مدون عُماني يدعو حكومة سلطنة عُمان إلى تفادي النزعة الطائفية

فراس عبدالله الريامي

الحوار المتمدن-العدد: 3393 - 2011 / 6 / 11 - 18:30
المحور: الصحافة والاعلام
    

وجه مدون عُماني رسالة مفتوحة إلى معالي الفريق المفتش العام للشرطة و الجمارك ،يطلب فيها تفادي إضافة التصنيف المذهبي في عقود الإزدياد (شهادة الميلاد) و هو الأمر الذي قد يؤدي إلى نزعة طائفية و حساسية بين المذاهب على إختلافها في السلطنة.
و تأتي هذه الإضافة متزامنة مع الأحداث في البحرين و التي تطالب فيها الأغلبية الشيعية إسقاط نظام حمد بن خليفة آل خليفة الذي يحكم البلاد و يسيطر عليها و هو ذو التوجه السني .
و تأتي أيضا تزامنا مع توتر العلاقات الإيرانية الخليجية و ما تسميه دول الخليج بالغزو الشيعي الإيراني عليها و هو الذي يشكل خطرا على الأنظمة الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الطائفة السنية.

و هذا نص الرسالة كاملة:
بعد السلام والتحية،،،
اكتب إليكم يا معالي الفريق طالبا منكم وضع رسالتي محل النظر والدراسة والاهتمام، ما أرفعه لكم يا معالي الفريق ليس شكوى ضد أحد ولا تضرر من أي جهة، بل أكتب لكم طالبا إلغاء التصنيف المذهبي الموجود في الأوراق المتعلقة بالحالة المدنية المكتوبة في أوراق السجل المدني، فقد قمت مؤخرا باستخراج شهادة ميلاد لابنتي، فإذا بالورقة التي وقعتها كإيصال دفع للمبلغ المستحق لشهادة الميلاد، مكتوب فيها ديانة الوالدين ومذهبهما، وكذلك ديانة ومذهب المولودة، وهو ما أثار امتعاضي وانزعاجي لأننا في عُمان يا معالي الفريق ء وأنت أدري منيء لا يوجد تفريق بين المذاهب ولا يعنينا التصنيف الطائفي لا من بعيد ولا من قريب، ونتعايش في عُمان مع بعضنا البعض ومع الآخر أي كان، وفق الثقافة العمانية المتسامحة المستمدة من الشريعة الإسلامية ومن الأخلاق الكريمة المتأصلة لدى الشعب العُماني، ولأننا كعمانيين – سواء بالمولد أو بالتجنيسء ننتسب إلى الوطن الذي ولدنا فيه وننتمي إلى تراثه التاريخي ولغته وعاداته وهذا هو المفهوم الشامل للمواطنة.
معالي الفريق الموقر لقد أطلعت على النظام الأساسي للدولة ووجدت في المادة(17) ما يلي" المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي"، كما قرأت في قانون الأحوال الشخصية في الفصل الثالث المتعلق بالمواليد في المادة(17) أنه يجب أن يشتمل الإبلاغ عن المواليد البيانات الآتية:
1 - يوم الميلاد وتاريخه الهجري والميلادي بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها.
2 نوع المولود (ذكر أو أنثى) وأسمه.
3 - اسم كل من الوالدين ورقمه المدني، وقبيلته أو اسمه العائلي في حالة عدم وجود القبيلة، وجنسية كل منهما وديانته وعنوانه ومهنته.
معالي الفريق لم أجد في القانون الأساسي للدولة ولا في قانون الأحوال الشخصية ما يشير إلى ضرورة إدراج المذهب ضمن السجل المدني، فلماذا يُصنف المواطن حسب مذهبه؟! ألا يكفي تسجيل الديانة الإسلامية في شهادات المواليد بالنسبة للمسلمين؟!.

لا أخفيكم خشيتي يا معالي الفريق من التصنيف الطائفي أو المذهبي، وأظن أن إدراجه في سجل رسمي يعني الاعتراف بالمذاهب، وبذلك نعطي الفرصة لمن يغيظه استقرار أوضاعنا الداخلية، في الضرب على وتر المذهبية والطائفية، إذ نعيش هذه اللحظة على وقع دق طبول الفتنة المذهبية في المنطقة، وإذا كنا في السلطنة –ولله الحمدء لا ندخل ضمن محورها أو لسنا طرفا فيها، فإنه لا يعني أننا بمأمن عن شُررها وشرها، ولا نريد أن نراهن على صيرورة الأمور، بل نحاول السعي في نبذ ما قد يُستغل لإذكاء الطائفية والمذهبية، واستغلال وضعنا الراهن في تهيئة النشء في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وأهم مكتسب يجب الحفاظ عليه في رأي هو نعمة الأمن والآمان التي نشعر بها ويشاركنا فيها كل مقيم على أرض السلطنة.

معالي الفريق أتمنى أن يوصلك هذا الطلب، فإذا رأيتموه طلبا معقولا فنرجو دراسته وإلغاء التصنيف المذهبي، وإذا اعتبرتموه غير ذلك، فأرجو إدراجه ضمن خانة الاجتهاد، وللمجتهد نصيبان، نصيب على الصواب، أو نصيب على الاجتهاد إن جانبه الصواب.
في الختام نطلب المولى عزوجل أن يحفظ عُمان وسلطانها وشعبها من كل مكروه إنه نعم المولى ونعم النصير، وتقبلوا فائق المودة والاحترام ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد الشحري

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل