ذكرى النكبة في زمن التغيير العربي

وسام فتحي زغبر

الحوار المتمدن-العدد: 3365 - 2011 / 5 / 14 - 16:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

كاتب فلسطيني - غزة
يحيي شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات الذكرى الـ63 للنكبة في زمن التغيير العربي والانتفاضات الشعبية الثورية، مما يعطي حالة من الأمل نحو تجسيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194.
ذكرى النكبة الأليمة على شعبنا في عمرها الـ63 تحتشد لها الجماهير الفلسطينية في ربوع الوطن فلسطين حاملة معها شعارات الوحدة التي وقعت عليها بالقاهرة قبل عدة أيام وبشائر العودة الى الديار والممتلكات، لتلتئم مع مسيرات أخرى أليمة ينظمها أخوتنا الفلسطينيون في مناطق العودة بفلسطين 48، وأخريات مليونية تحتشد لها الجماهير العربية في مصر ولبنان والأردن لتتوجه نحو حدود أراضي الأباء والأجداد لتمسح كلمة لاجئ من القاموس الفلسطيني ولتؤكد أن حق العودة بات قريباً من انظارنا وتسقط مقولات الاحتلال "الكبار يموتون والصغار ينسون".
ففلسطين بكافة فئاتها العمرية وألوانها الحزبية بمسلميها ومسيحييها ترى أن الرد على نكبتها وتهجير أهلها قسرياً وقهرياً عن أرضها يكون بانجاز العودة الى الديار التي شردوا منها وفق قرار الأمم المتحدة 194، الذي يطالب العالم أجمع والدول الصديقة والمحبة لقضية فلسطين ونصرتها بالايفاء بوعودها، كما أعطت الدول العظمى لاسرائيل اعترافاً بدولتها على حساب نكبة شعب كامل بتشريده وتهجيره تحت مرآها ومسمعها.
ففلسطين تنجح في حصد مزيد من الاعترافات والاصطفافات الدولية تحضيراً لاستحقاق أيلول القادم التي اعلنته منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على اعتراف أممي بها كدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس مع ضمان حل متوازن لقضية اللاجئين وفق القرار 194، لانهاء معاناة شعب فلسطيني تعرض للقتل والتشريد والتدمير على مدار 63 عاماً.
إن قضية اللاجئون الفلسطينيون وحق عودتهم معضلة كبرى وأساسية ومفصلية في تاريخ الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، مما ينبئ أنها تتعرض لمخاطر جمة وكثيرة في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى يومنا هذا، باعتماد حلول ما بين التوطين في مكان الإقامة أو الانتقال إلى بلد ثالث للسكن الدائم أو العودة الى حضن الدولة الفلسطينية المستقبلية كبديل عن حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها لاجئوننا في عام 1948.
فالحلول البديلة لحق العودة للاجئين الفلسطينيين وانهاء حقبة من الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي الأطول والأعنف في التنكر لحقوق شعبنا وسلب خيراته، كما وضعتها بعض الأطراف المعنية في محطات مختلفة ومتباينة خلال العملية السياسية بتجاهلها لقضية اللاجئين والتعامل معها كأنها قضية قد حُلت بمنح اللاجئين الجنسية الفلسطينية وحق المواطنة في الدولة الفلسطينية، كما وتتجاهل مصير ما يقارب النصف مليون لاجئ في "إسرائيل" ما زالوا مشردين خارج ديارهم وممتلكاتهم الذين ما زالوا يناضلون بالعودة اليها والتي تعتبرها "إسرائيل" مسألة اسرائيلية داخلية فيما يعتبرها اصحابها بأنها جزءاً من قضية اللاجئين في الشتات ينطبق عليهم القرار 194. حيث ان "إسرائيل" لم تكتف في ذلك بفرضها قوانين عنصرية بحق المواطنين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948 بدءاً من قانون النكبة ومنع احياء ذكراها إلى تعديل شروط المواطنة بإعلان الولاء لدولة "إسرائيل".
الولايات المتحدة الأمريكية بدورها وضعت حلاً للاجئين الفلسطينيين في اتفاقي كامب ديفيد 2000 وطابا 2001 يقوم على التوطين في عدد من الدول العربية والأجنبية مقابل مساعدات سخية توزع على الدول المضيفة للاجئين يوفرها صندوق دولي يستحدث لهذا الغرض. فيما تتنكر "إسرائيل" للاعتراف بحق العودة وبمسؤوليتها السياسية والقانونية والاخلاقية عن ولادة قضية اللاجئين ومأساتهم، وتدعو لتوطينهم في الدول العربية، حيث أقصى ما قدمه رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق أيهود براك بالقبول بعودة عشرة آلاف لاجئ فلسطيني إلى "إسرائيل" على مدار 10 سنوات وبشروط معقدة ومجحفة لإغلاق تلك القضية إلى الأبد.
أما الأوروبيون فقدموا أفكاراً اقتصادية للحل تقوم على مبدأ اسقاط حق العودة لصالح حلول بديلة منها مشروع توني بلير لاقامة خط سكة حديدية في الضفة الفلسطينية يقام على جانبيه مدن وبلدات جديدة تؤهل لاستقبال أعداد من اللاجئين وخاصة لاجئي لبنان مقابل توطين لاجئي سوريا والأردن لاندماجهم بالمجتمع المحلي، وكذلك في عدد من الدول العربية ذات الندرة السكانية ودول المهجر في اوروبا وامريكا الجنوبية واستراليا. لكن الدول العربية قدمت مبادرة للسلام في قمة بيروت 2002 اسقطت من نصوصها حق العودة باشارة الى >، مع التنويه برفض لبنان توطين اللاجئين في اراضيه ورفض الأردن استقبال المزيد من لاجئي لبنان.
وفي اطار الحلول البديلة التي وضعتها أمريكا و"إسرائيل" والدول العربية والاوروبية، فلا بد للاجئين الفلسطينيين بكافة أماكن تواجدهم لتسليط الضوء على الخطر المحدق بقضيتهم ورفع الصوت عالياً للتمسك بحق العودة الى الديار والممتلكات والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتهم وفي مقدمتها القرار 194 وما فسرته اللجنة القانونية بالامم المتحدة، والتحذير من أية محاولة للالتفاف على هذا الحق أو تفريغه من مضمونه باعتباره حق مقدس لا يمكن التنازل او المساومة او التفريط به.

#وسام_فتحي_زغبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل