نبيل دكور
الحوار المتمدن-العدد: 3419 - 2011 / 7 / 7 - 11:51
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
- أجتهاد لتبيين فكره -
ليست هذه المقالة سوى محاولة متواضعة ربما تكون نافعة لطرح فكرة لأقامة أطار تنظيمي ( رابطة, أتحاد, نقابة) لتمثيل المحامين الفلسطينين في ابداخل.
ما يجدر ذكره هنا هو أن الفكرة أعلاه ليست وليدة الصدفة ولم تأت من فراغ لا بل أنها نتاج اندفاعات فكرية طبيعية مستمده من التحديات المميزة والاشكاليات الخاصة التي تلازم الفاعليه الوظائفيه للمحامين من ابناء المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد ومن المعضلات التي يواجهونها أثناء اداء نشاطهم المهني بالذات على ضوء الخصوصية القومية والسياسية والاجتماعية التي تطغى على هذه الجزء بالتحديد من الشعب الفلسطيني.
لربما لسنا السباقون في طرح فكرة المبادرة لتأسيس جسم تنظيمي يمثل المحامين العرب ولكننا على يقين ان هذه الفكرة وإن طُرحت سابقا فلم يكن ذلك الا بشكل عابر وسطحي, على هامش الاحداث وفي سياق طروحات موسميه دون ان تُؤخذ على محمل الجد, اذ لم تحظ هذه الفكرة حتى الان للقدر الكافي من الأهمية المستحقة أو لأي نوع من الدراسة الجدية او البحث المعمق ولوعلى المستوى النظري.
من المتعارف عليه قانونيا وفعليا ان أي اطار تنظيمي يُقام بهدف تأطير وتنظيم وتمثيل أي قطاع من اصحاب المهن, فمن الطبيعي ان يتبنى هذا الأطار الشكل النقابي في بنيته التنظيمية وان يعتمد اسا وانظمة نقابية في مضمونه وغالبا ما تحدد هذه الانظمة عضوية ومبادئ واهداف الأطار النقابي على المستوى المهني والخدماتي. في ذات الوقت باستطاعة هكذا أطار, نزولا عند رغبة مؤسسيه واستجابة لمطالب اعضائه ان يتبنى, بالأضافة للأمور النقابية الخدمية المجردة, مبادئ واهداف وتوجهات وتطلعات خاصة.
في حالتنا, التي تعتبر من النوع الخاص, فالمحامون العرب في اسرائيل منظمون نقابيا وينتمون لأطار نقابي مهني وخدماتي رسمي ومُمأسس قانونيا هو نقابة المحامين. ألا ان أسس وأنظمة وأهداف هذه النقابة الاسرائيلية وطبيعة عملها وتطلعاتها, مثلها كمثل الغالبية المطلقة للأطر والمنظمات والمؤسسات الاسرائيلية الرسمية, النقابية منها وغير النقابية, فلا توفر او لا يمكن ان توفر لأعضائها من المحامين ابناء الاقلية العربية, اجواء تنظيمية نقابية وطروحات وبرامج تحقق تطلعاتهم وتعكس ما يحملون من هموم او ما يواجهون من تحديات واشكاليات نابعة بالذات من خصوصية انتمائهم القومي والاجتماعي والسياسي.
لا يختلف اثنان على أن المحامين العرب في اسرائيل شأنهم كشأن باقي ابناء الاقلية القومية التي ينتمون اليها وكشأن باقي افراد المجتمع الذي يضمهم, فهم عانوا ويعانون من سياسة الاقصاء والتفريق المتجذرة والمتفشية في دولة اليهود, ان كان ذلك على المستوى الرسمي او على المستوى المجتمعي. فرغم حقيقة تصنيف مهنة المحاماة كاحد اكثر المهن الاكاديمية طلبا وتسويقا ان كان ذلك في سلك القطاع العام او في القطاع الخاص, الشيئ الذي له تبعات اجتماعية واقتصادية واضحة وبارزة, الا ان المحامين العرب, بسبب انتمائهم القومي, حُرموا كليا وما زالوا محرومين بشكل ملحوظ جدا من فرص العمل في القطاع العام ( مؤسسات وزارة العدل, نيابة الدولة, جهاز القضاء). كذلك هو الحال في القطاع الخاص, فأن القوة الكبرى التي تتحكم فيه وتحركه هي بالطبع المحامون اليهود والجمهور اليهودي, لذا فلم يسجل المحامون العرب نجاحات ملحوظة تذكر.
ضف عل ذلك, الانتماء القومي والخصوصية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورالذي يمثله ويرافع عنه المحامون العرب, نوعية وخلفية القضايا والملفات التي يعالجونها هؤلاء المحامون والمعاملة القضائية التي يتلقاها جمهورهم بالذات.
أن الغالبية العظمى من جمهور زبائن المحامين العرب هم بذاتهم ضحايا سياسات تمييز واقصاء وغبن. القسط الأكبر من قضايا هذا الجمهور المتداولة امام المحاكم ليس ألا نتيجة ظلم قد لَحِقَهم من سلطات ومؤسسات الدوله أو تعد على املاكهم وأراضيهم او انتهاك لحقوقهم وحرياتهم الاساسية. كل ذلك في طبيع الحال في ظل معاملة مؤسساتية مشددة واحكام قضائية صارمة بحق هذا الجمهور.
بتقديرنا, هناك حاجة ماسة وضرورة ملحة لأنشاء أطار نقابي- لتنظيم المحامين العرب في اسرائيل- يعتمد أنظمة واهدافا تعكس خصوصيتهم الأنتمائية وتضمن مطالبهم وتطلعاتهم القومية والسياسية بالذات في ظل التحديات والمعضلات الوظائفية التي يواجها هؤلاء المحامون من أبناء الأقلية العربية كما ذكرنا سابقا. كما ونعتقد ان الحاجة للقيام بتأسيس هكذا أطار تنظيمي قد تكبر ويغدو الأمر ضروريا وملحا اكثر واكثر نظرا لما قد يقوم به هذا الأطار من أنشطه ومهام متوخاة منه كمنظمة حقوقية او كمركز قانوني في سبيل الدفاع عن الحقوق القومية واالمدنية للشعب الفلسطيني على شقي الخط الاخضر, خاصة في ظل الظروف الأحتلالية العصيبة التي يمرون بها أبناء هذا الشعب خلال العقد الأخير (أبان الأنتفاضة الثانية وبعد تعثر العملية السلمية) وما يتعرضون له من سياسات قمعية وحملات سلطوية عنصرية شرسة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي.
في هذا السياق لا بد ان نُعرج وبشدة على ما يتعرضون له المحامون العرب ذاتهم في الاونة الخيرة من هجمة سلطوية عنصرية بحقهم ومحاولة سن قوانين وأنظمة لمنعهم من مقابلة أو زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين السياسيين او محاولة توجيه الاتهامات لهم والتحقيق معهم بشبهات أعطاء خدمات محظولرة وغير قانونيه لهؤلاء الأسرى. الغاية من وراء كل ذلك طبعا هو الحد بما يقومون به المحلمون العرب من نشاط قانوني في الدفاع عن حقوق المعتقلين والاسرى من ابناء شعبهم.
في الختام, أذا توفر لدينا القناعة والارادة لأنشاء منظمة نقابية وحقوقية (رابطة, أتحاد او نقابة) تخص المحامين العرب وتذود عن حقوقهم وحرياتهم المهنية وعن حقوق وحريات ابناء شعبهم, بالذات في ظل غياب منظمة نقابية أخرى تضمن لهم ذلك, فلن يكون الخروج بالفكرة الى حيز التنفيذ بالأمر العصيب. أذ يمكن الشروع مباشرة بمهمة التأسيس الفعلي عن طريق تسجيل المنظمة قانونيا كجمعية تعتمد دستورا يشمل انظمة ومبادئ نقابية ويضمن اهداف وتطلعات المحامين العرب ومن بعدها لا بد من عقد مؤتمرعام تُنتخب فيه هيئات أدارية وتنفيذية كفيلة بمباشرة القيام بالنشاط النقابي والحقوقي المنشود.
* محام يعمل في منظمة "اللجنة العامة لناهضة التعذيب في اسرائيل"
#نبيل_دكور (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
