مقترح مشروع قانون التقاعد الخاص

عقيل حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3408 - 2011 / 6 / 26 - 08:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقترح مشروع قانون التقاعد الخاص
المقدمة
ركزت الحكومة الحالية بشكل كبير من حيث الميزانية الوخطط المستقبلية على شريحة واحدة فقط الا وهي شريحة الموظفين العراقين في الدوائر الرسمية حيث قامت بزيادة الرواتب واعطاء الامتيازات من اجل رفع الحيف والغبن الذب لحق بهذا القطاع والعاملين فيه طوال الفترات الماضية وخصوصا الفترة المحصورة في العقدين الاخيرين. لكن هناك في المجتمع العراقي مجموعة كبيرة وشريحة لا يستهان بها الا وهي شريحة العاملين في القطاع الخاص والاعمال الحرة والشركات الاهلية وغيرها من المنافذ التي تؤمن الرزق والمعيشة بشكل يومي.
لذا فانني اتوجه بهذا المشروع من اجل خدمة هذه المجموعة من المواطنين الذين يعيشون ليومهم لكنهم يفقدون مميزات واحساس الامان لمستقبلهم ومستقبل عوائلهم. لذا فان مشروع قانون التقاعد الخاص بشكل نقلة نوعية لهم وحالة من الاستقرار كما انه سيقلل من الضغط على الحكومة لايجاد وخلق فرص تعيين تكون غالبا غير مفيدة من الناحية العملية.
تفاصيل المقترح الخاص بمشروع قانون التقاعد الخاص:
الهدف من المشروع:
انشاء صندوق تقاعد لكافة العاملين في القطاعات الغير مشمولة بالتقاعد مثل الاعمال الحرة والشركات الخاصة وموظفي العقود المؤقتة الغير مشمولين بالتقاعد حيث يتم تحديد مبلغ مالي يكون من حد ادنى كان يكون على سبيل المثال (50 $) وحد اعلى (100$) وقد ذكرت الارقام بالدولار الاميركي من اجل سهولة الحسابات التي ستذكر تباعا. حيث يقوم العامل كأن يكون سائق التكسي بايداع مبلغ مالي ثابت في احد المصارف العراقية التي تقوم الحكومة بتحديدها كأن تكون فروع مصرف الرشيد والرافدين في عموم العراق. وفي مقابل هذا المبلغ تقوم الحكومة بايداع مبلغ مماثل في المصرف.
تفاصيل المشروع:
1- يتم انشاء هيئة جديدة تسمى (هيئة التقاعد الخاص) تعمل كجزء او مديرية من ضمن هيئة التقاعد العامة
2- تتولى هذه الهيئة الجديدة انشاء قاعدة بينات مؤلفة تعتمد على الرقم الرمزي بالاضافة الى الاسم من اجل سهولة الوصول وتحديث البيانات وفق الصيغة التالية:
أ‌- يكون للراغب رمز مكون من 14 متكونة من مواليده بالاضافة الى رمز للمحافظة من رقمين ورموز اخرى لباقي الارقام من اجل تسهيل عملية انشاء قاعدة البانات الخالية من التشابه والبعيدة عن التلاعب.
ب‌- تتولى الهيئة التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ت‌- تتولى الهيئة التنسيق مع المصارف العراقية
ث‌- تتولى الهيئة متابعة عمليات الابداع وحساب الفترى الزمنية لاطلاق التقاعد وفق القانون.
3- يقوم المستفيد بايداع مبلغ شهري يكون محددا من قبل المستفيد نفسه على ان يكون المبلغ المودع في كل شهر بنفس المقدار لا يزيد ولا ينقص وفي مقابل هذا المبلغ تقوم الحكومة بايداع مبلغ مساو له. ومن اجل الايضاح ساذكر المثال التالي فان اودع المستفيد مبلغ 50 دولار فان الحكومة ستقوم بايداع 50 دولار ايضا وبالنتيجة فان المبلغ الداخل في حساب المستفيد سيكون 100 دولار.
4- يتم حساب فترة العمل وهي 15 سنة اي 180 شهرا حيث اذا تعسر على المستفيد الدفع في احد الاشهر فانه لا يحسب من هذه وفي المقابل فان الحكومة لا تودع اي مبلغ في هذا الشهر فيكون على المستفيد ان يعمل 181 اي بزيادة شهر واحد وهو الشهر الذي تعسر عليه ان يدفع المبلغ المتفق عليه.
5- يتم صرف الراتب التقاعدي للمستفيد وفق الضوابط والشروط المعمول عليه في التقاعد العام اي انه يصرف بعد انتهاء مدة الاتفاق وهي 180 شهرا ويكون الصرف له او لورثته وفق ضوابط الصرف المذكورة في قانون التقاعد العراقي للعاملين في القطاع العام.
6- يكون الراتب التقاعدي المصروف بعد انتهاء المدة المذكورة بقيمة المبلغ الاجمالي بعد حساب الفائدة الشهرية المترتبة على استثمار هذا المبلغ اي انه وفق المثال السابق المذكور في الفقرة الثالثة يكون 100 دولار شهريا او اكثر قليلا لان نسبة الفائدة يحددها المصرف وهي نسبة تكون في الحد الادنى كان تكون 1% كل سنة مع مراعات ان النسبة تكون على اجمالي المبلغ بعد كل سنة اي اننا نحسب ان المستفيد اودع 50 دولار وقامت الحكومة بايداع 50 دولار فسيكون المجموع 100 دولار وبعد 12 شهرا يكون 1200 دولار ونسبة الفائدة تكون 12 دولار فيكون اجمالي الايداع اخر السنة 1212 دولار وهكذا تباعا الى ان تنقضي فترة العقد المتفق عليه
7- يتم صرف بطاقة ذكية للمستفيد من اجل سحب المبلغ وايداع المبلغ وتكون وسيلة التعريف بالاضافة الى الاوراق الثبوتية المعمول بها وفق القوانين السارية.
8- يكون تحديد سن المتستفيد بحد عمري ادناه 18 سنة لبدء الايداع و50 سنة كاعلى حد لاننا نعرف ان على المستفيد ان يعمل 15 سنة كحد ادنى للاستفادة من التقاعد.
الاهداف قريبة الاجل من مشروع التقاعد الخاص:
1- التخفيف من الضغط على طلبات التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي امتلأت سلفا بالعديد من الموظفين.
2- مساعدة العاملين في القطاعات الخاصة ممن لا تتوفر فيهم شروط التعيين في الدوائر الحكومية مثل الحرفيين.
3- تنشيط القطاع الخاص ورفده بكوادر جديدة محبة للعمل وضامنة لمستقبلها في نفس الوقت.
4- دعم شريحة تقدر بعدة ملايين من عمال الاجور اليومية في السوق العراقي.
الاهداف بعيدة الاجل من مشروع التقاعد الخاص:
1- ضمان مستقبلي للعامل في القطاع الخاص.
2- ضمان مستقبل ابناء العاملين في القطاع الخاص.
3- احساس العامل في القطاع الخاص انه ياخذ حقه من الواردات العراقية الضخمة للنفط وباقي الثروات العراقية.
4- زيادة الشعور بالانتماء والتفاعل مع الدولة بكافة منشئاتها.
5- رفد المصارف العراقية الحكومية بمبالغ ضخمة شهريا تؤدي الى فتح افاق استثمارية جديدة تعود بالريع والفائدة على الجميع.
الاشكاليات المتوقعة:
1- ميزانية المشروع والية رصد مبالغة من خزينة الحكومة
2- زخم العمل في المصارف شهريا
3- في حالة وفاة المتسفيد قبل انتهاء مدة 180 شهرا
4- في حالة تعثر المستفيد او مرضه قبل انتهاء مدة 180 شهرا
هذه في الحقيقة ابرز الاشكاليات التي استنتجتها حين بدات في التفكير والاعداد لهذا المشروع ولانني لست اقتصاديا او حقوقيا فانني اتوقع ان يشحذ ذوي الاختصاص فكرهم من اجل ترصين هذا المشروع بما ينفع الصالح العام ولكنني استنبطت عدة اجابات على الاشكاليات المذكورة انفا وهي ستكون بالترتيب وفي الترتيب السابق
1- الميزانية ستكون في جميع الاحوال اقل بكثير مما لو تم تعيين 20 % من المستفيدين في القطاع العام بدلا من القطاع الخاص حيث اننا نعرف السلم الوظيفي ومن اين يبدأ وكم هو الراتب بحده الادنى والذي سيكون في جميع الاحوال اكثر بكثير من اجمالي المبلغ المرصود لهم لو عملوا في القطاع الخاص.
2- زخم العمل في المصارف سيتدعي زيادة طفيفة في موظفي المصرف وهذا ما يصب في مصلحة سوق العمل العراقي ولا يؤثر ذلك التاثير الكبير على ميزانية الدولة.
3- في حالة وفاة المستفيد فان الراتب التقاعدي الذي يتم صرفه يكون اقل اي انه لو كان قد اودع 50 دولارا كما ذكرت عدة مرات سابقا فان الحكومة حينها ليست ملزمة بصرف 50 دولار مقابل هذا وانما مبلغ اقل نسبيا كان يكون 40 دولارا وطبعا يتم ذلك الحسم وفق سنوات العمل فان كان توفى في اخر سنة بالتاكيد لن يكون مثل مبلغ من توفى في اول سنة من الدفع. كما ان الحكومة حاليا تصرف مبالغ مالية للارامل ولذوي الاحتياجات الخاصة لذا فانها في الكثير من الاحوال ستكون ملزمة اصلا بصرف مثل هذه المبالغ لكنها في هذه الحالة ستكون اسهل وافضل لاليات الصرف وبالطبع لذوي المستفيد المتوفي ايضا.
4- في حالة مرض المتسفيد او تعسره عن الدفع لاي سبب فان ما ذكر في الفقرة السابقة يسري عليه وكل ذلك يتم تفصيله مسبقا بعد ان يقوم ذوي الاختصاص من الاقتصاديين والحقوقيين العراقين.

الخاتمة:
ان هذا هو مقترح لمشروع قانون قد يؤدي الى ضمان حياة وكرامة الملايين من العاملين في القطاع الخاص لذا فانا اتمنى من كل من لديه راي او تعديل ان يقوم بما يستطيع من اجل ترصين هذا المقترح كي يرى النور.

عقيل حسين عبد

#عقيل_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات