لجنة التضامن مع الشعب العراقي - برلين
الحوار المتمدن-العدد: 3435 - 2011 / 7 / 23 - 01:38
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
الشعب العراقي يستحق حياة كريمة و مستقبلا أفضل!!
في الوقت الذي تقوم فيه فئة صغيرة، وصلت إلى السلطة في ظروف هيأ لها الغزاة، بنهب أموال وثروات الشعب والوطن بشكل أوقف عجلة التطور والإعمار وسيؤثر على مستقبل العراق الاقتصادي، أخذ الوضع المعيشي لملايين العراقيين، في ظل غلاء فاحش وأمن مضطرب يذهب ضحيته يومياً عشرات المواطنين، ينحدر إلى أسفل مستوياته، ينذر بكارثة اجتماعية جيوديموغرافية، تجعل من العراق بلداً مُمَزَّقًا، النتيجة المنطقية للاحتلال وما نتج عنه من نظام كرس المحاصصة الطائفية والاثنية.
في بلد يمتلك ثاني احتياطي نفط العالم، لازال الكهرباء فيه في حالة انقطاع مستمر يعاني منه المواطن بشكل يومي، يرافقه "حسب مقاييس الأمم المتحدة" انعدام المياه الصالحة للشرب وخلل كبير في "نظام" الخدمات الصحية وإدارة المؤسسات والمرافق الاجتماعية. وأضحى غالبية الشباب العراقي عاطلاً عن العمل وأصبح ارتفاع الأسعار لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع قدرات أصحاب الدخل المحدود أو المعدمين والفقراء. بيد أن الفئات المتسلطة صاحبة القرار والنفوذ داخل السلطة وخارجها، تعمل وبطرق غير شرعية مخالفة للقانون والشرائع المدنية والسماوية على النهب والإثراء بشكل خيالي على حساب أبناء الشعب، حتى أصبح ترتيب العراق في الفساد الإداري والمالي بمستوى نيجيريا والصومال. وصار الصراع من أجل الاستحواذ على السلطة وتقاسم الغنائم من المبادئ الأساسية للكتل السياسية والفئات والأحزاب والميليشيات "التابعة لها"، المشاركة بما يسمى بالعملية السياسية، التي لم يتمكن القائمون عليها رغم مرور أكثر من عام على الانتخابات من إيجاد حلاً لتشكيل حكومة متكاملة لإدارة شؤون البلاد.
إن غياب السلطة المركزية الحصرية للدولة، جعل دول الجوار تتدخل بشكل سافر بالشأن العراقي وتعتدي على الحقوق الوطنية له، كنهب الكويت لأراضٍ ومياه وثروات نفطية وتخريب المواني العراقية وتعطيل مواردها عن طريق بناء ميناء مبارك، فيما تستمر تركيا وإيران اعتداءاتهما على العراق كدخول أراضيه وقطع المياه عنه واحتلال آبار النفط ونهبها بشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين دون رادع. كما تمارس بعض دول الجوار ضغوطاً متعددة الأشكال لتحقيق مآربها السياسية والطائفية. وقد أدى ضعف السلطة المركزية إلى دخول التنظيمات السلفية إلى العراق لتقوم بعمليات إرهابية ضد المواطنين الأبرياء، بهدف إثارة النعرات الطائفية. إلى ذلك فقد ساعد الوضع اللاطبيعي هذا على تجاوز حكومة كردستان صلاحياتها الإدارية والدستورية، وجعَلها منذ غزو العراق عام 2003 لا تتوقف عن ابتزاز الحكومة "المركزية" للحصول على مزيد من المكاسب الإدارية والجغرافية والمالية والسياسية، على حساب المحافظات والمواطنين في المناطق الأخرى.
إن تردي الأوضاع العامة على هذا النحو، وفك العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب بشكل متناه، جعل العراقيين لأن يتحركوا، مثلما تحركت شعوب المنطقة وحققته ثورتا تونس ومصر، للمطالبة بحقوقهم المشروعة من متطلبات الحياة اليومية كالماء والكهرباء وتوفير فرص العمل وتحقيق الضمان الاجتماعي والأمني، والقضاء على المحاصصة والفساد المالي والإداري والنهب والسرقات على أعلى المستويات، من أجل حياة أفضل وفق معايير وسلوك حضاري متمدن يصون كرامة الإنسان العراقي.
إن الانتفاضات الشعبية التي عمت أرجاء العراق ضد الأوضاع، أحدثت هزة عنيفة لنظام المحاصصة الطائفية ومنتسبيه من أحزاب وقوى سياسية تفتقر للشرعية، ومرجعيات دينية عُرفت بإنحيازها وتدخلها في شؤون الدولة السياسية والإدارية. لجأت اثرها، لمواجهة الانتفاضات بعنف وقوة سلاح منتسبي الجيش والأمن والشرطة والأُجراء. وقامت بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير وغيرها، تغلق الجسور والطرق وتمنع وسائل النقل، لإجبار المواطنين من عدم الالتحاق بالمظاهرة، ولم تكتفي بهذا القدر بل قامت بضرب واعتقال وتعذيب الكثير من المتظاهرين ومن بينهم مثقفون ونقابيون ومن الوسط الإعلامي. ورغم أن هذه التظاهرات لازالت في بدايتها، إلا أنها تبشر بالتطور والاتساع لتشمل قطاعات جديدة من المجتمع العراقي.
بعد أكثر من ثمانية سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق، لا زالت العملية السياسية، المبنية على التفرقة والطائفية، تواجه طريقاً مسدوداً. وليس بمقدور الأطراف المشاركة فيها إصلاحها، لعدم كفاءتها السياسية وافتقارها البرنامج الوطني وغلق الأبواب أمام المشاركة الشعبية الحقيقية، وبات واضحاً بأن الحرب على العراق كانت خدمة سياسية متبادلة، بين الغزاة وأطراف عراقية لأجل مصالح مشتركة.
إن البديل الحقيقي لتغيير الأوضاع السلبية، التي ابتلى بها العراق وشعبه، هو الاعتراف بحقوق المواطنين بما فيها حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر والعمل، والأهم من ذلك، كتابة دستور ديمقراطي جديد يتجه نحو بناء دولة مؤسسات تعمل بموجب القانون، يحدد مسؤوليات السلطة واختصاصاتها الحصرية ويكفل العدل وحقوق الناس وأمنهم. دستوراً يفصل بين الدين والسياسة وعمل السلطات الثلاث، كما يعتمد مبدأ المواطنة أولاً وأخيراً وينظر بعين المساواة بين جميع المواطنين العراقيين، أفراداً وجماعات، ويتواءم مع طموحات العراقيين لبناء دولة عراقية موحدة بعيدة عن التفرقة والمحاصصة الفئوية.
فلتعش انتفاضة الشعب العراقي ضد الظلم والتخلف، ولنتضامن جميعاً مع قوى شعبنا العراقي في نضالها من أجل التغيير والإصلاح.
لجنة التضامن مع الشعب العراقي ـ برلين
برلين في تموز 2011
#لجنة_التضامن_مع_الشعب_العراقي_-_برلين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
