نعم لدستور محمد السادس بطعم البيعة!

ناصر موحى

الحوار المتمدن-العدد: 3424 - 2011 / 7 / 12 - 02:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في السابع عشر من شهر يونيو المنصرم , دعى محمد السادس باسم كل الصفات والوظائف الدينية والدنيوية التي خولها له دستور ابيه الحسن الثاني المعدل سنة 1996 , في خطاب متلفز له للشعب المغربي للتصويت بنعم على أول دساتير عهده . دستور أراد له أن يكون" قطيعة" مع كل ماسبق خاصة أنه اعترف صراحة أنه كان يحكم المغرب 12 سنة بدستور لم ينبع من الشعب ولم يكن مرسوما لأجل هذا الشعب !
إعتراف من المفروض ان تكون له تبعات سياسية وقانونية خاصة أنها صادرة من أعلى هرم للسلطة في المغرب . فالإقرار بأنه كملك كان يحكم المغرب بدستور لم يستشر فيه الشعب وقوانينه لم توضع لتحقيق رفاه وتقدم هذا الشعب , يسقط كل القرارات خاصة الإستراتجية منها التي إتخذتها الدولة طيلة 15 سنة ويلغي نتائجها وماترتب عنها بما فيها مراسيم البيعة التي تمت مباشرة بعد رحيل الحسن الثاني صيف 1999. ومن المؤكد أن مطالبة محمد السادس التصويت بنعم يندرج في إطار بحث المؤسسة الملكية عن شرعية شعبية مضمرة من خلال استفتاء 1يويليوز وتجاوز بروتوكول البيعة الذي لايعني شيئا بالمقاييس الديمقراطية الحديثة رغم حمولتها الدينية والتاريخية في ارتباطها بإمارة المؤمنين كما أرسى دعائمها الأولى معاوية بن ابي سفيان ومن ساروا على هديه .
وبهذا المنطق نكون أمام استفتاء بحمولتين الأولى معلنة وشكلية وهي التصويت على اسمى قانون للدولة بآليات متعارف عيها دوليا والثانية مضمرة وحقيقية وهي بيعة الملك من خلال التصويت بنعم .
ورغم أن منهجية الدولة المتبعة في الإستفتاء كانت مهزلة حقيقية ومجزرة ديمقراطية بدءا باالإعتماد على لوائح انتخابية مغشوشة باعتراف الجميع دولة وأحزابا وكذا إنزال الملك للجنة صياغة الدستور بدون أي تشاور مع مكونات المجتمع التي اعتمدت في عملها على الإستئناس بآراء بعضها وفقط . ثم تحديد مدة الحملة في أقل من 10 أيام لشرح فصول الدستور المائة والثمانين لشعب لازال أكثر من 40% منه لاتستطيع التفريف بين الألف والعصا وبين الدكتور والدستور فأحرى أن تفهم فصلا واحدا منه و الذي صيغ بأسلوب مقصود يتراوح بين الضبابية والتعويم احيانا والبساطة والإطناب والإنشائية أحيانا أخرى . وانتهاء في الأخير بتجييش الدولة " لشمكاخزنيتها" لضرب كل من يحاول أن يعاكس رغبة النظام بالدعوة للمقاطعة أو التصويت ب لا مع منع حق استعمال وسائل الإعلام العمومية إلا في حالات نادرة لذر الرماد في العيون والإيهام بفتح الإعلام للجميع .
رغم كل هذا فسنفترض جدلا أن النتيجة التي اعلنتها وزارة الداخلية صحيحة متغاضين الطرف عن المهازل التي حدثت خارج المدن حيث تنعدم إمكانيات المراقبة والفضح وحيث صوت الناس مثلا بدون معزل وبدون وضع اوراق لا في الطاولة ليختار الناخب !
من أصل 21 مليون هم في السن القانونية للتصويت لم يتسجل سوى 13 مليون . ومن أصل عدد المسجلين شارك 73% في التصويت غالبيتهم السحيقة قالت نعم أي قرابة 9 ملايين مصوت . وبحساب الخشيبات فاقل من نصف المغاربة هم من صوتوا بالقبول على دستور محمد السادس والتي تعني أوتوماتيكيا من جددوا البيعة للملك مادام اقحم نفسه في التصويت واتخذ موقفا واضحا بعيدا عن الحياد وعن دور الحكم الأسمى كما تطبل له الدساتير القراقوشية منذ 1962 إلى الآن .
وللإشارة فقط فنفس النتيجة تقريبا حصلت في استطلاعات قامت بها منابر إلكترونية مغربية مختلفة المشارب وخطوط التحرير حيث غلبت كفة المقاطعين باكثر من النصف.
بهذه النتيجة المدوية والصفعة التي تلقاها النظام المغربي من حقنا أن نتساءل عن مدى شرعية النظام المغربي بعد الآن . فصناديق الإقتراع بكل التزوير الممارس فيها تؤكد أن أسطورة الإجماع الوطني حول مايسمية مقدساته أو مرتكزاته وشعارتها قد أصبحت موضع شك إن لم نقل قد سقطت شعبيا وماعاد بإمكانه إسكات معرضيه بكل تلاوينهم باسم الحق الديني أو المشروعية التاريحية مادام الشعب هو مصدر السلطة كما يقر بذلك دستور محمد السادس الذي يحق لنا أن نسميه زيادة على الممنوح بالمفروض خاصة أن قاعدة عريضة من الشعب المغربي تعبر عن هذا الرفض في الشارع من خلال حركة 20 فبراير .
هل يستخلص حكام الرباط الدروس من هبات الجيران وإرهاصات غضب الأهل ؟
لاشئ يدل على ذلك....لحسن الحظ!!

ناصر موحى

#ناصر_موحى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل