معاونون ومستشارون

يوسف فواز الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3339 - 2011 / 4 / 17 - 20:53
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

من المفترض ان يكون هنالك 168 معاونا ومستشارا لأربعة عشر محافظا على مستوى محافظات العراق الاربعة عشر غير المنتظمة بأقليم وبمختلف الشؤون ، بواقع خمسة معاونيين وسبعة مستشارين لكل محافظ ، اي ما يعادل سبعون معاونا و98 مستشارا للمحافظات المذكورة .
كل هؤلاء عينوا بعد صدور قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم ، رقم 21 لسنة 2008 ، بعد تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات اثر انتخابات مجالس المحافظات في 31/1/2009.
لقد ذكر في المادة 33 من قانون المحافظات المذكور ان للمحافظ عددٌ من المعاونين للشؤون الإدارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي ينيطها المحافظ بهم، ويعملون تحت إشرافهِ و يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة إلى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ. ويعينون بدرجة معاون مدير عام.
وبموجب المادة 34 من نفس القانون فقد تألفت في كل محافظة هيئة استشارية، تضم ما لا يزيد عن سبعة خبراء، من موظفين يختارهم المحافظ، ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت إشرافهِ وتوجيههِ وينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.
هناك عدد من الاسئلة اثيرت وتثار بشكل متكرر في هذا المجال اهمها ، هل تعيين هؤلاء يرتبط بموافقة مجالس المحافظات واذا ارتبطت بتلك المجالس ، هل تخضع لمحاصصة الكتل المكونة لها ؟ ، هل عينوا بموجب الشروط المطلوبة وخاصة شرط الخبرة ، هل سيعتبرون كموظفين حكوميين ؟ ، هل هم خبراء في عملهم كما ينص القانون ؟ ، ما مصيرهم بعد انتهاء مدة ولاية المحافظين الذين عينوهم او اذا { زعلوا } منهم هؤلاء المحافظين لآي سبب ، حقيقة ان هناك اسئلة اخرى كثيرة بخصوص هذا الموضوع ولكننا سنتناول الاجابة على الاسئلة اعلاه فقط لآهميتها.
بداية اقول ان ليس هناك اية اشارة في قانون المحافظات تعطي حقا لتدخل مجالس المحافظات في تعيين اي من هؤلاء ، بل ان المشرع قد اشار صراحة في الفقرة 7 من تعليقاته حول المادة 34 في ان موافقة مجالس المحافظات غير مطلوبة وان هؤلاء جزء من هيكيلية المحافظ وان الرأي الاداري من خلال ادبيات الادارة يقول { اداء القائد هو حصيلة اداء موظفيه }، فلذا يجب على القائد ان يختار موظفيه بعناية لتنفيذ برنامجه ورؤاه ، حيث ان المسؤول عن الاداء بنهاية المطاف هو المحافظ وليس غيره ولكن الواقع يشير الى غير ذلك من حيث شمول هذه المناصب للمحاصصة مما سبب ويسبب هذا التدخل مشاكل كبيرة وكثيرة في اداء المحافظين مما ينسحب ايضا على الاداء الذي ينتظره المواطن .
اما في موضوع الخبرة فبالرغم من ان درجة الخبير وحسب القوانين العراقية النافذة لايشغلها الأ من يحمل شهادة جامعية اولية على الاقل في موضوع الاختصاص مع خبرة متميزة ذات علاقة مباشرة بمجال عمل الوظيفة لاتقل مدتها عن 28 سنة او دبلوم عالي بعد الشهادة الجامعية الاولية في موضوع الاختصاص مع خبرة متميزة ذات علاقة مباشرة بمجال عمل الوظيفة لاتقل مدته عن 27 سنة او شهادة ماجستير مع خبرة لاتقل عن 24 سنة مع انجازات بارزة اضافة الى اعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال الاختصاص او شهادة دكتوراه في موضوع الاختصاص مع خبرة متميزة ذات علاقة مباشرة بمجال العمل الوظيفي لاتقل مدتها عن(20 ) سنة ومع هذا فأن شاغل الدرجة يجب ان تكون لديه انجازات بارزة اضافة امتلاكه لرؤيا ذات تخصص عام بدرجة كبيرة من التعمق في المعلومات والتفكير والتحليل ، الأ ان قانون المحافظات قد اختصر كل هذه الشروط بشرط واحد هو ان لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاختصاص ومع هذا فأن شرط السنوات العشر ، لم يطبق الأ في اضيق الحدود ، فكانت الكيانات السياسية الممثلة بالمجالس تدفع بالفاعلين { المناضلين} لديها وليس بالفاهمين الفنيين والاداريين كما نص القانون على ذلك .
يعرف قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، الموظف بأنه { كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ويتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة }، يتبين من ذلك ان المعاونين والمستشارين هم موظفون بحكم القانون ويتوهم من يرى انهم بعد توظيفهم لهم علاقة بالمواد المذكور في قانون المحافظات التي تم تعيينهم بموجبها وانهم بعد توظيفهم سيحكمون بقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وتعديلاته .
انني مع الرأي الذي يقول انهم فريق عمل المحافظ وأن له الحق في التعامل معهم كيفما يشاء حتى وأن زعل عليهم وطردهم ولكن قانون الانظباط المذكور هو الذي يحمي الموظفين من تعسف بعض رؤساء الوظيفة وان كان هنالك خطأ في قانون المحافظات فعليهم ان يدلوا بمقترحاتهم لتعديل ذلك القانون ، اضافة الى تزويد الجهة التشريعية برأيهم بمصير هؤلاء وخاصة بعد انتهاء ولاية هؤلاء المحافظين ، حيث ان قمسا كبيرا من معاوني ومستشاري الدورة السابقة والدورة الحالية قد اعفوا من مناصبهم وخاصة الذين لم تكن لهم وظائف سابقة تؤهلهم للرجوع الى دوائرهم الاصلية ، مما خلق لهم ولعوائلهم وضعا لم يعرف احد معالجته والادهى من ذلك ان { المزعول } عليهم قد كان وضعهم اصعب من غيرهم .
بودي ان يدرس من له علاقة بهذا الموضوع من مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات ومجلس الوزراء والمحافظين هذه القضية لان المعاونين والمستشارين هم الجزء الاكبر من الجهة التنفيذية في الحكومات المحلية وهم بمثابة وزراء هذه الحكومات ، حيث ان من مهام هؤلاء ، اعداد الخطط والمشاريع وتقييم وتحليل البحوث والدراسات وقد تتضمن الاشراف على اعمال فرق عمل او بحث ذات مستويات عالية جدا فضلا عن ابداء الاراء الاستشارية في المواضيع المتخصصة واعمال اخرى ذات اهمية كبرى ويجب ان يكون هنالك ايضا وصف وظيفي لهذه الوظائف المهمة وكذلك وصفا لشاغليها والأ سيبقى الحال على ما هو عليه من اداء ضعيف و مستوى اضعف من الشخصيات التي تشغل هذه الوظائف .

#يوسف_فواز_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات