دور المرأة فى البرلمان اليمنى والكنيست الاسرائيلى 1990 - 2009

نشوى محمد عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 3440 - 2011 / 7 / 28 - 12:01
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لم يشهد التاريخ المعاصر للمجتمع الإنساني صراعاً اجتماعياً فكرياً مثلما شهد في عمل المرأة و لقد استلزم الأمر وقتاً طويلاً إلى أن آمنت الشعوب واجمع مفكروها بان عمل المرأة ومشاركتها في عمليه البناء أمر ضروري وقد أسهم في ترسيخ هذا قيام الثورات السياسية وثورات التحرر وما أتت به من أفكار بعد ذلك .
وأصبحت قضية تمكين المرأة سياسيا من أهم القضايا المعاصرة و كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وكثرت العناوين والمسميات التي تهتم بشؤونها فالمرأة نصف المجتمع وهى التى تقوم بتربية نصفة الاخر ونحن الأن نعيش فى القرن الحادى والعشرين أثرت على المجتمعات ثقافات مغايرة لثقافتهم الاصلية وبرزت للمرأة لها دورا هاما جديدا فى مجتمعها غير الدور التقليدى لها وبالرغم من اعتراض الكثيرين وبالرغم مما تواجه المرأة من تحديات وظروف صعبة حتى انتصرت فى دخولها البرلمان من خلال نظام الحصص أو الكوتة فأنها فقط مجرد بداية لنهاية التميز داخل المجتمعات .
ولم تكتفى المرأة بمجرد أثبات وجودها فى كافة المجالات ولكنها ظهرت أيضا فى المجال السياسي وفى الحياة السياسيه فأصبح دور المرأة فى أى مجتمع حقيقة ولايجب أن ننكرها ومع ذلك تواجهة المرأة فى العديد من المجتمعات معوقات كثيره مما جعل من دورها دور تمثيلى فقط دونما ما تحاول ان تثبت ذاتها وكفاءتها فعليا ورغما عن ذلك ذاد دور المرأة و أخذ يتطور ويظهر عاما بعد عام ورأينا دورا اكثر فعاليه للمرأه فى الدول المختلفة حتى وان كان بسيطا وهنا وستحاول الباحثة فى تلك الدراسه المقارنه الجمع بين دور المرأه فى الغرب وفى الشرق وذلك عن طريق دراسة مقارنه ما بين اسرائيل كنموذج للمجتمع الغربى وبين اليمن كنموذج للمجتمع الشرقى وما اذا اختلف دورها أم لا ومالسبب فى ذلك ؟؟
وتمثل العملية الانتخابية ركيزة أساسية ومعبرة عن قدرة الدولة على التطور الديمقراطى بشكل افضل والقبول بالاخر والتنافس معة ونظرا لان العملية الانتخابية هى من أهم ادوات تحقيق التطور الديمقراطى فى أى دولة من الدول التى تتبنى النهج الديمقراطى لما تحظى بة من أهتمام سواء من قبل الاحزاب الحاكمة أو غيرها داخل النظام السياسي فلابد أن تكون للمرأة دورا فى هذة الحياة السياسية لان ذلك يقيس مدى التميز أو المساوة داخل هذة الدولة .

مقارنة وضع المرأة فى اليمن واسرائيل
على الرغم من وجود تباين في البنى الأساسية الاقتصادية والثقافية والسياسية لليمن واسرائيل الا انة سمة تشابهة بين اليمن واسرائيل فى تراجع دور المرأة مع العلم ان فى اليمن عوائق سياسية واجتماعية واعلامية وتشريعة ولكن فى اسرائيل العوائق خاصة فقط بالعرق ولكنها لها حقوق تشريعة ومتساوية مع الرجل ولايجب ان ننسى فى هذا الصدد انة تم لأول مرة تعيين مدير عام للكنيست وكانت داليا إيتسيك كأول سيدة تشغل هذا المنصب رئيسةً للكنيست على أنه يتولى مسؤولية إدارة شتى شؤون المبنى وموظفي الكنيست وهو منصب مهم للغاية .
اضف الى ذلك أنة نتيجة الى تلك المعوقات التى تعانى منها المرأه فى اليمن نجد ان الدور الاساسى الذى تسعى اليه المرأه اليمينه هو اثبات قدرتها على الدخول الى البرلمان فى ظل نظام الكوتا و تلك التحديات التى تحيط بها خاصة ان الانتخابات الرلمانية تم تأجيلها فى 2009 الى 2011 وكل هذة التحديات تجعل رغبتها فى احداث تغييرات تكون ضئيله ولكن هذا لا يعنى غياب المرأه داخل البرلمان فعليا غيابا تام وانما هناك بعض الادوار البسيطه التى تقوم بها كما سبق القول .
ولكن بالنظر الى الكينست ففى الواقع نجد ان المرأه نجحت على الرغم مما ذكرنا من معوقات فى إثبات ذاتها فعليا داخل الكنيست ومحاولة اثبات ان المرأه قادره على تمثيل مجتمعها قدرة كامله مثل الرجل تماما وذلك ماتم ذكر فى التشريعات ولذلك نجد ان المعوقات التى تواجهة وما يوضح ذلك نجاحها فى خلق لجنة داخل الكنيست تنظر الى اوضاع المرأه وتهتم بشئونها وهى لجنة وضع المرأة وجعلها أحد اللجان الدائمة به كما انها ايضا نجحت فى اصدار قوانين لصالحها واستمرت جهود المرأه داخل الكنيست واخذت تتدرج من عضو الى رئيس لجنه الى ان وصلت الى رئيس الكنيست ذاته ومن هنا نجد ان للنساء فى الكنيست دور هام وفعال والى حد ما انموذج يحتذى به فى الدول الاخرى على الرغم من وجود التميز الا ان المرأة الاسرائلية تسعى الى زيادة مشاركاتها فى الحياة البرلمانية ولذلك فهى تسعى لتمثيلها واثبات ذاتها واثبات انها مثل الرجل وانه لا يوجد ما يخصص المجال السياسى ولا العسكرى فقط للرجل وبالتالى يتأكد لنا الفرضية التامة فى ان هناك فرقا كبيرا بين اليمن واسرائيل حتى فى قاعدة التفكير لزيادة فاعلية المرأة .
رغم تعدد المعوقات اليمنية الا أنها تتسم انها معوقات اكثر مرونه وبالرغم ان المعوقات اليمنيه تشمل معوقات زائده عن المعوقات الاسرئيليه الا انة من السهل التعامل معها مما يساعد على محاولة زيادة مشاركة المرأه فى البرلمان اليمنى بصوره ملحوظه ولكن المعوقات الاسرائيلة رغم صغرها الا انها تعد جامده لا يمكن التخلص منها بسهوله بل وتحتاج لامور معقدة تلزم تغير الثقافة ضد الاعراق فيجب ان تسعى المرأة لممارسة كافة حقوقها وتتمثل في الحقوق السياسية والمدنية مثل حق التصويت في الانتخابات والترشح للمجالس الشعبية والنيابية والمشاركة في النقابات والتنظيمات النسائية وحرية التعبير عن الرأي والمساواة أمام القانون فلا يوجد أى تميز ضدها .
فوضع المراه حاليا فى المجتمع اليمنى وضع يشوبه الاضطهاد ووضع لايشرف مكانتها فنحن نعرف ان للمراه دور ريادى في تنمية المجتمعات وايضا فان التاريخ قد خلد دورها فهنالك بعض النسا قد تبوانا مناصب عليا في بعض المجتمعات فلماذا نحن هنا نستهين بدورها ان للمراه مقدره جباره علي انجاز كثير من المهام ويشهد علي ذلك تبوها لكثير من المناصب السياسيه وللاسف اختلفت نظرة مكانة المرأة باختلاف نظرة المجتمع لها فالمرأة اليمنية لاتفرق شئ عن المرأة الاسرائلية فالاثنان مرأة ولكن ثقافة المجتمع اليمنى الشرقى تختلف عن ثقافة المجتمع الاسرائيلى الغربى الذى يعتبر ان المرأة جزء من المجتمع مثل الرجل تماما فى الحقوق والواجبات السياسية ولكن ليست كل المجتمعات تطبق المساوة الكاملة فبين النساء أنفسهم يوجد العرق والدين الذى يؤدى لاختلاف مشاركتهم بل وتحديد حصص لهم فى الاحزاب مايدل على ان اسرائيل نفسها تحتاج لاعادة النظر فى قضية تمكين المرأة دون النظر لعرق او دين !
إن للمرأة حقوق وعليها واجبات اجتماعية وسياسية وهى ليست جزء ولا بالشئ السئ للمجتمع و ليست بالصورة الهزيلة المغلوطة الخاطئة التي يفهمها الناس عندما تطالب بحقها السياسي والتقدم الذى يشهدة العالم الان من فكر وتصور وتطبيق للوضع الاجتماعي والسياسي الذي يجب أن يتطور نظرتة أيضا للمرأة ويجب ان تعزز دورها فى المجتمع وتوسيع تمثيلها فى مختلف الهيئات المنتخبة وايضا تعزيز وضعها فى مواقع صنع القرار فى الوحدات الادارية وبالنسبة لليمن واسرائيل كدولتين مختلفتين يجب ان يؤخذ دور المرأة الى التوسيع ولذلك تتوقع الباحثة ظهور حركات نسائية فى اليمن تدعو الى أخذ حقها كاملا مثل الرجل فى تشريعاتها وفى التطبيق ايضا والغاء النظرة المستعلية للمرأة وكأنها كأن ضعيف والتعامل معا على اساس الانجاز وليس على اساس النوع بل وتمثيلها ايضا فى المجالس النيابية أما فى اسرائيل فتتوقع الباحثة ان تزداد فاعلية المرأة ولكنها ستحتاج مزيدا من الوقت للتغلب على معوقات الاختلاف والاعراق وستستمر المرأة الاسرائلية فى اصدار تشريعات تحمى حقوقها عامة وليست فقط السياسية .

رؤية مستقبلية لدور المرأة فى البرلمان اليمنى والكينست الأسرائيلى
تأسيساً على ما سبق عرضه نستخلص ما يلي :
لقد تزايد الاهتمام العالمي بقضية تنمية المرأة وتمكينها من أداء أدوارها بفعالية من خلال عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات التي أكدت على ضرورة دعم دور المرأة انطلاقاً من أهمية مكانتها في المجتمع.
لقد اعطت التشريعات والدساتير للمرأة حقها كمواطنة داخل دولتها حقها فى المشاركة السياسية سواء من نظام الكوتا أو بدونها واصبحت متساوية مع الرجل الا انها لم تكن فعالة وتغير الامر على أرض الواقع .
تشير الإحصاءات إلى أن المرأة فى أى دولة تسهم في تطوير بلدها رغم عدم تشجيعها من قبل النخبة الحاكمة .
رغم التطور الكبير فى وجهة نظر الدول للمشاركة السياسية للمرأة الا ان مازلت هناك معوقات وتحديات تواجهة المرأة سياسيا واجتماعيا وثقافيا .
من استعرضنا لدولة اليمن سنجد أن اول اعتراف رسمى بالدور السياسى للمراة اليمنية كان عقب اعلان الثورة فى الشمال عام 62 وعقب استقلال الجنوب عام 67 ( بقى اعترافا نظريا فى الشطر الشمالى ) وتواجد ملموس وفاعل فى الشطر الجنوبى اذن هناك انقسام كبير حتى وصلت التشريعات الى الاعتراف الفعلى للمرأة بحق التصويت والترشيح وتقلد المناصب السياسية الهامة عام 1990 مع الوحدة ولكن اسرائيل كانت نموذجا مختلفا تماما ففى اسرائيل فمنذ نشأة الدولة كان هناك تأكيد على اهمية المشاركة السياسيه للمرأه والاعتراف بحقوقها ويلاحظ على اليمن ايضا ان اعطاء هذا الحق فى المشاركة فى اليمن نتيجة لوجود حركات نسائيه داعيه .
انطلاقا من ان نجاح المرأة يأتى من قدرتها على المنافسة والمطالبة بحقها فى المشاركة السياسية فأنة على المرأة ان تتدافع بكل قواها عن حقوقها السياسية ففى حالة الدراسة مثالا سنجد أن كلا من المرأة اليمنية والاسرائلية نجحت فى اثبات دور المرأه بوجودهم وتمثيلهم رغم المعوقات ببرلمان بلادهم ولكننا نجد ان المرأه فى اسرائيل نحجت فى تفعيل دورها اكثر ولعل اكبر دليل على ذلك قيامها بالعديد من الادوار الملموسه ومنها تكوين لجنة وضع المرأه داخل البرلمان وترأسها للجان وتدرجها الى ان وصلت الى رئيس البرلمان حتى قامت بوضع القوانين فى حين ان المرأة اليمنية مازالت تبحث عن تشريعات ومازالت تبحث عن الكوتا وبالمناسبة هى لم تبحث عنها ولكنها جاءت من مبادرة رئاسية .
فهناك اختلاف كبير بين اليمن واسرائيل ولكن المرأة اليمنية اثبتت وجودها بالمشاركة فى المظاهرات الاخيرة حيث دخلت المرأة اليمنية معترك السياسة ونزلت إلى الشارع في مسيرات ومظاهرات تعبر عن موقفها من قضايا بلدها وتواصل الاحتجاجات العارمة فى اليمن وكلها تطالب بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح ويعتبر خروج المرأة بالمظاهرات اليمنية هذة المؤيدة أو المعارضة عاملا حاسما في إظهار قوة وحضور القوى السياسية المتصارعة، وتختلف الآراء بشأن مشاركة المرأة السياسية، وإن كان ثمة اتفاق على أهمية دورها السياسي والمجتمعي وعلى الرغم من اتهامات على صالح للمرأة اليمنية الا انها صممت الوقوف ضد الظلم بل وأكدت ايضا ان لها حقوقا فى مجتمعها وان صوتها في الانتخابات يرجح ميزان القوى السياسية وأن الدستور اليمني كفل لها حق الانتماء الحزبي والعمل السياسي فالمرأة عضو مهم في المجتمع اليمني وتمثل شريحة كبيرة في البلد وتشارك الرجل في المعاناة والظلم والفقر وهذا يوضح سعى المرأة جاهدة لاثبات حقوقها ولكن فى اسرائيل فالمرأة لها حقوقها وتمتلكها ولها دورها لكنها تواجهة التميز ضدها من الاعراق الاخرى .
ان الناظر الى النموذجين اليمن واسرائيل يجد اختلافا وتشابها ولكن المهم ان فى كلايهما يحتاج دور المرأة الى التوسيع ولذلك تتوقع الباحثة ظهور حركات نسائية فى اليمن تدعو الى أخذ حقها كاملا مثل الرجل فى تشريعاتها وفى التطبيق ايضا والغاء النظرة المستعلية للمرأة وكأنها كأن ضعيف والتعامل معا على اساس الانجاز وليس على اساس النوع بل وتمثيلها ايضا فى المجالس النيابية أما فى اسرائيل فتتوقع الباحثة ان تزداد فاعلية المرأة ولكنها ستحتاج مزيدا من الوقت للتغلب على معوقات الاختلاف والاعراق وستستمر المرأة الاسرائلية فى اصدار تشريعات تحمى حقوقها عامة وليست فقط السياسية .
توصيات لضمان فاعلية المرأة فى البرلمان :
منح النساء العضوات والمرشحات تغطية اعلامية ملائمة ليس فى صفحات خصصت للنساء فقط بل على مستوى هيئات ومنظمات قوية تقف من ورائها .
الحد من سطوة الاحزاب التى ترفض مشاركة المرأة وخاصة الدينية منها لضمان مشاركة المرأة الاسرائلية دون تميز ضدها ولتمكينها فى الفوز فى الانتخابات البرلمانية .
تحسين الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتشريعية والأعلامية لمواجهة العوائق التى تحول دون مشاركة المرأة اليمنية .
تغير المنظومة الفكرية السائدة لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة فى المجتمع وتغير الثقافة السائدة ضدها .
توفير الشروط للمرأة لتقوم بالتزاماتها وأهمها واجب الأمومة والطفولة عن وعي وعلم ودفعها لتقوم بالعمل في سائر المجالات كالرجل.
وبما أن العملية الانتخابية ركيزة أساسية ومعبرة عن قدرة الدولة على التطور الديمقراطى بشكل افضل والقبول بالاخر والتنافس معة ونظرا لان العملية الانتخابية هى من أهم ادوات تحقيق التطور الديمقراطى فى أى دولة من الدول التى تتبنى النهج لذا اذا ارادت هذة الدول ايا كانت ثقافتها ان تبنى النهج الصحيح لديمقراطية وتطبق كلمة المواطنة بكل معانيها فعليها ان تمكن المرأة لذلك فلا يكفى نظام الكوتا لانه مازال هناك تميز فى وجود هذة الحصة للمرأة فالباحثة تنطلق من ان نظام الكوتا يساعد اكتر على التهميش ليس التمكين فلماذا تكون للمرأة حصة للمشاركة فى مجتمع هى من تخلق نصفة الاخر ؟؟؟ ولذلك لابد ان تشارك فى الانتخابات وان تثبت جدارتها كجزء لايتجزأ من النسيج المجتمعى .

#نشوى_محمد_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات