مطالب الإصلاح و مراكز القرار السياسي

لادريسي المهدي

الحوار المتمدن-العدد: 3376 - 2011 / 5 / 25 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتنوع الأساليب التي تنشأ بها الدساتير بتنوع أنظمة الحكم في العالم. وذلك لأن كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به، وعلى وجه الخصوص مستوى التطور الذي بلغه النظام السياسي وتبعا لدرجة التطور الديمقراطي في كل دولة من هذه الدول، وكذا لتقاليدها وخبراتها السياسية ، وهى تتطور بتطور أنظمة الحكم في كل دولة من الدول، ففي ظل الأنظمة السياسية القديمة القائمة على الحكم المطلق حيث لا حدود ولا قيود على سلطات الحكام لم تنشأ الدساتير المكتوبة، لأن هذه الدساتير ما نشأت إلا لتقييد سلطات الحكام والحد منها، ولكن مع انتشار الأفكار الديمقراطية، والرغبة في الحد من الحكم المطلق، ظهرت الحاجة إلى تدوين الدساتير، من أجل تحديد الواجبات والحقوق لكل من الحكام والمحكومين. بإتباع طرق تختلف باختلاف الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها. وقد يلعب الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور دوراً هاما في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه. فما هي هذه الأساليب المتبعة التي تنشأ بواسطتها الدساتير؟ .. هذا السؤال يطرح مبحثا مهما للغاية.
من المفارقات الكبرى اللافتة للنظر في التاريخ السياسي و الدستوري للمغرب أن تكون كل مطالب الإصلاح و تحديث المؤسسات التي عبرت من خلالها النخب السياسية المغربية عن طموحها إلى التطور ، هي وفي المقام الأول ، موضع مبادرة تصدر عن مراكز القرار السياسي في البلاد .
فسواء تعلق الأمر بالإصلاح أو بدمقرطة الحياة السياسية و تقوية المؤسسات التي تحمي المواطن و تضمن له الحق في الحياة الكريمة ، أو في المحاكمة العادلة أو الحد من الظلم و العسف الملازم لبعض أشكال استعمال السلطة ، فنحن دوما نجد الفعل السياسي و التشريعي الذي يترجم تدخل الدولة و حضورها هو البادئ إلى صوغ و تقنين هذه المطالب ضمن إطار مؤسساتي رسمي ، و هو المحدد لمضمونها و طبيعتها و آفاتها النهائية .
و هكذا فطبقا لهذا المنحى العام ، جاءت التحولات السياسية الكبرى في الفترة الأخيرة داعية إلى مراجعة الأداء السياسي السلطوي المطبوع بالسلبية و مظاهر القصور ، و استبدال ذلك عبر تقويم آليات عمل السلطة من خلال تبني مفهوم جديد لها . فصار الإعلان عن هذا المفهوم المرجع الرئيسي لحركة سياسية و ثقافية، أفرزت ميلاد شبكة متكاملة من المؤسسات المؤثرة و الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ، كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بحلة جديدة ، و ديوان المظالم فكيف يمكن إذن التوفيق بين مطالب سياسية و اجتماعية في إقامة مؤسسات حرة تضمن علاقات متوازنة بين المجتمع المدني و المجتمع السياسي ، و كذا بين المواطن و الدولة و بين ما نشاهده من سعي الدولة إلى مأسسة هذه المطالب . و صياغتها في ترسانة قانونية تجعل من مراكز السلطة القوة الوحيدة القادرة على الاضطلاع ، بتحديث الصرح المؤسساتي و تعيين صيغة التواصل المطلوبة بينه و بين المطالب الاجتماعية في العدالة و إقرار سلطة القانون ؟ و هل نحن أمام مجرد إعادة رسم لحدود و صلاحيات الجهاز المؤسساتي للدولة ، بحيث يكون قيما على تعريف الحقوق و الحريات و صيانتها ، أم نحن أمام مشروع سياسي متكامل ، يؤسس و يسعى إلى تجاوز الممارسات المنحرفة عن حدود القانون ، و يبني قضاءا ديمقراطيا يعزز قيمة المواطنة و يتبنى في غير رجعة حقوق الإنسان كمرجعية له في نطاق احترام مبدأ المساواة أمام القانون ؟
إن الطابع الإشكالي الذي تحمله هذه الأسئلة يستمد مشروعيته من مجموعة مؤشرات عامة ، ينعكس حضورها في بنية هذه المؤسسات ، و في وضعها العام و طبيعة منحاها فهي و إن هدفت إلى تقويم النسق الإداري ، و إلى إصلاح القضاء ، أو إلى ترسيخ قيمة الحق و العدالة ، إلا أنها من حيث درجة السلطة و الفعالية ، قد لا يكون لها في أغلب الأحيان طابع الإلزام القانوني ، فيؤول دورها إلى الهامشية على اعتبار أن تدخلاتها لا تخرج في أحسن الأحوال عن دور الوساطة أو الاستشارة . كما أن حجم السلطة الضئيل الذي تمتلكه على الإدارة لا يتناسب مع تضخم الطلب عليها و تراكم عدد المشكلات التي تفوق طاقتها ، و التي لا تحتمل إلا حلا واحدا ، هو ضرورة التعجيل بإصلاح إداري و قضائي شامل يجعل من الشكايات و التظلمات المختلفة مجرد استثناء عارض يبت فيه على وجه السرعة ، و تصحح فيه العلاقة المختلفة بين المواطن و بين مؤسسات الدولة .
و لأجل تسليط المزيد من الضوء على خصوصيات البناء المؤسساتي الحقوقي الرسمي ارتأيت إجراء دراسة مقتضبة عن الإطار القانوني و الوظيفي الذي يحكم مؤسستي ديوان المظالم و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مستحضرا في ذلك إرهاصات و دواعي إحداث كل منهما ، و كذا مواقف الفاعلين الحقوقيين ، سواء تلك المعبر عنها ، أو تلك التي لم يتأت لأصحابها الاستمرار في تبنيها رغم أن بنية النماذج المؤسسية الحقوقية التي راكمها الإصلاح السياسي في المغرب لا تعكس طموحاتهم و آمالهم .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل