الاستقطاب الطائفي يجهض الإصلاح

عبدالله النيباري

الحوار المتمدن-العدد: 3353 - 2011 / 5 / 2 - 09:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أطلق المحللون في الصحافة العالمية تعبير «ربيع الديمقراطية» على الثورات الشعبية الشبابية العربية السلمية، التي لم تنحصر مفاجآتها في العرب أنفسهم، بل فاجأت العالم أجمع بتلقائيتها وسرعة انتشارها وتسارع إيقاعها، فأسقطت اثنين من نظم الاستبداد والفساد في تونس ومصر في غضون أسابيع، وامتدت لتهز نظماً أخرى ما زالت تصارعها، بعضها يخوض معارك دموية طاحنة تتساقط فيها الضحايا بالمئات والآلاف، كليبيا واليمن وسوريا، والبعض الآخر ما زال يتسم بالطابع السلمي، كما في المغرب الجزائر والاردن.

بعد كسر حاجز الخوف وانفجار الغضب لدى الشعوب، لا يتوقع المحللون ان يبقى حال الشعوب العربية على ما كانت عليه قبل اندلاع هذه الثورات. روجر هاردي، الاستاذ الزائر في كلية الاقتصاد في جامعة لندن يقول: «جميع العرب يشتركون في المظالم تجاه أنظمة استبدادية فاسدة عاجزة عن توفير فرص العمل، واذا كان البعض من هذه المظالم يختلف من بلد الى آخر، ولكن مزاج الشعوب فيها كلها تغير، فقد انكسر حاجز الخوف في بلد تلو الآخر، وعليه لن تكون هناك عودة الى الوراء». (انتهى)

بعد نجاح ثورتي تونس ومصر، تسابقت الأنظمة للاعلان بأن أوضاعها مختلفة، ولن يحدث ما يهز استقرارها، لكن جماهير الشعب عاجلت بتقديم اجابتها عملياً بالتحرك ميدانياً ومازالت الحركة مستمرة في الصراع.

من مميزات ربيع الديمقراطية ان حراكه اصبح يحظى بتأييد ومساندة على مستوى عالمي، ومن قوى عالمية، على الاخص الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي كانت متحالفة مع النظم التي ثارت الشعوب ضدها.

دول مجلس التعاون على ضفاف الخليج لم تكن بعيدة ولا محصنة من امتداد الثورات والانتفاضات الشعبية وتأثيرها، وان اتخذت نمطا آخر، فقد انطلقت تحركات تطالب بالاصلاح، وبأن تكون خطواته تغييرات جادة وملموسة، ففي المملكة العربية السعودية، قدمت مذكرة بعنوان إعلان وطني للاصلاح.. نداء من مثقفين سعوديين الى القيادة السياسية، تطالب باصلاحات جذرية، وتتناول اطلاق الحريات السياسية والتحول الى مشاركة شعبية فعالة عبر انتخابات عامة تشارك فيها المرأة، الى جانب اصلاحات اقتصادية واجتماعية. وقع على المذكرة 120 من الأكاديميين ومن مختلف الاطياف السياسية رجالا ونساء، ومن مختلف مناطق المملكة وكذلك - وهو أمر مهم - مختلف المذاهب، سنة وشيعة، وزاد عدد الموقعين على المذكرة الى أكثر من 800 في الموقع الألكتروني. وتميزت المذكرة بارتفاع سقف مطالبها، فبعد ان شخّصت اختلالات الوضع القائم، قالت «إن رضا الشعب هو الأساس لشرعية السلطة، وهو الضمان الوحيد للوحدة والاستقرار وفاعلية الادارة الرسمية وصون البلاد من التدخلات الأجنبية، وهذا يتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والدولة، بحيث يكون الشعب مصدرا للسلطة وشريكا كاملا في تقرير السياسات العامة».

وعبرت المذكرة عن تطلعها إلى إعلان ملكي يؤكد بوضوح التزام الدولة بالتحول الى ملكية دستورية، ووضع برنامج زمني يحدد تاريخ البدء بالاصلاحات المنشودة والشروع في تطبيقها وتاريخ الانتهاء منها. وحددت مذكرة الاعلان الوطني للاصلاح اثني عشر مطلبا، أهمها تطوير النظام الاساسي للحكم الى دستور متكامل يكون بمنزلة عقد اجتماعي بين الشعب والدولة، يتضمن فصل السلطات واستقلالها والحماية القانونية للحريات الفردية والمدنية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص وحقوق الانسان، واقرار حقوق المرأة في المشاركة في الشأن العام، ومعالجة حالات الفقر، والتصدي للعبث بالمال العام وطالب الاعلان بالافراج الفوري عن السجناء السياسيين وإلغاء أوامر منع السفر ورفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير.

وعلى خلاف ما كان يتم في السابق من ملاحقة من يتقدم بمثل هذه المطالب، او حتى أدنى سقفا منها، واحتجازهم وتقديمهم الى المحاكم، لم تتعرض السلطات باتخاذ اي اجراءات بحق الموقعين، واكتفت بإصدار بيان من وزير الداخلية يأمر قوى الأمن بالتصدي بأقصى درجات العنف لدعوة بعض الناشطين القيام بالتظاهر فيما سمي بحركة «حنين».

الإمارات

وفي الامارات قدمت مذكرة وقع عليها مجموعة من المثقفين والكتاب والاكاديميين، بلغ عددهم 133 من النساء والرجال، رفعت الى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات.

انتقدت المذكرة تأخر السير نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الاركان في مجتمع متحرر من الخوف، كما نص دستور الامارات على ذلك. واشارت المذكرة الى ان الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاما لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور.

وطالبت المذكرة بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني من قبل جميع المواطنين، كما هو مطبق في الدول الديمقراطية لم يتخذ أي إجراء بحق الموقعين، الا ان اعتقالات قد تمت بحق بعض المدونين والكتاب بتهمة التحريض ضد النظام العام.

البحرين

أما في البحرين، فقد تطورت الحالة الى وضع مؤسف تميز بالصدام بين قوات السلطة والمشاركين في الاحتجاجات، سقط نتيجته قتلى وجرحى، وجرت اعتقالات واسعة.

أحداث البحرين أدت الى تفجر الصراع الطائفي مما كان له انعكاسات بتعطيل مسيرة الاصلاح، ليس في البحرين فقط، بل في المنطقة كلها. وما آلت اليه أوضاع البحرين من وضع مأساوي، امتدت تداعياته الى دول مجلس التعاون كافة، تتحمل مسؤوليته كل الأطراف، السلطة والتكتلات الشعبية في البحرين، وقوى من خارج البحرين. انطلق الحراك السياسي في البحرين بمطالب إصلاح سياسي، لا تختلف عن المطالب التي رفعت في المملكة السعودية والامارات، وبطبيعة الحال الكويت، تركزت بشعار استكمال شروط ومتطلبات نظام الحكم الملكي الدستوري الذي نص عليه الدستور والميثاق الوطني لسنة 2001. في أواسط شهر فبراير، تحركت التظاهرات الشعبية تأييدا لمطالب الاصلاح، فكان ان تصدت لها قوى الامن، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى، ثم تطورت الصدامات إلى هجوم على المعتصمين في دوار اللؤلؤة، وزاد عدد القتلى والجرحى، وكان رد السلطة اصدار ملك البحرين امراً بتشكيل لجنة للتحقيق ثم أعقبها باطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بما في ذلك الذين سبق اعتقالهم قبل سنة، والسماح بعودة المبعدين، وتشكيل لجنة للحوار الوطني وتكليف ولي العهد بالاشراف على الحوار، الذي صرح بدوره بأن كل المطالب على الطاولة وقابلة للنقاش. وقرىء الموقف في البحرين بأن هناك جناحين في السلطة، جناح متشدد يقوده رئيس الوزراء يميل الى استخدام العنف، وجناح يميل الى الحوار السملي والوصول الى حلول بالتوافق.

ومما زاد في درجة الاحتقان ودفعه الى الانفجار هو المواقف المتشددة من بعض قوى المحتجين، مما عزز موقف الجناح المتشدد في السلطة، ورفعت بعض القوى سقف المطالب الى اعلان البحرين جمهورية اسلامية، مما أدى استفزاز قوى المجتمع وعمق الفرز الطائفي باصطفاف غالبية الشيعة في المعارضة وغالبية السنة في صف السلطة.

ومما زاد الطين بلة، هو دخول قوى من خارج البحرين على الخط، فالتصريحات الصادرة من إيران وكذلك المواقف الصادرة من قوى شيعية في العراق وحزب الله في لبنان أدت الى تعميق الهوة، وتحول الموقف الى النظر إليه باعتباره مؤامرة يقف وراءها نظام الملالي في ايران والقوى الحليفة له. وهنا لم يعد الموضوع بحرينيا بل أصبح اقليميا، أدى الى دخول القوات السعودية الى البحرين، ومعها بعض دول مجلس التعاون، وأصبحنا أمام فرز طائفي تحول الى صراع أدى الى تغييب مطالب الاصلاح التي انغمرت تحت طفح الاستقطاب الطائفي في إقليم الخليج، وهو ما يدُخل الاقليم في نفق مظلم تجاوز تداعيات مطالب الاصلاح السياسي. ما آلت اليه الاوضاع أحرج القوى المطالبة بالاصلاح، بما فيها القوى العالمية - الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الاوروبية - التي أبدت قلقها من استخدام العنف المفرط في البحرين في مواجهة المحتجين، وكانت تنصح بالاستجابة للمطالب الاصلاحية الشعبية..

وهكذا، فيما ربيع الديمقراطية ينتشر في بقاع الوطن العربي، نجد امتداده يتعطل في منطقة الخليج بعد طغيان الصراع الطائفي الذي اختطف قضية الإصلاح وأجهضها.

#عبدالله_النيباري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات