اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بالمغرب تهمش النقابة الشعبية للمأجورين

الزواوي المصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 3348 - 2011 / 4 / 27 - 09:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

فوجئت النقابة الشعبية للمأجورين بلجوء اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور بالمغرب إلى اعتماد سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج في حقها رغم نضالها الدؤوب من أجل دسترة مطالب وتصورات الفرقاء الاجتماعيين ؛ وتتساءل : كيف يعقل أن يتم هذا الإقصاء الواضح و الاستغناء في حق من يتوفرون على أكبر نسبة تمثيلية لمناديب العمال و الأجراء والمتمثلة في 64،28 % ( المستقلون ) ومن بينهم مكونات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب ، في حين ويتم الاستماع في جلسات تحت أضواء الإعلام العمومي ، لخمس مركزيات نقابية لا تتوفر مجتمعة سوى على 33،90 % فقط ؛ علما أن من بين هذه النقابات الخمس تم استدعاء ثلاث مركزيات نقابية لا تتوفر قطعا على 6 % كعتبة مفترى عليه و مطعون فيها أصلا ؛ مستغربة من ذلك بل اعتبرته قمة العبث؟ وما قامت به اللجنة في اطارهذه الاستشارات هو دعوة النقابة الشعبية للمأجورين لتقديم مذكرتها دون الإصغاء للشروحات المتضمنة لها، بل حتى دون لقاء ومجالسة أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وهذا ما رفضه أعضاء المكتب الوطني. وسجلو بامتعاض شديد هذا الإقصاء بحرمان الفئة التي يمثلونها من أجل مشاركتها السياسية والاجتماعية بهدف المساهمة في هذه المراجعة المفتوحة لجميع الهيئات، طبقا لما ورد في الخطاب الملكي بتاريخ 09 مارس 2011 من توجيهات لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات دون تمييز أو تمايز، ويعتبر هذا الإقصاء الممنهج غير مبررفي حق نقابات لها تمثيلية بروليتارية عريضة من المأجورين و المتقاعدين على الصعيد الوطني والتي تعتبر بحق مكونا أساسيا و قوة اجتماعية مهمة في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي.
وعليه تتساءل النقابة فيما يتعلق بجيوب المقاومة الذين يستفيدون من الوضعية السابقة والحالية ويحاولون رهن مستقبل الوطن نحو المجهول، من أجل الحصول على الدعم المالي المخصص للنقابات ضدا على تطبيق المرسوم رقم 2.04.467 المحدد للعناصر التي تمنح الدولةعلى أساسها الإعانات لاتحاد النقابات المهنية ؟ وهل أصبح البعض يشرعن ما يحلو له، ويحلل و يحرم ما يشاء و كيف يشاء ومتى شاء، ولا يتورع في خرق القانون جهارا نهارا دون حسيب و لا رقيب؟
لهذا تطالب النقابة الشعبية للمأجورين الحد من هذه الممارسات التي لا تخدم سوى المصالح الشخصية للأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي وتفسح المجال لكل المستهترين و المتنطعين والمتلاعبين بالقوانين و وضع حد لتصرفاتهم التي لا تليق بدولة الحق والقانون. وتعمل جاهدة على رهن مستقبل بلدنا و وضعه بين أيادي تعمل على كبح تقدمه واحتلاله لمكانة رائدة اقليميا وفي مصاف الدول الحداثية.
.

#الزواوي_المصطفى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات