التكفير مقدمة ضرورية للإرهاب

رابطة اليسار العمالي - تونس

الحوار المتمدن-العدد: 3412 - 2011 / 6 / 30 - 15:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

التكفير مقدمة ضرورية للإرهاب

على إثر الاعتداءات الأخيرة التي قادتها بعض المجموعات السلفية ضد الممتلكات العامة والخاصة وضد بعض المواطنين والمحامين بحجة "الدفاع عن الإسلام والمقدسات"، تبين للرأي العام السياسي والمدني أن هذه الأحداث ليست مجرد "ردود أفعال عفوية صادرة عن بعض الشباب" ضد شريط سنمائي قيل أنه يمس بالمحرمات الدينية، كما حاولت أن تدعي بعض الأطراف المستفيدة سياسيا من هذه الممارسات، بل هي عمليات منظمة تستهدف ترويع المواطنين وإرهاب المثقفين والمبدعين من خلال الاعتداء العنيف على دور السنما وأفضية الحوار الثقافي والفني. أما الاعتداء على حرمة المحاكم والمحامين والممتلكات الخاصة فيهدف إلى التأثير في استقلالية القضاء وحياد المحاكم عند القيام بالواجبات القضائية في محاسبة الأفعال دون النوايا، كما يستهدف فرض الوصاية على الضمائر بأساليب التكفير والتخويف والتعنيف. لذلك فإن رابطة اليسار العمالي تعتبر:

ـ أن ما جدّ من أحداث عنيفة على خلفية تكفير الآخرين يمثل سابقة مدانة في عهد ما بعد الثورة ومقدمة خطيرة لنمو التعصب والتطرف والإرهاب الأعمى الذي يبدأ ضد البعض لينتهي ضد الجميع بمن فيهم المساندون لها سرا أو علنا، وهو ما يهدد حقوق الجماهير في الانتصار للخيار الديمقراطي القاعدي للمطالب العمالية ولحقوق النساء والأطفال الأكثر استهدافا بالمشروع السلفي.

ـ أن مطلب الحرية الذي مثل مقوما أساسيا من مقومات الثورة التونسية دفع من أجله الغالي والنفيس وتمكنت بواسطته الجماهير المفقرة والمهمشة والمظلومة من كنس رؤوس الاستبداد ورموز التسلط، إنما يعني حرية المعتقد وحرية التفكير وحرية التعبير للجميع دون استثناءات مع الاحتفاظ للجميع أيضا بحرية نقد المعتقدات والأفكار ووسائل التعبير في إطار ديمقراطي تعددي يكفل حرية الجميع في تقاسم الفضاء العمومي.

ـ أن الخوض في مثل هذه التطورات الخطيرة التي تهدد مستقبل البلاد والطبقات والفئات المستغلة والمهمشة والمضطهدة وتوسيع دوائر الحوار والنقاش، يجب إن لا يلهي جماهير الشعب عن مطالبها الحقيقية في الديمقراطية القاعدية والعدالة الاجتماعية المعممة وإعادة توزيع الثروات الوطنية والمساواة الكاملة بين النساء والرجال بما يكفل الحقوق المتساوية للطبقات والشرائح والفئات الأكثر تضررا من السياسات اللبرالية.

ـ أنه على جميع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وخاصة منها ذات المرجعية الدينية وعلى المؤسسات الدينية والأيمة والفقهاء أن يتحملوا مسؤولياتهم في إدانة هذه الاعتداءات والتصدي لها بمختلف الوسائل السلمية والمدنية والدعوة الصريحة للتسامح والتعايش في إطار مدني يضمن حق الاختلاف بمقابلة الحجة بالحجة والاستناد إلى قوة المنطق بدل منطق القوة وضمان الحقوق الطبيعية للناس ونبذ العنف مهما كان مأتاه احتراما للذات الإنسانية.

ـ نحمل الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة في صيانة مختلف حقوق التعبير الثقافي والإبداع الفني التي باتت مهددة من قبل هذه الحركات السلفية من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحرمة المحاكم وجميع المواطنين من كل اعتداء جسمي أو لفظي حسب ما نصت عليه الدساتير الحديثة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الثقافية.

رابطة اليسار العمالي

تونس في 29 جوان 2011

#رابطة_اليسار_العمالي_-_تونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل