إدارة الثقافة في مرحلة الانتقال: ملاحظات أولية

نبيل عبدالفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3350 - 2011 / 4 / 29 - 01:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة خلط شديد في تناول قضايا وإشكاليات ومشكلات المراحل الانتقالية على صعد السياسة والأمن والتعليم والاقتصاد، وهى أمور بدت ظواهرها جلية من بين ثنايا الاضطراب، وعدم الاستقرار الأمنى، وبعض القرارات غير المدروسة جيداً من قبل السلطة الانتقالية في البلاد التى تدير العملية السياسية في هذه المرحلة التى بدأت منذ 25 يناير، والمستمرة إلى حين استقرار الأوضاع دستورياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً.
يبدو تركيز غالب الباحثين والمعلقين السياسيين على غالبُ القضايا والإشكاليات والمشكلات السابقة لاتصالها بالاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى النسبى، بينما يتراجع اهتمام الصفوة المصرية – على اختلاف مكوناتها وتوجهاتها السياسية والإيديولوجية - بالإعلام والثقافة إلا قليلاً. المنظومة الإعلامية الرسمية والخاصة والمعارضة، شهدت تغيراً "انقلابيا" في التوجهات السياسية والتحريرية من التأييد الكلى للنظام إلى التأييد مع بعض الانتقادات الجزئية أثناء العملية الثورية، أو التركيز على الجوانب الأثارية لاعتبارات إعلانية محضة ثم التوجه نحو تأييد أثارى "لثورة 25 يناير 2011"، وفى سياقها تم التحول الناعم من انتقاد النظام القديم إلى تأييد المؤسسة العسكرية الوطنية المصرية، واستبدالها بالرئيس مبارك وأسرته. هذا التوجه يشير إلى استمرارية ذات الثقافة الإعلامية ذات التوجه "النفاقى" واللا مهنى للنظام القديم التى لا تزال تعيد إنتاج تقاليدها وأساليبها عملها وقيمها وسلوكها المستمر من المرحلة التسلطية التى لا تزال بقاياها مستمرة حتى اللحظة الراهنة. ( )
تشكل الثقافة أحد أهم الموضوعات والتحديات التى تواجه المرحلة الانتقالية، وذلك لعديد الأسباب التى يمكن تحديد بعضها فيما يلى:
1-أن تضاغط القوى السياسية الدينية والديمقراطية في المجال العام السياسى - على نحو استقطابى - يجعل اهتمامات المثقفين والسياسيين تتمحور حول قضايا الصراع والجدل الإيديولوجى والاجتماعى، ومن ثم الميل إلى النزعة التعبوية التى ترمى إلى التأثير على اتجاهات وسلوكيات المواطنين السياسية والحزبية والدينية والخلط بين الدينى والسياسى، والانتخابى.
2-ميل القوى الدينية والسياسية إلى النزاع حول الدين وعليه وبه في السياسة المصرية على نحو يهمش دور الثقافة ومشاكلها في الخطابات والبرامج السياسية، بالإضافة إلى عدم اهتمام غالب الأجهزة الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة المصرية بالثقافة ومؤسساتها وإنتاجها وموضوعاتها ومشاكلها في المرحلة الانتقالية الممتدة، وتركيزها على الوقائع السياسية والتحقيقات القانونية التى تجريها النيابة العامة مع الرئيس وأسرته وأركان ورموز حكمه، لاعتبارات عملية تتصل بالذيوع والتوزيع والانتشار.
3- بعض قادة السلطة الفعلية في البلاد يعتبرون على ما يبدو أن الثقافة من قبيل الترف السياسى، ومن ثم ليست ضمن أولويات الأجندة السياسية للسلطة الانتقالية أو للقوى السياسية المتصارعة على الساحة.
4-غالب أعضاء التشكيلة التكنوبيوقراطية الحكومية، بعيدين عن عالم الإنتاج الثقافى الرفيع واستهلاكه، والأخطر عدم إدراك أهميته في السياسة وعملياتها، وذلك في إطار إدارة السياسة الخارجية المصرية في الإقليم والعالم، لاسيما بوصفها أحد أبرز مكونات القوة الناعمة المصرية التى تتشكل من الفنون والآداب والمعرفة ونظم إنتاجها والتقاليد المؤسسية وا لمغامرات الإبداعية والتجارب والخبرات الثقافية، ونمط السياسات الثقافية، والإبداعات العالمة والمتوسطة والشعبية. هذا البعد المحورى للقوة الناعمة واستخداماته في سياسات الدولة لا يزال بعيداً عن الإدراك السياسى الشائع لدى الصفوة السياسية المتنازعة في المرحلة الانتقالية، في ظل غياب للرؤية السياسية التى تدار من خلالها عمليات التحول وقراراتها السياسية والإدارية والتنظيمية.
5- أن قادة بيروقراطية وزارة الثقافة ومؤسساتها يفتقرون غالبهم إلى رؤية سياسية بالإضافة إلى غياب صلة اتصال بينهم وبين ما يدور في إطار السلطة الفعلية الحاكمة للبلاد – المجلس الأعلى للقوات المسلحة -، وكذلك داخل حكومة تصريف الأعمال. لا شك أن الفجوة الاتصالية والمعلوماتية تؤدى إلى تشوش في الرؤى وتردد وضعف في الاداءات.
ترتيباً على هذا التهميش للثقافة على مستوى الإدراك السياسى، أو الإعلامى يمكن القول أن بعض الآراء المطروحة حول تطوير وإعادة هيكلة المؤسسات الثقافية الرسمية، لا تزال تدور في أطر جزئية تدور في عديد الاتجاهات حيث يذهب الاتجاه الأول: نحو ضرورة تطوير وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للثقافة ونظامه الأساسى ومكوناته التنظيمية من اللجان، وتشكيلاتها وضرورة مقرطة عملية الاختيارات ووضع معايير وأساليب ديمقراطية في الاختيار، ويذهب بعض المثقفين إلى ضرورة تحويله إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة، ومن ثم يغلب على هذا التوجه الأول المسعى الاستقلالى والتنظيمى للمجلس وهياكله وقواعد وشروط عمله.
الاتجاه الثانى: يشيع بين بعض المثقفين ذوى التوجه اليساروى ويرمى إلى ضرورة استيلاء المثقفين على المؤسسات الثقافية الرسمية لاستكمال الثورة وعملياتها من خلال ملء الفراغات الثقافية المتاحة في المرحلة الانتقالية، لتأكيد المعانى الثورية، ودعم وترسيخ استقلالية المثقفين وإنتاج الثقافة والإبداع في كافة مجالاته.
هذا التوجه السالف الذكر يستند إلى تكييف سياسى لما حدث في 25 يناير 2011 وما بعد على أنه ثورة بكل دلالات هذا المصطلح، ومن ثم يرمى إلى استكمالها من خلال عملية تثوير المؤسسات الرسمية وذلك عبر الآليات الثورية.
الاتجاه الثالث: يطرحه بعضهم من العاملين في المؤسسات الثقافية الرسمية حيث يذهبون إلى ضرورة إحلال العاملين بالوزارة محل الشخصيات الأكاديمية التى قادت العمل الثقافى الرسمى طيلة عشرات السنين. ويذهب هؤلاء إلى ضرورة الضغط على الحكومة ووزير الثقافة من أجل الاستيلاء على المواقع القيادية في كافة المؤسسات والهيئات الثقافية الرسمية تحت مظلة وشعار ضرورة وأحقية قيادة أبناء الوزارة لمؤسساتها، وذلك في مواجهة السياسة السابقة التى ذهبت إلى اختيار وتجنيد بعض مثقفى السلطة السياسية ولجنة السياسات في الحزب الوطنى المنحل لبعض المواقع القيادية في وزارة الثقافة.
هذا التوجه السابق ذو طبيعة بيروقراطية يرمى إلى استبعاد بعض كبار الموظفين "المثقفين" من إدارة المؤسسات الثقافية لاعتبارات تتصل بمزايا الوظيفة القيادية. من ناحية أخرى يحاول هذا الاتجاه الاستفادة من حالة السيولة والتضاغط الفئوى والمطلبى من أجل تحقيق مصالحهم المادية والمعنوية. يساعد على دعم هذا التوجه انشغال حكومة تصريف الأعمال ووزارة الثقافة بأولوية ضبط حالة السيولة والفوضى النسبية في مؤسسات الدولة عبر بعض الاستجابات الجزئية من خلال بعض التعيينات الجديدة للعاملين بمكافأة شهرية، أو آخرين، أو بعض الترقيات لبعض المواقع القيادية العليا أو الوسيطة إلى آخر هذه الأساليب الإدارية ذات الوجه البيروقراطى، لا السياسى.
أولاً: ضغوط ومخاطر أنية ومحتملة على الثقافة والإبداع
أخطر ما في المشهد الثقافى الرسمى في المرحلة الانتقالية هو بروز مخاطر تهدد العمل والإنتاج الثقافى والإبداعى على اختلاف حقوله ومناحية يتمثل في ظهور القوى الإسلامية السياسية على اختلاف خطاباتها وبرامجها، وتحالفاتها غير المعلنة مع الحركة السلفية على تعدد جماعاتها وقيادتها ومراكزها.
الحركة الإسلامية بكافة أطيافها – إلا قليلاً – لديها مواقف ضاغطة وحادة نسبياً إزاء الثقافة والإبداع، وترمى إلى فرض رقابة دينية على الأنشطة والتظاهرات الثقافية وعلى الفنون والآداب والإنتاج الثقافى والإبداعى.
هذا النمط من الهيمنة الدينية تشكل خطر داهم على الثقافة والإبداع ومؤسساتها في أثناء المرحلة الانتقالية. هذا التوجه الرقابى الدينى على الإبداع، ونظم إنتاجه والمؤسسات الرسمية أو اللا رسمية التى تؤطر فعالياته، يشكل خطراً حالاً على قيادات المؤسسات الثقافية – بل وبعض المثقفين والمبدعين -، حيث يخشى بعضهم الاتهامات المرسلة لهم بالكفر والزيغ، أو على الأقل الادعاء بأنهم يعادون الدين ومن ثم يخافون من هذا التوجه الخطر الذى يرمى إلى خلق فجوة بينهم وبين المواطنين ذوى التوجهات السلفية والأخوانية من ناحية، وبين بعض موظفى الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها من المناصرين لهذه التوجهات التكفيرية أو المحافظة والمعادية لحرية الإبداع والبحث الأكاديمى .. إلخ. من ناحية أخرى، يرمى بعضهم إلى استغلال الاتهامات الكفرية المرسلة كأداة لممارسة الضغوط على حكومة تصريف الأعمال والسلطة الفعلية وذلك من أجل دعم وتحقيق مطالبهم الفئوية والضغط على الحكومة لتغيير قياداتهم بما فيها الوزير. من هنا نستطيع تفسير البطء في اتخاذ القرارات، والحساسية الشديدة إزاء انتقادات التيارات السلفية والإخوانية للوزارة والوزير وقادة المؤسسات الثقافية الرسمية. ثمة انتقادات تأتى من قلب المؤسسة الأزهرية وبعض دعاتها وأساتذتها، وذلك في ظل حالة اضطراب وسيولة وبعض من الفوضى داخل المؤسسة الدينية الرسمية العريقة، وسعى بعضهم داخلها إلى استغلال بعض الموضوعات الثقافية للمزايدة الدينية والسياسية مع السلفيين والإخوانيين والجماعات الإسلامية الراديكالية بعد مراجعاتها لاعتبارات تتصل بالتنافس فيما بينهم جميعاً على بناء المكانة والذيوع داخل الأسواق الدينية المصرية والإقليمية .. إلخ، وذلك استناداً على أن النزوع الراديكالى المحافظ والمتشدد يؤدى إلى استقطاب الجمهور من الغلاة، وإلى تركيز أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة على هذا النمط المتشدد والمحافظ من الخطابات الدينية السياسية أو الدعوية أو العقدية أو الإفتائية.
إزاء هذا التضاغط الفئوى والروئ البيروقراطية يثور التساؤل كيف يمكن إدارة الثقافة في مرحلة الانتقال؟
السؤال الذائع دائماً أثناء تطور الأزمات الكبرى والذى نطرحه في هذا الصدد ما العمل؟
ثانياً: إدارة الثقافة في المرحلة الانتقالية
يمكننا في إيجاز بلورة بعض المعالم الرئيسة للفكر والرؤية التى تؤطر سياسة إدارة المرحلة الانتقالية فيما يلى:
1- بداية لابد من إيجاد تصور سياسى يؤطر إدارة الثقافة ومؤسساتها في المرحلة الانتقالية التى تمتد مراحلها الفرعية منذ الثورة واستيلاء المؤسسة العسكرية الوطنية على السلطة تأسيساً على نتائج العملية الثورية في 25 يناير وما بعد ومن ثم تشكيل حكومة تصريف الأعمال الثالثة حتى إجراء الانتخابات النيابية، والرئاسية. والمرحلة الانتقالية الثانية من اختيار الرئيس المنتخب حتى نهاية مدته الأولى.
2- التصور السياسى للثقافة والثقافوى في المرحلة الانتقالية، يعتمد هذا التصور على أن الثقافى والسياسى لا ينفصلان وأن أهمية كليهما تتمثل في أنهما محددان محوريان في سياسة رشيدة تؤطر عمليات إدارة مرحلة الانتقال على عديد الصعد ومنها تمثيلاً لا حصراً ما يلى:
أ- أن الثقافة مكون رئيسى من مكونات القوة الناعمة المصرية وإشعاعاتها الملهمة عموماً، وتزداد أهمية هذا النموذج الملهم في المرحلة الانتقالية لدوره المؤثر على عملية صنع قرارات السياسة الخارجية، ويشكل فائض قوة رمزى ومعنوى في عملية إدارة التفاوضات السياسية والاقتصادية.
ب- يلعب الرأسمال الثقافى والرمزى المصرى التاريخى وفوائضه دوراً هاماً في مرحلة الانتفاضات الثورية العربية، ويؤدى من ثم دوراً بالغ التأثير، وأكثر نفوذاً من القوة الصلبة على اختلاف مكوناتها والحدود المفروضة عليها.
ج- يؤثر الظهور والحضور الثقافوى في السياسة الانتقالية على عملية توليد وتجديد الهيبة والمكانة الإقليمية والدولية ولاسيما في إطار عالم المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة، خاصة في ظل فضاءات الحرية الفكرية والإبداعية ... إلخ.
3- أن إنتاج الثقافة والإبداع وإدارة المؤسسات الثقافية الرسمية واللا رسمية ليس محض ترف سياسى أو ثقافى وإنما يمثل أحد مكونات بناء القوة المصرية السياسية. ومن ثم يشكل الإهمال أو التهميش خطراً فعلياً يساهم في إضعاف الدولة وأوراق القوة المتاحة لها ولدى السلطة الانتقالية. أن إيلاء عناية خاصة واستثنائية بالثقافة عموماً والقوة الناعمة يضفى على السلطة العسكرية الواقعية في البلاد صورة إيجابية جديدة ومغايرة ومقبولة للعسكريتاريا في السلطة في المرحلة الانتقالية، وتجعل حضورهم استثنائياً وانتقالياً ومقبولاً في إطار ديمقراطى ومن ثم مغايراً للصورة النمطية السلبية عن العسكريتاريا الانقلابية في السلطة التى سادت تاريخياً في أجهزة الإعلام العالمية، ولدى قطاعات واسعة في العالم المتقدم لا يزالوا ينظرون بسلبية وريبة إلى حكم العسكريتاريا ومخاطره على الحريات والتطور السياسى الديموقراطى والدولة الحديثة في هذه البلدان.
4- ضرورة إعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة في العمل الثقافى وإدارته، والتركيز على عديد الاعتبارات ومنها:
أ- استنفار الجماعة الثقافية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الثقافى، وذلك لكى تلعب أدوارها في حرية وبلا قيود بل وتقديم التسهيلات لها لإدارة بعض مكونات ومساحات الفراغات الثقافية في البلاد.
ب- تعبئة الضمير الثقافى – من كبار شباب الكتاب والمبدعين والمفكرين – من أجل وضع إطار أخلاقى وقيمى للممارسة الثقافية وإداراتها في المنظمات الطوعية والرسمية معاً.
ج- التركيز على ضرورة إظهار أسس أولية للسياسة الثقافية وإداراتها ونظمها في ظل مرحلة تحول ذات ملامح ثورية نسبياً، فيها عناصر ورؤى وسياسات تنتمى إلى ما قبل وما بعد انتفاضة 25 يناير 2011 الثورية الديمقراطية، ومن ثم تسعى عملية إدارة الثقافة إلى حل بعض التناقضات بين الما قبل والما بعد، ومحاولة تسييد قيم "اللحظة الثورية" وبعض سيولتها وفوضاها على نحو يتسم بالرشد السياسى. وهذا التوجه يحتاج إلى حضور فاعل وديمقراطى للمثقفين والمبدعين.
د- السعى إلى تحويل القاهرة وبعض المدن المصرية إلى مراكز وخلايا للعمل الثقافى بكافة صنوفه وأشكاله وتظاهراته، والأهم تبنى الأفكار الجديدة وغير النمطية، والسعى إلى جذب رموز جيلية متعددة من أبناء الجماعات الثقافية العربية للانخراط في البؤرة النشطة للعمل الثقافى، وتجاوز قوائم الأسماء التقليدية والنمطية التى كانت تدعى إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض والسمبوزيم، والمهرجانات السينمائية والفنية من قبل البيروقراطية الرسمية وكهنة المعابد الثقافية الرسمية. من ثم يبدو مهماً الانفتاح على الوجوه المبدعة والشابة الجديدة وتجاربها في العالم العربى وإيران وتركيا والمناطق المهمشة عربياً، والاهتمام بدمج الأنشطة الثقافية والإبداعية فى منطقة حوض النيل بالعمل الثقافى المصرى، وذلك كمدخل جديد لمكون أفريقى في سياسة مصر الثقافية والخارجية.
أن إقامة أسابيع ثقافية عربية وأفريقية ومع دول الجوار الجغرافى العربى تركيا وإيران ودول متوسطية ولاتينية، تبدو من الأهمية بمكان، وخاصة أن مصر عليها أن تعود إلى الإقليم من خلال إبداعها وإنتاجها الثقافى مع شقيقاتها العربيات في لبنان وسوريا وتونس والمغرب .. إلخ وهو ما يزيد ويثرى قوتها الناعمة التى تستطيع أن تساعد السلطة الواقعية الانتقالية على أن تناور وتواجه بعض الضغوط التى تمارس أو قد تمارس عليها من قبل بعض القوى الإقليمية النفطية المحافظة، أو على المستوى الدولى من أجل حصار التجربة الثورية المصرية الشابة، وتحويلها إلى مجرد تمرد جيلى يرمى إلى بعض الإصلاحات الجزئية وبعض من الديمقراطية والحريات المنضبطة أو المبتسرة حتى لا تمتد أثارها إلى إقليم النفط وتحديداً إلى دول منابع النفط والاحتياطات المالية الضخمة بكل آثار ذلك على التوازنات الإقليمية في المنطقة وعلى الاقتصاد العالمى.
أن الثقافة كسياسة وإنتاج وسلع ثقافية وطرائق إدارة تحتاج إلى إبداع وتجديد رؤية سياسية – ثقافية جديدة ومختلفة ومن ثم إلى خيال سياسى وثقافى جامح وخلاق وقادر على إضفاء ديناميكية جديدة على مؤسسات ثقافية واهنة وتغشاها بيروقراطية بطيئة ومترددة تسيطر عليها شيخوخة فكرية وبيروقراطية وسياسية.

#نبيل_عبدالفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات