ازلام حكومة بغداد تتذرع بأعدام الارهابيين لدفع البلطجية تنفيذ اعدام تظاهرة الاحرار العراقيين في ساحة التحرير السلمية

جلال نادر

الحوار المتمدن-العدد: 3394 - 2011 / 6 / 12 - 03:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في ظاهرة ليس بجديدة استخدمتها حكومة بغداد ، ظاهرة البلطجية احدى المناورات الفاشلة للاجهزة الامنية والمخابراتية التي استخدمت في سياسات الحكومات العربية الدكتاورية المنهارة في( مصر وتونس واليمن وسوريا) وكخطوة غبية غير محسوبة ومدروسة من قبل ساستها ومنفذيها وطغاتها الجدد في حكومة بغداد حين استعارت أضاعة الدم العراقي في قصة اغتيال الرسول الكريم محمد بجمع عدد من الشيوخ العشائر بائعي الذمم في اضاعة الدم العراقي بين القبائل. فبدل ان تحمي الحكومة نفسها من خلال المكشافة المبدئية الوطنية راحت تسلك جريمتها المفبركة بأيدي المجرم محافظ بغداد عبد الرزاق في منح اجازة مظاهرة البلطجية حرية التعبير بالسكاكين والهراوات وضباط الاجهزة القمعية لبعض المحافظات وعلى مراى وكيل وزارة حقوق الانسان السيد كامل امين كمتابع للتظاهرة والذي بدوره سجل كل الجرائم كشاهد عيان مع بعض الوجوه الصحفية المتواجدة ساعتها واحدهم نقيب الصحفيين العراقيين ورغم محاولاتهم الاتصال بمكتب رئيس الوزراء ومكتب السيد قاسم عطا للحيلولة من وقوع الصدام الكبير بين المتظاهرين الا ان الاخيرين لم يفعلوا شيئ يذكر لانقاذ الموقف وكان يستعجلون في انهاء هذه التظاهرة السلمية وقتلها في مهدها بدم بارد ولحظة الاصدام والتي تعتبر جريمة حرب ابادة مع سبق الاصرار، ولكن من سقط في النهاية هي حكومة بغداد في محاولة يائسة لكسر شوكة المدافعين عن حقوق الشعب ومسؤوليتهم الوطنية .
ومحاولةً دفاعية لحماية فشلها بالعصابات الشيوخية الجديدة اقزام صدام السابقين وبعض من ارباب ولقطاء الشوارع ومنتفعي حزب الدعوة بآلية تذكرنا لحزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة صدام ونوري المالكي والمؤسف ان القوى الامنية لم تتدخل في انقاذ الشعب العراقي بل وقفت تتفرج لخطواتها المدروسة من قبل قائدها العام للقوات المسلحة الذي اشرف عليها واثبتت هذه القوات بعدم ولائها للشعب بل لحكومة ولحزب الدولة الحاكم وهذه هي الجريمة الثانية التي نفذتها الدولة بواسطة الاجهزة القمعية التابعه لها وهذه خطوط حمراء لاعادة نظام تسلطي جديد في المنطقة يذكرنا بمحاربة التظاهرات في ايران بالقتل والارهاب، واستمرت هذه الاجهزة في استكمال جرائمها توزيع الهاديا والماء وقناني الشربت على قتلة الحسين ع الجدد وتركت انصاره معرضين للقتل اننا اذ نطالب بتوزيع الافلام التي صورت الفساد الاجرامي والمال العام في قمع الانتفاضة للقوات الامنية التابعة لوزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء وزبانيته في قمع انتفاضة الشعب العراقي للمنظمات الدولية والمحاكم الدولية لتضع هذه الجريمة امام انظار المحافل الدولية ....
وان هذه الخطوة اعتبرت جرس انذار خطير للفخ الذي نصبته ووضعته هذه الاحزاب الدينية وتوجيهات دولة الجوار في طريق كل القوى الديمقراطية العراقية والقوى الوطنية الاخرى في عدم التقرب من كرسي الدين والمذهب؟؟؟ كحكومة متسلطة ومتبجحةً بكراسيها الخلافية والانتقامية لثورة الحسين تارة والثورة على البعث تارةً اخرى والمحاججة بالارهاب وهي سيدة الارهاب اليوم بكواتمها الارهابية كوسيلة للبقاء ومضادات دفاعية ضد اعداء ثورة الحسين والحوزة والمذهب وووضعت في قائمة الاعداء اولهم الدستور، ثانيا القوى الوطنية العراقية، متصورة التمسك بعلوية النظام كما في سوريا بقوة الدكتاتورية للحفاظ على كراسي المذهب ومكتسباتها الاجرامية من خلال الفساد الاداري والمالي والارهابي والمذهبي واعادة الدين لدم الامام الحسين القتل بالقتل والانتقام من كل معارض لحكومة بغداد وتنفيذ وصايا فيلق القدس وحكومة طهران التي تحاول اشغال العالم بمفاعلها النووي ومناورة فاشلة لانقاذ وابعاد الخطر عن سوريا في محاولة يائسة للدفاع عن الاجرام والبعث ومستودع الاسلحة الارهابي لجنوب لبنان لحزب الله مدرب عصابات والميليشيات العراقية في جانبيه العسكري والفني الذي اوضح نتائجه في الانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق وتنفيذ وتوجيهات الاحلاف المذهبية المنتشرة على شكل مظلات في لبنان والبحرين والعراق وسوريا وما استوضح مؤخرا في قمع الانتفاضة السورية من قبل الجيش السوري ومقاتلي لبنانيين وايرانيين . ولازال العراق يخضع لهذا البرنامج وينفذ بخطوات مفضوحة ومراقبة من قبل القوات الاميركية والتي تحاول تنبيه حكومة بغداد من خلال التيار الصدري مما

جعل العراق في قائمة المتصدرين كدولة فاسدة ماليا وامنياً وسياساً،وهناك مؤشر خطير على مستقبل العراق الجديد برمته وتجربته الجديدة التي تناستها حكومة بغداد اليوم بهذه الخطوة التي وضعتها تحت أنظار دول العالم والمنظمات المدنية والامم المتحدة كواحدة من دول الانظمة الدكتاتورية الجديدة وهذا سيكلفها الكثير مستقبلاً وتناست ايضاً وبتقصد مع سبق الأصرار والاستمرار بتهورها وتعثرها المرتبك في الخلاص من فشلها في معضلة ال 100 يوم التي رغم المحاولات التي تبجحت بها وفتوى التقيه التي استخدمتها في الكذب والافتراء على الشعب العراقي وايهامه بمنجزات من خلال العرض الجديد للفشل لاجتماعات ما يسمى مجلس اللاوزراء للتغطية على سرقة التجربة الجديدة للعراقيين وتداول للسلطة والتحاور بلغة الحوار وفقرات الدستور العراقي للعراقيين جميعا،ولكن المؤسف ان حكومة بغداد اصرت على ان تستخدم الاساليب الرخيصة والاجرامية والاسلوب البلطجي في محاورة التظاهرات السلمية العراقية بالاجرام، والتي منحتها الاصرار في التنديد بسياساتها الاجرامية والامنية المنهارة والنخر الافتصادي الذي اشل كل حركة البلاد للأستفادة من الوقت والاستفادة من النصائح المسعفة من مستشارين عدة وثم انتظار وصول الدعم اللوجستي والمعنوي حتى من دولة الجوار واستخدام اجهزتها الامنية مباشرة في التعامل والقمع مع المتظاهرين العراقيين الذين يشكلون فرق موزعة في العراق على شكل قوى اغتيالات تنفذ مهماتها بعلم الحكومة المركزية، واعتقد ان حكومة بغداد لم تصحى من انتصارها في حرب وخسارة معركة ساحة التحرير للمطالبة بالاعدام للأرهابين والذي هي مسؤولية القضاء وان التظاهرة كانت لعبة لا تنطلي على احد ولا تخفي السرقات والاجرام والفساد المالي والاداري والمذهبي وان التظاهرة بحد ذاتها كانت فساد اداري بتوزيع الاموال على البلطجية ومن المال العراقي الذي هدر لقتل العراقيين بكواتم الدولة وعصاباتها وميليشياتها الاجرامية ، وقد وقعت حكومة بغداد اليوم على اعدام نفسها قبل اعدام الارهابيين واعتبرت احد الدول العربية الجديدة المنهارة في سلسلة الوطن العربي كونها تمثلت اليوم من الحكومات الشمولية والاستبداد والدكتاتورية ...
ومن المخزي اليوم استخدم حزب الدعوة جماهيرية بلعبه مكشوفة للعيان كبديل عن القضاء وبذريعة عدم اعدام المجرم (فراس الجبوري) والذي تاخر توقيع اعدامه من قبل رئاسة الجمهورية وهذا اخطر ما في القضية واللعبة التي لعبتها حكومة بغداد بزج رئاسة الجمهورية هي الاخرى في الجريمة النكراء والتي اخرت الاعدام مما سمح لهم بضرب المتظاهرين والشروع بقتلهم وعلى رئاسة الجمهورية متابعة هذه اللعبة الدنيئة لحكومة بغداد ومكتب رئاسة الوزراء،ومن ثم الاقتتال الذي حدث في ساحة التحرير لم يكن مسؤولية رئاسة الوزراء في تظاهراته السلمية، علما كان بالامكان ان يعدمه المالكي بتوقيعه كما عدم المجرم صدام بعد ان أتخذ القضاء دوره في اصدار حكم اعدام المجرميين عبر طريق المحاكم ولايحتاج الى تظاهرة جريمتها اقبح من عذرها وهو النيل من الوطنيين الاحرار في ساحة التحرير وحماية دولته الفاسدة بمجرميها ودعم الفساد والجريمة ومباركة عودة المجرميين ابو علي البصري وشقيقه مهربي قادة القاعدة من سجن البصرة من غزوتهم من السويد بعد ومكافأتهم على فعلتهم الاجرامية وتم تهريبهم من قبل مكتب القائد العام من مطار بغداد الدولي وبأشراف احد مستشاري المالكي وتوديعهم في المطار، وبقى الشعب العراقي اسير لحكم المذهب وتنظيم القاعدة والتحكم به بويلات التاريخ للامام الحسين ع والاجرام باسمه الطاهر وال البيت الاطهار وعدم ترك النعيم في كشوانية الدولة التي لم تضيع اي لحظة للسرقة الشعب الابي كما يفعل خدام الاضرحة في سرقة الخروف والنذور عدة مرات والخروف واحد، وللاسف الشديد جند وسخر هذا الحزب ( حزب الدعوة ) ومجالس الاسناد والمشابه للفرق الحزبية للبعث الاجرامي من قبل المالكي كجهاز قمعي وليس كحزب شعبي عراقي وكان الخطأ الذي اقترفه هذا الحزب البعثي الجديد في تصرفاته خطأ قاتل ومميت من خلال مشاركته الوقوف ضد مصالح الشعب العراقي وتناسى تأريخه العريق ومواقفه الشهيدة اتجاه الشعب العراقي ابان عصور الطغاة واليوم لتنتبه قيادة حزب الدعوة الصديق ان الحزب يجر باتجاه تصنيف حزب الدعوة كحزب مشابه للبعث في الاجرام الذي كان يمجد الطغاة ويراهن على ذبح الشعب ،ونحن قبلنا الراهن وهذه المزايدة، وليفهم من في السلطة ان هذا الحكم الان دكتاتوري صرف مع سبق الاجرام اليوم حكومة المالكي راهنت على مذبحة الشعب وبدم بارد ولكن العقول النيرة والخيرة لن تسمح بهذه الكارثة، اليوم كشف للجميع ان هذه الدولة هي ليس مؤسساتية او قانونية او دستورية ... هذه الدولة تتفق مع القاعدة والبعث والنازية وبدعم دولة الجوار على ان لا تسمح بتسليم الدولة للقوى الاخرى بشكل ديمقراطي ومهما كان السبب القانوني والانتخابي يبقى الجانب الاميركي الذي وقف متفرجا منتظرا موافقة بقائه في العراق من خلال استمرار جرائم المالكي هو احد الصفقات الرئيسية التي سيراهن عليها المالكي ببقاء جزء من هذه القوة مقابل بقائه في الكرسي حتى نهاية فترته الانتخابية وهذا الطعم قد ابتلعه المالكي وضحى بشعبه واراق دمه الطاهر وسحق مستقبل القوى الوطنية العراقية . وكنا نتمنى من
القائمة العراقية ان تكن لمرة واحدة عراقية الهوية تتناسى الكراسي والمناصب وبهذه الطريقة المذله التي جعلت منها متسولة بين الدول والرؤساء وفي النهاية اضحوكة الشعب وتخسر الرهان على كرسي وحصان مجلس السياسات الستراتيجيةوالسياسية، اعتقد حان الوقت ان تفهم وتقييم خطواتها بدل الانتظار من حكومة المالكي للحصول على المناصب ان حكومة بغداد تناور على اتفاقية اربيل وتنكل وعودها .
فمن الواجب للقائمة العراقية ان تتخذ موقفا اكثر وطنية اتجاه قضايا الشعب ومصير مستقبله بدل هذه العملية الطويلة ورغم محاولة القوى الوطنية انعاش اتفاقية اربيل ، لكننا نقول للعراقية من الاجدر الانسحاب واتخاذ موقف المعارضة في البرلمان ومشاركة القوى الوطنية الاخرى حذوها وتفنيد المصالح الضيقة من اجل عراق موحد فدرالي جديد ينعم بدستوره ومنجزاته.
اذن من حقنا ان نبارك الارهابيين المعتقلين الذي منحوا السيد المالكي خطوة نحو النهاية بجرائمهم وغطاء قانوني لتظاهرة البلطجية في قتل شعبه والذي منحتم به أنتصار مكسور من قيمه الاخلاقية لدولة القانون فاليوم كانوا سترة النجاة لحكومة الكرسي وبرنامجها الانتخابي الذي طرح في الشارع العراقي في انتصار نازي بربري على الشعب وتسليب حقوقه المشروعة ...

#جلال_نادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات