محددات السلوك الصراعي لدول منطقة الساحل و الصحراء

بلغيت حميد

الحوار المتمدن-العدد: 3407 - 2011 / 6 / 25 - 20:30
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

مقدمة
توحي لفظتي " العلاقات الدولية " بانتقال الوحدات الدولية من حالة الاستقلال التام إلى درجة معينة من الترابط والاتصال وهذه العلاقة قد تتخذ أوجها عدة قد تكون صراعية، تعاونية، تكاملية، اندماجية...
غير أن العديد من الأبحاث في هذا المجال درجت على تحديد طبيعة العلاقات بين وحدتين دوليتين استنادا إلى عدد الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بينهما واعتمادا على تركيز أو تنوع المجالات التي تخصها.
وإذا كان هذا المعيار ذو أهمية بالغة لدراسة العلاقات بين الدول، فإنه لا يسعفنا في أغلب الأحيان للإحاطة، بالظاهرة ككل، مما جعل بعض المحدثين يأخذون بالمعيار القانوني ليس كنظام عام لتحليل الظاهرة، بل فقط كمؤشر جزئي إلى جانب معايير أخرى كالمعيار السلوكي. وبناء على المعيار الأخير ستتم دراسة سلوك الوحدات الدولتية في منطقة الساحل والصحراء. أي محاولة تحديد هذا السلوك انطلاقا من المؤثرات والمحفزات وربط الفعل برد الفعل.
بالنظر إلى ماضي وحاضر العلاقات بين الدول في منطقة س.ص يتبين أنها منطبعة بالصراع والتوتر أكثر من التعاون والتكامل. وذلك لسهولة تجاوز اختلال العلاقات مرحلتي التوتر والأزمة إلى مرحلة التصادم العسكري المباشر، حيث نجد مثلا أن كل دولة تقريبا من دول التجمع قد دخلت في حرب مسلحة مع إحدى دول الجوار ، وكذلك نادرا ما تتسم العلاقات الدبلوماسية- باعتبارها قنوات التواصل الدولي- بالاستمرارية والتبات، إذ يغلب عليها التظهور الذي يصل إلى مستوى قطع وطرد هذه البعثات. إلى جانب طبيعة الصراعات في المنطقة، حيث يدرجها الدارسون ضمن النزاعات الدولية الممتدة... وإزاء كل هذا يتبين أن ألأصل والقاعدة في هذه العلاقات هو التوتر والصراع، حيث يظل فيها التعاون استثناء ومجالا فرعيا.
وإذا كان من المستبعد أن يكون هذا السلوك ناتج عن تلاقي رغبات النخب الحاكمة في إضفاء الطابع المسنن على العلاقات البينية أكثر من الطابع المهادن، فما هي محددات ومرتكزات هذا النمط من السلوك؟ وما هي مداخل الانتقال به من الطابع الصراعي إلى الطابع التعاوني؟.
I أسس ومرتكزات السلوك الصراعي
يتطلب فهم السلوك الخارجي للدول، استخلاص الأنماط الرئيسية لذلك السلوك، ويقصد بالأنماط تلك الوقائع التكرارية المتماثلة نسبيا تحدث عبر فترة طويلة من الزمن، وهي أيضا ناتجة عن تفاعل العديد من المتغيرات التفسيرية المستقلة.
ولعل انطباع العلاقات بين دول الساحل والصحراء بالصراع يعزى بالدرجة الأولى إلى التفاعل بين مؤشرات رئيسية فرعية وجزئية يمكن إجمالها في نظريتين:
1- نظرية الخصائص: تنطلق هذه النظرية لتحديد طبيعة السلوك الخارجي من وجود مجموعة من الخصائص القومية التي يقصد بها الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها كوحدة كلية شاملة والتي تتسم بصفة الاستقرار النسبي. ويتم تحديدها وفق متغيرين، المتغيرات الموضوعية القيادية والمتغيرات الموضوعية البنيوية. ويعبر عنه في أدب العلاقات الدولية بعناصر قوة الدولة، حيث تنصرف إلى:
أ- تفاوت القدرات العسكرية: وفقا لتقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام نجد أن دول منطقة الساحل والصحراء توجد ضمن قائمة الدول التي تشكل فيما النفاقات العسكرية عائقا كبيرا أمام نموها الاقتصادي، حيث نجد مثلا أن المغرب الجزائر، تونس وليبيا، استأثرت بثلث تجارة السلاح في القارة الإفريقية سنة 2007.
ووفقا لما سماه شارلز هيرمان بمقياس التركيز نجده يؤكد على أن توافر أداة معينة للسياسة الخارجية يغري باستعمالها، فحين تتاح للدولة القوة العسكرية الكافية، فإنها تتجه إلى استعمالها بدرجة أكبر ضد الدول التي قد تكون فيما تلك القوة غير متاحة. ويضيف أن الدول النامية عموما هي أقل الدول توظيفا لمختلف أدوات السياسة الخارجية، وذلك لانطباع سياساتها الخارجية بالطابع العسكري نتيجة تكرار توظيف هذه الأداة.
ب- المشكلات الاجتماعية: تتخذ هذه الاضطرابات وجهية، فأما أن تكون ذات طبيعة اقتصادية (البطالة، ارتفاع نسبة التضخم...) أو ذات طبيعة سياسية، حيث تؤدي الأولى بالدولة إلى إعادة تخصيص الموارد الاجتماعية لحل المشكلات الداخلية والإقلال من الموارد المخصصة للسياسة الخارجية، وبالتالي الدفع بالدولة نحو الانعزال إذ تضل هذه الوحدة في موقع سلبي، وذلك لاستقبالها التفاعلات الدولية دون أن تكون صانعة لها. في حين تؤدي القلاقل السياسية ( احتجاجات جماهيرية انشقاقات داخل النخبة الحاكمة...) بالدولة إلى محاولة تخفيف الضغط الناشئ عن تلك المشكلات بافتعال نزاعات خارجية خصوصا مع الجيران، حيث من شأنها تركيز انتباه الرأي العام على العدو الخارجي بدلا من الاضطرابات الداخلية، وهذا ما يطلق عليه في أدبيات العلاقات الدولية" بنظرية التمويه" أو " نظرية المهرب الخارجي".
ج- مستوى التطور الاقتصادي: ربط العديد من المنظرين ومن ضمنهم روبيرت نورث وروستو، بين السلوك العدواني للدولة ومستوى تطورها الاقتصادي. حيث نجد أن جل اقتصادات بلدان منطقة الساحل والصحراء سبب هشاشتها تنتمي إلى المرحلتين التقليدية وما قبل الانطلاق حسب تصنيف رستو، وبعضها الآخر يدخل ضمن مرحلة الانطلاق حسب تصنيف نورث، وتتسم كل هذه المراحل بما سماه هذا الأخير بنظرية " الضغط نحو الخارج"، أي أن النخب الحاكمة تحتوي عدم الاستقرار الاقتصادي بنهج سياسة إقليمية عدوانية، وذلك بغرض البحث عن موارد جديد.
د- نقمة الموارد الطاقية: مع تزايد حدة التنافس الدولي حول مصادر الطاقة، توالي الاهتمام البحثي والعلمي حول العلاقة بين مصادر الطاقة وإمداداتها والصراع العسكري، خاصة مورد النفط كأحد مصادر الصراع الداخلي والخارجي. فالنزاعات الداخلية التي شهدها السودان، وتشهدها نيجيريا مثلا، هي وجه من أوجه الصراع حول تقسيم الثروات النفطية. ناهيك عن التهديدات الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية. وفي محاولة لدراسة العلاقة بين النفط والصراع الدولي ودفعه الدول لتبني سياسات عدوانية تدخلية والانخراط في صراعات خارجية، نشرت دورية"رؤى استراتيجية" في دجنبر 2009 تحليلا تحت عنوان " النفط والصراع: جادبية قاتلة ... العلاقة الارتباطية بين النفط والصراع" بقلم ماكينلي، وسعى هذا الأخير إلى تقييم فرضية أن وفرة الاحتياطات النفطية قد تكون دافعا للسلوك العدواني للدول، فحاول اختبار هذه العلاقة بالاستناد إلى العلاقة التاريخية بين الدهب والحرب. وخلص إلى أن هناك علاقة عضوية بين النفط والصراع العسكري وعدم الاستقرار السياسي.
ومن بين ما يزكي هذا الطرح، نلفي اقتراح نيجيريا مطلع 2008 على الدول الأعضاء في لجنة خليج غينيا بتشكيل" قوات حرس خليج غينيا. وذلك بعد طلب الرئيس " ياردوا" من واشنطن تقديم الدعم اللوجيستي والتدريبي للقوة الجديدة، وذلك بعد أن انضمت دول الساحل الغربي لإفريقيا إلى نادي الدول المنتخبة للبترول سنة 2010، كينيا الاستوائية ساوتومي ، الجابون، الكونجو الديمقراطية، الكونغو برازافيل، انجولا، الكامرون نيجيريا... .
وهكذا تزايدات النفقات العسكرية لهذه الدول من اجل حماية مواردها النفطية خصوصا إزاء بعض المعطيات، كقرب السواحل الغربية الإفريقية من الأسواق الأمريكية الشرقية، حيث تبلغ نصف المسافة بينها وبين الخليج العربي، وارتفاع جودة الخام الإفريقي عن نظيره بالخليج العربي، لأنه من النوعية الخفيفة الخالية من الكبريت...
ولهذا فعوض أن تكون هذه الموارد دافعة لقاطرة التنمية لبلدان منطقة الساحل والصحراء نجدها مغذية للنزاعات الداخلية ومثيرة للتدخلات الأجنبية، مما ضاعف السلوك الارتيابي العدواني لدول المنطقة لشعور هذه الوحدات بكونها مستهدفة في مواردها الأمر الذي لخصه عبد المنعم طلعت في عنوان إحدى مقالاته،" دول الساحل الإفريقي، ولعنة البترول".
و-النخبة الحاكمة : تتسم أنظمة دول منطقة الساحل والصحراء بكونها أنظمة عسكرية أو أنظمة يصعب فيها التمييز بين السلطة العسكرية والمدنية، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن 29 دولة إفريقية شهدت بين سنتين 1984 – 2004، إقصاء 70 رئيس دولة عن طريق الانقلابات العسكرية.
وعلى خلاف فكرة الجيش كقوة وطنية قادر على التغيير، نجد بعض المنظرين وعلى رأسهم شومبيتر، الذي ربط بين السلوك العدواني للدولة و النخبة العسكرية الحاكمة التي تسعى إلى التوسع والحروب لتبرير هيمنتها على السلطة السياسية. وتناول كلافام في كتابه " العالم الثالث" أثر النخبة العسكرية في توجه ا لسياسة الخارجية نحو التركيز على الأداة العسكرية كأسلوب لتنفيذها، إلى جانب غياب مؤسسات تخطيط السياسة الخارجية، الأمر الذي يزكي شخصنة السياسة الخارجية لهذه الدول، وبالتالي طغيان طبيعة إدراكات النخبة الحاكمة على السلوك الخارجي لهذه الوحدات.
هـ- الشخصية القومية: نتيجة لتشبع مجتمعات هذه الدول بثقافة المقاومة منذ محاولتها إجلاء المستعمر، انطبعت شخصيتها القومية بطابع العدوانية، مما جعلها تؤمن بفكرة القوة كأساس لكل خلاص.
2- نظرية المحيط: تنطلق هذه النظرية من المؤثرات والمحفزات الناشئة من البيئة الخارجية للوحدة الدولية، أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها،أو تلك التي تنشأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى. وتشمل هذه المؤثرات ما يلي:
أ- وحدة المصالح: ويعبر عنها بالصراع حول وحدة الشيء المرغوب فيه، حيث نجد استمرارية تحكم النظرة البسمركية لقوة الدولة في إدراكات النخب السياسية الحاكمة في منطقة الساحل والصحراء، وتعد الرغبة في التوسع الترابي على حساب الجيران إحدى أوجهها.
ب- حجم قوة الدولة: تتسم سياسة الدول العظمى بالتنوع الجغرافي في حين أن سياسة الدول الصغرى على مستوى توزيع السياسة الخارجية يفتقد لهذا التنويع، مما يجعلها سياسية إقليمية، أي تركيز سياساتها الخارجية على دول الإقليم الواقعة فيه. وهكذا تكون هذه الدول مجبرة على تحقيق مصالحها الحيوية والأساسية في نطاق جغرافي ضيق. وهذا ما يفسر النزاع المالي البركينادي حول إقليم أجاشيه الغني بالموارد الطبيعية، وكذلك النزاع الصومالي الإيثيوبي حول إقليم أوغادن. وتكمن خطورة هذه النزاعات في كونها ذات أهداف تملكية وليست نزاعات حول" منع الحصول".
ج- طبيعة النزاعات: يغلب على النزاعات في منطقة الساحل والصحراء صنفين من النزاعات، إما أنها نزاعات ممتدة وذلك بحكم تمزيق الكيانات القبلية كوحدة إجتماعية متماسكة في هذه المجتمعات. حيث أن ظهور الكيانات الدولتية بعد مرحلة الاستعمار وفقا لحدود رسمت حسب خطوط الطول والعرض، أدى إلى تقاسم بعض القبائل بين العديد من الدول، الشيء الذي زكى تصدير النزاعات خصوصا الداخلية منها، وهذا ما تجلى في نزاعات البحيرات الكبرى مثلا. أو أنها نزاعات ذات لعبة صفرية، كالنزاعات الحدودية ، حيث أن الخلوص الى بعض التسويات لا تعدو كونها تهدأة للنزاعات دون أن تبلغ مستوى الحلول النهائية، و تدخل ضمن ما يطلق عليه في ادبيات العلاقات الدولية بالاجندة غير المشبعة، مما يجعلها نزاعات مزمنة وجروحا قابلة أن تفكأ في أية لحظة.
د- تدخل القوى العظمى: يتخذ هذا التدخل شكلين، إما عبر بوابة سياسية، وفي هذه الحالة يتم رهان القوى العظمى على بقاء الأنظمة السياسية التقليدية التسلطية التي لا تتصرف إلا وفقا لسلوك عدواني صراعي، أو عبر الشراكات المتعددة الجنسيات التي تورطت في العديد من الصراعات كنزاعات بحيرة مانو، إذ أن مصالح هذه الشركات مرتبطة بإثارة بؤر التوتر. بغرض بيع وتسويق منتوجاتها من الأسلحة وكذلك بالتدمير من أجل التدخل للفوز بصفقات إعادة الإعمار.
II متطلبات السلوك التعاوني:
إذا كانت العوامل السالفة الذكر ناتجة عن الطبيعة التسلطية للأنظمة السياسية القائمة في منطقة الساحل والصحراء، فهل يمكن القول أن للنظام السياسي تأثير مباشر في تصعيد الأزمات في هذه المنطقة؟ وهل يساهم التحول الديمقراطي لهذه البلدان في تعزيز السلام الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء؟.
وفقا لنظرية السلام الديمقراطي" التي شاعت خلال العقدين الأخيرين، والتي تنطلق من أن طبيعة النظام سلطوي / ديمقراطي) يحدد مسار تصعيد الأزمات أو تخفيضها. وتؤكد أن النظم الديمقراطية أميل للسلام على خلاف الأنظمة السلطوية التي غالبا ما تجنح نحو الحرب.
وإذا كان التاريخ الحديث قد شهد تورط العديد من النظم الديمقراطية في صراعات دولية مثلما فعلت النظم السلطوية، فإن تلك الدول نادرا ما خاضت حروبا ضد بعضها البعض، وذلك لكون الديمقراطيات لا تتصارع، حسب تعبير ستيف شان، ويضيف هذا الأخير أن غياب الحروب بين الدول الديمقراطية قانونا تجريبيا في العلاقات الدولية. وناقشت أدبيات أخرى متعددة العلاقة الإمبريقية بين الديمقراطية والسلام، فقد توصل مثلا بحث لمشيل دويل إلى أنه خلال المائتي عام الماضية لم تكن هناك حالة واحدة لقيام إحدى تلك الديمقراطيات بشن حرب على ديمقراطيات أخرى.
وبالرغم من أن دول منطقة الساحل والصحراء قد أخذت ببعض الآليات الديمقراطية كالانتخابات ووضع الدساتير والتنصيص على سمو القانون وبداية مأسسة أجهزة الدولة... فإن هذه الأساليب لم تؤد إلى تحرير المجتمعات بل كرست التسلط وشرعت الاستبداد.
وهكذا فأمام فشل طروحات نظرية " الطريق الاستبدادي نحو الديمقراطية" التي تؤكد على ضرورة وجود فترة من الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، قبل أن يتم ترسيخ المؤسسات الديمقراطية على نحو تام. وكان ينظر لرجال الجيش بوصفهم أنسب أداة للتحكم في هذه الفترة الانتقالية، حيث اعتبروا الوسطاء الجدد والرئيسين للتحديث. غير أن هذا الطريق الاستبدادي لم يفض إلا إلى استبداد متواصل بواجهة ديمقراطية. اذ أصبحت النخبة الحاكمة إحدى العقبات أمام الديمقراطية أكثر من كونها أداة لتحقيقها. ولم يسفر الأثر التراكمي للإصلاح والتحديث إلى زيادة هامش الحرية، بل بالعكس أدى إلى تدعيم وترسيخ الاستبداد التسلط.
الأمر الذي حدى بالمفكر الأمريكي فؤاد زكريا إلى وصف ديمقراطية دول العالم الثالث، بما فيها بلدان منطقة الساحل والصحراء – بكونها ديمقراطية غير تحررية او ديموقراطية اجرائية. ومن أجل بلوغ الديمقراطية التحررية لا محيد من تخليص المجال السياسي لهذه البلدان من العمق التيوقراطي، وكذلك الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية، ويعد هذان الإجراءان مقومان أساسيان لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وإذا كان الأخذ ببعض أسباب الديمقراطية لم يسعف هذه البلدان في تلطيف عدوانية سلوكها الخارجي، فإن الخلاص إذ ذلك لن يتم عبر عبارة " الديمقراطيات لا تتصارع"، بل من خلال عبارة" الديمقراطيات التحررية لا تتصارع".
وهكذا فإن آليات الديمقراطية التشاركية تؤدي إلى مؤسسة عملية صنع واتخاذ القرار، وذلك على خلاف الأنظمة السلطوية التي تفتقد لهذه المأسسة، مما جعل عملية اتخاذ القرار تتم بشكل انفعالي وتتسم بالسرعة وعدم ربط الفعل بالآثار. ولهذا الخيار الديمقراطي هو الكفيل بتعقيد وتقعيد عمليتي صنع و تخطيط السياسة الخارجية لهذه البلدان، وبالتالي وضع فرامل كابحة لعدوانية السلوك الخارجي لهذه الوحدات.
خاتمة
بعد رصد أبرز أسس ومرتكزات السلوك الصراعي لدولة منطقة الساحل و الصحراء. يتبين أنها ستضل أسيرة هذا السلوك، ما لم يتم التخفيف من هاجسين استحكما في سياسات هذه البلدان:
- الهاجس الاستراتيجي – الأمني: تمثل هذا الهاجس في اقتناع ساسة بلدان س.ص بالتصور البروسي للدولة، الذي يقوم على ثنائية " الهدم والبناء" أي أن وجود دولة قوية يقتضي في المقابل إضعاف محيطها الإقليمي.
- الهاجس الاقتصادي: تجسد هذا الهاجس في النظرة المتبادلة لهذه الدول إلى أن اقتصاداتها، لا تحوز إلا مقومات التنافس دون مقومات التكامل والاندماج.

#بلغيت_حميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات