في صعيد مصر- بينهما مصاهرة- تضم الأسرة الأولى والمتعلمة ثلاثة اشقاء هم خبير سياسي مقيم بالخارج، ورئيس محكمة ومحام، بينما تضم الأسرة الثانية عاطلا عن العمل ومعتقلا سياسيا سابقا سجن مدة تزيد على العشر سنوات!
كان موضع النزاع مشروعا للشقيق الأكبر أفسده وأضاعه العاطل( من الأسرة الثانية) خيانة وتلاعبا وصدر بخصوصه حكم قضائي لصالح شقيق القاضي المقيم بالخارج، وكذلك قطعة أرض حاول العاطل مع شقيقه المعتقل السابق السيطرة عليها بجوار منزلهما الذي وهبته الأسرة الأولى وكبيرها الراحل لهما بحكم القرابة! وزور العاطل وشقيقه في سبيل ذلك عقد ملكية لها كان تزويرا بامتياز، حيث ادعت والدتهما أن الأرض آلت لها عن طريق الورث عن أبيها رغم أن والدها كان حيا بتاريخ العقد!
وبينما لجأ محامو الأسرة الأولى للنيابة والقضاء احتكاما للقانون لجأ خصومهم لمحققي التفتيش القضائي حتى يضغطوا على الأسرة والشقيق الأكبر عبر ابنها القاضي المقيم بالقاهرة ولا دخل له أصلا بالمشكلة كما أثبتت تحقيقات النيابة! بغية إجبارهم على التراجع والرضوخ!
فتقدم العاطل وشقيقه المعتقل السابق بهذه الشكوى مستشهدين ببعض أقاربهم، الذين هم خصوم في الأصل، معتمدين الإشاعات والتقولات والاتهامات العشوائية في حق القاضي، ولكن الغريب أنه قد اعتمدها المحقق (م أ) دون مناقشة أو تحليل لها ( وردت كلمة سمعنا 70 مرة بين سبعة شهادات) هذا بينما تجاهل تحقيقات النيابة وأحكام القضاء المتعلقة بالمشكلة وأصلها.
لم يدلل محقق التفتيش القضائي على استنتاجاته بنص قانوني أو مبدأ دستوري، مكررا ومتبعا فقط لما ذكره الشاكيين الكيديين بأنه نسخة مكررة من بطل مسلسل حدائق الشيطان مندور أبو الدهب.. فهذا دون أن ينتبه لتناقضات الشهود فيما بينهم بل لشهادة الواحد نفسه في ذات الوقت!
لقد أراد المحقق أن يتخيل عفريتا وصفه له الشهود وتخيله، أليست انتقامية منه تجاهله لكيدية الشكوى قبل حل المشكلة عرفيا وتنازل الشاكين عن القضايا واحتفاظ الأسرة الأولى بأرضها التي أراد الآخرون اغتصابها، أليست انتقامية رفضه لمقابلة الشاكين ثلاث مرات ذهبوا لمكتبه كي يتراجعوا.. دون أن يقبل صدقهم بعد أن قبل كذبهم!
القضية برأيي ليست القاضي المحال لمحكمة الصلاحية ولكنها قضية استقلال القضاء وهشاشة الفقه القانوني والمعرفة القضائية لمحققي التفتيش القضائي حين يريدون خصيان القضاة جهلا وجعل الخصم حكما والكذب صدقا ورفض العودة للحق! فينضمون للبلطجية في مواجهة القضاة الشرفاء بينما يتركون الفاسدين الذين زوروا الانتخابات في 2010 ودون تثبت أو ورع هو الحد الفارق بين قاض في الجنة وقاضيين في النار..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل