في الالتفاف على الانتفاضة السورية

شادي زيات

الحوار المتمدن-العدد: 3429 - 2011 / 7 / 17 - 09:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

من الخطأ اليوم التحدث بمنطق الأرقام، واعتبار مسيرات التأييد للرئيس الأسد، والتي يشارك الكثيرون فيها عن قناعة وحرية، طعناً في أحقية الانتفاضة من أجل فرض التغيير والتأسيس لحرية العمل السياسي وانهاء الحالة الأمنية الاستبدادية التي تعيشها البلاد. من الخطأ أيضاً تثبيط الثورة بناء على مفاهيمها من حرية الرأي واحترام الاختلاف والتعددية السياسية، بحيث تعتبر الانتفاضة التي قامت للتأسيس للحرية انتقاصاً من حرية المؤيدين للأسد، أو أن يتم تصوير الشخصيات المعارضة على انها شخصيات اقصائية لرفضها التفاوض مع القوة السياسية الأخرى: الموالاة.
الموالاة ككتلة سياسية هي مجموعة الأفراد والقوى المؤيدة للحزب أو الشخص أو المجموعة الحاكمة والمشاركة في صنع القرار السياسي للدولة. تتكون ثنائية الموالاة والمعارضة في بيئة اجتماعية سياسية ديمقراطية، تضمن امكانية تبادل الأدوار السياسية، حيث تكون الموالاة والمعارضة تسميات مؤقتة للدور السياسي الذي تمارسه قوة ما في المجتمع لا تسمية لتلك القوة نفسها. يفرض منطق الموالاة والمعارضة على المعارضة اتباع الوسائل الديمقراطية في عملها السياسي لتنفيذ برامجها التي تتعارض مع برامج السلطة، وتضع حدوداً قانونية على ما يسمح للمعارضة استخدامه من أدوات، وذلك ضمن اطار متفق عليه مسبقاً ومستقر على مر السنين.
مما سبق لا يجوز احالة الأوضاع السياسية في دولة ما الى منطق جدلية الموالاة والمعارضة دون وجود الأساس الديمقراطي الذي يسمح بتعريف هذين المفهومين. والحالة السورية وضوحاً لاتسمح بذلك.
إن غياب الحياة السياسية في سوريا لم يشمل فقط التيارات المعارضة، بل حتى التيارات المحسوبة على الحكم. ليس هناك منظرون بعثيون مثلاً يتداولون مبادئ الحزب أو يناقشون اولوياته السياسية. ليس هناك قوى سياسية تحدد التوجه القادم للحكم. تحولت الموالاة في سوريا إلى مجموعة كبيرة من "المعجبين" بالقيادة، دون أن يكون لهم أي دور في إدارة دفة البلاد. لقد سلب النظام القائم حق العمل السياسي حتى من مؤيديه، سواء كانوا اكاديميين أو كتاب أو أعضاء مجلس شعب أو وزراء … إلخ
إن حق الاختلاف من حيث المبدأ مكفول وحق تأييد الأشخاص والمواقف السياسية مكفول. لهذا يجب أن يكون الصراع على الحريات السياسية اولولية لما يتم تسميته اليوم بالـ"موالاة" كما هو أولوية لما يتم تسميته اليوم بالـ"معارضة".
يجب التصدي لمحاولة تحويل الانتفاضة السورية من انتفاضة شعب من أجل حقوقه السياسية إلى صراع بين كتلتين سياسيتين، هما اساساً خياليتان وغير موجودتين على الأرض، تدعو الأولى للـ"حوار" بينما تدعو الثانية للـ"ثورة". ولننتبه ان حتى استخدام مصطلح "الحوار" ومجرد الحديث عن تعديل الدستور هو نتيجة مباشرة للثورة وليس نتيجة لرغبة مسبقة في اطلاق الحريات السياسية.
يحاول البعض اليوم الالتفاف على الانتفاضة السورية من خلال الحديث عن حلول سياسية واصلاحات جذرية والدعوة إلى حوار وطني بين الأطراف السورية جميعها، حيث يخلص هؤلاء إلى أن بداية الحوار والإصلاح يحتم العودة عن الحالة الثورية التي فرضتها الجماهير. يطرح هؤلاء الإشكالية على أنهم أصحاب الحل الفكري / السياسي / المدني مقابل الحل الانفعالي / العنيف / الفوضوي. وينسى معظمهم أنهم ليسوا اصحاب القرار ضمن النظام الحاكم، وانهم لا يملكون أية الية عملية للانتقال بآراءهم "المتحضرة" إلى حيز التنفيذ. خصوصاً مع امتناعهم عن ممارسة اي نوع من انواع الضغط أو حتى الرقابة الذاتية على ممارسات النظام. ذلك على فرض أنهم يملكون الحرية الكاملة في تلك الآراء: هل تجرأ أحد على البوح بأن لدى المحتجين مطالب محقة قبل أن يقوم الرئيس الأسد بذلك؟ هل يستطيع أحدهم اليوم الدفاع عن الحكومة المقالة وصحة تصرفاتها التي كان يتشدق بها قبل اقالتها؟ ولنا في التخبط الذي تبع أحداث قرية البيضا وفي تكييف الآراء المطروحة مع الموقف الرسمي من الأحداث، على تقلبه، خير مثال.
إن الصراع الأساسي هو بين من يريد التأسيس لحياة سياسية في سوريا وبين النظام القائم الذي منع قيامها لعشرات السنين. وللقوى والشخصيات المختلفة في سوريا، بغض النظر عن موقفها من شخص الأسد، أو أحقيته في الحكم، أو مصلحتها من ذلك، حق العمل السياسي، شريطة أن تجاهر برفضها للممارسات القمعية وأن تقوم فعلياً بالتصدي لهذه الممارسات. وإلا فهي لن تتعدى كونها عناصر تزيينة لواقع وحشي، وتوابع إعلامية لمجموعة غير محددة المعالم تقود النظام دون اية مساءلة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل