مع إلغاء المادة 137 من قانون العاملين- دافعوا عن مستقبلكم

أنور البني

الحوار المتمدن-العدد: 1023 - 2004 / 11 / 20 - 11:02
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

وقعوا معنا ودافعوا عن مستقبلكم
سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية

أقر مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-2004 مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة ومن ضمنه المادة 137 التي تعطي لرئيس الجمهورية (بعد التعديل الأخير ) الحق بصرف أي عامل بالدولة دون إبداء الأسباب وتحجب الفقرة الثانية من المادة المذكورة عن العامل المصروف استعمال حقه الدستوري باللجوء للقضاء للطعن أو التظلم من القرار المذكور .
وحيث أن المادة 137 المذكورة وخاصة فقرتها الثانية مخالفة لنصّ الدستور ولا سيما المادة 28 منه التي تنص على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون , كما تنتهك المبدأ الدستوري بفصل السلطات ورقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية , كما أنها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية واللتين وقعت والتزمت سوريا بهما .
وحيث أن مجلس الشعب قد تجاهل القيام بواجبه من جهة الدفاع عن مصالح من يفترض به أن يمثلهم أو لجهة مراقبة القوانين التي تعرض عليه للتأكد من عدم مخالفتها للدستور الذي يعتبر المرجع الأول لكل القوانين أو للاتفاقيات الدولية التي وقعت والتزمت بها سوريا والتي تعبير بمرتبة أعلى من القوانين الداخلية وواجبة التطبيق .
وحيث أنه من صلاحياتكم الدستورية مراقبة القوانين من هذه الناحية .
لذلك فإننا نرجو منكم عند إحالة مشروع هذا القانون إليكم لإصداره بمرسوم حسب الأصول الدستورية , استخدام صلاحياتكم ومنع انتهاك الدستور والاتفاقيات الدولية , بالاعتراض عليه وردّه إلى مجلس الشعب لإزالة المخالفة الدستورية التي يتضمنها بالفقرة الثانية من المادة 137 منه وتعديلها بما يسمح للمتضررين بمراجعة القضاء واستعمال حقهم الذي نصّ عليه وحفظه الدستور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

#أنور_البني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل