الحركة النقابية العراقية وصراع الوجود الشرعي

شاكر عامل

الحوار المتمدن-العدد: 3350 - 2011 / 4 / 29 - 08:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تلوح في الافق بوادر معركة،ومنازلة عنيدة،تكاد ان تكون متفردة،اذا ما قيست بالمشاكل،والاوضاع،التي يعاني منها ،بلدنا العراق،وبالاخص في سنوات ما بعد الاحتلال،وسيادة قوى ما يسمى ب{التيار الديني-المذهبي} الظلامي،على امور الحكم ،بفعل الاحتلال،واللعبة الديمقراطية،وقوانين الانتخابات،اللاموضوعية،ففي ظل سيادة مثل هذه الحكومات،عاش العراق،على مدى الاعوام الثمانية الماضية،على خلفية التناحرات الطائفية،الدموية والتمزق الفئوي التي راح ضحيتها مئات الالاف من العراقيين ،ودارت تلك المعارك،والتناحرات على قاعدة الصراع الطائفي ،بين الطوائف المختلفة،والمتخالفة،فيما بينها،ولعبت احزاب المذاهب الطائفية،دور العراب،والمبرمج،والموجه لتلك الحروب،بالاضافة الى الافعال المشينة لقوى الارهاب الدموي التي لعبت دورا محوريا في تأجيج تلك الحروب،مدفوعة ومدعومة من قوى خارجية وداخلية،ساهمت،وما تزال في استمرار خراب وضياع بلادنا وجعلها محرقة لأبناءه النجباء،وما تركه الخراب،والفساد،من تأثيرات،سلبية،مدمرة،شملت كل جوانب حياة المجتمع،واصبحت الداء الذي لاشفاء منه،على ايدي حكومة اللصوص،والنهابين،من الذين باعوا ضمائرهم،والتي صارت معروفة،ومكشوفة للقاصي والداني،واصبحت موضع سخرية وتندر،من قبل العقلاء،والظرفاء،والخيرين،من ابناء شعبنا.
ولكن يبدو ان ذلك الذي جرى،غير كاف،لحكومة تفتقد لاي معيار من المصداقية،والشعور،والحس الوطني،الواضح،والنزاهة،فراحت تفتح جبهات لمعارك جديدة،لاتعرف هي نتائجها اصلا،فبعد ان خسرت المعركة ضد مثقفي العراق،وكان لابد من ذلك،لأن منطق التطور قال كلمتة،راحت الحكومة تفتح ملف معركة جديدة،ومتفردة هذه المرة،ويكمن تفردها بطبيعة الطرف الاخر للصراع،انه ليس طائفه اخرى،وليس ميليشيا مسلحة،او جيش،او عصابة ارهابية،اومهربوا سلاح ومخدرات،او مزوروا شهادات،فاسدون ولصوص،انهم تماما غير ذلك ،وهم ليسوا كل ذلك،انهم باختصار الابناء الحقيقيين الاوفياء لهذا البلد،انهم عمال العراق وكادحيه،وعماد نموه وازدهاره.ومحور المعركة هذه المرة جديد تماما،انه محور معاداة الطبقة العاملة العراقية وتنظمها النقابي الشرعي،انه بداية المعارك الطبقية،بداية الصراع الطبقي.. لقد غاب عن بال الحكومة هذه المرة،ان الطبقة العاملة العراقية،وقياداتها النقابية،تملك آلياتها الداخلية،في وحدة اهدافها،وبرنامجها واستقلاليتها،فهي تملك تنظيمها المستقل،الذي يرسم برنامجها ويحدد شعاراتها،ويوجه نشاطاتها، ويسير اعمالها،وفق اصول الديمقراطية ،والشرعية الدستورية،وهي ترفض بقوة اي تدخل في شؤونها من اي طرف كان،فمنذ سقوط النظام الدكتاتوري البائد،مارست الحكومات المتلاحقة سياسة تقزيم وتهميش العمل النقابي للعمال،وناصبت الاتحاد العام لنقابات العراق،المعبر الحقيقي عن وحدة التنظيم النقابي ،العداء عبر اجراءات مفتعلة تارة،وتارة اخرى بابقاءها على اجراءات وقوانين النظام الدكتاتوري البائد،تلك المعادية للطبقة العاملة،ونقاباتها الشرعية،ومنعها التنظيم النقابي في القطاع العام،وراحت تمارس سياسة التدخل الفض والمباشر في الشأن النقابي،محاولة بذلك تفريغ العمل النقابي من محتواه الحقيقي،والسعي الى مصادرة حق العمل النقابي ومنعه من النشاط والتوسع،وهذا ليس مستغربا،ففي عام 2009 لم توافق الحكومة على احراء الانتخابات النقابية،التي كان مقررا اجراءها في شهر اذار من العام نفسه،ولكن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،كان قد قرر اجراء الانتخابات النقابية في بداية شهر آيار،ولكن المفاجأة قيام اللجنة الوزارية العليا المكلفة الاشراف على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 باجراءات غير قانونية بحق الاتحاد العام وذلك قراراتها رقم 95 و96 في 17-4-2011 حيث قررت الغاء وحود المكتب التنفيذي للاتحاد العام واعتباره غير شرعي،وقامت بتشكيل لجنة تحضيرية للانتخابات ومنحتها صلاحية الدعوة للانتخابات،ومنح وتجديد الهويات النقابية،وبهذا السلوك اعطت لنفسها الحق الذي لا تملكه،بمصادرة الشرعية الديمقراطية،والدوس على الاعراف والمواثيق والقوانين الوطنية والدولية،ولوائح حقوق الانسان والمنظمات،وممارسة سياسة المنع والتحريم.ان سياسة افتعال الازمات المتكررة،ما هي الا محاولة للتهرب من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الذي انتخبها،والتملص من التي قطعتها للناخبين،ان بلادنا بحاجة الى الكثير الذي يجب ان يتحقق،من اعادة الاعمار،ومعافاة الاقتصاد،وتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية،والضرب بيد من حديد على مافيات الفساد وسارقي اموال الشعب ،والحفاظ على الثروة الوطنية،ان هذا وغيره الكثير من القضايا، مطروحة امام الحكومة للتحقيق،ولكن هيهات،فهذه الحكومة هي اعجز من ان تبدأ بذلك،وليس هناك بالافق مايبشر بذلك،فالبلاد والعباد في واد،والحكومة وازلامها في واد اخر.ان اجراءات الحكومة ضد الحركة النقابية العراقية،ستؤول بالفشل حتما وبالتأكيد،لأن هذه الاجراءات جاءت في غير مكانها وفي غير زمانها،فالغليان الشعبي يملأ شوارع البلاد عبر الكثير من الاحتجاجات والمضاهرات ضد تردي الاوضاع،ومن اجل مستقبل افضل،فان زمان رحيل حكومات الدكتاتوريين والفاسدين قد حان عاجلا ام آجلا،وحكومة المالكي ليست استثناءا،فالمنازلة هي الآن اكثر جدية واكثر شمولا،لأنها تمس اكبر قطاعات شعبنا العراقي،ألا وهي الطبقة العاملة العراقية الباسلة،والصراع سيكون شيئا آخر،فالطبقة العاملة العراقية،وقيادتها النقابية الوفية من مصلحتها الدفاع عن مكتسباتها،والحفاظ على استقلالها،وتنظيمها الداخلي،وصيانة حقوقها،ومنع اي تدخل في شؤونها من اي طرف كان،ان قوة الطبقة العاملة العراقية وقياداتها النقابية،تنبع من اهمية الدور الذي تلعبه في حياه المجتمع والبلاد،وهي مدعوة الى رص صفوفها وتحقيق وحدتها في هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى،فالمنازلة ستكون جادة وساحة النزال واسعة،وان غدا لناظره قريب.

#شاكر_عامل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات