الفساد والافساد في العراق : من يدفع الثمن ؟

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1015 - 2004 / 11 / 12 - 07:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الفساد الاداري هو اهم انواع الفساد لأن الادارة تمثل المحور الاساسي في حركة الدولة والسلطات القائمة واحكام مفاصلها المتعددة ... وهي واجهة القطاع العام ! ويتمثل الفساد هنا في ترهل وبيروقراطية واخطاء القطاع العام وعدم تحقيق اهدافه في تقديم افضل الخدمات العامة الى الشعب وبالأخص الخدمات الاساسية . وهنا نقف عند القائمين بالأدارات . فالفساد يعكس بالطبع عدم آهليتهم للمسؤولية بحكم الولاءات تحت الوطنية ، والمحسوبية والمنسوبية ، وتدني الكفاءات الادارية والفنية ، وانعدام المبادرات الذاتية ونظام الحوافز والأمتيازات والمكافآت . لكن الفساد الاداري هو جزء لا يتجزأ من الفساد عموما وفي مقدمته الفساد السياسي ، والفساد الاقتصادي ، والفساد الاجتماعي . وترتبط هذه الاشكال بوشائج متداخلة** الى جانب الفساد القضائي والقانوني .
• الفساد داء وبيل
الفساد عموما عكس الاستقامة والنزاهة والايجابية والبناء . وهو سلوك وممارسة لتغليب المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة او استغلال المصلحة العامة لتحقيق مآرب خاصة ومنافع شخصية . والفساد الاداري هو اساءة استغلال السلطة العامة لحساب المصالح الشخصية لأفراد او جماعات معينة .... اي هو شكل من اشكال العلاقات الاجتماعية يسود مختلف المجتمعات ، والانظمة الاجتماأقتصادية ، والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية. وتمهد النفعية او البراغماتية الطريق امام استشراء الفساد والافساد اللذين لا يعيشان الا في جو من العزلة والعتمة .
الفساد جريمة لا يستطيع احد ضبطها بسهولة لأنها جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه بالأخص عندما تكون الانظمة والقوانين القائمة غير منسجمة مع روح العصر . وتبدو الالاعيب الادارية ، واختلاق المبررات ، والاختلاسات والرشاوي ، والابتزازات ، وممارسة التجارة غير المشروعة ، وغسيل الاموال .... تبدو جميعها احيانا لا تمس الانظمة المعمول بها لأنها تخفي جوهر الجرائم . وهي غير منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي مثلا. وتشمل التجارة غير المشروعة التهريب المنظم للبشر والسلع والاموال ، وتجارة المخدرات والدعارة والقطع الاثرية ...الخ .
في عراق ما بعد التاسع من نيسان تطلع ورغبة لدى المثقفين والاوساط الحاكمة والمتنفذة في استعراض مفاهيم حقوق الانسان والمؤسساتية المدنية ولا ندري تحت أي تصنيف يمكن أن يوضع هذا السيل من الكتابة والخطاب عن الديمقراطية في الإعلام/ .. الديمقراطية .. المجتمع المدني .. المؤسساتية .. الشرعية .. العدالة .. حقوق الإنسان .. جميعها مفاهيم تلقى الصدر الرحب عند المثقفين وتعبر عن تواجد قوى اجتماعية ومصالح إنسانية محددة... ، وهي مفاهيم تستلزم حصر الفساد ومكافحته وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص . وبالتالي حصر القيود الادارية التي تعيق عمل الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسية وتضيق عليها ... باعتبار المؤسساتية المدنية الحاضنة الكبرى لتفريخ القدرات القيادية في المجتمع والدولة ، ولتكريس التربية الديمقراطية ، ولتوطيد السلطة الرابعة - الاعلام - . وفهم شعار الديمقراطية بأنه مطلب كل من جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي وابراهيم كبة ومطلب قائد الثورة الكردية المعاصرة مصطفى البرزاني، وهي راية حزبه ـ الديمقراطي الكردستاني (حدك) . وفهم الشعار بأنه القاسم المشترك للأحزاب الكردستانية المتحالفة في منطقتي نفوذ (حدك) والاتحاد الوطني الكردستاني (اوك) والأحزاب المؤتلفة في مجلس الحكم العراقي والأحزاب والشخصيات الوطنية العراقية . والعصر الراهن يتحرك نحو مزيد من الديمقراطية على نطاق عالمي وإقليمي وعلى صعيد كل بلد على حدة !.ان الأطار الجامع للديمقراطية المعلنة هو خطوط عريضة لليبرالية ديمقراطية أو ديمقراطية ليبرالية ومجتمع مدني له أمثلة هنا وهناك من العالم !. وقد يجمعون اكثر من تجربة ديمقراطية في العالم ليركبوها بقوة العلم على هذا الجزء من العالم المسمى ـ العراق ـ. ولا يزال حوار اليوم ينطلق من حوار الأمس وهدفه تأسيس ديمقراطية لها تقاليد عامة تراعى أثناء الحوار وإبداء الرأي والاستماع إلى الرأي الآخر . والفساد يتجلى بوضوح في محاولة البعض من اصحاب النفوذ في الهيمنة على الحركة الانتخابية في المؤسسات الحكومية والاهلية وعموم المؤسسات المدنية والاحزاب السياسية والعمل البرلماني . ومعروف ان الانفاق الباذخ على الحملات الانتخابية يخل بمبدأ تكافؤ الفرص . اما الوسائل العنفية فانها تضرب هذا المبدأ بعرض الحائط . وتسعى الولاءات اللاوطنية وكذلك يسعى التجار والمقاولون ورجال الاعمال جميعا الى شراء الذمم والمقاعد لتأمين النفوذ ... وهذا يوسع من وهن الاحزاب والمجتمع المدني والطبقة الوسطى...
• الجياع لا يحرسون الموائد...
عندما تنتشر الرشوة والفساد في بلد ما فهذا لا يدل على فساد الضمائر فحسب وانما يدل على سوء توزيع الثروة . ويؤدي انخفاض القدرات الشرائية وحجم الطلب على السلع بسبب تدني الاجور والرواتب الى الركود والكساد الاقتصادي ، وانحسار العرض ، ونقص الانتاج ... بينما يخلق خلل السياسة الضريبية المتبعة الهوة بين النفع العام والمنفعة الخاصة لصالح حفنة من الاغنياء والطفيليين وليستفيد قطاع التهريب من فوضى الاسعار وفقدان السيولة النقدية . ويتحول الفساد الى اخطبوط يلتف حول المجتمع .. وليتحول الابتزاز الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل العماء العارم ليرتع المفسدون على هواهم وسط لا مبالاة واتكالية المجتمع واستمرائه للفساد وكأنه اصبح حقيقة من حقائق الحياة لا يمكن العيش بدونها ! ويصبح الفساد اسلوبا ونمط حياة في المجتمع ويحاصر من يقف بوجهه ..
ليست الحرية هبة وهدية تهبط من الاعلى بضربة ساحر او مائدة تهبط من السماء على طالبيها . انها فعل انساني تتأسس فيه شرائع العدالة والحقوق . والحرية تحاصر فساد القدوة السيئة التي يضربها الحكام ، واهتزاز نظم القيم ، ونقص مستويات الوعي والمعرفة ، والفقر والحاجة ، والجشع والجهل الى جانب فساد الانظمة وقصورها وتخلفها وعدم وضوحها …! ويتجلى الفساد هنا في الابتزاز اليومي بالمساومة على امن وكرامة واعراض وراحة وارواح المواطنين بالترهيب والترغيب ليتحول في نهاية المطاف الى سمة ملازمة للترهل البيروقراطي ، والكسب غير المشروع ، والغش التجاري والصناعي ، والتهريب ، وشيوع مفهوم السلطات _ المزرعة.
من حق السلطات الجديدة في بلادنا أن تدير شؤونها كما تريد وتستنبط الطرق المناسبة لها في القيادة والدعاية اليومية . ومن حق المواطن أن يختلف معها أو يسندها أو يبدي ملاحظاته عنها مهما كانت خارج أو داخل الإطار الجامع الذي تريده هذه السلطات . ومع توسع استقلالية الإعلام يتحول إلى فعالية من فعاليات الأهالي وسلطة رابعة ليس ملحقاً بالسلطات الحكومية.
• الفساد السياسي : الحصول على الغنيمة بأقل جهد ..
في إطار الموجود والذي نريده أن يوجد من درجات الديمقراطية تطرح الآراء والانتقادات لتلافي الحيود والجنوح والثغرات، والعودة السريعة إلى مجرى النهر .... أي تأسيس ديمقراطية في العراق ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي برلماني دستوري تداولي موحد وبناء أسس ديمقراطية حتى في ظل الواقع الراهن لا تبتعد وتتباعد مع هدف الشعب العراقي بالسيادة الوطنية والاستقلال الناجز ووحدة أراضيه والتحرر من مخلفات الديكتاتورية والرجعية. ديمقراطيتنا تستند على مكاسب الشعب العراقي بعربه وكرده واقلياته منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وظهور المجتمع المدني المعاصر وسقوط الملكية، وعلى إنجازات ثورة 14 تموز المجيدة، ونضالات الكرد في ثورتي أيلول وكولان، وانتفاضة آذار المجيدة عام 1991. هذا يتناقض مع رومانتيكيات الطراز الجديد لإيقاف الحياة والثورة والتقدم في العراق لحين جلاء القوات الأجنبية وبناء العراق الموحد .... بينما تبقى المشاريع الديمقراطية الراهنة ذات قيمة انتقالية ضمن سياق ومنظور عموم الشعب العراقي ووحدة أراضيه . وهي في احسن الأحوال تبقى تسير الأمور في المرحلة الراهنة وأدارتها بكفاءة عالية.
يستهدف الحوار الديمقراطي وحول الديمقراطية إصلاح أوضاع السلطات الحكومية، ومعالجة أخطاء القطاع العام واعداده لتجاوز آثار العمليات العسكرية الأخيرة واعمال التخريب اللاحقة وواقع حال الاحتلال الأجنبي ، وإشاعة ثقافة السلام والنهوض والاعمار والتنمية وثقافة الكرامة !
في الثمانينات عشنا الحرب العراقية ـ الإيرانية المجنونة… حرب العبث … وكانت كلفتها المالية كافية لحل مشكلتي الأمية والفقر في العالم، وتسببت بمليون ضحية من القتلى والجرحى والمعوقين و(4) مليون ضحية من المشردين خارج بلدانهم . وكانت حرب الخليج الثانية انتحارا فسقط الجميع فريسة جهل واستبداد أحد قادة الديكتاتورية في العالم العربي ..! وحصد إرهاب الديكتاتورية اليومي كل ما هو جميل واخضر وكل من يقف بعزة الإنسان . ويبدو أن الجميع ينتظر اكتمال فصول الموت والخراب وتشوهات الإنسان العراقي من الداخل ليجري ضبط الحروب كأي صفقة على طريقة شيكاغو .
في كردستان العراق مثلاً تحض السلطات الإقليمية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية على نطاق السلطات نفسها والمؤسساتية المدنية . وتعترف في نفس الوقت بغيابها وجسامة وموضوعية العراقيل التي تواجهها مثلما اعترفت بالأمس القريب بفساد الإدارات الحكومية المركزية قبل انسحابها عام 1991 . وقد شرعت عشرات القوانين المساعدة لابطال مفعول القوانين الصدامية وحفزت الشعب بالانتخابات البرلمانية والبلدية وانتخابات الجمعيات المهنية والنقابات الاجتماعية. ما يميز الوضع في كردستان العراق أن السلطات القائمة تطالب بتأسيس ديمقراطية لأدارة شؤونها. وهي تقر بالترهل البيروقراطي والفساد وتدعو للتغيير . ويذهب الإعلام مستثمراً الرضى الرسمي وتسامح القيادات السياسية ليكتب وينشر الكثير عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوار والرأي والرأي الآخر . وقد اختلطت الأمور…الحابل بالنابل…واليابس بالأخضر..من الذي يطلب ؟! وممن يطلب ؟ الموضوع في غاية البساطة عندما يكون الحماس والطلب من لدن السلطات نفسها. الديمقراطية هنا لا تختلف عن الدكتاتوريات لأنها تعتمد على النيات الطيبة للحاكمين . لكن الديمقراطية ليست هبة تمنح بل تنتزع بالنضال المثابر ، والدعوة لها ليست تهريجاً دعائياً . فالشمولية تحول الأعلام أداة للسلطة… فكما للسلطات جهاز اسايش ) الأمن( مثلا فأن لها جهاز إعلام. ها قد وصلنا إلى جوهر دراستنا . ليس همنا استنباط أشكال جديدة ـ قديمة للديمقراطية، والجمع الجبري والهندسي بين ديمقراطيات العصر . القضية تكمن في جعل الأمور تمشي على قدميها وليس على رأسها ! وإذا ما طلبت السلطات من الجماهير شيئاً فعليها أن تعطي الشعب سلطة التنفيذ. ولا يدير وينفذ المشاريع الديمقراطية سوى المخلصين للديمقراطية الحقة والقادرين على فهم طبيعة الوضع وموضوعيته ويملكون الموثوقية في التطبيق والتنفيذ .
نعود مجدداً إلى كردستان العراق لنشهد اعتماد السلطات الإقليمية في الإدارتين على نظام الحزب الواحد لا التعددية ولا ديمقراطية الانتخابات البرلمانية والبلدية . والحال هو تقليد لا مفر منه تيمناً بالنظم الشمولية رغم سعيها إلى أيجاد تحالف عام حول السلطات نفسها. وتتحرك السلطات الإقليمية بين الحين والآخر لترميم البرلمان والمجالس البلدية وتطعيمها بالعناصر المناسبة ! وشكلت لجنة عليا للسلام بين الحزبين الرئيسيين ولجان متفرعة تابعة ! وتشكل هذه السلطات الحكومات الإقليمية وتعين قادة الجيش والبيشمركة )المقاتلين الأكراد أو الأنصار (والأسايش والشرطة والإدارات الاقتصادية والثقافية ! هذا هو وضع السلطات الاستثنائي في ظل العقوبات الدولية وحصار الديكتاتورية والوصاية المالية الدولية والحماية الدولية ومنطقة الملاذ الآمن وفي فترة الاحتلال الأميركي . ومع ذلك إنها تحلم بالديمقراطية فتريد أن تساهم الجماهير بوضع الأسس الديمقراطية وهي تعلم علم اليقين بالهيمنة والنفوذ والتحزب المتميز، ووجود قيادات على قمة السلطات تحتاج اصلاً إلى الدمقرطة وإزاحة العائق منها ‍! جدلنا لا يدور حول السن والشيخوخة بل الوعي السياسي والاجتماعي بأهمية الصالح العام والمنفعة العامة . عالجت السلطات الإقليمية بجرأة موضوعية مخلفات دكتاتورية المركز وآثار الحصار المزدوج على المواطنين وأستلهمت من مبادئ ثورتي أيلول وكولان التحررتين مبادئ الحوار الديمقراطي الجاد في السنوات الماضية . واعدت الطريق إلى تقسيم العمل في مضمار الديمقراطية. بذلك فقط لا تكون الديمقراطية التي تدعو لها السلطات الإقليمية مضيعة للوقت والجهد والطاقات ‍!
يسبب عدم الحزم والتردد والميل الى التسويات والتفاهم واساليب الاغراء والافساد التي يلجأ اليها الاستعمار والامبريالية ، وارهاصات العولمة والرأسمال الاجنبي لا افساد للافراد فحسب بل الاحزاب وقادة البورجوازية الصاعدة لأخراجها من ميادين الكفاح الاساسية . والفساد السياسي نسبي لأنه حتى في الانظمة الديمقراطية يظهر افراد في كفة المسؤولية يحيدون عن القاعدة العامة ولديهم امتيازات واسعة ويستحوذون على ثروات الشعب ، اما الدكتاتورية فهي قائمة اساسا على الفساد لأنها لا تمت الى الشرعية بأية صلة ، وتعتبر اشاعة الفساد عامل اساسي لديمومتها . والانتقال من الولاءات الاهلية الى الولاءات المدنية يستوجب انسجامه مع حركة الحياة وتقدمها ومتناغم مع الاعراف والقيم والتقاليد السائدة والا وقعنا في شرك الفساد الاجتماعي .
لقد اشاعت الدكتاتورية المقبورة سياسة التبعيث " صار الشعب شدة ورد والريحة بعثية "، وخنق الطوعية والتعامل الاخلاقي ، والميكافيلية . والتدرج الحزبي والوظيفي عند النظام العراقي السابق مثل الحصول على الغنيمة بأقل جهد واكبر فائدة . وفي الفساد السياسي تعشعش البيروقراطية والطفيلية في قيادات الاحزاب السياسية والسلطات الحاكمة لتعيش في بحبوحة بحكم الامتيازات غير المشروعة واستغلال المراكز الحزبية والحكومية ... وحين يعقد الفساد السياسي قرانه الكاثوليكي على الفساد الاداري تدق اجراس العزلة على الشعب ، وتفكك الولاءات الوطنية والمدنية.
• الفساد واللامركزية والخصخصة
الفساد انحراف اخلاقي لكبار الموظفين في السلطات القائمة باتجاه الاختلاس والغش ، والتهرب الوظيفي ، وبيع املاك الدولة لتحقيق المصالح الشخصية عبر الخصخصة وبأثمان بخسة . وجاء القانون رقم 22 لسنة 1997 لاضفاء الشرعية على تحويل نظم الملكية الجديدة الى آلية للتهريب القانوني المنظم نحو الخارج وخطوة باتجاه الخصخصة . وتنهب الخصخصة القطاع العام وتفقده سمته الاساسية في الدولة الوطنية باعتباره اداة رئيسية في التنمية المستقلة والتراكم الرأسمالي الوطني. الخصخصة تعني الجوع ، الفقر ، البطالة ، التشرد ، تفريخ المافيات وقوى الضغط (اللوبيات) وعصابات الجريمة المنظمة ..... المقاولات الاهلية تعني الغش ، والاختلاس ، والتواطؤات ، والخداع ، والفهلوة .... السوق السوداء تعني المضاربة بالأسعار واستغلال الثغرات السياسية لأغراض التوزيع والاستيراد.
من الضروري التفريق بين القطاع الخاص المنتج الذي ترتبط مصالحه بالاقتصاد الوطني وبين البورجوازية المقاولاتية والعقارية والتجارية المتعاونة مع البيروقراطية والتي تتعاطى السمسرة والتوكيل للشركات الاجنبية ... ولا تتردد على الارتشاء وتجاوز القانون وخلق السوق السوداء.
يشوه الفساد البنى الاجتماطبقية والنسيج الاجتماعي لتصعد النخب الاقلية ويجري دفع الاكثرية الى القاع الاجتماعي . اما مواصلة آلية انتاج الفساد فهو انعكاس لسوء توزيع الثروة توزيعا عادلا وبقاء تطبيق القرارات اسير البرقرطة وقابع في ادراج المكاتب . ويقول مؤرخ يوناني " كلما زادت الدولة فسادا زادت قوانينها غير المطبقة ".
لا يعرف الجيل الجديد من ابناء الشعب العراقي الكثير عن الفساد وتجلياته... واجبرته وتائر ايقاع الحياة اليومية لحصر اهتماماته بالفساد الاخلاقي . ويذلل الفساد شيوع الزيف في شتى مناحي الحياة الاجتما- اقتصادية والفكرية والاخلاقية في سبيل محاصرة الاصالة ، والقضايا الانسانية الكبرى ... وارهاقها بالسفسطة واللغو .

سينكس المتذبذبون رؤوسهم حتى كأن رقابهم اقدام
سيحاسبون فأن عرتهم رعشة من خيفة فستنطق الآثام

تحولت الدولة العراقية الى وكيل تجاري وحارس لمصالح التوسع الرأسمالي في عهد صدام حسين . وتحولت بيروقراطيتها الى قوة تجارية تتفنن بالسوق السوداء والتهريب ، والحصول على العمولات والرشاوي عبر التعاقدات التجارية وفق برنامج النفط مقابل الغذاء . وأدى هذا الفساد الى ارتفاع التكاليف الاستثمارية نتيجة اضافة نسب التكاليف الفعلية لمواجهة الرشاوي والعمولات مما ادى بدوره الى هروب المستثمرين وانحسار أية مديات للنمو الاقتصادي. اما استثمارات غسل الاموال فهي نمو اقتصادي مزيف لأنها جاءت بأساليب غير مشروعة وبطرق ملتوية . وذلل كل ذلك استلام الولايات المتحدة الدولة العراقية على طبق من الذهب الاسود.
ان ما يميز الموظفين الفاسدين ، العجرفة وضيق التفكير ، والحقد على ابناء الشعب ، والتفسخ في حمأة الرشوة ، والتزلف للمتنفذين . وهم ينفذون سياسة انقاذ اعداء الشعب وحماية مصالحهم ! والاخذ بقاعدة ( عفا الله عما سلف ) سيئة الصيت لدفع التاريخ اعادة انتاج نفسه بقميص جديد ! واللهاث وراء الدوغمائية ... دوغمائية الاحزاب السياسية لأن مصالحهم تنسجم مع تغيير سلوكيات الكادر الحزبي عند استلام السلطة باتجاه الفساد والافساد .... المتنفذون السياسيون هم أكثر فساداً من كبار الموظفين، وموظفو الدواوين الأعلى مركز وظيفي أكثر فساداً من الآخرين. كما أن رئيس الجمهورية أو القائد الأعلى، يفوق الجميع فساداً، وهذا النمط من الفساد لا يكون بالضرورة متعارضاً مع الاستقرار السياسي طالما سُبل التحريك نحو الأعلى والآلية السياسية والبيروقراطية متاحة. لكن إذا حصل تنافس على المكاسب المالية بين الزعماء السياسيين والجنرالات على اختلاف رتبهم العسكرية ، يتعرض النظام لخطر الزوال... ويتوقف الاستقرار السياسي على حجم الفساد وحركته باتجاهين من الأعلى نحو الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى.
يتندر الجميع بفوضى حياتنا اليومية ، ولعلها متناغمة مع فوضى وعماء السوق (CHAOS)! وتمتلك الإجراءات التعسفية والتجاوزات الديمقراطية قوة وضع الفوضى بكامله أو ديمقراطية القوة ! وتغيب العدالة ويخبو القضاء في فساد المحاكم والعشائر والطائفية ...ولا يستطيع الحاكم ان يتعرض لمراكز القوى التقليدية من قبلية وجهوية وحزبية ودينية مهما استعان بالشريعة والتسامح والقوانين الوضعية . وسيكون المرء موضوع سخرية إذا ما طالب بتحديد سياسة تسعيرية ، وتحديد الإيجارات ، والمهر في الزواج ، ومكافحة الفساد ، ومطالبة قوى الأمن بان تتم الاعتقالات عن طريق الادعاء العام أو القاضي الشرعي ! ومراقبة السوق.
• عهر الخطاب الاسلاموي السياسي
يركز الخطاب الإسلاموي السياسي على اعادة الخلافة الإسلامية او بناء الدولة الدينية على طريقة " دولة الرسول" في المدينة، أو على طريقة "الخلافة الراشدية" ، والخطاب القوماني العربي المندحر يركز على دولته الحلم الابدي ، بما فيهما ( الدولتان الدينية والقومانية ) من فساد وتسيّب ومحسوبية ونهب للمال العام. وتعجز العقلية الدينية السياسية الاسلاموية بحكم طبيعتها اللاهوتية في فهم التطورالسياسي العراقي الحديث ، وتحولت المتطرفة منها إلى مزاج بشري وسياسي وعسكري . وهذا حال العقلية القومانية المتخبطة ايضا. لقد استند الاسلام الروحي المنظم على الفقهاء المعاصرين والسلفيين في نشر افكاره واسلوب عمله ... وهو بالأساس انتفاض الفقهاء وحنينهم الى الماضي الاغبر في السيطرة من جديد واحتلال كراسي الحكم تحت ذريعة عودة الخلافة ... وهو ليس تنظيما او اقتناعا بصحة افكار او صلاحيتها بل ايمان اعمى بضروة تطبيق الافكار وفرضها عن طريق القوة على ملايين الناس عرب واجانب واديان اخرى ونزوع نحو خلق حالة من الايمان الاجرامي لدى الناس تحت مقولة الجهاد والاستشهاد . الاسلام الروحي الاجرامي المنظم ، وجوها لا نرها ، ومنابر نجهلها ومواقع لا نعرف حدودها ، وسيوف لا نعرف اسواقها . وهو لا يتطلب بالضرورة عبادا الى الله او مؤمنيين بكتابه ، حتى ارباب الفساد من الزناة واللصوص وعصابات الاجرام ومختطفي الاطفال ومغتصبي النساء ومروجي المخدرات لهم فيه مكان لان ليس مكان للفكرة او الفكر بل العمل والايمان..الاسلام الروحي الاجرامي المنظم هو الايمان الكامل في كل ما يقوله الفقيه وما يكتبه التاريخ دون تحليل او تدبيرايمان بالماضي ومحاولة اعادته بالقوة وليس بالحجة والبرهان. الاسلام الروحي الاجرامي المنظم يعيد كل افكار الفقهاء المقبورين والجلادين الاسلاميين او السفاحين الى الحياة..
...عندما يفتى اهبل مثل مقتدى الصدر او تفتي هيئة علماء المسلمين حثالة النظام السابق تتولى شرطتهما ومحاكمهما تنفيذ الفتاوي ، وهما بدون ادوات قمع وفساد لا شيئ ، خيال مأتة .. وعندما يفتي هؤلاء تتجسد سلطاتهما في هيئة قنابل وسيارات مفخخة وسكاكيين لحز الرقاب ... ما عليهما الا الفتوى وفتح الفم النتن ليتولى جنود مجهولون تنفيذ الأوامر ، قتلة مأجورون تحت الطلب على طريقة شيكاغو ، واتفاقيات تتم في السر ، واموال تتداول لا يعرف مصدرها او منابعها ومستودعاتها ،انهم مثل حملة جرثومة الايدز ، خطر مهلك معدي لا يمكن معرفته وتشخيصه ...القرضاوي من جهته دون اسلام روحي اجرامي منظم يبقى مجرد طرطور او مهرج لا يضحك احدا لقبحه وسوء خلقته.الاسلام المنظم هو من يتولى ترجمة كلمات القرضاوي الهمجية الى اعمال دموية ، وليس ناس عاديون او احزاب اسلامية ، وليس لكلماته تأثير سحري او قدسي على المسلمين العاديين ليأخذوها مأخذ الجد ،هو يعرف هذا وربما يعرف من هم رؤوس الافاعي واذنابها ويعرف من الذي سيقوم بتنفيذ فتواه..
هناك خدعة كبرى يروج لها ما يسمى بالتيار الإسلامي العراقي المعتدل ، وهو أنه بالإمكان أن نحصل على ديموقراطية حقيقية دون علمانية أو ما يسمى بالديموقراطية الإسلامية وهو خطأ جسيم ذلك أن الديموقراطية تعني حكم الشعب بمعنى أن يكون الشعب مصدر السلطات ، بينما يفترض الثيوقراطيون المسلمون أن مصدر السلطات والقوانين هو إرادة الله التي تجلت مرة واحدة وإلى الأبد. إن سيطرة الفقهاء على كلمة الله واستئثارهم بالحق الحصري في تحديد القوانين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تنسجم مع كلمة السماء تجعل النظام الثيوقراطي يتحول من ديكتاتورية الله إلى ديكتاتورية الثيوقراط.
على الشعب العراقي أن يدرك بأن الكارثة التي عاشها طوال العقود المنصرمة لن تنتهي أبداً حتى بعد سقوط نظام صدام حسين، بل ستبدأ مجدداً إن وصلت إلى السلطة تلك القوى الإسلامية السياسية التي مهما حاول البعض تمييز نفسه عن النموذج الإيراني أو السعودي فأنه لن يختلف عنهما أبداً وسيكون نسخة طبق الأصل لأي منهما. إن الخلاص الحقيقي يكمن في تنبي المجتمع المدني الديمقراطي مبدأ فصل الدين عن الدولة ورفض الفكر الشمولي ، سواء أكان دينياً أم علمانياً ، ورفض التمييز العنصري والديني والطائفي والفكري وإزاء المرأة بمختلف أشكاله ومظاهره اي رفض الفساد بالمعنى الواسع للكلمة . ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا باختيار الشعب العراقي مرشحيه من أوساط الأحزاب المدنية الديمقراطية ذات الوجهة العلمانية التي تحترم كل الأديان والمذاهب وتسمح لها بممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وتمنع عنها الإساءة والتمييز.
وأخيرا يبقى أماننا الشخصي مخترق في كل مكان حتى على صفحات الحاسوب مــن قبل نفر منّ الله عليهم بوظيفة أرضية مباركة ؟! هي وظيفة التكفير ومن ثم الذبح بعيدا عن الطريقة الأسلامية التي تذبح بها الشاة، فهولاء الموظفون السماويون على الأرض يبادرون الى قطع اللسان كي يمنعوا عن الضحية النطق بشهادة لا اله لأ الله حتى لو عرفوا بان الضحية ملحدا. وهم بذلك يكشفون ايضا عن هويتهم الحقيقية كظهير قوي لعصابات الجريمة المنظمة التي تحاول الاستفادة القصوى من الدين الإسلامي ، الذي يتضمن كل شيء لتبرير سياسات مختلفة سلمية وعنفية ، لدفع المجتمع باتجاهات العنف والقتال والفساد من أجل الاستيلاء على السلطة وإقامة "دولة الله" على أرض العراق! موزعين وعودهم لأقامة دولة الله في العالم الاسلامي والمعمورة لاحقا ... وفي القرآن الكثير من الآيات التي تعتبر حمال أوجه تحاول القوى المتطرفة والظلامية كعادتها الاستفادة منها وإعطاء تفسيرها الخاص لها ، بما في ذلك العمليات الانتحارية باعتبارها "جهاداً في سبيل الله والإسلام" ... الخ! من هذه الخزعبلات .
في هذا الاطار تتطلب الشفافية الكاملة مع الجماهير الشعبية فيما يخص القوى الإرهابية في العراق وكشف الأوراق لها ونشر المعلومات الخاصة بالتحقيق مع المعتقلين بما لا يعرقل عمليات الوصول إلى المتهمين. ويفترض أن يتم نشر المعلومات بما يشير إلى مختلف القوى المساهمة في هذه العمليات الإرهابية والخطف والقتل أو بعمليات النهب والسلب والتخريب الاقتصادي والابتزاز ...الخ. هناك عصابات إجرامية منظمة داخل العراق وبعضها له امتدادات في المنطقة العربية ودول الجوار الإقليمي أو حتى أبعد من ذلك ، مثل عصابات تهريب الآثار العراقية والاعضاء البشرية وتهريب الافراد والمخدرات كالافيون ، وعصابات الغش الصناعي والتجاري التي تتبادل المعارف للتفنن في نشاطاتها ، وعصابات الصيرفة والبورصة والسوق السوداء ، أو تلك التي تقوم بالأعمال الإرهابية لأسباب سياسية ، مثل فلول النظام والقاعدة وأنصار الإسلام والسنة والجيش الاسلامي وأتباع مقتدى الصدر ، الذي وجه أتباعه صوب العمليات ضد المسيحيين ومحلاتهم ، ومنها محلات بيع الخمور ، بما يعيق حرية الإنسان وحقوقه الفردية ، إضافة إلى نواياه الأخرى.
الديموقراطية حرية للمجتمع ككل لكن ديمقراطية الاحزاب الدينية أشبه ما تشبه فريق كرة قدم بعدما يسجل هدفاً يصير هو الحكم، ويقوم هو وجمهوره بتحطيم أرجل الفرق المنافسة ليقول بعدها "هيا نكمل باقي المباريات".
• التعشير والعشائرياتية والعشائرقراطية
تقع العشائرياتية على الضد من الحداثة _ حداثة المجتمع المدني والدولة الحديثة المعاصرة ! وهي تلتقي مع الإرهاب وتتقاطع معه في اكثر من نقطة... ليس مع الإرهاب فحسب بل مع الرجعية . وهي عائق في طريق التحرر الوطني والتنمية ومصدر للاضطراب السياسي المزمن واللااستقرارية . وتلعب القبائل والعشائر دورا سلبيا على صعيد التنمية السياسية والإدارية والحضارية وتشيع النظام الأبوي الذي يشدد على الطاعة والخنوع والاستسلام وتقبل الشيء دون نقاش . فهي نظام اوامرياتي مركزي يجمع السلطات بيد شخص واحد هو شيخ العشيرة وبطانته . وهنا تصبح التنمية والاعمار إدارة عشائرقراطية _ بدوقراطية او حكم العشائر تحل المعضلات القائمة من زوايا تقليدية وحتى سلفية نفعية انتقائية توفيقية وغير بعيدة عن الحكم الثيوقراطي … وتسود هنا المحسوبية والوساطة والرشوة والمزاجية أي الفساد ... وهو الوجه الثاني للعشائرياتية . وتنتهز الدكتاتوريات المبادئ النبيلة السامية للعشيرة مثل الشجاعة والإقدام والتكافل لاستنهاض همم المشيخات العربية والكردية والاثنية الأخرى لاحياء العشائرياتية وبرقعتها بلبوس حضاري عصبوي لتكون سندها وظهيرها في الريف والقصبات وحتى المدن . وهنا تظهر العشائر عصابات حماية وانتقام ويقودها العرابون .. على طريقة المافيا … فيتجسد الإرهاب وتسود العقلية التآمرية الانتقامية بأسطع الصور . فالعشائرياتية والتعشير والعشرنة أي أحياء العشائرية والتعويل عليها سيف يمتلك اكثر من حد محصلته الإرهاب والرجعية ! ويطغي الولاء العشائري في العقلية العشائرية على الولاء للأهداف الاستراتيجية للسلطات الوطنية . اما إصلاحية العشائرياتية او الدور الهامشي الإصلاحي لها ، فيندرج فقط في إطار سيناريوهات التوقع والتحدي وخاصة في البلدان الخليجية .
يخلو الخطاب القومي الكردي المعاصر مثلا مثلما خلا الخطاب الوطني العراقي في سلطات ما بعد التاسع من نيسان من توجيه النقد ولو كان خجولا للعشائرياتية التي تشكل أركانا أساسية تستند عليها السلطات القائمة. فالجحوش _ أفواج الدفاع الوطني الكردية العشائرية _ كانوا ولا زالوا فرسان دكتاتورية المركز للانقضاض على حركة التحرر الوطني الكردستانية وهي فصائل إرهابية مقززة .. وتشيع العشائرياتية الشهوة الجامحة للاستهلاك والقيم والنزعات الفردية والأنانية والاهتمامات الضيقة والجري اللاهث وراء تحسين الدخل والأعمال الاقتصادية غير المشروعة وخصوصا التهريب وكل قيم وأخلاقيات المجتمع الاستهلاكي _ الطفيلي !… ويسهم تمزق النسيج الاجتماعي العام في تحفيز العروق العراقية النافرة بالشحن والعصبية والإقليمية ، وهي عصبية عشائرية موسعة قليلا . اما الدكتاتورية المنهارة والاحتراب الكردي _ الكردي والحصار الدولي والعقوبات والحظر والاحتلال والاصوليات الاسلامية والطائفية فخلقت جميعا مزيدا من التشوهات الاجتماعية وفسحت المجال للإرهاب . لكن خطابا سياسيا عراقيا وطنيا كهذا يقع في مأزق آخر هو التاريخية الأبدية للعشائرياتية فيحملها كامل التخلف الذي لا يزول الا بزوالها ... ويتحول التخلف الى قضية داخلية ... وهو نفس ما تدعوا له الآيديولوجية الغربية الليبرالية عندما تحمل الشعوب المشاكل القائمة وتدعوا الى جلد الذات وتخرج هي سالمة متعافية . وفي جميع الأحوال تمتلك الدولة والسلطات الإقليمية وتخلقان الذرائع للقمع وانتهاك اكثر زوايا المجتمع المدني حرمة مستبعدة حرية الخيار والاستقلالية الشخصية … كل ذلك باسم التحديث والأصالة والوفاء للتقاليد القومية الحقة ! وهذا تقزز إرهابي آخر .
هذا لا يعفينا من تثبيت ان القيم العشائرية النبيلة ارتبطت عميقا بالحركة السياسية والوطنية العراقية والكردستانية في معارضة ومقاومة الدكتاتورية ونهجها الشوفيني وقمعها السياسي في كردستان العراق وبقية مناطق العراق الأبي . ولا يمكن إغفال دور العشائر مستقبلا في المنعطفات الثورية. الا ان تعميق الطائفية و تثبيت العقلية و الصبغة العربية على العراق المتعدد القوميات يتجلى احيانا في توجهات و تصرفات رئيس الجمهورية غازي عجيل الياور و زيه العربي البدوي (الدشداشة و العقال) متحديا مشاعر الكورد مرسخا مقولة المجرم على كيمياوي الذى كان يقول عن الكورد (لو البسهم العقال او يلبسوني الشروال).


• الكابتن الاميركي ينفرد بمقدرات اللعبة

تحول العالم الى قرية كونية صغيرة لكنها قبلية واقطاعية جديدة تتحكم بها النخب الاقطاعية التي تتمتع بأسباب القوة والحيلة والمكر والخديعة والفساد لتنعم بخيراتها وبسياساتها العامة اقطاعيات لا تقوم على ملكية الارض هذه المرة! بل على احتكار القوة الحديثة – المال والتقنية والعسكريتارية ...الخ. وعندما تتحطم الاحلام وتتمزق عظمة وهيبة الحركات السياسية يرتد الجميع الى ولاءآتهم وهوياتهم الصغيرة بنوع من الدفاع العفوي السلبي والاحتماء الذي لا يجدي... والذهنية الشمولية القومانية والدينية الطائفية تجعل الفرد في اعلى درجات العقلانية منكفيء الى عشائره وهوياته تحت الوطنية . ثقافة الاقدام تسبق ثقافة الاقلام مدعمة بوسائل المعلوماتية الحديثة وهي ثقافة جذابة واستهلاكية الطابع وقانونها واحد حيث الكلمة الاخيرة لصافرة الحكم مع انفراد الكابتن الاميركي بكل مقدرات اللعبة دون سواه . ان اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف ولعب بالجوهر البشري الذاتي . من الذي تراقبه العين الالكترونية ؟! المراقبة السيبرية قاعدة انطلاق ثقافة الاقدام لأنها تتحكم بوعي الناس عبر الرصد والمتابعة والبنوك المعلوماتية . وتفتح العولمة امام الرأسمالية امكانية الافراط باستعمال السلطة والقوة والقمع والتحول الى الاقطاع العصري.وتستخدم الدوائر الفيدرالية الاميركية الملفات المؤتمتة ومليارات الاضبارات الشخصية والمعلومات عن مواطنيها ومواطني البلدان الاخرى ومنها العراق بالطبع . ولم يأت استخلاص المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن في تقريره السنوي لعام 2002 عن الامن العالمي هباء أذ جاء فيه " ان دوائر صنع السياسة الاميركية توصلت الى حقيقة مفادها ان الاستقرار على المدى البعيد بمأمن من تهديدات صدام حسين يفوق السلبيات على المدى القصير ". والسؤال المطروح اليوم عن اية حقائق جديدة أخرى قد توصلت اليها هذه الدوائر.
تسعى الولايات المتحدة بالأساس لفرض سياسة نشر الرشوة والفساد الإداري في مؤسسات دول العالم الثالث بغية خلق نظم جديدة تساعد في استقرار الشمولية – التوتاليتارية لمواجهة المجتمعات النامية. بمعنى آخر توريط قطاعات واسعة من المجتمع (يعتمد دخلها المعاشي على الدولة الريعية) بالمساهمة في النظم الجديدة. وحينئذ تصبح المقولة الشائعة في الوسط الاجتماعي ( أن الشعب فاسد، فما ذنب السلطة؟) أكثر شرعية لتبرئة النظم التابعة . في العراق نسبة عالية من البطالة تعمل السلطة على استقطابها في الجيش وأجهزة الداخلية ومؤسسات الدولة الأخرى لتنشأ حينها البطالة المقنعة المستنفذة لموارد الدولة.
من هنا يأتي اعادة تعيين البعثيين القدامى الذين كانوا جزء من النظام المخلوع والذي يفترض أن يخضع للرقابة والتدقيق الشديدين ... إذ أن ذلك يثير المجتمع ويدفعه باتجاه التطرف في أحكامه على الوضع القائم .إن رقابة الشعب يفترض أن لا تتوجه صوب الحكومة وعملها فحسب ، بل وإزاء المواقع الأخرى، سواء أكانت أحزاباً سياسية أم منظمات غير حكومية أم أجهزة إعلام حكومية وخاصة أم صحافة وفضائيات والاخطر الولاءات اللا وطنية والتجار والمقاولون ورجال الاعمال والشركات متعددة الجنسية وحتى مؤسسات الامم المتحدة نفسها إذ في مثل هذه المجالات يمكن أن يحصل أخطر الاختراقات وأكثرها تأثيراً على فكر الفرد والمجتمع. فالمعلومات المتوفرة تشير إلى أن البعثيين لم يتسربوا إلى أجهزة الدولة وحدها ، رغم أنهم لم يعودوا إلى الحكم حقا كما يشار إلى ذلك، إذ في هذا بعض المبالغة، بل أن هناك بعض الجهات الأخرى التي يعمل فيها البعثيون بمحض إرادة المسؤولين عن تلك المجالات. ومن هنا نتلمس حجم الزيف السياسي واستغفال الشعب وخطر تحويل أجهزة الدولة وغيرها من المجالات إلى ملعب حر ومفتوح للبعثيين الإرهابيين والمفسدين يستطيعون من خلاله ممارسة ما يشاءون في الدولة العراقية وفي المجتمع. تغمض الحكومة المؤقتة عيونها عن الهاربين وتُعيد الاعتبار لبعض البعثيين حسب اتفاقيات سرية لا أحد يعرف محتواها ، وتقوم بمنح بعضهم مسؤوليات كبيرة في ما يسمى بالعراق المُحرر. عشرات الأسئلة هي مثارة حول عودة المافيا البعثية الى السلطة ومن المستفيد من ذلك.... كيف استطاع بعض البعثيين الهروب مع الملايين من الدولارات؟ وكيف استطاعوا الحصول على الاقامات في بعض البلدان العربية والاوربية وحتى في امريكا نفسها؟ ان العراقيين في اوربا وأمريكا يعرفون جيدا صعوبة الحصول على الاقامة في هذه الدول ويعرفون أيضا كيف حصل هؤلاء البعثيون على التسهيلات وما هو الثمن. ان عدم قيام الحكومة المؤقتة بوظيفتها في المبادرة بمكافحة الفساد في الوقت الذي تتطلب فيه آلية التحرر من الاحتلال اولا واخيرا التخلص من الفاشيين البعثيين والاصوليين، هو تنفيذ لسياسة قوى الاحتلال التي تعرف بأن بقائها والحفاظ على مصالحها مرتبط بطبيعة النظام القائم وانتماءات قادته الطبقية وقوته جماهيريا.
ان استلام البعث الفاشي للسلطة مرتين تم بمساعدة الأدارة الأمريكية ، وما يجري الآن من إعادة تأهيل للبعث الفاشي ، والسعي لتأسيس جمهوريتهم الثالثة ، يتم هو الآخر بمساعدة الأدارة الأمريكية. عودة البعث الفاشي .... سياسة مخطط لها منذ سقوط الطاغية وهي الآن جزء من تحضيرات بعض اعضاء الحكومة المؤقته الذين يعرفون ان نصيبهم بالفوز بالانتخابات القريبة ضعيف جدا لذلك فهم يبحثون عن انصار لهم ويحاولون ان يلعبون لعبة الديمقراطية ليظهروا انفسهم للعراقيين وللعالم كديمقراطيين ... لا يتجانس اصحاب الفكر القوماني العربي او الكردي وحتى التركماني والآشوري والفكرالاسلاموي أبدا مع الديمقراطية ولا علاقة لهم بالليبرالية الاوربية او الأمريكية وقد اثبت التاريخ الحديث ذلك.
يستمر نشاط الزمر التدميرية في العراق وسط "الحاضنة الكبرى" التي خلفها النظام السابق ، حاضنة الفساد بخطوطها العريضة . إن تقليعة كسب المال بيسر وبضمنه المال الحرام قد نشرها النظام السابق سعياً منه لتدمير الاسس الاخلاقية للمجتمع العراقي ومقومات المواطنة . ولا غرابة ان نرى في العهد المقبور ان يعمد اولياء الامور الى الوشاية بفلذات اكبادهم من اجل الحصول على سيارة او قطعة ارض، ويقوم اخرون بكل أيات الذل امام مسؤولي النظام وبطانتهم من اجل الحصول على مكرمتهم ومباركتهم. وشاعت في البلاد حالات تدني القضاة والمحامين الى حد اطلاق سراح القتلة لقاء مبالغ خيالية . ولم ينج من ذلك حتى بعض من حصل على اعلى الدرجات العلمية ليلهث وراء مكرمات "القائد" في الحصول على بعض الامتيازات بحجة الكفاءة. ان مبلغ 25 الف دينار عراقي، وهو ما يساوي 20 دولار، كافية اليوم لعبور الحدود العراقية من قبل اي فرد دون اية تأشيرة سواء كان عراقياً ام اجنبياً ام صداميا وبمباركة ادارة اصدار الجوازات العراقية الجديدة . الى ذلك تضاعفت رواتب جميع الموظفين الى حد كبير منذ انهيار النظام السابق، لكن يبدو ان "بزنس الارتشاء والتهريب والفساد" اصبح ثقافة راسخة لدى البعض ونهم لا ينقطع للحصول على المال الحرام والذي يؤدي ليس الى التدمير الروحي للمجتمع وحسب، بل والى الفتك بالأرواح وتدمير البلاد. لقد اضحت الرشوة والفساد الاداري ظاهرة تطال العديد من المؤسسات المدنية وابتلى بها حتى خصوم النظام ومعارضيه مما يتطلب من المسؤولين وقفة جدية ازائها، كما يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني القيام بحملة وطنية شاملة لإجتثاث الفساد الذي يعد حاضنة الارهاب والعنف وتدمير الحياة السياسية في البلاد. هكذا بات اجتثاث الفساد رديفا لأجتثاث البعث في عملية اعادة تأهيل البنى الاجتمااقتصادية العراقية اليوم .
الأنظمة الشمولية في البلدان المتخلفة غالباً ما تلجأ لإجراء الانتخابات الصورية لتضليل الرأي العام، ولإضفاء (الشرعية) على سلطتها غير الشرعية اصلا. كما أنها تلجأ للتلاعب بنتائج فرز الأصوات فتأتي النتائج لصالح فوز مرشحيها الوحيدين بنسبة 99.9 في المائة وهي لا تخجل من المبالغات الكبيرة هذه . وتدرك الأنظمة الشمولية في حال إجرائها انتخابات حقيقية، فأنها لن تحصل في أفضل الحالات سوى على نسبة 0.09 في المائة من أصوات الناخبين كونها أنظمة مستبدة وغير شرعية تستمد (شرعيتها) من أجهزة القمع والاستبداد لإخضاع شعوبها. ولجأت هذه الانظمة الى البدع الأخرى كالحكم بالوراثة بالرغم من أنظمتها أنظمة جمهورية وليست ملكية!. يقينا ان كل المنظومات الوراثية هي بطبيعتها منظومات استبدادية وفاسدة.
يعتبر جيل التاسع من نيسان الوضع الانتقالي القائم رغم إيجابياته الواسعة مخالفا لأبسط الحقوق الإنسانية لعموم الشعب العراقي ولا بد من تغييره ، ولا تتحقق الفيدرالية ألا عن طريق إقامة الديمقراطية في العراق! بينما يعتبره المنتفعون واحة للديمقراطية بحكم رساميلهم التي اكتسبوها بالزكاة والعصامية !. ويبقى المجتمع المدني البديل الحضاري لمخاطر العشائرية والطائفية والفساد لانه رفض للمخلفات الرجعية والدكتاتورية وخاصة دكتاتورية البعث والاصولية الاسلامية . وهذا يتطلب أسس تحالف راسخة متينة لتوحيد العراق وصيانة الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية.
إن سياسة الغطرسة والهيمنة والاستهتار بالقيم والاستخفاف بالآخرين، لا تحمل لممارسيها أكاليل الغار، وهي ليست عامل قوة. وإنما هي مؤشر انهيار أخلاقي وارتقاء في سلم الفساد ولابد أن يقود إمبراطورية الشر إلى انهيار سياسي طال الزمن أم قصر. وتؤكد الإدارة الاميركية انها ما تزال تصر على التعامل مع العالم أجمع بتعال وفوقية وغطرسة، منطلقة من أنها الدولة الأقوى وكلمتها هي القانون، والحقيقة تقف حيث تقف هي، وأنها إذا قالت للشيء كن فلابد أن يكون!
العراق ملتقى الحضارات والإمبراطوريات وملتقى الصراعات والحروب مما ترك الظلال القاتمة لفترات غير قليلة على الحياة الآمنة بين أبنائه . والمجتمع المدني مطالب اليوم بصياغة فقه جديد للحوار والجيرة وصناعة الحياة . ووجب إعادة الاعتبار للحياة نفسها والأبتعاد عن الدواوين الحزينة !.



الهوامش:
**- وضع البنك الدولي(WB) وهو احد اعمدة الثالوث الرأسمالي العولمياتي الى جانب منظمة التجارة الدولية (WTO) وصنوق النقد الدولي (IMF) تعريفا للفساد : " اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص " . وهذا التعريف اختزال لا معقول لماهية ومضمون الفساد.
ملاحظة :
- اعتمد الكاتب والمهندس الاستشاري كبة في دراسته على تجربته الخاصة بالتعامل الاداري والفني – التقني مع السلطات الاقليمية الكردستانية في كل من اربيل والسليمانية اعوام 1997- 2003 ابتداءا من مجالس الوزراء ومختلف الوزارات وبالأخص الصناعة والطاقة وانتهاءا بمنشآت ودوائر الطاقة الكهربائية " وان الله لفي خلقه شؤون " ، وكذلك على تجربته المرة مع البعث الفاشي وتجربته مع سلطات ما بعد التاسع من نيسان والمعلوماتية الالكترونية .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات