لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى؟؟(3 )

مارك مكرم حربى
(Mark Makram Harbey)

الحوار المتمدن-العدد: 3338 - 2011 / 4 / 16 - 18:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قمنا فى مقالاتنا السابقة عن المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور1971) بتفنيد هذه المادة كما قمنا بإيضاح الأثار السلبية للمادة الثانية على الدولة المصرية والمجتمع المصرى حيث قمنا فى المقالة الأولى من هذه السلسلة بتفنيد المادة الثانية من الدستور المصرى وكشفنا هلاميتها ثم تناولنا فى المقالة الثانية اللأثار السيئة لهذه المادة على المجتمع المصرى والدولة المصرية فى مختلف نواحى الحياة سياسية كانت او عامة و سوف نكمل فى هذه المقالة الجزء الأخيرمن هذه السلسلة التى أتمنى ان تُفيد قارئيها فى التعرف على أسباب المُطالبة بألغاء المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور 1971) ،،،،،،


لماذا يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 كانت ترفع شعار " مدنية...مدنية " حيث كانت الثورة ثورة مدنية تنادى بدولة ديمقراطية مدنية بلا اي مرجعيات دينية سواء إسلامية أو مسيحية بل طالبت الثورة بدولة يعلوا فيها القانون والنظام فوق الأُطر الدينية كما طالبت بفصل الدين عن السياسة فصلاً تاماً وأن يكون جميع المواطنين سواء أمام القانون ، ووجود المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور 1971 ) يفتح الباب للتيارات الدينية (تيارات الأسلام السياسى ) للعبث بالحياة السياسية المصرية كما أنه يفتح الباب أمام هذه التيارات لخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين مما يؤدى فى المستقبل الى دمار الدولة المصرية وقد ظهر تأثير المادة الثانية من الدستور المصرى (دستور 1971 ) فى الأستفتاء على التعديلات الدستورية عندما أدعت تيارات السلام السياسى قبيل الأستفتاء بأن من يقول نعم يحافظ على المادة الثانية وبالتالى يحافظ على شرع الله بينما من يقول لا فى التعديلات الدستورية أنما هو يرفض المادة الثانية ومن ثم يرفض شرع الله وقد تسبب هذا فى مشاكل مُضنية وقتها برغم عدم وجود المادة الثانية ضمن المواد المُستفتى عليها ، كما نتذكر معاُ بكل أسف واقعة " غزوة الصناديق " وما نتج عنها من شق لوحدة الوطن المصرى ،لقد قامت الثورة من أجل إرساء مبدأ " الجميع سواء أمام القانون " وهو ما لم و لن يتحقق في ظل وجود مادة تميزية تفتح الباب على مصراعيه للتمييز على أساس الدين ، كما أنها تضرب المبادىء التى قامت على اساسها ثورة 25 يناير فى مقتل ، ف "جماعات الأسلام السياسى " سوف تستغل المادة الثانية للقفز على ظهر الثورة والثوار ثم بعد ذلك تتركهم ليموتوا من الجوع بعد أن تقمع حريتهم وتكسر أنفهم وتفرق بينهم وبين رجال الدين من قيادتها وأعضائها وبذلك تكون قد هدمت جميع أهداف الثورة ألا وهى "عيش .......حرية .......كرامة أنسانية .......... عدالة أجتماعية "

لقد أعلن المتحدث الرسمى بأسم جماعة الأخوان المسلمين من قبل أن قائلاً :" المادة الثانية من الدستور مادة فوق دستورية ." والدارس المتابع للواقع المصرى يعلم أن الدين فى المجتمع المصرى هو ما يعلو ا الدستور ومعنى ذلك أن جماعات الأسلام السياسى تعمل على تحويل مصر الى دولة دينية وهو ما يتعارض ومبادىء الثورة المصرية كما أنه يتعارض مع مبادىء الدولة المدنية الليبرالية الحديثة التى يتساوى فيها الجميع أمام القانون ،،،

لذلك ومن أجل مُستقبل مصر ومُستقبل الثورة المصرية يجب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى.......

#مارك_مكرم_حربى (هاشتاغ)       Mark_Makram_Harbey#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل