ملاحظات حول الديمقراطية

نصر عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 3410 - 2011 / 6 / 28 - 18:20
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مشروع الرأسمالية هو الإنتاج من أجل الربح ، لذلك يسعى المنتجون إلى الحد من تدخل الدولة حتى يتحقق لهم أكبر قدر من الربح من خلال سوق حر لا يحكمه سوى العرض والطلب . ولقد حاول المدافعون عن الرأسمالية ربط حرية السوق بالحرية السياسية ، واعتبار النموذج الديموقراطي الذي قدمته الرأسمالية للبشرية هو النموذج الأمثل ، والشكل النهائي من الحرية والمساواة . وفي الواقع لم تكن حسنات هذا النموذج منحة ، بل نتيجة صراع طبقي طويل وممتد بدأته البرجوازية في مواجهة الإقطاع ، ثم الطبقة العاملة في مواجهة البرجوازية . استخدمت في هذا الصراع المقالات والكتب والمظاهرات والإضرابات والانتفاضات والثورات الشعبية . كما دفع العمال والنساء في المجتمعات الأوربية ثمناً باهظاً من أجل انتزاع الحق في التصويت وتكوين النقابات والإضراب . ولقد شاهدنا في الأعوام القليلة الماضية بأعيننا حركة كفاية وهي تنتزع حق التظاهر، ثم الطبقة العاملة المصرية وهي تفرض على نظام الديكتاتور مبارك حق التظاهر والاعتصام والإضراب ، رغم القمع الوحشي . ولكن يجب أن ندرك أن الدولة قد تقر هذه الحقوق في لحظة تاريخية ، وتنقلب عليها في لحظة أخرى حسب توازنات القوى الاجتماعية وقوة الصراع الطبقي .

وهم المساواة

الديموقراطية هي المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع ، وهي أيضا إتاحة الحق في التعبير والتنظيم والحركة لكل عضو في المجتمع للحصول على حقه . لكن تاريخ البشر حتى هذه اللحظة يثبت أن مبدأ الحق في التعبير والمساواة بين الأفراد هو فكرة مجردة تصطدم بالواقع الاجتماعي الذي يميز بين الأفراد ( بين صاحب المصنع الفرد في مقابل العامل الفرد مثلاً) من حيث النفوذ والقدرة على التأثير . بالطبع لن يستطيع العامل الفقير التعبير عن مشاكله إلا لزوجته وأصدقائه . وإن تصادف ووصل صوته إلى أعلى سلطة في الدولة ، فإن الاستجابة لمطالبه رهينة بعدم المساس بمصالح صاحب المصنع ، ليصبح الحق في التعبير مجرد صرخة تضيع في الهواء . ومن لا يصدق يمكنه سؤال فلاحي الأوقاف وفلاحي الإصلاح الزراعي أثناء إحدى وقفاتهم أمام مجلس الوزراء . سيعرف أنهم قدموا مئات العرائض والتوسلات إلى مسئولي وزارة الزراعة ثم إلى مبارك وابنه وزوجته ، ثم إلى المجلس العسكري ثم إلى السيد عصام شرف من أجل الحصول على حقوقهم .. دون جدوى . وفي كوريا الجنوبية أحرق عشرات الفلاحين أنفسهم ( استخدموا حقهم في التعبير !!) بعد أن قدموا عشرات العرائض إلى الدولة .وهناك ملايين من الفلاحين على مستوى العالم الذين يتعرضون للظلم ويمارسون حقهم في الصراخ .
وفيما يتعلق بمبدأ المساواة والحق في التعبير على المستوى السياسي ، تعتبر مشاهد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حصد فيها الحزب الوطني أغلبية مزيفة دليلاً على استحالة تطبيق مبدأ المساواة في مجتمع طبقي تتحكم فيه المصالح . فحتى إن استبعدنا التزوير المباشر ، وتدخل الأمن لن تتغير الصورة . سيصل إلى المجلس أعيان الريف ، ذوي العائلات الكبيرة باعتمادهم على العصبية . وفي المدن سيحصل على المقعد رجال الأعمال الذين يقدمون الرشاوى الانتخابية ويحشدون عمالهم أمام اللجان ويشترون الأصوات.

وإذا تركنا الافتراضات وعدنا إلي تاريخ مصر الديموقراطي قبل 1952 كما يروج البعض ، يظل الكلام صحيحاً حيث كان البرلمان من نصيب الإقطاعيين الذين كانوا يحشدون الفلاحين والعمال الزراعيين الفقراء ويدفعون بهم إلى اللجان ، وكان تبادل المواقع في الوزارة والبرلمان أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية . ليظل البرلمان والوزارة أدوات في يد الإقطاع .

وإذا تركنا مصر كلها ، وذهبنا إلى الولايات المتحدة سنجد لعبة الكراسي الموسيقية بين الحزب الديموقراطي والجمهوري ، المتشابهان إلى حد التطابق في الساسيات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية . وبالرغم من وجود عشرات الأحزاب في الولايات المتحدة يستأسد الحزبان الكبيران بالسلطة كتعبير عن طبقة رأسمالية عريضة متعددة المصالح ، قد تتصارع فيما بينها لكنها تبقى كتلة واحدة في مواجهة الطبقات الأخرى . وتعتمد قوة الحزب على التبرعات المعلنة وغير المعلنة التي تدفعها الشركات في تمويل الحملات الانتخابية سواء كانت برلمانية أو رئاسية. ولا يخفى على أحد أن رموز الصناعة هم أبرز رجال البرلمان ورجال الإدارة . وأن شركات البترول والسلاح والسيارات والصناعات الغذائية وغيرها من الكارتيلات تشكل مجموعات ضغط ( لوبي) على الإدارة والبرلمان ، وتتمتع بنفوذ سياسي واسع يتيح لها استصدار قرارات لصالحها ، بل ودفع الدولة إلى عقد الاتفاقيات وشن الحروب . وإن فشلت الشركات في تحقيق أهدافها بالضغط أو الرشوة فإنها تلجأ إلى التهديد بنقل استثماراتها إلى دولة أخرى . ولقد تابعنا هذا النموذج من التهديد في مصر من قبل المضاربين في البورصة ضد فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وبالطبع خضعت حكومة الثورة !! وهناك تحرك واسع من رجال الأعمال ضد تطبيق الحد الأدنى للاجور ، حيث عقدت اجتماعات موسعة لاتحادات المصنعين والمصدرين للضغط على الدولة التي ستخضع في النهاية لضغوطهم ، وتناور الفقراء .

بين نموذجين

يعد الاتحاد السوفيتي والدول التي طبقت رأسمالية الدولة مثالاً فجاً على الديكتاتورية ، لأن مؤسسات الدولة في هذه البلاد هي التي تدير عملية الإنتاج ، وتقوم بالبيع والشراء والتصدير وتحصل على الربح الذي يستخدم في الإنفاق على الخدمات وعلى الجهاز الإداري للدولة ، وعلى مقتضيات الأمن القومي . فالدولة الناصرية تمنح الفلاح مستلزمات الإنتاج وليكن خمسة جنيهات ، والفلاح يورد القطن بالسعر الذي تحدده الدولة وليكن عشرة جنيهات ، ثم تقوم الدولة بتصدير القطن وليكن بعشرين جنيهاً . بهذا تكون الدولة قد ربحت خمسة جنيهات ، ومنحت الفلاح ثمن قوة عمله بالسعر الذي تحدده . ونفس المثل ينطبق على العامل أيضاً . هنا يقوم البيروقراطيون في أجهزة الدولة بنفس ما يقوم به الرأسماليون في الدول الرأسمالية . وفي هذا النموذج تصبح معارضة الرئيس أو الحزب الحاكم هي تهديد لكل النظام ، وحرمان له من امتيازات ومصالح كثيرة . لذلك تواجه الدولة بكل حزم من ينتقد ممارساتها ، وتتعامل معه لا كخصم سياسي بل كعدو طبقي . وفي المقابل تقدم خدمات ترضي قطاع عريض من الشعب . لكن الوضع لا يظل ثابتاً ، إذ تتعرض هذه الدول لأزمات بسب هيكلة اقتصادها ليواكب حاجات السوق العالمي ، وبسبب تذبذب الأسعار في هذا السوق ، بالإضافة للفساد داخل مؤسسات الحكم ، مما يدفع الدولة إلى خفض الإنفاق على الخدمات ، وإجبار العمال والفلاحين على العمل ، ثم إلى إشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج ، وتسمح بنمو رأسمالي داخلها يسبب مشاكل جديدة ويعرض بنية الدولة للانهيار ، ومن ثم تتزايد الحاجة إلى العنف لقمع الاحتجاجات . ولا تتردد الدولة في استخدام القوة المفرطة بكافة أشكالها في سحق التنظيمات السياسية والتحركات الجماهيرية .

أما النموذج الثاني : في الدولة الرأسمالية ، يقوم رجال أعمال كثيرون بإدارة عملية الإنتاج ونهب فائض القيمة ، ثم يدفعون ضرائب للدولة تنفق منها على الخدمات . وفي هذا النموذج تكون أجهزة الدولة أداة إدارية في يد الطبقة الرأسمالية تحقق بها السيطرة على المجتمع . لكن الدولة تقوم بتحقيق التوازن بين مجموعات المصالح ، ولأن مصالح رجال الأعمال تتعارض بشكل حتمي ( أباطرة الحديد وأباطرة الإنشاءات العقارية مثلاً ) كان على كل مجموعة التكتل في حزب واحد يتصارع مع غيره على السلطة ، وكان على الدولة الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف .

وهنا تصبح معارضة تشريع أو توجه أو حتى حكومة معارضة سياسية لا طبقية . لأن الدولة في هذا النموذج مهما كانت ديموقراطية تقف أيضاً بكل حزم ضد كل ما يهدد الطبقة الحاكمة . وهو ما يفسر لنا سبب صدور قانون تجريم الإضرابات ، ثم محاولة رئيس الوزراء " الثوري " محاكمة المعتصمين أمام مكتبه بقانون الإرهاب !! لأن مطالب العمال والفلاحين الآن ( وفي أي وقت ) تهدد الرأسمالية .
أي أن حكومات الغرب الديموقراطية تتحول إلى حكومات قمعية عندما يصبح التعبير عن الرأي تهديداً لجوهر النظام الرأسمالي . وهي تعرف أيضاً الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والعصي المكهربة والمعتقلات والسحل والقتل والفصل من العمل بسبب الأفكار . منذ معتقلات اليابانيين الدموية في الولايات المتحدة أيام الحرب العالمية الثانية حتى العنف الدموي الذي مارسته السلطات الفرنسية ضد مظاهرات العمال والطلبة التي خرجت ضد قانون العمل ، مروراً بقمع مظاهرات سياتل وعنف الشرطة فى اليونان ولجنة مكارثي التي طردت الاشتراكيين والشيوعيين من وظائفهم إلى اغتيال أكثر من رئيس لاتحاد عمال في الولات المتحدة .

ولأن كل دول الغرب الديموقراطية هي دول إمبريالية !! استطاعت الرأسمالية أن تقدم تنازلات للطبقة العاملة في هذه الدول من خلال نهب ضخم لثروات البلاد المحتلة ، مما نقل عنف الصراع الطبقي إلى خارج هذه الدول ، وأظهرها بمظهر المتسامح مع معارضيها بالداخل . ويحفل التاريخ بمشاهد هذا العنف : إبادة الهنود الحمر في الأمريكتين ، واستبدالهم بملايين العبيد من إفريقيا ، وملايين الضحايا في شيلي وجواتيمالا وأندونيسيا والهند والجزائر وفيتنام وفلسطين والعراق .. بحور من الدم سالت على سطح هذا الكوكب على يد أنظمة تدعي أنها ديموقراطية أخلاقية !!
كما تدعم هذه الدول أباطرة القمع في العالم الثالث دفاعاً عن مصالح الطبقة المسيطرة وليس دفاعاً عن مصالح شعوبها . وبالطبع تعلمون أن أدوات القمع التي استخدمها مبارك ضد المتظاهرين هي منحة من الولايات المتحدة . ويجب أن ندرك أن القمع الجسدي يصاحبه قمع فكري تستطيع الدولة من خلاله الهيمنة على الجماهير عن طريق الترويج لمجموعة من الأفكار. لذلك تنفق الدول الرأسمالية مليارات الدولارات على الكتب والأفلام والصحف والندوات والمؤتمرات ومراكز الأبحاث والجامعات والجوائز لكي تقنع الجماهير بمميزات الرأسمالية ، وإمكانية إصلاحها من الداخل وخطورة الثورة عليها . ونحن نشهد في مصر نوعاً من هذا القمع الفكري هذه الأيام بإلحاح المسئولين وأجهزة الإعلام على عبارة واحدة " الاحتجاجات الفئوية عادلة لكن ده مش وقتها لأنها بتعطل الإنتاج " . والنتيجة هي أن تجد مواطناً فقيراً يعارض إضراب الأطباء من أجل رفع ميزانية الصحة لأنه إضراب فئوي ... بيعطل الانتاج !!

نموذج واحد

في النموذجين تسود الرأسمالية ، وتتعرض الطبقة العاملة للنهب مع اختلاف الطريقة ، وتستخدم الدولة القمع بنوعيه لحماية النظام الرأسمالي مع اختلاف طبيعة القمع وحدوده . وفي النموذجين لا تستطيع الغالبية العظمى من البشر ممارسة الديموقراطية الحقيقية بتحديد مصيرها الاقتصادي والسياسي . لكن العالم يتخلص في الوقت الراهن من رأسمالية الدولة كشكل اقتصادي وما يصاحبه من ممارسات سياسية ، وتشهد الرأسمالية تمدداً في كل أركان الكرة الأرضية ، مما يؤدي إلى تحطيم الدولة القومية ويجعل الصراع الطبقي عالمياً بمعنى الكلمة في السنوات القليلة القادمة .. رأسمالية واحدة ضد طبقة عاملة واحدة . وتشير الأحداث إلى زيادة عمق وسرعة تواتر وشمول الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الرأسمالية بشكل دوري ، وهو ما يرجح إمكانية تزايد العنف من الأنظمة الحاكمة تجاه الاحتجاجات الجماهيرية ، وإمكانية الانقضاض على المكتسبات التي حققتها الشعوب خلال تاريخ من النضال . فدائماً تضحي الرأسمالية بالشكل الديموقراطي أثناء الحروب و الأزمات الاقتصادية .

الديموقراطية الحقيقية

إن ما يجعل الإرادة الفردية مقيدة هو تباين المصالح والقوى داخل المجتمع الطبقي ، ولن تتحرر تلك الإرادة إلا في مجتمع بلا طبقات . وإذا افترضنا وجود هذا المجتمع ، فسوف نشهد تغير كافة العلاقات والممارسات السياسية . لن تقتصر الإرادة الحرة للفرد علي إلقاء ورقة داخل صندوق كل خمس سنوات ، ولن يكون البرلمان آلة إصدار قوانين تخدم الأغنياء ولن تكون الدولة أداة في يد طبقة دون أخرى ، والأهم من ذلك أن تمايز الأفراد سيكون على أساس قدراتهم الذهنية والمعرفية ، لا على أساس وضعهم الطبقي .
لقد ألحت آلة القمع الفكري الرأسمالية على استحالة وجود مجتمع بلا طبقات ، وحاولت إقناع شعوبها أن التفاوت الطبقي قانون طبيعي . لكن المجتمعات البشرية عاشت آلاف الأعوام بلا طبقات ، وحتى تلك اللحظة تعيش بيننا مجتمعات بلا طبقات ، صحيح أنها قبائل بدائية ، لكن هذا يثبت أن المجتمع الطبقي تطور اجتماعي تاريخي ، وليس حقيقة طبيعية كالجاذبية أو سرعة الضوء . وهو ما ينطبق على الديموقراطية البرجوازية ، التي يجب التعامل معها في إطار تاريخي ، أي أنه يمكن تطويرها واستبدالها بشكل آخر .
ولقد قدمت الطبقة العاملة تجارب تاريخية للديموقراطية الحقيقية ، سادت فيها إرادة الغالبية العظمى من السكان في اختيار الأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، حيث قاعدة الاختيار هي المصنع والحي والحوض الزراعي صعوداً حتى أعلى سلطة في المجتمع ، كبديل عن التمثيل النيابي الذي يمثل فيه فرد واحد عددأ كبيراً من السكان يتجاوز الربع مليون تقريباً ، ويعتمد على الرقابة الشعبية المباشرة دون حوافز أو حصانة للنواب. كما حدث من قبل في كميونة باريس 1871 ، وفي روسيا 1917 أثناء وبعد الثورة البلشفية ، وقبل صعود ستالين إلى السلطة ، وفي شيلي عام 1972. ورغم تباعد هذه النماذج في الزمن والحيز الجغرافي إلا أنها كانت رأس حربة لنضالات كثيرة أجبرت الرأسمالية على تقديم تنازلات كبيرة ، كما وفرت بديلا مطروحاً وقابلاً للتطوير للديموقراطية التي نعرفها الآن . إضافة إلى ذلك تعتبر ملهماً للنضالات القادمة ضد الرأسمالية . أما كون هذه النماذج تعرضت لتصفية وحشية ، لا ينفي أمكانية الاستفادة منها في المستقبل . فلقد سحق الإقطاع مطالبات اسبارتكوس وعبد الله الزنجي وأتباعهم من العبيد بالحرية بنفس الوحشية ، لكن هذا لم يحمي الإقطاع من الانهيار ، وفي نهاية المطاف تحرر العبيد مما يجعلنا على ثقة تامة في أن دماء الطبقة العاملة ونضالاتها تصنع مسارأ لتحرر الإنسانية.

#نصر_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات