روزا يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 6 - 13:39
المحور:
المجتمع المدني
تعاني منظمات المجتمع المدني منذ نشأتها في العراق أي بعد سقوط النظام الدكتاتوري من تهميش وإقصاء وخروقات عديدة سواء منذ فترة الحاكم المدني " بريمر " وانتهاء بالمالكي ، وحتى أياد علاوي الذي يعد ليبراليا نوعا ما لكنه لم يفلح بالاقتراب ولو قليلا إليها ، حتى ظلت هذه المنظمات تواجه العقبات ووضع العصي في عجلاتها لئلا يكون لها موطئ قدم صدق , فهي تضع قيودا لتحجيم دورها, بواسطة زج منظمات لسياسيين بواجهات مدنية تحت مسميات الطفولة وحقوق الإنسان والمرأة ومنظمات تنتمي لأحزاب دينية وسياسية.من هنا تبدو الصورة رمادية ومشوهة وحالة ميؤوس منها خاصة الإجراءات التعسفية الأخيرة التي تواجهها المنظمات حين مراجعة مسؤوليها أو من يخول بالمراجعة يجد موظفين ومسئولين في دائرة المنظمات غير الحكومية لا يكترثوا بمنظمات المجتمع المدني ، فتارة يواجهوا فقدان بعض المستمسكات وأخرى بالمماطلة ، أغلب المنظمات لم تحصل على إجازة بسبب تعسف الإجراءات وجفاف معاملة الموظفين في هذه الدائرة ، فالسلطات السياسية وأحزابها الحاكمة تضع في أولوياتها اتهام المنظمات بالفساد ،وتعتبرها ذات جذور أوربية وبتوجهات ليبرالية تتقاطع والسلطة الحاكمة ذات التوجهات الأصولية . في الحقيقة اعتمدت النظم السياسية المتتابعة والتي حكمت العراق منذ تأسيس الدولة العراقية 1921وحتى سقوط النظام ألبعثي 2003, مرورا بالدورة الثانية للبرلمان العراقي الجديد, وصلت تيارات دينية متطرفة لا تؤمن أساسا بالعملية السياسية ولا بالتحول الديمقراطي وتداول السلطة سلميا ، فأقصت الليبراليين نهائيا وقلمت أظافر من له توجهات ومن لم ينتم لأحزاب السلطة , فظهرت إلى السطح مفردات الاتهام لكل من يؤمن بوجوب تحول المجتمع العسكرتاري إلى مجتمع مدني بدلا من نظام شمولي دكتاتوري فاعتمدت على الدين الإسلامي كأداة رئيسية لاكتساب الشرعية السياسية والتعبئة الاجتماعية , لا بد من وقفة لتبيان ما كان مقصودا, فالدين قد اشر وضوحا ووضع خطوطا وأفتى وجوب طاعة المستبد بطاعة الله والرسول وألزم المسلمين بطاعة أُولي الأمر وفق تعاليم الدين الإسلامي , فهو الذي شرعن لنفسه البقاء وهو الذي أوصى الباقين بالولاء , إنها ثقافة الاستبداد والتسلط التي ذبحت المسلمين منذ قرون الجهل بفتاواها الجائرة ولذلك تجد المسلمين قد استغرقوا في القتل وإقصاء الآخرين وعدم التعايش معهم باعتبارهم قد تبنوا سياسة تختلف ومعتقداتهم الإسلامية " وَمَن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الأخسرين " , فوضعوا القيود الصارمة على من يتعرض للسياسة الإسلامية ورموزها , فأوجدوا خطوطا حمراء لتحصين أنفسهم من المساس بهم , وهم الذين وضعوا كل شيء مقسوم ومكتوب حتى ترسخت هذه المفاهيم عند سذج الناس, بهذه الطريقة ربطوا المسلمين بروابط التقليد والتلقين وبثقافة الخضوع والتهافت حتى يطاعوا بالرغم من سوء نواياهم لتكريس سلطانهم , ثقفوا بعدم احترام الحياة والتقليل من أهميتها بتخريجات تتناسب وثقافة القطيع ,لهذا عززت النخبة الحاكمة سلطتها السياسية بدعمها قوى دينية متطرفة وأجندة لحماية نظامها من الانهيار والسقوط , وهذا التوجه لم يكن بمعزل عن المؤسسة الدينية التي تدخلت برسم سياسة العراق الداخلية والخارجية واتخذت من الإسلام إيديولوجية مسيطرة لكبح جماح الجماعات المثقفة الرافضة لكل أشكال الهيمنة , فالحرية لا تعني شيئا أمام الدين , ليس فقط الدين الإسلامي فحسب بل حتى الديانة المسيحية التي استولت على مصائر الناس وفرضت قوانينها واستباحت الإنسانية وفرضت أيضاً ما تشاء من تأويلات واضطهاد , حَوَّلَ المسلمون مؤسسات الدولة وسخروها لمصالحهم , وهنا ظهرت ثقافة الاستئثار والاستحواذ وعمت حياة الإنسان ومازال إنسان الإسلام يعيش خدعة أساسها " أن الله أعتمد على ولاة أمر المسلمين وما على العوام إلا أن يمتثلوا لما جاء بالقرءان" "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " وهي خدعة أخرى عاشتها الأنظمة العربية لتمرير مشاريعها الاستبدادية في بسط سيطرتها والاستحواذ على جميع مقاليد الحياة باسم الدين لتبرير مفاسدهم ومجونهم ومحاربتهم للآخرين وسرقتهم المال العام ,أين أموال الخمس والزكاة ؟ وأين أموال الزيارات الدينية للعتبات المقدسة؟ فقد بني مطار النجف بأموال أمريكية ولم يبن مشروع واحد بأموال الحوزة . إذن التقصير واضح والسرقة بينة وأميركا بانية مطار النجف وهي قريبة من الحوزة أو بجوار رأس أمير المؤمنين. ناهيك عن السرقات الأخرى التي جوعت العباد واستبدت بالبلاد حتى جعلته قددا وصيرت موارده النفطية واقتصاده بأيد نهابة لعابة وعصابات منظمة وميليشيات مسلحة ،فأصبح العراق بالمرتبة الأولى من بين دول العالم بعد الصومال بالفساد المالي والإداري ،وصار المسؤول همه كيف يسرق وكيف يجمع المال ، اما الخدمات لاتهمه أبدأ مادام يعيش في غرف مؤثثة وحمايات وغيرها من الخدمات . فقامت الأحزاب الدينية "سنية شيعية " وحتى تنظيمات القاعدة على محاربة التيارات الليبرالية .وحذت الأنظمة بما تسمى بالإسلامية والقومية إلى نفس الخديعة بتظليل المواطنين لمحاربة التيارات العلمانية التي وجدت بأنها الوليد الوحيدة الذي يتبنى الفكر المدني والثقافة المدنية باعتبارهما الرديفان للديمقراطية وبناء مجتمع يخلو من العنف والاضطهاد, الإسلام السياسي عقيدة ثابتة في الأنظمة العربية والإسلامية وهو ابتلاء ابتليت بها الشعوب ,وتبنته الأنظمة الشمولية بفرضها خطابا دينيا يتماشى ومصالحهم السياسية مما أستدعى النخب المثقفة على معاودة التفكير في موقفها تجاه ما تقوم به القوى الدينية في محاربة التيارات الليبرالية من الوقوف ومواجهة العنف , فأصبح النموذج الديني ألان خلفية لكل الحوارات ألاجتماعية والسياسية والاقتصادية , أدى ذلك إلى استيعاب الخطاب السياسي والاجتماعي برمته في شبكة الإيديولوجية الدينية , فالتجأت إلى نفس النصوص الدينية في سلب شرعية النخب المثقفة المنافسة لإيديولوجية الإقصاء والتهميش , فكان الليبراليون عرضة لمضايقات قاسية مارستها عليهم بالاغتيال والإقصاء والتنكيل من قبل الجماعات الدينية الراديكالية . الأنظمة الدكتاتورية لن يشرفها دعم منظمات المجتمع المدني لأسباب كثيرة منها إن المنظمات ترفض أن تكون ذيلا وأداة طيعة لتنفيذ برامجها التظليلية ولن تكون بوقا لها , ثم أن منظمات المجتمع المدني تمتاز بموقفها الواضح إلى جانب المواطن والدفاع عن مصالحه وحريته وتلبية طموحاته في العيش والحياة من دون تدخل الآخرين في رسم حياته , لابد من الاتكاء على مفاهيم المجتمع المدني والخروج من دائرة التسلط والهيمنة على مقاليد السياسة والاقتصاد والتوغل بين المواطنين لخلط مفاهيم دينية وسياسية مرتبطة بساسة قيادات الرتل الساذج لخلق أجواء مشحونة بالطائفية والاستحواذ على جميع مقاليد الأمور لئلا تخرج من دائرة تياراتها الميليشاوية المستقوية بالسلاح وبقياداتها الدينية والسياسية حتى بسطت سلطتها بطرق الاغتيال ومحاكم التفتيش الجديدة التي ابتليت بها دول القومية العربية والدول الإسلامية فالعراق هو أحد هذه الدول مازال يعيش الحالة نفسها وحتى بعد سقوط النظام الفاشي ,. الأنظمة العربية التي حكمت الإنسان العربي أسست لنظام دكتاتوري مستبد حكم على نفسه بالزوال والانقراض بعد وضوح نوايا ومقاصد ساسته المفسدين بعدما ضللوه لقرون وليس لعقود , ظنوا بأن الشعوب تنام إلى مالا نهاية لكي يسرقوا حريته ويقتلوا أبناءه تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان إلى أن وصل الحال بهم التمادي واللعب على مفاهيم الديمقراطية وتزوير الحقائق بما تنسجم ومصالحهم للدخول إلى ساحات أوسع وأرحب حسبما يرونه وتراه إيديولوجيتهم الضاغطة على الحريات , ولكن حينما طفح الكيل وتدهور الحال تدهورا يستعصي العلاج عليه فانطلقت منظمات المجتمع المدني جنبا إلى جنب المواطنين لمؤازرتهم والوقوف إلى جانب مطالبهم المشروعة في تظاهراتهم الغاضبة يوم 25 شباط لكشف فساد ساسة الفساد ومؤسساته وسراق المال العام وفضح العقود الوهمية وتجاوزاتهم على المواطن بعدم تنفيذ ما طرحوه في برامج انتخاباتهم , واليوم كشروا عن أنيابهم وسؤرها السامة بالوقوف ضد كل من يتظاهر بزجهم الآلاف من القوات الأمنية واستخباراتها وملاحقة الناشطين في مظاهرات 25 شباط وما تلاها وكشف عاهرات السرقة والفساد والاحتيال والشهادات المزورة , بدأت البداية بمطالبات وانتهت بتغيير ومحاكمة جميع من وقف بوجه عدم تحقيق الحرية والديمقراطية وقيام مجتمع مدني يعتمد على الرأي والرأي الأخر, بل لكل من تصدى للتحولات الديمقراطية وقيام دولة مؤسسات وقانون , , التقصير عادة يستند إلى ذوي الخبرة والدراية ,وهل لهؤلاء العلم والمعرفة أم إنهم مشرعنون لأنفسهم ما يضمن سيطرتهم على مجتمع يتوق الخلاص من ربقة ساسة تدافع عن مصالحها فئة باغية لا تهتم بمصالح شعب سرقت حرياته وسلبت إرادته بمسميات الدين ومرجعياته السياسية التي تسرف أموالا لا حد لها في مناسباتها الدينية . ليس من الممكن قيام جمهورية مدنية بدون قيام منظمات مجتمع مدني مستقلة تماما عن جميع التيارات الدينية منها والسياسية على حد سواء ," واجهت منظمات المجتمع المدني في العراق صراعات حادة عبر تأريخها الحضاري الذي أرست قواعده منظمات اجتماعية تدعو عبر دعواتها إلى التحرر من ربقة العبودية ," يبدو بعضنا يعيش قطيعة تاريخية مع صفحات المجتمع المدني في العراق, التي عبرت عن حضورها الجميل في عشرينيات القرن الماضي والعقود اللاحقة منه...بتشكيلات نقابية واجتماعية ومهنية وحركات رائدة في الأدب والإبداع وتنوع الثقافات ونمو النقد الأدبي والحضور الصحافي والإعلامي... فلا يمكن عندئذ تجاهل لوحة الانتماء الإنساني التي شكلت روافد العراق الثقافية والفكرية , جنبته الدخول في أتون الصراعات المذهبية والعرقية والطائفية .. بمعنى آخر, إن حركة المجتمع المدني في العراق ليست طارئة , ولا هي مصاحبة للاحتلال والمحتلين , إنها ذات بنية عضوية ثقافية بطبيعتها الجدلية مع المجتمع واحتياجاته الإنسانية والأمثلة على ذلك لا حصر لها , من حضور النقابي المناضل محمد صالح القزاز وعلي شكر , والقاص ذونون أيوب ومحمود أحمد السيد وعبد القادر إسماعيل البستاني والسياسي المتنور " جعفر أبو ألتمن " وكامل الجاد رجي وإبراهيم كبه وعبد الفتاح إبراهيم وحسين جميل والقائمة طويلة , لانجازات السعي في بناء مجتمع آخر.إن تزايد أعداد منظمات المجتمع المدني في العراق , يمثل ظاهرة صحية , لا ينبغي النظر إليها من زاوية التشكيك والتقليل من أهميتها
روزا يوسف [email protected]
#روزا_يوسف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
